تعقيبا على ملاحظات النواب واستفساراتهم قال نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو لنقاش ميزانية هذه الوزارة لسنة 2024 إنه تم منح أولوية مطلقة لملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجود بالخارج، وذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بالملف عقدت اجتماعا مارس الماضي برئاسة وزير الخارجية وضم وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، وتتواصل الاجتماعات التنسيقية وكان آخرها قبل ثلاثة أيام لضبط مشمولات وتحديد مسؤوليات كل هيكل حكومي ووضع خطة عمل مفصلة للجنة ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات ومتابعة الملفات لدى الدول الأجنبية المعنية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود. وستتولى اللجنة على حد قوله رفع أول تقرير حول نشاطها وتقدم أشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية.
وتفاعلا مع مداخلات النواب حول دور الوزارة في تنظيم العلاقة بين البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهياكل الوطنية بين أن الوزارة تحرص على مبدإ المعاملة بالمثل واحترام التراتيب والإجراءات وفق للأعراف الدبلوماسية وأحكام اتفاقية فيانا وعلى استعادة دورها في تكريس التزام رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بتونس بضرورة التقيد بمبدأ الإعلام والتنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لكافة الاتصالات واللقاءات التي تجريها مع مختلف الوزارات والهياكل الوطنية مثلما هو معمول به في الخارج مع ممثلي تونس. وأكد أن وزارته هي القناة الرسمية الأساسية لتنظيم التواصل بين مختلف الجهات التونسية من هياكل رسمية ومنظمات غير حكومية وبعثات وممثليات دبلوماسية معتمدة في تونس.
ثوابت السياسة الخارجية
كما تحدث عمار خلال الجلسة عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية وتنويع الشراكات وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة تونس في محيطها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي مع الحرص والحفاظ على مرتكزات السيادة الوطنية وتفعيل دور تونس في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتكريس مبادئ التضامن الإنساني والتآزر بين الدول وإشاعة السلم والأمن في العالم.
وذكر أن تونس ترتبط بعلاقات ودية مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء التقليديين في مختلف الفضاءات وتعمل على مزيد تعزيز هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل واستقلالية القرار الوطني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما تسعى إلى تنويع وتوسيع علاقات التعاون والشراكة المتضامنة والمتوازنة والانفتاح على الاقتصاديات الواعدة خاصة في إفريقيا واسيا. وأضاف أن تونس تؤكد على موقفها الثابت والمبدئي ووقوفها اللامشروط الذي عبر عنه رئيس الجمهورية إلى جانب الشعب الفلسطيني في استرجاع كامل حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهي تدعو كل الضمائر الحية والمسؤولة في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية. وبين أن تونس أدانت بشدة العدوان الغاشم على غزة وجرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني المحتل في حق الشعب الفلسطيني. وكثفت الدبلوماسية التونسية على حد تأكيد الوزير تحركاتها لدعم الجهود الدولية الصادقة في مختلف المحافل والأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري للعدوان والعمل على تيسير إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على القطاع والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال الرفض المطلق لمخطط التهجير القسري.
وأضاف عمار أنه في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية شاركت تونس في مختلف التحركات خاصة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والقمة العربية الإسلامية المشتركة ومنظمة الفرانكفونية وتم استدعاء سفراء دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في تونس، فضلا عن توجيه مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني.
ملف الهجرة
وبخصوص ملف الهجرة قال إن تونس تواجه تدفقات غير مسبوقة للمهجرين غير النظاميين وهي تعمل على الحفاظ على حقوق المهاجرين وفق ما تقتضيه القواعد والأعراف الدولية، وأكد على موقف تونس الرافض لأن تكون دولة توطين المهاجرين غير الشرعيين أو حارس حدود أي دولة أخرى.
ولدى حديثه عن علاقات تونس مع محيطها المباشر، قال نبيل عمار إن تونس لديها أولوية إستراتجية لتطوير علاقاتها مع دول الجوار في المنطقة المغاربية وهي تقوم بدور فاعل مساهمة في الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا من خلال الدفع في اتجاه الحل السياسي الشامل بين أطراف النزاع في إطار جهود الأمم المتحدة، وبين أن تونس تعمل على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والخليجية وتفعيل دورها صلب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع مختلف التجمعات والمنظمات الجهوية والإقليمية والدولية.. كما تولي نفس الأهمية لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وصلب الاتحاد الإفريقي.
وذكر أن الشراكة مع الدول الأوروبية شهدت ديناميكية تجسمت في زيارتي العمل لرئيسة المفوضية الأوروبية رفقة كل من رئيسة الوزراء الايطالية ورئيس وزراء هولندا حيث تم التوقع يوم 16 جويلية الماضي على مذكرة تفاهم وأطلع الوزير النواب على أهدف هذه المذكرة ومحاورها، وذكر أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجانب الأوروبي على تنفيذ محاور هذه المذكرة مع الحرص على مبدأ الاحترام المتبادل والندية..
وأضاف قائلا:"لقد تولت تونس دعوة الجانب الأوروبي إلى اعتماد خطاب بناء وايجابي والنأي بتونس عن الاعتبارات السياسية والخلافات الداخلية الأوروبية بشأن مسألة الهجرة مع التأكيد على عدم اختزال الشراكة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تولي تونس نفس الحرص على تعزيز العلاقات الإستراتجية مع الولايات المتحدة الأمركية وكندا وتنويع شراكاتها مع دول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين واليابان وأيضا روسيا ودول شرق آسيا والهند وباكستان وكوريا الجنوبية واندونيسيا وانخرطت في مبادرة الحزام والطريق وانضمت لبنك الاستثمار في آسيا لتنمية البنية التحتية في العالم كما تواصل تونس متابعة مراحل تشكل مجموعة البريكس".
العناية بالجالية
وبخصوص العناية بالجالية التونسية بالخارج والعمل القنصلي قال الوزير نبيل عمار إنه من أوليات الوزارة كما تحدث عن تفعيل المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وأكد على الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة وفقا لمشمولاتها قصد إحكام الإشراف والتنسيق في مجالات التحرك والتدخل بين كافة الهياكل التونسية الممثلة في الخارج بهدف الضغط على النفقات وتفادي فتح ممثليات أو تعيينات جديدة دون دراسة معمقة لجدواها أو الاستئناس برأي الوزارة وذلك في إطار الحرص على تلافي تشتيت الجهود وضمان النجاعة في العمل، حسب تعبيره.
وضعية كارثية
وحدث الوزير نبيل عمار النواب خلال الجلسة العامة عما وصفه بالوضعية الكارثية التي عاشتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى التسيير الداخلي مما أدى إلى شلل شبه تام لمختلف هياكلها وتهميش لجميع الكفاءات والإطارات التي تتميز بالخبرة والتجربة وإشاعة ثقافة عدم تحمل المسؤولية والهروب منها وانعدام المبادرة وتكريس منطق المحاباة والولاءات والانتهازية فضلا عن غياب التواصل بين الإدارة المركزية والبعثات بالخارج وعرقلة أنشطتها وإهمال أبرز الملفات الحساسة.
وبين أنه بعد توليه المسؤولية تمت تسمية كل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتم القيام بتطهير الإدارة من كل الشوائب والاخلالات مع الحرص على تطبيق الإجراءات بكل صرامة وبعيدا عن التشفي والانتقائية مع ضمان احترام حقوق الجميع وفق التراتيب الجاري بها العمل. وذكر أنه ماض في هذا النهج بثبات. وأضاف أنه في ظرف أربعة أشهر تم إصدار نظام هيكلي يتأقلم مع الحاجيات الفعلية للوزارة ويواكب متطلبات الأوضاع الدولية الجديدة وتم بمقتضاه تعيين أكثر من 50 إطارا ساميا في خطط وظيفية وتدعيم الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بعد أن كانت مجمدة كما تم إحداث إدارة عامة للهجرة ستتولى إعداد إستراتيجية للتعاطي مع موضوع الهجرة وتطوير آليات التواصل مع الجالية وخاصة الجيل الجديد للهجرة.
وفي إطار تفعيل النظام الهيكلي الجديد تم على حد قوله القطع مع الترقيات الآلية في الرتب الدبلوماسية والتسميات في الخطط الوظيفية وتكريس معايير موضوعية للكفاءة والقدرة على القيادة والتسيير وتحمل المسؤولية.. وبين أنه يتم حاليا استكمال نظام التغطية الصحية لأعوان الوزارة العاملين في الخارج وأفراد عائلاتهم الذين يفتقرون للحماية من خلال تحيين الاتفاقية مع الصناديق الاجتماعية، وتم استكمال تعيين 53 رئيس بعثة من بينهم 7 نساء، وهناك 35 سفيرا و8 قناصل عامين و10 قناصل وسيتم استكمال التحاقهم بمراكزهم في القريب العاجل، وتمت هذه التعيينات في إطار الشفافية التامة حسب تأكيده ووفق معايير موضوعية منها الاستقامة والنزاهة والملف الإداري والكفاءة والخبرة والتجربة والرتبة والمسيرة المهنية والقدرة على التسيير والقيادة والانسجام مع فريق العمل وتطابق المؤهلات مع متطلبات العمل بالمركز الدبلوماسي أو القنصلي ومن ضمنها إتقان اللغات الأجنبية وهو ما يفسر عدم تسجيل اعتراضات أو رفض لهذه التعيينات خلافا لما كان يحدث في السابق.
وذكر أنه تم إرساء منهجية جديدة لتقييم أداء رؤساء البعثات وتقليص مدة التعيين بالخارج من خمس إلى أربع سنوات ويتم العمل على إعادة الانتشار الدبلوماسي وتدعيمه خاصة في إفريقيا واسيا. وأقر الوزير بوجود نقص فادح في الموارد البشرية وبين أنه تم تنظيم مناظرة لانتداب خمسين من كتبة الشؤون الخارجية وسيقع تكوينهم في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. وذكر أنه يجري العمل على إعداد أمرين لإحداث منح خصوصية لفائدة السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني وقال إن ميزانية الوزارة وإن عدد المقرات بالخارج يبلغ 167 منها 77 على ملك الدولة و90 على وجه الكراء وهو ما يثقل الميزانية لذلك تم الشروع في وضع برنامج عاجل يعطي الأولوية لشراء المقرات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لتقليص اللجوء للكراء لفترات طويلة وأكد على ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لبناء المقرات على الأراضي التي تم وضعها على ذمة البعثات في الخارج لتفادي استرجاعها من قبل دول الاعتماد.
مشاريع إصلاحية
وبين الوزير أنه لتحسين آليات العمل بالوزارة فإنه في إطار تجسيم مبادئ الحوكمة الرشيدة ستتولى وزارته إحالة مشاريع إصلاح لوزارة المالية بهدف ترشيد النفقات ومنها اقتناء سيارات مستعملة في حالة جيدة واللجوء إلى الإيجار المالي. وقدم الوزير للنواب معطيات مفصلة عن المشاريع الرامية إلى تحديث الإدارة ورقمنتها، كما أطلعهم عن جديد الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس وقال إنه تم إحداثها في جويلية 2019 وبناء مقرها في إطار هبة صينية وذكر أن الوزارة تسلمت المقر في أفريل 2023 ويتم حاليا استكمال إعداد تنظيمها الهيكلي وتركيز كل من مجلس المؤسسة والمجلس العلمي للأكاديمية في انتظار الانطلاق الفعلي لنشاطها بعد تدشينها وتم مؤخرا تعيين مدير عام على رأسها وستعطي هذه المؤسسة إشعاعا للدبلوماسية التونسية في الخارج من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع أكاديميات مماثلة ومراكز بحث دولية وتكوين دبلوماسيين أجانب وقال إنه تم ربط الصلة بخمسة عشر مؤسسة وأكاديمية أجنبية وستتولى الأكاديمية تكوين 50 كاتبا للشؤون الخارجية ووضع برامج تكوين ورسكلة لكافة الأسلاك في الوزارة وفي الهياكل العمومية الوطنية بما في ذلك أعضاء مجلس النواب. ويذكر أن عددا من النواب احتجوا على الوزير لأنه قال إن هناك منهم من جاء للقيام بـ "شو" وطالبوه بسحب هذه العبارة فأجابهم بأنه يعتذر منهم.
بوهلال
تونس: الصباح
تعقيبا على ملاحظات النواب واستفساراتهم قال نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو لنقاش ميزانية هذه الوزارة لسنة 2024 إنه تم منح أولوية مطلقة لملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجود بالخارج، وذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بالملف عقدت اجتماعا مارس الماضي برئاسة وزير الخارجية وضم وزراء العدل والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة، وتتواصل الاجتماعات التنسيقية وكان آخرها قبل ثلاثة أيام لضبط مشمولات وتحديد مسؤوليات كل هيكل حكومي ووضع خطة عمل مفصلة للجنة ومقاربة جديدة فعالة تأخذ بعين الاعتبار النقائص التي حالت دون استرجاع الأموال المنهوبة وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها لمتابعة الأحكام القضائية والجوانب القانونية والمالية وتقصي المعلومات ومتابعة الملفات لدى الدول الأجنبية المعنية فضلا عن الدعم الدبلوماسي لهذه الجهود. وستتولى اللجنة على حد قوله رفع أول تقرير حول نشاطها وتقدم أشغالها لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية.
وتفاعلا مع مداخلات النواب حول دور الوزارة في تنظيم العلاقة بين البعثات الدبلوماسية الأجنبية والهياكل الوطنية بين أن الوزارة تحرص على مبدإ المعاملة بالمثل واحترام التراتيب والإجراءات وفق للأعراف الدبلوماسية وأحكام اتفاقية فيانا وعلى استعادة دورها في تكريس التزام رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة بتونس بضرورة التقيد بمبدأ الإعلام والتنسيق المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة لكافة الاتصالات واللقاءات التي تجريها مع مختلف الوزارات والهياكل الوطنية مثلما هو معمول به في الخارج مع ممثلي تونس. وأكد أن وزارته هي القناة الرسمية الأساسية لتنظيم التواصل بين مختلف الجهات التونسية من هياكل رسمية ومنظمات غير حكومية وبعثات وممثليات دبلوماسية معتمدة في تونس.
ثوابت السياسة الخارجية
كما تحدث عمار خلال الجلسة عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية وتنويع الشراكات وقال إن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة تونس في محيطها المباشر وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي مع الحرص والحفاظ على مرتكزات السيادة الوطنية وتفعيل دور تونس في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتكريس مبادئ التضامن الإنساني والتآزر بين الدول وإشاعة السلم والأمن في العالم.
وذكر أن تونس ترتبط بعلاقات ودية مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء التقليديين في مختلف الفضاءات وتعمل على مزيد تعزيز هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل واستقلالية القرار الوطني وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما تسعى إلى تنويع وتوسيع علاقات التعاون والشراكة المتضامنة والمتوازنة والانفتاح على الاقتصاديات الواعدة خاصة في إفريقيا واسيا. وأضاف أن تونس تؤكد على موقفها الثابت والمبدئي ووقوفها اللامشروط الذي عبر عنه رئيس الجمهورية إلى جانب الشعب الفلسطيني في استرجاع كامل حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وهي تدعو كل الضمائر الحية والمسؤولة في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه الوطنية. وبين أن تونس أدانت بشدة العدوان الغاشم على غزة وجرائم الحرب التي يقترفها الكيان الصهيوني المحتل في حق الشعب الفلسطيني. وكثفت الدبلوماسية التونسية على حد تأكيد الوزير تحركاتها لدعم الجهود الدولية الصادقة في مختلف المحافل والأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية الرامية إلى الوقف الفوري للعدوان والعمل على تيسير إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على القطاع والتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال الرفض المطلق لمخطط التهجير القسري.
وأضاف عمار أنه في إطار حشد الدعم للقضية الفلسطينية شاركت تونس في مختلف التحركات خاصة في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والقمة العربية الإسلامية المشتركة ومنظمة الفرانكفونية وتم استدعاء سفراء دول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في تونس، فضلا عن توجيه مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني.
ملف الهجرة
وبخصوص ملف الهجرة قال إن تونس تواجه تدفقات غير مسبوقة للمهجرين غير النظاميين وهي تعمل على الحفاظ على حقوق المهاجرين وفق ما تقتضيه القواعد والأعراف الدولية، وأكد على موقف تونس الرافض لأن تكون دولة توطين المهاجرين غير الشرعيين أو حارس حدود أي دولة أخرى.
ولدى حديثه عن علاقات تونس مع محيطها المباشر، قال نبيل عمار إن تونس لديها أولوية إستراتجية لتطوير علاقاتها مع دول الجوار في المنطقة المغاربية وهي تقوم بدور فاعل مساهمة في الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة في ليبيا من خلال الدفع في اتجاه الحل السياسي الشامل بين أطراف النزاع في إطار جهود الأمم المتحدة، وبين أن تونس تعمل على تعزيز العلاقات مع الدول العربية والخليجية وتفعيل دورها صلب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع مختلف التجمعات والمنظمات الجهوية والإقليمية والدولية.. كما تولي نفس الأهمية لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات وصلب الاتحاد الإفريقي.
وذكر أن الشراكة مع الدول الأوروبية شهدت ديناميكية تجسمت في زيارتي العمل لرئيسة المفوضية الأوروبية رفقة كل من رئيسة الوزراء الايطالية ورئيس وزراء هولندا حيث تم التوقع يوم 16 جويلية الماضي على مذكرة تفاهم وأطلع الوزير النواب على أهدف هذه المذكرة ومحاورها، وذكر أن الوزارة تواصل التنسيق مع الجانب الأوروبي على تنفيذ محاور هذه المذكرة مع الحرص على مبدأ الاحترام المتبادل والندية..
وأضاف قائلا:"لقد تولت تونس دعوة الجانب الأوروبي إلى اعتماد خطاب بناء وايجابي والنأي بتونس عن الاعتبارات السياسية والخلافات الداخلية الأوروبية بشأن مسألة الهجرة مع التأكيد على عدم اختزال الشراكة بين تونس ودول الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما تولي تونس نفس الحرص على تعزيز العلاقات الإستراتجية مع الولايات المتحدة الأمركية وكندا وتنويع شراكاتها مع دول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين واليابان وأيضا روسيا ودول شرق آسيا والهند وباكستان وكوريا الجنوبية واندونيسيا وانخرطت في مبادرة الحزام والطريق وانضمت لبنك الاستثمار في آسيا لتنمية البنية التحتية في العالم كما تواصل تونس متابعة مراحل تشكل مجموعة البريكس".
العناية بالجالية
وبخصوص العناية بالجالية التونسية بالخارج والعمل القنصلي قال الوزير نبيل عمار إنه من أوليات الوزارة كما تحدث عن تفعيل المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وأكد على الدور المحوري الذي تضطلع به الوزارة وفقا لمشمولاتها قصد إحكام الإشراف والتنسيق في مجالات التحرك والتدخل بين كافة الهياكل التونسية الممثلة في الخارج بهدف الضغط على النفقات وتفادي فتح ممثليات أو تعيينات جديدة دون دراسة معمقة لجدواها أو الاستئناس برأي الوزارة وذلك في إطار الحرص على تلافي تشتيت الجهود وضمان النجاعة في العمل، حسب تعبيره.
وضعية كارثية
وحدث الوزير نبيل عمار النواب خلال الجلسة العامة عما وصفه بالوضعية الكارثية التي عاشتها الوزارة خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى التسيير الداخلي مما أدى إلى شلل شبه تام لمختلف هياكلها وتهميش لجميع الكفاءات والإطارات التي تتميز بالخبرة والتجربة وإشاعة ثقافة عدم تحمل المسؤولية والهروب منها وانعدام المبادرة وتكريس منطق المحاباة والولاءات والانتهازية فضلا عن غياب التواصل بين الإدارة المركزية والبعثات بالخارج وعرقلة أنشطتها وإهمال أبرز الملفات الحساسة.
وبين أنه بعد توليه المسؤولية تمت تسمية كل رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتم القيام بتطهير الإدارة من كل الشوائب والاخلالات مع الحرص على تطبيق الإجراءات بكل صرامة وبعيدا عن التشفي والانتقائية مع ضمان احترام حقوق الجميع وفق التراتيب الجاري بها العمل. وذكر أنه ماض في هذا النهج بثبات. وأضاف أنه في ظرف أربعة أشهر تم إصدار نظام هيكلي يتأقلم مع الحاجيات الفعلية للوزارة ويواكب متطلبات الأوضاع الدولية الجديدة وتم بمقتضاه تعيين أكثر من 50 إطارا ساميا في خطط وظيفية وتدعيم الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية بعد أن كانت مجمدة كما تم إحداث إدارة عامة للهجرة ستتولى إعداد إستراتيجية للتعاطي مع موضوع الهجرة وتطوير آليات التواصل مع الجالية وخاصة الجيل الجديد للهجرة.
وفي إطار تفعيل النظام الهيكلي الجديد تم على حد قوله القطع مع الترقيات الآلية في الرتب الدبلوماسية والتسميات في الخطط الوظيفية وتكريس معايير موضوعية للكفاءة والقدرة على القيادة والتسيير وتحمل المسؤولية.. وبين أنه يتم حاليا استكمال نظام التغطية الصحية لأعوان الوزارة العاملين في الخارج وأفراد عائلاتهم الذين يفتقرون للحماية من خلال تحيين الاتفاقية مع الصناديق الاجتماعية، وتم استكمال تعيين 53 رئيس بعثة من بينهم 7 نساء، وهناك 35 سفيرا و8 قناصل عامين و10 قناصل وسيتم استكمال التحاقهم بمراكزهم في القريب العاجل، وتمت هذه التعيينات في إطار الشفافية التامة حسب تأكيده ووفق معايير موضوعية منها الاستقامة والنزاهة والملف الإداري والكفاءة والخبرة والتجربة والرتبة والمسيرة المهنية والقدرة على التسيير والقيادة والانسجام مع فريق العمل وتطابق المؤهلات مع متطلبات العمل بالمركز الدبلوماسي أو القنصلي ومن ضمنها إتقان اللغات الأجنبية وهو ما يفسر عدم تسجيل اعتراضات أو رفض لهذه التعيينات خلافا لما كان يحدث في السابق.
وذكر أنه تم إرساء منهجية جديدة لتقييم أداء رؤساء البعثات وتقليص مدة التعيين بالخارج من خمس إلى أربع سنوات ويتم العمل على إعادة الانتشار الدبلوماسي وتدعيمه خاصة في إفريقيا واسيا. وأقر الوزير بوجود نقص فادح في الموارد البشرية وبين أنه تم تنظيم مناظرة لانتداب خمسين من كتبة الشؤون الخارجية وسيقع تكوينهم في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. وذكر أنه يجري العمل على إعداد أمرين لإحداث منح خصوصية لفائدة السلك الدبلوماسي والسلك الإداري والتقني وقال إن ميزانية الوزارة وإن عدد المقرات بالخارج يبلغ 167 منها 77 على ملك الدولة و90 على وجه الكراء وهو ما يثقل الميزانية لذلك تم الشروع في وضع برنامج عاجل يعطي الأولوية لشراء المقرات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لتقليص اللجوء للكراء لفترات طويلة وأكد على ضرورة تخصيص الموارد المالية اللازمة لبناء المقرات على الأراضي التي تم وضعها على ذمة البعثات في الخارج لتفادي استرجاعها من قبل دول الاعتماد.
مشاريع إصلاحية
وبين الوزير أنه لتحسين آليات العمل بالوزارة فإنه في إطار تجسيم مبادئ الحوكمة الرشيدة ستتولى وزارته إحالة مشاريع إصلاح لوزارة المالية بهدف ترشيد النفقات ومنها اقتناء سيارات مستعملة في حالة جيدة واللجوء إلى الإيجار المالي. وقدم الوزير للنواب معطيات مفصلة عن المشاريع الرامية إلى تحديث الإدارة ورقمنتها، كما أطلعهم عن جديد الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في تونس وقال إنه تم إحداثها في جويلية 2019 وبناء مقرها في إطار هبة صينية وذكر أن الوزارة تسلمت المقر في أفريل 2023 ويتم حاليا استكمال إعداد تنظيمها الهيكلي وتركيز كل من مجلس المؤسسة والمجلس العلمي للأكاديمية في انتظار الانطلاق الفعلي لنشاطها بعد تدشينها وتم مؤخرا تعيين مدير عام على رأسها وستعطي هذه المؤسسة إشعاعا للدبلوماسية التونسية في الخارج من خلال إبرام اتفاقيات شراكة مع أكاديميات مماثلة ومراكز بحث دولية وتكوين دبلوماسيين أجانب وقال إنه تم ربط الصلة بخمسة عشر مؤسسة وأكاديمية أجنبية وستتولى الأكاديمية تكوين 50 كاتبا للشؤون الخارجية ووضع برامج تكوين ورسكلة لكافة الأسلاك في الوزارة وفي الهياكل العمومية الوطنية بما في ذلك أعضاء مجلس النواب. ويذكر أن عددا من النواب احتجوا على الوزير لأنه قال إن هناك منهم من جاء للقيام بـ "شو" وطالبوه بسحب هذه العبارة فأجابهم بأنه يعتذر منهم.
