صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بـ 103 نعم و17 محتفظ و5 لا.
عمار العيدودي نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة قال إن هذه الميزانية قدّرت بـــ 344 مليارا مقابل 331 مليارا خلال سنة 2023 وذلك بزيادة 13 مليارا أي ما يمثل 3 فاصل 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تعديل مساهمة تونس في المنظمات الدولية بـ 2 مليون دينار، والزيادة في الأجور بصفر فاصل 9 مليون دينار وتغطية جزء من متخلدات الدولة في مصاريف ترحيل الجثامين بعشرة ملايين دينار. وأضاف العيدودي أن نفقات التأجير ضبطت في حدود 190 مليارا، مقابل 182 مليارا و881 ألف دينار خلال سنة 2023 وذلك بزيادة قدرها 7 مليارات و119 ألف دينار أي ما يمثل 3 فاصل 9 بالمائة وتعود هذه الزيادة إلى الانعكاس المالي للزيادة في الأجور وتأثير نسب سعر الصرف..
ووصف عزيز بن الأخضر رئيس اللجنة موقف رئيس الجمهورية من قضية الشعب الفلسطيني بالمشرف والذي يعكس التزاما قويا تجاه قضايا تحرر الشعوب وذكر أن دور وزارة الخارجية في نصرة هذه القضية يظل دورا حيويا حيث تواصلت الجهود الدبلوماسية للتصدي للانتهاكات وجرائم الحرب وللتعبير عن المواقف الرافضة للاستيطان والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.
وخلال نقاش تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج حول هذا المشروع، طالب العديد من النواب بتوجيه بوصلة الدبلوماسية الاقتصادية التونسية نحو إفريقيا والصين وهناك منهم من دعا إلى إعادة النظر في علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأنها أضرت بالمؤسسات التونسية.. وتطرق الكثير منهم إلى دور التونسيين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير عائدات بالعملة الصعبة وطالبوا السفراء والقناصل بمزيد الحرص على الاهتمام بمشاغل الجالية التونسية بالخارج والسعي إلى تأمين تعليم اللغة العربية لأبنائهم.. وأثنى بعض النواب على موقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية حيث أنه اعتبر التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، وهناك منهم من دعا إلى تحويل هذا الموقف إلى قانون.
تجريم التطبيع
عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بين أنه من بين استراتيجيات وزارة الخارجية نجد إبراز مواقف تونس وتوجهاتها إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية، واليوم كل العالم ينظر إلى غزة حيث ترتكب جرائم إبادة وعمليات التقتيل الجماعي والتطهير العرقي أمام صمت من يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان.. فهؤلاء حسب قوله دمروا العراق بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان ونفس الشيء فعلوه مع ليبيا وسوريا أما اليوم فهم يصمتون إزاء استهداف البشر والحجر والشجر والأطفال والشيوخ والنساء والمدارس والمعابد والمستشفيات.
وأضاف النائب:"لكن لئن كانت أنظمة الاستعمار والامبريالية وأنظمة التكاتف والتعاون مع الكيان الصهيوني صامتة فإن أحرار العالم تحركوا على مستوى الشعوب وكذلك هناك أنظمة تحركت مثل ايرلندا وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا وكانت مواقفها مشرفة حيث أطردت سفراء الكيان الصهيوني". وقال عويدات إن تونس سجلت جوهرة المواقف وقد صدر هذا الموقف عن رئيس الجمهورية الذي قال إن التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، وتساءل هل ثمنت الخارجية التونسية هذا الموقف وشبكت العلاقات مع كل الدول التي عبرت عن نفس الرأي وهل تم الاجتماع بممثليهم لاتخاذ قرار موحد يضرب الكيان الصهيوني وهل تم تحويل الخطاب السياسي إلى قانون، وذكر أن هذا القانون لو يصدر عن تونس فسيكون حماية لرئيس الجمهورية حتى لا يقع استهدافه في شخصه، لأنه يعبر عن موقف تونس ولأن التونسيين دروع بشرية يحمون حامل هذا الموقف الذي يعتبر أن التطبيع خيانة عظمى، وذكر أن هذا القانون من شأنه أن يحمي تونس من تسرب الصهيونية إلى شعبها عن طريق أدويتها المغشوشة ومن تسربها إلى أرضها عن طريق البذور المغشوشة لأن الكيان الصهيوني حسب تعبيره يدس السم في العسل.
وقبل الحديث عن القضية الفلسطينية بين عويدات أن هناك وظيفة تشريعية وأخرى تنفيذية ووظيفة قضائية وكل يعمل في إطار وحدة الدولة ووحدة الغاية وهي السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والعدالة الاجتماعية وهذا يتحقق بالدور الاجتماعي للدولة وبالتعويل على الذات، وذكر أنه من المفروض أن تكون للوظيفة التنفيذية برامج واضحة في هذا الاتجاه وأضاف أن الثروة التي تتعامل معها وزارة الخارجية هي بشرية لأن هناك من أبناء الشعب التونسي من يعيشون خارج الوطن ويعملون هناك ويساهمون في الاقتصاد ودعم رصيد تونس من العملة الصعبة، وأشار إلى أنه على الدبلوماسية التونسية المحافظة على الخيط الرابط بينهم وبين الوطن، وعليها تعليم أبناء الجالية اللغة العربية.
وتطرق عويدات للدبلوماسية الاقتصادية وقال إنها تعبر عن علاقة تونس ببقية البلدان وغايتها مصلحة تونس وتساءل هل تم تفكير في هذه المصلحة عن عقد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، فهذه الاتفاقية تتسبب في خسائر قدرها 3 مليار دينار بين ضرائب مباشرة وغير مباشرة وهناك مؤسسات أفلست لعدم قدرتها على المنافسة وهناك حاجة لحماية المؤسسات التونسية، ويرى النائب أنه في ظل هذه الأزمة يمكن إيقاف العمل بالاتفاقية المذكورة مدة سنتين أو ثلاث خاصة وأن اتفاقية فيانا تسمح بذلك. وأضاف أن العالم أرحب من أوروبا، وتساءل لماذا لا تتجه الخارجية التونسية لإفريقيا والصين.
أما مهى عامر النائبة عن كتلة الأحرار فبينت أن قوة الدول لا تقاس كميا فقط بل معنويا فالقوة المعنوية للدولة التي تأتي من دورها الحضاري والتاريخي وموقعها الجغرافي وحيوية شعبها لا تقل عن القوة المادية. وعبرت عن ارتياحها للموقف التونسي الرسمي من القضية الفلسطينية ودعت إلى تعزيز دور تونس وحضورها من اجل عزل الكيان الصهيوني دوليا، فتونس حسب رأيها قادرة على ذلك متى تواصلت السياسة الخارجية الجريئة والشجاعة في مواجهة دول الهيمنة التي تحاول ابتزازنا بوضعنا الاقتصادي وهو ما يتطلب سرعة تنويع العلاقات وعقد اتفاقيات إستراتيجية مع دول صاعدة، وتساءلت عامر أليس من الأجدى الشروع الفوري في إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع طريق الحرير ولماذا لم توقع تونس بعد على اتفاقية تعاون استراتجي مع الصين؟.
وأثارت النائب مسألة الشغور الموجود في عدد من السفارات والقنصليات، واستفسرت عن ملف الأموال المنهوبة وطالبت بمنح التونسيين بالخارج المزيد من الحوافز للاستثمار والادخار وتساءلت ألم يحن الوقت لتقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي أضرت بالاقتصاد كثيرا ودمرت النسيج الصناعي؟ وألم يحن الوقت لتعديل اتفاق الشراكة مع تركيا؟.
الإرادة أقوى من الأرقام
عبد الحافظ الوحيشي النائب عن "كتلة صوت الجمهورية" قال إن وزارة الخارجية تعتبر مرآة الوطن في الخارج، وإن نجحت في كسب رهان مكانة تونس في المحافل الدولية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تسعى لإعطاء تونس مكانة مرموقة على الصعيد الدبلوماسي في إطار استقلالية القرار والمصلحة العليا للوطن، فإن الكثير من العمل ينتظرها على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وذكر أنه يثمن عمل وزارة الخارجية ووصف الوزير بالرجل المناسب في المكان المناسب، وأكد أن ميزانية الوزارة غير كافية لكن الإرادة تبقى دائما أقوى من الأرقام. ودعا الوحيشي إلى دعم الدبلوماسية الاقتصادية لان المتغيرات العالمية تجبر تونس على كسب الرهان والتعامل مع أسواق جديدة منها التركيز على إفريقيا وآسيا. وتطرق النائب إلى ملف الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها السلبية على المجتمع التونسي.
وعبرت عواطف الشنيتي النائبة غير المنتمية إلى كتل عن استيائها الكبير من ضعف ميزانية وزارة الخارجية في ظل التضخم وتراجع الدينار. وتحدثت عن مداخيل تحويلات التونسيين بالخارج والتي يقابلها تأخير في الرحلات لمدة 8 أو 10 ساعات. وذكرت أن التونسي بالخارج عندما يعود إلى أرض الوطن ينفق على جميع أفراد عائلته لكن السائح يستهلك المواد المدعمة. وطالبت بالاهتمام بأبناء الجالية التونسية والاستماع إلى مشاغلهم ومشاكلهم لأن العديد منهم ليست لديهم وثائق رسمية ويجدون صعوبات في تحويل الأموال لتونس.
الدبلوماسية البرلمانية
أما النائب رياض جعيدان غير منتمي إلى كتل فأشار إلى ضعف ميزانية وزارة الخارجية ولاحظ أنه تم رصد مليار فقط للأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. واقترح عقد اتفاقية بين البرلمان وهذه الأكاديمية لأن الدبلوماسية البرلمانية رافد من روافد السياسة الخارجية ولا بد من وجود تناغم وانسجام مع هذه السياسة وهو ما يتطلب تكوين النواب وأعضاء مجموعات الصداقة البرلمانية حول مواقف تونس من القضايا الكبرى وفسر أن العمل الدبلوماسي يقتضي التنسيق المسبق مع البعثات الدبلوماسية لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما تحدث جعيدان عن التونسيين بالخارج وذكر أن هذا الملف لا بد أن يكون من الاختصاص المطلق لوزارة الخارجية وتحت رايتها وليس من المعقول أن يبقى مشتتا بين عدة وزارات ودعا الوزارة إلى وضع إستراتيجية وطنية شاملة للتونسيين بالخارج.
في حين بين صلاح الفرشيشي النائب عن كتلة الأمانة أن الدبلوماسية الاقتصادية عرفت من خلال استخدام كل الأدوات الاقتصادية للدولة لتحقيق مصالحها القومية فهي استغلال للثقل السياسي لخدمة الدولة ومصالحها.
وقال إن انفتاح تونس على كل التكتلات الاقتصادية وربط علاقات ترتكز على الندية واستغلال الميزات التفاضلية للاقتصاد التونسي وموقع تونس الجغرافي كفيل بربط علاقات ممتازة سياسية كانت أو اقتصادية.. وذكر أنه يثمن إيمان وزير الخارجية بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية رغم ضعف ميزانية الوزارة لسنة 2024 والتي يجب أن تتطور في المستقبل لمزيد ربط علاقات مع التكتلات الدولية الكبرى والشركات العظمى لاستقطابها وتشجيها على الانتصاب بالفضاءات الاقتصادية التونسية ويرى النائب أن انفتاح تونس على الفضاء الإفريقي يبقى ضرورة قصوى في ظل ما تزخر به إفريقيا من موارد هامة وأمام ما تعيشه عديد الدول من نمو اقتصادي مثل رواندا والكوت ديفوار وأثيوبيا ودول جنوب القارة ودعا إلى استغلال علاقات تونس التاريخية مع هذه الدول وربط خطوط جوية مباشرة معها.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
صادق مجلس نواب الشعب أمس خلال جلسته العامة على مشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بـ 103 نعم و17 محتفظ و5 لا.
عمار العيدودي نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة قال إن هذه الميزانية قدّرت بـــ 344 مليارا مقابل 331 مليارا خلال سنة 2023 وذلك بزيادة 13 مليارا أي ما يمثل 3 فاصل 9 بالمائة مقارنة بسنة 2023. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تعديل مساهمة تونس في المنظمات الدولية بـ 2 مليون دينار، والزيادة في الأجور بصفر فاصل 9 مليون دينار وتغطية جزء من متخلدات الدولة في مصاريف ترحيل الجثامين بعشرة ملايين دينار. وأضاف العيدودي أن نفقات التأجير ضبطت في حدود 190 مليارا، مقابل 182 مليارا و881 ألف دينار خلال سنة 2023 وذلك بزيادة قدرها 7 مليارات و119 ألف دينار أي ما يمثل 3 فاصل 9 بالمائة وتعود هذه الزيادة إلى الانعكاس المالي للزيادة في الأجور وتأثير نسب سعر الصرف..
ووصف عزيز بن الأخضر رئيس اللجنة موقف رئيس الجمهورية من قضية الشعب الفلسطيني بالمشرف والذي يعكس التزاما قويا تجاه قضايا تحرر الشعوب وذكر أن دور وزارة الخارجية في نصرة هذه القضية يظل دورا حيويا حيث تواصلت الجهود الدبلوماسية للتصدي للانتهاكات وجرائم الحرب وللتعبير عن المواقف الرافضة للاستيطان والدفاع عن حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.
وخلال نقاش تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج حول هذا المشروع، طالب العديد من النواب بتوجيه بوصلة الدبلوماسية الاقتصادية التونسية نحو إفريقيا والصين وهناك منهم من دعا إلى إعادة النظر في علاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لأنها أضرت بالمؤسسات التونسية.. وتطرق الكثير منهم إلى دور التونسيين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير عائدات بالعملة الصعبة وطالبوا السفراء والقناصل بمزيد الحرص على الاهتمام بمشاغل الجالية التونسية بالخارج والسعي إلى تأمين تعليم اللغة العربية لأبنائهم.. وأثنى بعض النواب على موقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية حيث أنه اعتبر التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، وهناك منهم من دعا إلى تحويل هذا الموقف إلى قانون.
تجريم التطبيع
عبد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بين أنه من بين استراتيجيات وزارة الخارجية نجد إبراز مواقف تونس وتوجهاتها إزاء أهم القضايا الإقليمية والدولية، واليوم كل العالم ينظر إلى غزة حيث ترتكب جرائم إبادة وعمليات التقتيل الجماعي والتطهير العرقي أمام صمت من يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان.. فهؤلاء حسب قوله دمروا العراق بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان ونفس الشيء فعلوه مع ليبيا وسوريا أما اليوم فهم يصمتون إزاء استهداف البشر والحجر والشجر والأطفال والشيوخ والنساء والمدارس والمعابد والمستشفيات.
وأضاف النائب:"لكن لئن كانت أنظمة الاستعمار والامبريالية وأنظمة التكاتف والتعاون مع الكيان الصهيوني صامتة فإن أحرار العالم تحركوا على مستوى الشعوب وكذلك هناك أنظمة تحركت مثل ايرلندا وأمريكا اللاتينية وجنوب إفريقيا وكانت مواقفها مشرفة حيث أطردت سفراء الكيان الصهيوني". وقال عويدات إن تونس سجلت جوهرة المواقف وقد صدر هذا الموقف عن رئيس الجمهورية الذي قال إن التعامل مع الكيان الصهيوني خيانة عظمى، وتساءل هل ثمنت الخارجية التونسية هذا الموقف وشبكت العلاقات مع كل الدول التي عبرت عن نفس الرأي وهل تم الاجتماع بممثليهم لاتخاذ قرار موحد يضرب الكيان الصهيوني وهل تم تحويل الخطاب السياسي إلى قانون، وذكر أن هذا القانون لو يصدر عن تونس فسيكون حماية لرئيس الجمهورية حتى لا يقع استهدافه في شخصه، لأنه يعبر عن موقف تونس ولأن التونسيين دروع بشرية يحمون حامل هذا الموقف الذي يعتبر أن التطبيع خيانة عظمى، وذكر أن هذا القانون من شأنه أن يحمي تونس من تسرب الصهيونية إلى شعبها عن طريق أدويتها المغشوشة ومن تسربها إلى أرضها عن طريق البذور المغشوشة لأن الكيان الصهيوني حسب تعبيره يدس السم في العسل.
وقبل الحديث عن القضية الفلسطينية بين عويدات أن هناك وظيفة تشريعية وأخرى تنفيذية ووظيفة قضائية وكل يعمل في إطار وحدة الدولة ووحدة الغاية وهي السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والعدالة الاجتماعية وهذا يتحقق بالدور الاجتماعي للدولة وبالتعويل على الذات، وذكر أنه من المفروض أن تكون للوظيفة التنفيذية برامج واضحة في هذا الاتجاه وأضاف أن الثروة التي تتعامل معها وزارة الخارجية هي بشرية لأن هناك من أبناء الشعب التونسي من يعيشون خارج الوطن ويعملون هناك ويساهمون في الاقتصاد ودعم رصيد تونس من العملة الصعبة، وأشار إلى أنه على الدبلوماسية التونسية المحافظة على الخيط الرابط بينهم وبين الوطن، وعليها تعليم أبناء الجالية اللغة العربية.
وتطرق عويدات للدبلوماسية الاقتصادية وقال إنها تعبر عن علاقة تونس ببقية البلدان وغايتها مصلحة تونس وتساءل هل تم تفكير في هذه المصلحة عن عقد اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي، فهذه الاتفاقية تتسبب في خسائر قدرها 3 مليار دينار بين ضرائب مباشرة وغير مباشرة وهناك مؤسسات أفلست لعدم قدرتها على المنافسة وهناك حاجة لحماية المؤسسات التونسية، ويرى النائب أنه في ظل هذه الأزمة يمكن إيقاف العمل بالاتفاقية المذكورة مدة سنتين أو ثلاث خاصة وأن اتفاقية فيانا تسمح بذلك. وأضاف أن العالم أرحب من أوروبا، وتساءل لماذا لا تتجه الخارجية التونسية لإفريقيا والصين.
أما مهى عامر النائبة عن كتلة الأحرار فبينت أن قوة الدول لا تقاس كميا فقط بل معنويا فالقوة المعنوية للدولة التي تأتي من دورها الحضاري والتاريخي وموقعها الجغرافي وحيوية شعبها لا تقل عن القوة المادية. وعبرت عن ارتياحها للموقف التونسي الرسمي من القضية الفلسطينية ودعت إلى تعزيز دور تونس وحضورها من اجل عزل الكيان الصهيوني دوليا، فتونس حسب رأيها قادرة على ذلك متى تواصلت السياسة الخارجية الجريئة والشجاعة في مواجهة دول الهيمنة التي تحاول ابتزازنا بوضعنا الاقتصادي وهو ما يتطلب سرعة تنويع العلاقات وعقد اتفاقيات إستراتيجية مع دول صاعدة، وتساءلت عامر أليس من الأجدى الشروع الفوري في إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ مشاريع طريق الحرير ولماذا لم توقع تونس بعد على اتفاقية تعاون استراتجي مع الصين؟.
وأثارت النائب مسألة الشغور الموجود في عدد من السفارات والقنصليات، واستفسرت عن ملف الأموال المنهوبة وطالبت بمنح التونسيين بالخارج المزيد من الحوافز للاستثمار والادخار وتساءلت ألم يحن الوقت لتقييم الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي أضرت بالاقتصاد كثيرا ودمرت النسيج الصناعي؟ وألم يحن الوقت لتعديل اتفاق الشراكة مع تركيا؟.
الإرادة أقوى من الأرقام
عبد الحافظ الوحيشي النائب عن "كتلة صوت الجمهورية" قال إن وزارة الخارجية تعتبر مرآة الوطن في الخارج، وإن نجحت في كسب رهان مكانة تونس في المحافل الدولية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد التي تسعى لإعطاء تونس مكانة مرموقة على الصعيد الدبلوماسي في إطار استقلالية القرار والمصلحة العليا للوطن، فإن الكثير من العمل ينتظرها على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وذكر أنه يثمن عمل وزارة الخارجية ووصف الوزير بالرجل المناسب في المكان المناسب، وأكد أن ميزانية الوزارة غير كافية لكن الإرادة تبقى دائما أقوى من الأرقام. ودعا الوحيشي إلى دعم الدبلوماسية الاقتصادية لان المتغيرات العالمية تجبر تونس على كسب الرهان والتعامل مع أسواق جديدة منها التركيز على إفريقيا وآسيا. وتطرق النائب إلى ملف الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها السلبية على المجتمع التونسي.
وعبرت عواطف الشنيتي النائبة غير المنتمية إلى كتل عن استيائها الكبير من ضعف ميزانية وزارة الخارجية في ظل التضخم وتراجع الدينار. وتحدثت عن مداخيل تحويلات التونسيين بالخارج والتي يقابلها تأخير في الرحلات لمدة 8 أو 10 ساعات. وذكرت أن التونسي بالخارج عندما يعود إلى أرض الوطن ينفق على جميع أفراد عائلته لكن السائح يستهلك المواد المدعمة. وطالبت بالاهتمام بأبناء الجالية التونسية والاستماع إلى مشاغلهم ومشاكلهم لأن العديد منهم ليست لديهم وثائق رسمية ويجدون صعوبات في تحويل الأموال لتونس.
الدبلوماسية البرلمانية
أما النائب رياض جعيدان غير منتمي إلى كتل فأشار إلى ضعف ميزانية وزارة الخارجية ولاحظ أنه تم رصد مليار فقط للأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس. واقترح عقد اتفاقية بين البرلمان وهذه الأكاديمية لأن الدبلوماسية البرلمانية رافد من روافد السياسة الخارجية ولا بد من وجود تناغم وانسجام مع هذه السياسة وهو ما يتطلب تكوين النواب وأعضاء مجموعات الصداقة البرلمانية حول مواقف تونس من القضايا الكبرى وفسر أن العمل الدبلوماسي يقتضي التنسيق المسبق مع البعثات الدبلوماسية لتحقيق الأهداف المنشودة.
كما تحدث جعيدان عن التونسيين بالخارج وذكر أن هذا الملف لا بد أن يكون من الاختصاص المطلق لوزارة الخارجية وتحت رايتها وليس من المعقول أن يبقى مشتتا بين عدة وزارات ودعا الوزارة إلى وضع إستراتيجية وطنية شاملة للتونسيين بالخارج.
في حين بين صلاح الفرشيشي النائب عن كتلة الأمانة أن الدبلوماسية الاقتصادية عرفت من خلال استخدام كل الأدوات الاقتصادية للدولة لتحقيق مصالحها القومية فهي استغلال للثقل السياسي لخدمة الدولة ومصالحها.
وقال إن انفتاح تونس على كل التكتلات الاقتصادية وربط علاقات ترتكز على الندية واستغلال الميزات التفاضلية للاقتصاد التونسي وموقع تونس الجغرافي كفيل بربط علاقات ممتازة سياسية كانت أو اقتصادية.. وذكر أنه يثمن إيمان وزير الخارجية بأهمية الدبلوماسية الاقتصادية رغم ضعف ميزانية الوزارة لسنة 2024 والتي يجب أن تتطور في المستقبل لمزيد ربط علاقات مع التكتلات الدولية الكبرى والشركات العظمى لاستقطابها وتشجيها على الانتصاب بالفضاءات الاقتصادية التونسية ويرى النائب أن انفتاح تونس على الفضاء الإفريقي يبقى ضرورة قصوى في ظل ما تزخر به إفريقيا من موارد هامة وأمام ما تعيشه عديد الدول من نمو اقتصادي مثل رواندا والكوت ديفوار وأثيوبيا ودول جنوب القارة ودعا إلى استغلال علاقات تونس التاريخية مع هذه الدول وربط خطوط جوية مباشرة معها.
