قالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المسائية أول أمس المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 إنّ الإدارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018 .
وبينت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أن أحكاما صدرت تتعلق بحلّ 15 حزبا، في حين حلّ 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
واعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن "الأحزاب السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد تتعرض منذ أشهر إلى عملية ضغط في اتجاه إبعادها عن الحياة السياسية وبالتالي فإن هذا الجرد الذي قامت به الحكومة هو يندرج ضمن تحديد الأطراف المتبقية في الساحة السياسية والتي بإمكانها لعب دور ما وإن كان محدودا في المرحلة المقبلة"،على حد تعبيره .
وأضاف الجورشي في تصريحه لـ"الصباح" قائلا:"إن ما جاء على لسان مديرة ديوان رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب هو كشف حساب لخارطة الأحزاب السياسية في تونس بعد الثورة والتي فقدنا الاتصال بعدد كبير منها بعد 25 جويلية 2021، ويبدو أن ما قالته مديرة ديوان رئيس الحكومة هو تحيين للمعطيات بخصوص ما تبقى من هذه الأحزاب التي تجاوز عددها خلال العشر سنوات الماضية 228 حزبا وحتى تضع كذلك هذه الأحزاب أمام تحديد هويتها وآليات عملها".
ورأى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي انه لم يبق من الأحزاب بمختلف مشاربها السياسية من له تأثير في المشهد السياسي باستثناء البعض القريبة من السلطة، مشيرا إلى أنه وقع تدمير الأحزاب المعارضة بعد الزج بأبرز قيادتها في السجن، وفق تعبيره أيضا.
ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن عددا من الأحزاب السياسية في تونس وجدت فقط على الورق لذلك لا نعتبر آن الجرد الذي تقوم به الحكومة في إطار التدقيق في ملفات هذه الأحزاب فيه أي تعسف بل هو تطبيق للقانون، حسب رأيه .
وأفاد النابتي في تصريح لـ"الصباح" أن "التيار الشعبي تلقى منذ أشهر قليلة مراسلة حول مد الهياكل المختصة صلب الدولة بعدد من الوثائق المتعلقة بالتقارير الإدارية والمالية والقيادة السياسية للحزب وهياكله وبرامجها ولوائحه وهذا في إطار التدقيق الإداري الذي تقوم به الحكومة حول الأحزاب والجمعيات".
وأشار النابتي إلى أن العديد من الأحزاب لم تقدم تقاريرها المالية طيلة العشر سنوات الماضية وهذا غير قانوني، على حد تعبيره .
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
قالت مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي قدور في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المسائية أول أمس المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 إنّ الإدارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018 .
وبينت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أن أحكاما صدرت تتعلق بحلّ 15 حزبا، في حين حلّ 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.
واعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي أن "الأحزاب السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد تتعرض منذ أشهر إلى عملية ضغط في اتجاه إبعادها عن الحياة السياسية وبالتالي فإن هذا الجرد الذي قامت به الحكومة هو يندرج ضمن تحديد الأطراف المتبقية في الساحة السياسية والتي بإمكانها لعب دور ما وإن كان محدودا في المرحلة المقبلة"،على حد تعبيره .
وأضاف الجورشي في تصريحه لـ"الصباح" قائلا:"إن ما جاء على لسان مديرة ديوان رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب هو كشف حساب لخارطة الأحزاب السياسية في تونس بعد الثورة والتي فقدنا الاتصال بعدد كبير منها بعد 25 جويلية 2021، ويبدو أن ما قالته مديرة ديوان رئيس الحكومة هو تحيين للمعطيات بخصوص ما تبقى من هذه الأحزاب التي تجاوز عددها خلال العشر سنوات الماضية 228 حزبا وحتى تضع كذلك هذه الأحزاب أمام تحديد هويتها وآليات عملها".
ورأى المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي انه لم يبق من الأحزاب بمختلف مشاربها السياسية من له تأثير في المشهد السياسي باستثناء البعض القريبة من السلطة، مشيرا إلى أنه وقع تدمير الأحزاب المعارضة بعد الزج بأبرز قيادتها في السجن، وفق تعبيره أيضا.
ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي أن عددا من الأحزاب السياسية في تونس وجدت فقط على الورق لذلك لا نعتبر آن الجرد الذي تقوم به الحكومة في إطار التدقيق في ملفات هذه الأحزاب فيه أي تعسف بل هو تطبيق للقانون، حسب رأيه .
وأفاد النابتي في تصريح لـ"الصباح" أن "التيار الشعبي تلقى منذ أشهر قليلة مراسلة حول مد الهياكل المختصة صلب الدولة بعدد من الوثائق المتعلقة بالتقارير الإدارية والمالية والقيادة السياسية للحزب وهياكله وبرامجها ولوائحه وهذا في إطار التدقيق الإداري الذي تقوم به الحكومة حول الأحزاب والجمعيات".
وأشار النابتي إلى أن العديد من الأحزاب لم تقدم تقاريرها المالية طيلة العشر سنوات الماضية وهذا غير قانوني، على حد تعبيره .
