قال كمال الفقي وزير الداخلية إنه لا يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستثمار الحقيقي في صورة عدم وجود أمن، وأضاف مساء أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2024 أنه مازال يعمل وفق المنظومة القديمة ولم "يدخل بعد للصحيح"، وفق تعبيره، لأن "الصحيح" يستوجب محاسبة كل من يخطئ.
وأضاف:"نحن ننفذ سياسة أمنية تكاد تكون قديمة وهي أننا لا نترك أي إنسان في الشارع والحال أنه موضوع منشور تفتيش ولا نترك أي إنسان مطلوب لمركز أمن أو محكمة أو أمام قاضي التحقيق طليقا بل يجب تسلميه".. وأضاف أنه على الجميع الامتثال للقانون والحرص على تطبيقه.. وذكر أن هناك قوانين هو شخصيا ضدها ومن دور النواب مراجعتها فهي تتضمن فصولا تهين التونسيين وتعطل الإدارة ويجب تعليقها. وذكر أن تعليقها لا يعني أنه لن يقع الفصل في القضايا لأن المنظومة القانونية متكاملة.
ولدى حديثه عن الميزانية قال الفقي إن ميزانية وزارة الداخلية لم ترتفع سوى بنسبة 2 بالمائة مقارنة بميزانية 2023 لأنه تم الأخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية. وتعقيبا على استفسارات النواب المتعلقة بتوفير سيارات جديدة لمراكز الأمن والحرس بين أنه يوجد برنامج لتحديث الأسطول وتوفير وسائل النقل وتنشيط ورشات الصيانة..
وبخصوص مطلب تركيز أجهزة كاميرات المراقبة أكد أن هناك محاولة لتركيز هذه الأجهزة في المناطق ذات الأولوية القصوى من مناطق حدودية ومناطق حساسة في المدن الكبرى وهو ما من شأنه أن يسهل عملية توجيه المصالح ويمكن الأعوان من التدخل الجيد بأقل ما يمكن من الخسائر وأقل ما يمكن من إضاعة الوقت.
وقال إنه تم منح الأولوية للمناطق الحدودية بهدف مكافحة الهجرة. وسيتم خلال السنة المقبلة الشروع في تركيز مناطق مراقبة واقتناء 200 منظومة مراقبة للدوريات المترجلة ومائة منظومة مراقبة للسيارات حفاظا على حقوق الأمنيين والمواطنين عند عمليات التدخل.
وبخصوص الوضعية العقارية للعديد من المقرات الأمنية بين أن الموارد المالية لا تكفي للقيام بتدخلات في جميع المراكز ولا بد من وضع برنامج يقوم على الأولويات وقابلية التدخل لأن هناك مقرات تتطلب مبالغ هامة وأخرى وضعيتها العقارية لا تسمح للوزارة بالتدخل لأنها ليست على ملكها، وذكر أن هناك تدخلات في أربعمائة مشروع تهم مقرات الحرس وفي أكثر من مائة مشروع تهم مقرات الأمن الوطني وأضاف أن هناك مراكز تحظى بالأولوية على غرار مراكز جندوبة وطبرقة.
وبخصوص الدور التنموي لوزارة الداخلية الذي استفسر عنه النائب ياسر القوراري أجاب الوزير أن الدور التنموي تنخرط فيه الحكومة في إطار إستراتيجية تمتد إلى سنة 2032 وفسر أن السياسات العمومية تتنزل ضمن انخراط الدولة في إعادة هيكلة المؤسسات بما فيها الجهوية ففي وزارة الداخلية يصبح الوالي قاطرة أساسية في التنمية الجهوية.
وذكر أن وزارة الداخلية تعمل بجدية على إعداد مسار دامج اللامحورية وإصلاح مسار اللامركزية.. ودعا الفقي النواب إلى التفكير في هذا التصور.
وردا على النائب مختار عبد المولى الذي تحدث عن البطء في تقديم الوثائق الإدارية من بطاقات تعريف وجوازات سفر، أجاب الفقي أنه سيتم العمل على تحقيق مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وهو مشروع اشتغلت عليه الحكومات السابقة منذ 2016 ولم يقع تمريره، ولكن هذه المرة تم حسب تأكيده الاتفاق مع المطبعة الرسمية من أجل حلحلة جميع الصعوبات بهدف تحقيق المطلوب في أقصى الآجال.
وتفاعلا مع النائب هشام حسني حول دور المجلس الجهوي والوالي في تنفيذ المشاريع المعطلة قال وزير الداخلية إن المجلس الجهوي يوجد فيه ممثلون عن كل الإدارات وهو مطالب بأن يحرص على الانجاز وبين أنه توجد لجنة عليا لتسريع انجاز المشاريع وهناك لجنة جهوية على مستوى الولاية تعمل على تسريع انجاز المشاريع.
وتطرق الوزير إلى مشروع شرطة الجوار والذي تم في إطاره تركيز مراكز نموذجية، وذكر أنه كان يجب التعامل مع هذا المشروع بحذر لأنه يقوم على أساس تمهيد الطريق لكي تعتمد تونس شرطة الجوار وتقبل التعامل مع المهاجرين وفئات أخرى وهو ما يتعارض مع الإرادة الحقيقة للمجتمع التونسي في درجة قبوله للمهاجرين، وعلى هذا الأساس لا بد حسب قوله من التعامل مع التجربة بحرفية وإجراء تقييم للمرحلة المحققة وبحث سبل تطويرها بعد استكمال مكونات المشروع والنظر في المسائل الترتيبية والتنظيمية والتكوينية المتعلقة بها.
الوقاية من الفساد
للتوقي من الفساد وحماية المبلغين قال الوزير إن مصالح الحوكمة بوزارة الداخلية تعهدت بدراسة 219 ملفا سنة 2022 وارتفع العدد إلى 300 ملف من جانفي إلى نوفمبر 2023 وتم التعهد بخمسين قرار حماية أمنية لفائدة مبلغين على الفساد، وتواصل خلية الحوكمة التفاعل مع طلبات الانتفاع بالحماية كلما تبين أن هناك تهديدات وهي تعمل على تعزيز الحوكمة ومنظومة التفقد والرقابة في إطار التعاون بين الوزارة و"البنيد" موضوع وثيقة السياسة الوزارية المؤرخة في17 أفريل2023 حيث تضع المؤسسة الأمنية نظاما ناجعا للرقابة والتفقد للتصدي للفساد بمختلف مظاهرة وتحتوي هيكلة وزارة الداخلية على تفقدية في الأمن وتفقدية في الحرس وتفقدية مركزية ويتم التفقد في كل المستويات وأيضا على المستوى الجهوي ولهذا الغرض تم الاتفاق على الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والعمل على تطبيق القانون..
بنادق الصيد
ردا على النواب الذين استفسروا عن رخص بنادق الصيد بين وزير الداخلية انه توجد 32 ألف رخصة، وذكر أن هناك نظاما يجيز استعمال بنادق الصيد بمجرد بطاقة إرشادية ونظاما آخر يؤكد على ضرورة المراقبة، وقال إنه من واجبه الحفاظ على النظام الذي كرسه القانون عدد 33 لسنة 1969 وتضمن هذا القانون شروطا معقولة جدا وأضاف أن هناك من يطلب تجديد الرخصة القديمة أو إحالتها ومن يطلب شراء سلاح صيد جديد، وذكر أنه بالنسبة لمن يريدون التجديد وتسوية الوضعيات فهو يعد بالمضي في القيام بعشرة آلاف تسوية مع ضمان العدل بين الجهات أما بالنسبة إلى الرخص الجديدة فسيكون التعاطي معها بطريقة مرنة في حدود خمسمائة رخصة سنويا مع المراجعة الدورية.
وردا على النواب الذين تحدثوا عن الربط بالشبكات العمومية قال إنه لا يفضل الحديث عن هذا الموضوع إذ يوجد مرسوم ولجنة بصدد العمل وهناك منشور سابق لكنه لا يتلاءم مع الظرف الحالي لأن هناك تغيرات حصلت على مستوى ممارسة السلطة الإدارية، ففي السابق كان العمدة والمعتمد والوالي متناغمين وكانت السلطة البلدية منحصرة في المنطقة البلدية وما خرج عن المنطقة البلدية فهو من صلاحيات العمدة والمعتمد والوالي وشيخ التراب، وذكر هناك مناطق قريبة جدا من المدن ولم يقع ربطها بالماء والكهرباء إلا خلال السنوات الأخيرة وهو عيب في بلد يفتخر بستة آلاف سنة حضارة. وقال إنه يجب حماية الإداري، الوالي والمعتمد الأول والكاتب العام للولاية ومعتمد المنطقة والعمدة والذي سيكون عضوا في اللجنة التي ستقرر ما تراه مناسبا وذكر أن كل هذا الأمر يندرج في إطار عملية إعادة الهيكلة.
وتفاعلا مع النواب الذين عبروا عن قلقهم من تراكم النفايات والفضلات قال الفقي إن المشكل يتمثل في كيفية التعاطي مع النفايات ففي السابق كان يتم طمرها ثم تطورت الأمور وأصبح هناك عمل على الرسكلة أما اليوم فهناك اتجاه نحو تثمين تلك الفضلات وإعادة تدوير بعض المواد وأشار إلى أنه لا بد من دخول عملية التثمين وبعث مصانع للغرض ودعا الشباب إلى المغامرة والإقدام على بعث مشاريع في هذا المجال.
بوهلال
تونس: الصباح
قال كمال الفقي وزير الداخلية إنه لا يمكن تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستثمار الحقيقي في صورة عدم وجود أمن، وأضاف مساء أمس خلال الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشروع ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2024 أنه مازال يعمل وفق المنظومة القديمة ولم "يدخل بعد للصحيح"، وفق تعبيره، لأن "الصحيح" يستوجب محاسبة كل من يخطئ.
وأضاف:"نحن ننفذ سياسة أمنية تكاد تكون قديمة وهي أننا لا نترك أي إنسان في الشارع والحال أنه موضوع منشور تفتيش ولا نترك أي إنسان مطلوب لمركز أمن أو محكمة أو أمام قاضي التحقيق طليقا بل يجب تسلميه".. وأضاف أنه على الجميع الامتثال للقانون والحرص على تطبيقه.. وذكر أن هناك قوانين هو شخصيا ضدها ومن دور النواب مراجعتها فهي تتضمن فصولا تهين التونسيين وتعطل الإدارة ويجب تعليقها. وذكر أن تعليقها لا يعني أنه لن يقع الفصل في القضايا لأن المنظومة القانونية متكاملة.
ولدى حديثه عن الميزانية قال الفقي إن ميزانية وزارة الداخلية لم ترتفع سوى بنسبة 2 بالمائة مقارنة بميزانية 2023 لأنه تم الأخذ بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية. وتعقيبا على استفسارات النواب المتعلقة بتوفير سيارات جديدة لمراكز الأمن والحرس بين أنه يوجد برنامج لتحديث الأسطول وتوفير وسائل النقل وتنشيط ورشات الصيانة..
وبخصوص مطلب تركيز أجهزة كاميرات المراقبة أكد أن هناك محاولة لتركيز هذه الأجهزة في المناطق ذات الأولوية القصوى من مناطق حدودية ومناطق حساسة في المدن الكبرى وهو ما من شأنه أن يسهل عملية توجيه المصالح ويمكن الأعوان من التدخل الجيد بأقل ما يمكن من الخسائر وأقل ما يمكن من إضاعة الوقت.
وقال إنه تم منح الأولوية للمناطق الحدودية بهدف مكافحة الهجرة. وسيتم خلال السنة المقبلة الشروع في تركيز مناطق مراقبة واقتناء 200 منظومة مراقبة للدوريات المترجلة ومائة منظومة مراقبة للسيارات حفاظا على حقوق الأمنيين والمواطنين عند عمليات التدخل.
وبخصوص الوضعية العقارية للعديد من المقرات الأمنية بين أن الموارد المالية لا تكفي للقيام بتدخلات في جميع المراكز ولا بد من وضع برنامج يقوم على الأولويات وقابلية التدخل لأن هناك مقرات تتطلب مبالغ هامة وأخرى وضعيتها العقارية لا تسمح للوزارة بالتدخل لأنها ليست على ملكها، وذكر أن هناك تدخلات في أربعمائة مشروع تهم مقرات الحرس وفي أكثر من مائة مشروع تهم مقرات الأمن الوطني وأضاف أن هناك مراكز تحظى بالأولوية على غرار مراكز جندوبة وطبرقة.
وبخصوص الدور التنموي لوزارة الداخلية الذي استفسر عنه النائب ياسر القوراري أجاب الوزير أن الدور التنموي تنخرط فيه الحكومة في إطار إستراتيجية تمتد إلى سنة 2032 وفسر أن السياسات العمومية تتنزل ضمن انخراط الدولة في إعادة هيكلة المؤسسات بما فيها الجهوية ففي وزارة الداخلية يصبح الوالي قاطرة أساسية في التنمية الجهوية.
وذكر أن وزارة الداخلية تعمل بجدية على إعداد مسار دامج اللامحورية وإصلاح مسار اللامركزية.. ودعا الفقي النواب إلى التفكير في هذا التصور.
وردا على النائب مختار عبد المولى الذي تحدث عن البطء في تقديم الوثائق الإدارية من بطاقات تعريف وجوازات سفر، أجاب الفقي أنه سيتم العمل على تحقيق مشروع بطاقة التعريف البيومترية وجواز السفر البيومتري وهو مشروع اشتغلت عليه الحكومات السابقة منذ 2016 ولم يقع تمريره، ولكن هذه المرة تم حسب تأكيده الاتفاق مع المطبعة الرسمية من أجل حلحلة جميع الصعوبات بهدف تحقيق المطلوب في أقصى الآجال.
وتفاعلا مع النائب هشام حسني حول دور المجلس الجهوي والوالي في تنفيذ المشاريع المعطلة قال وزير الداخلية إن المجلس الجهوي يوجد فيه ممثلون عن كل الإدارات وهو مطالب بأن يحرص على الانجاز وبين أنه توجد لجنة عليا لتسريع انجاز المشاريع وهناك لجنة جهوية على مستوى الولاية تعمل على تسريع انجاز المشاريع.
وتطرق الوزير إلى مشروع شرطة الجوار والذي تم في إطاره تركيز مراكز نموذجية، وذكر أنه كان يجب التعامل مع هذا المشروع بحذر لأنه يقوم على أساس تمهيد الطريق لكي تعتمد تونس شرطة الجوار وتقبل التعامل مع المهاجرين وفئات أخرى وهو ما يتعارض مع الإرادة الحقيقة للمجتمع التونسي في درجة قبوله للمهاجرين، وعلى هذا الأساس لا بد حسب قوله من التعامل مع التجربة بحرفية وإجراء تقييم للمرحلة المحققة وبحث سبل تطويرها بعد استكمال مكونات المشروع والنظر في المسائل الترتيبية والتنظيمية والتكوينية المتعلقة بها.
الوقاية من الفساد
للتوقي من الفساد وحماية المبلغين قال الوزير إن مصالح الحوكمة بوزارة الداخلية تعهدت بدراسة 219 ملفا سنة 2022 وارتفع العدد إلى 300 ملف من جانفي إلى نوفمبر 2023 وتم التعهد بخمسين قرار حماية أمنية لفائدة مبلغين على الفساد، وتواصل خلية الحوكمة التفاعل مع طلبات الانتفاع بالحماية كلما تبين أن هناك تهديدات وهي تعمل على تعزيز الحوكمة ومنظومة التفقد والرقابة في إطار التعاون بين الوزارة و"البنيد" موضوع وثيقة السياسة الوزارية المؤرخة في17 أفريل2023 حيث تضع المؤسسة الأمنية نظاما ناجعا للرقابة والتفقد للتصدي للفساد بمختلف مظاهرة وتحتوي هيكلة وزارة الداخلية على تفقدية في الأمن وتفقدية في الحرس وتفقدية مركزية ويتم التفقد في كل المستويات وأيضا على المستوى الجهوي ولهذا الغرض تم الاتفاق على الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والعمل على تطبيق القانون..
بنادق الصيد
ردا على النواب الذين استفسروا عن رخص بنادق الصيد بين وزير الداخلية انه توجد 32 ألف رخصة، وذكر أن هناك نظاما يجيز استعمال بنادق الصيد بمجرد بطاقة إرشادية ونظاما آخر يؤكد على ضرورة المراقبة، وقال إنه من واجبه الحفاظ على النظام الذي كرسه القانون عدد 33 لسنة 1969 وتضمن هذا القانون شروطا معقولة جدا وأضاف أن هناك من يطلب تجديد الرخصة القديمة أو إحالتها ومن يطلب شراء سلاح صيد جديد، وذكر أنه بالنسبة لمن يريدون التجديد وتسوية الوضعيات فهو يعد بالمضي في القيام بعشرة آلاف تسوية مع ضمان العدل بين الجهات أما بالنسبة إلى الرخص الجديدة فسيكون التعاطي معها بطريقة مرنة في حدود خمسمائة رخصة سنويا مع المراجعة الدورية.
وردا على النواب الذين تحدثوا عن الربط بالشبكات العمومية قال إنه لا يفضل الحديث عن هذا الموضوع إذ يوجد مرسوم ولجنة بصدد العمل وهناك منشور سابق لكنه لا يتلاءم مع الظرف الحالي لأن هناك تغيرات حصلت على مستوى ممارسة السلطة الإدارية، ففي السابق كان العمدة والمعتمد والوالي متناغمين وكانت السلطة البلدية منحصرة في المنطقة البلدية وما خرج عن المنطقة البلدية فهو من صلاحيات العمدة والمعتمد والوالي وشيخ التراب، وذكر هناك مناطق قريبة جدا من المدن ولم يقع ربطها بالماء والكهرباء إلا خلال السنوات الأخيرة وهو عيب في بلد يفتخر بستة آلاف سنة حضارة. وقال إنه يجب حماية الإداري، الوالي والمعتمد الأول والكاتب العام للولاية ومعتمد المنطقة والعمدة والذي سيكون عضوا في اللجنة التي ستقرر ما تراه مناسبا وذكر أن كل هذا الأمر يندرج في إطار عملية إعادة الهيكلة.
وتفاعلا مع النواب الذين عبروا عن قلقهم من تراكم النفايات والفضلات قال الفقي إن المشكل يتمثل في كيفية التعاطي مع النفايات ففي السابق كان يتم طمرها ثم تطورت الأمور وأصبح هناك عمل على الرسكلة أما اليوم فهناك اتجاه نحو تثمين تلك الفضلات وإعادة تدوير بعض المواد وأشار إلى أنه لا بد من دخول عملية التثمين وبعث مصانع للغرض ودعا الشباب إلى المغامرة والإقدام على بعث مشاريع في هذا المجال.
