هل يمكن استرجاع أموال القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس خلال العشر سنوات الأخيرة؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة الأخرى دائما ما تطرح في أذهان عموم التونسيين إذا ما تمت إثارة هذه الملفات سواء من قبل رئيس الدولة قيس سعيد الذي وجه اتهامات مباشرة بالفساد والاستيلاء على أموال الشعب في أكثر من مرة.
وفي ظل ما تعيشه المالية العمومية من وضعية صعبة تم فتح ملفات عديدة من بينها الصلح الجزائي وملف القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة خلال العشرية الفارطة.
ومرة أخرى أثار النائب عصام شوشان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب خلال ظهوره في برنامج على قناة "تلفزة تي في" أن "الجدل بتصريحاته حول ما جاء في تقرير وزارة المالية، قائلا إن تونس تحصلت على 345 في شكل قروض وهبات بقيمة جملية بلغت 113 مليار دينار من 2011 إلى 2021، مضيفا أن هناك هبات لا أحد يعرف أين صرفت".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد طالب في شهر أوت من سنة 2021 وبعد تفعيله للإجراءات الاستثنائية بإجراء جرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.
ومن جانبها أصدرت وزارة المالية في أوت 2022 تقريرها حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقد رصد هذا التقرير العديد من الإخلالات في علاقة بهذه القروض ممّا ''تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات''.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ترتيب الآثار القانونية عن التجاوزات التي أظهرها التقرير الخاص بجرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية.
وكان رئيس الدولة قد دعا عديد المرات إلى ضرورة معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج، وقال في هذا السياق "أن المليارات تم ضخها في تونس، ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل كل شخص مسؤوليته".
وتساءل الرئيس "أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول التي قدمت لتونس قروضا. أين ذهبت هذه القروض لأكثر من عشر سنوات؟ ثم يتحدثون عن الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما كان الرئيس قد تحدث عن أن بعض هذه الأموال ذهبت خارج تونس.
وتعاني تونس أزمة مالية حادة، تفاقمت بعد تعطل الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأبرز الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان في تصريح لـ"الصباح" أن القروض والهبات التي دخلت بشكل رسمي أي عن طريق البنك المركزي لا يمكن أن يحدث فيها تلاعب لكن جزء مهم من هذه الأموال صرف في الأجور ونحن نعلم جميعا أن كتلة الأجور ارتفعت في العشر سنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق وكذلك على الدعم ولا يمكن الحديث عن فساد إلا في حالة واحدة يمكن التذكير بها وهي الهبة الصينية المقدرة بمليون دينار التي تبين أنها لم تدخل إلى حسابات المالية العمومية ووجهت آنذاك اتهامات إلى وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام بالسطو عليها.
وتابع حديدان قائلا "بالنسبة للقروض التي تحصلت عليها تونس سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي فإنه من الصعب أن تتعرض هذه الأموال إلى النهب أو أي شكل من أشكال الفساد لأنها تخضع إلى المراقبة المستمرة من الجهات المانحة المذكورة".
واعتبر الخبير في الاقتصاد أن عمليات الجرد أو التدقيق للقروض عملية مكلفة للدولة لكن يبقى ملف وثائق بنما اهم ملف فساد لأنه يتعلق بتهريب أموال إلى الخارج وشراء عقارات مما يطرح سؤال من أين لكم هذا؟"، على حد قوله.
وأضاف حديدان أن تونس والدولة التونسية تكبدت خسائر بسبب هذه القروض لأن حجم الديون الخارجية ناهز 12 مليار دينار في حين أن هذه القروض تم صرفها في الاستهلاك ولم يتم استثمار ها في مشاريع تعود بالنفع على البلاد.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
هل يمكن استرجاع أموال القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس خلال العشر سنوات الأخيرة؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة الأخرى دائما ما تطرح في أذهان عموم التونسيين إذا ما تمت إثارة هذه الملفات سواء من قبل رئيس الدولة قيس سعيد الذي وجه اتهامات مباشرة بالفساد والاستيلاء على أموال الشعب في أكثر من مرة.
وفي ظل ما تعيشه المالية العمومية من وضعية صعبة تم فتح ملفات عديدة من بينها الصلح الجزائي وملف القروض والهبات التي تحصلت عليها الدولة خلال العشرية الفارطة.
ومرة أخرى أثار النائب عصام شوشان رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب خلال ظهوره في برنامج على قناة "تلفزة تي في" أن "الجدل بتصريحاته حول ما جاء في تقرير وزارة المالية، قائلا إن تونس تحصلت على 345 في شكل قروض وهبات بقيمة جملية بلغت 113 مليار دينار من 2011 إلى 2021، مضيفا أن هناك هبات لا أحد يعرف أين صرفت".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد طالب في شهر أوت من سنة 2021 وبعد تفعيله للإجراءات الاستثنائية بإجراء جرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع.
ومن جانبها أصدرت وزارة المالية في أوت 2022 تقريرها حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال السنوات العشر الأخيرة.
وقد رصد هذا التقرير العديد من الإخلالات في علاقة بهذه القروض ممّا ''تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات''.
كما دعا رئيس الجمهورية إلى ترتيب الآثار القانونية عن التجاوزات التي أظهرها التقرير الخاص بجرد وضبط وضعية القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية.
وكان رئيس الدولة قد دعا عديد المرات إلى ضرورة معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج، وقال في هذا السياق "أن المليارات تم ضخها في تونس، ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل كل شخص مسؤوليته".
وتساءل الرئيس "أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول التي قدمت لتونس قروضا. أين ذهبت هذه القروض لأكثر من عشر سنوات؟ ثم يتحدثون عن الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية".
كما كان الرئيس قد تحدث عن أن بعض هذه الأموال ذهبت خارج تونس.
وتعاني تونس أزمة مالية حادة، تفاقمت بعد تعطل الاتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأبرز الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان في تصريح لـ"الصباح" أن القروض والهبات التي دخلت بشكل رسمي أي عن طريق البنك المركزي لا يمكن أن يحدث فيها تلاعب لكن جزء مهم من هذه الأموال صرف في الأجور ونحن نعلم جميعا أن كتلة الأجور ارتفعت في العشر سنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق وكذلك على الدعم ولا يمكن الحديث عن فساد إلا في حالة واحدة يمكن التذكير بها وهي الهبة الصينية المقدرة بمليون دينار التي تبين أنها لم تدخل إلى حسابات المالية العمومية ووجهت آنذاك اتهامات إلى وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام بالسطو عليها.
وتابع حديدان قائلا "بالنسبة للقروض التي تحصلت عليها تونس سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي فإنه من الصعب أن تتعرض هذه الأموال إلى النهب أو أي شكل من أشكال الفساد لأنها تخضع إلى المراقبة المستمرة من الجهات المانحة المذكورة".
واعتبر الخبير في الاقتصاد أن عمليات الجرد أو التدقيق للقروض عملية مكلفة للدولة لكن يبقى ملف وثائق بنما اهم ملف فساد لأنه يتعلق بتهريب أموال إلى الخارج وشراء عقارات مما يطرح سؤال من أين لكم هذا؟"، على حد قوله.
وأضاف حديدان أن تونس والدولة التونسية تكبدت خسائر بسبب هذه القروض لأن حجم الديون الخارجية ناهز 12 مليار دينار في حين أن هذه القروض تم صرفها في الاستهلاك ولم يتم استثمار ها في مشاريع تعود بالنفع على البلاد.
.jpg)
