يواصل مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسته العامة المخصصة لنقاش مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 ودعا النواب خلال هذه الجلسة رئيس الحكومة إلى القيام بثورة تشريعية تقطع مع العشرية السوداء وتساهم في دفع الاستثمار والتشغيل والحد من التفاوت بين الجهات وتحقق العدالة الاجتماعية وتنهض بالقطاعين التربوي والثقافي.
أين الأمل؟
حاتم اللباوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية بين أن رئيس الحكومة تحدت في بيانه عن الأمل والعدالة الاجتماعية لكن منذ عام 1956 وأهالي القصرين على نفس الحال وقال إن أهالي القصرين هم أبناء هذه الأرض لكن مدارس القصرين تفتقر للماء وليس فقط للماء الصالح للشرب، كما لا توجد فيها جامعات وكليات، وطالب بإنصاف المناطق المهمشة وأضاف أن العدالة الاجتماعية التي تحدث عنها رئيس الحكومة تجعله يذكر بالأوضاع الموجودة المؤسسات الصحية بولاية القصرين وكيف لا يوجد طبيب تبنيج وكيف أن مرضى السرطان يموتون بسبب فقدان الأدوية. وطالب بايجاد حل. وأضاف أن بيان رئيس الحكومة تحدث عن الاستثمار لكن لا يوجد استثمار في الولايات الحدودية، وبخصوص الاستشارة الوطنية حول التربية قال انه لا يمكنها أن تنجح في المناطق الداخلية في ظل غياب الربط بشبكة الانترنيت.
حالة طوارئ مائي
وبين النائب محمد اليحياوي عن كتلة الأمانة والعمل أن الحكومة لعبت دورا في تعبئة موارد لتمويل الميزانية وقامت بمحاربة الفساد وإعادة هيبة الدولة التي تدنت في السنوات السابقة، وذكر أنه لا بد من معالجة العجز الطاقي والتشجيع على الطاقة البديلة وبين أنه لا بد أيضا من إعلان حالة الطوارئ المائي.. وذكر أنه لا بد من تحفيز الاستثمار الخاص والعناية بالبنية التحتية، واقترح بعث منطقة للصناعات ذات القيمة المضافة على مقربة من مطار طبرقة.
في حين لاحظ هشام حسني النائب غير المنتمي إلى كتل أن خطاب رئيس الحكومة فيه مسحة من التفاؤل لكن مداخيل ميزانية الدولة في تسعين بالمائة منها جبائية.. وذكر أن قاطرة الاقتصاد متعثرة بسبب البيروقراطية وتعطل تمرير التشريعات التي من شأنها أن تعطي دفعا للاقتصاد، ويرى حسني أن الحوافز الجبائية غير كافية. وذكر أن مشروع قانون المالية لا يختلف عن قوانين المالية السابقة ونبه من أنه في صورة عدم وجود تصور تنموي فإنه لا يمكن الخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه تونس وقال إنه يجب دفع الدبلوماسية الاقتصادية وتقييمها.
مشاريع ثورية
أما النائب نبيل حامدي عن كتلة صوت الجمهورية فأشار إلى أن العديد من الوزارات تغلق أبوابها في وجوه النواب. وذكر أن الشعب التونسي انتظر كلمة رئيس الحكومة وما فعلته الحكومة في مائة يوم لكن البيان خيب آمال الشعب عندما لم يتحدث عن الوضع الاقتصادي الحقيقي وعن معاناة الشعب وعن الاحتكار والمضاربة أما الكلام عن حب تونس فلا يكفي.. وقال النائب إنه لا يوجد تقسيم عادل للثروات بين الجهات فالقيروان منطقة معدومة حسب وصفه.. وذكر أن هناك قانونا يتعلق بصندوق الجوائح وهو قانون كتبة رئيس حكومة هارب ووزير فلاحة متهم واتحاد فلاحين منحل فكيف يمكن تطبيقه اليوم بعد 25 جويلية وتساءل هل يمكن تطبيق قوانين تم وضعها في العشرية السوداء، وطالب بمشاريع ثورية من شأنها أن تمكن تونس من النجاح ودعا إلى دفع التعليم وتحسين جودته وطالب بدعم الثقافة..
أين التعويل على الذات؟
وقال بعد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي إن كلته وحركة الشعب متمسكة بمسار 25 جويلية وما يتضمنه من مبادئ وأهدف من سيادة وطنية واستقلالية القرار الوطني والعدالة الاجتماعية والدور الاجتماعي للدولة والتعويل على الذات، لكن ما يقلقهم هو عدم وجود برامج لتحقيق تلك الأهداف.. وتساءل كيف سيتم التعويل على الذات والحال أن مشروع الميزانية يقوم على اقتراض 28 ألف مليار، والحال أنه بالإمكان إنتاج عشرة ملايين طن من الفسفاط لكن الحكومة توقعت إنتاج ستة ملايين طن. وأضاف أنه لا توجد ضمانات بأن سنة 2024 ستكون ممطرة وهو ما يتطلب الاشتغال على تحلية مياه البحر والمحافظة على البنية التحتية المائية لضمان استدامة الفلاحة.
أما النائبة سنيا بن مبروك عن كتلة الأمانة والعمل فقدمت العديد من الأرقام الواردة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 المتعلقة بالقروض والنمو والدعم ولاحظت من خلالها أن هذا المشروع لا يعبر عن التعويل على الذات.. وتحدثت عن ارتفاع عجز الميزانية بما سيؤثر على الاستثمار العمومي، وتساءلت حول منظومة الدعم وتحديدا دعم المواد الأساسية وهل هناك رفع مقنع للدعم.
انقلاب اقتصادي
النائب علي زغدود عن كتلة لينتصر الشعب أكد أن طموحات الشعب لا تقتصر على خلاص الأجور وتأمين المواد الأساسية، وأضاف أنه لا يمكن الخروج من الوضع الذي تعيشه تونس إلا بالابتعاد عن فكر الهزيمة والتبعية الذي حكم تونس لعقود طويلة ويجب التسلح بالإرادة السياسية الفذة لإحداث الانقلاب الاقتصادي الشامل على اقتصاد الريع وحكم العائلات.. وأضاف أنه لا بد من بعث هيئات مجالس خبراء ومراكز أبحاث إستراتيجية وإحداث ديوان وطني للتنمية العسكرية والمدنية الشاملة. ويجب أن يكون شعار المرحلة حسب رأيه القضاء على الفقر وليس تحسينه وذلك بالرفع من دخل الفرد. وأضاف النائب أنه لا بد من إدماج الذكاء الصناعي ودعم عمليات البحث والإبداع. وتحدث عن الإبداع في غزة وقال انه اكبر درس يجب أن تستفيد منه الشعوب.
بوهلال
تونس-الصباح
يواصل مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسته العامة المخصصة لنقاش مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 ودعا النواب خلال هذه الجلسة رئيس الحكومة إلى القيام بثورة تشريعية تقطع مع العشرية السوداء وتساهم في دفع الاستثمار والتشغيل والحد من التفاوت بين الجهات وتحقق العدالة الاجتماعية وتنهض بالقطاعين التربوي والثقافي.
أين الأمل؟
حاتم اللباوي النائب عن كتلة صوت الجمهورية بين أن رئيس الحكومة تحدت في بيانه عن الأمل والعدالة الاجتماعية لكن منذ عام 1956 وأهالي القصرين على نفس الحال وقال إن أهالي القصرين هم أبناء هذه الأرض لكن مدارس القصرين تفتقر للماء وليس فقط للماء الصالح للشرب، كما لا توجد فيها جامعات وكليات، وطالب بإنصاف المناطق المهمشة وأضاف أن العدالة الاجتماعية التي تحدث عنها رئيس الحكومة تجعله يذكر بالأوضاع الموجودة المؤسسات الصحية بولاية القصرين وكيف لا يوجد طبيب تبنيج وكيف أن مرضى السرطان يموتون بسبب فقدان الأدوية. وطالب بايجاد حل. وأضاف أن بيان رئيس الحكومة تحدث عن الاستثمار لكن لا يوجد استثمار في الولايات الحدودية، وبخصوص الاستشارة الوطنية حول التربية قال انه لا يمكنها أن تنجح في المناطق الداخلية في ظل غياب الربط بشبكة الانترنيت.
حالة طوارئ مائي
وبين النائب محمد اليحياوي عن كتلة الأمانة والعمل أن الحكومة لعبت دورا في تعبئة موارد لتمويل الميزانية وقامت بمحاربة الفساد وإعادة هيبة الدولة التي تدنت في السنوات السابقة، وذكر أنه لا بد من معالجة العجز الطاقي والتشجيع على الطاقة البديلة وبين أنه لا بد أيضا من إعلان حالة الطوارئ المائي.. وذكر أنه لا بد من تحفيز الاستثمار الخاص والعناية بالبنية التحتية، واقترح بعث منطقة للصناعات ذات القيمة المضافة على مقربة من مطار طبرقة.
في حين لاحظ هشام حسني النائب غير المنتمي إلى كتل أن خطاب رئيس الحكومة فيه مسحة من التفاؤل لكن مداخيل ميزانية الدولة في تسعين بالمائة منها جبائية.. وذكر أن قاطرة الاقتصاد متعثرة بسبب البيروقراطية وتعطل تمرير التشريعات التي من شأنها أن تعطي دفعا للاقتصاد، ويرى حسني أن الحوافز الجبائية غير كافية. وذكر أن مشروع قانون المالية لا يختلف عن قوانين المالية السابقة ونبه من أنه في صورة عدم وجود تصور تنموي فإنه لا يمكن الخروج من الوضع الصعب الذي تعيشه تونس وقال إنه يجب دفع الدبلوماسية الاقتصادية وتقييمها.
مشاريع ثورية
أما النائب نبيل حامدي عن كتلة صوت الجمهورية فأشار إلى أن العديد من الوزارات تغلق أبوابها في وجوه النواب. وذكر أن الشعب التونسي انتظر كلمة رئيس الحكومة وما فعلته الحكومة في مائة يوم لكن البيان خيب آمال الشعب عندما لم يتحدث عن الوضع الاقتصادي الحقيقي وعن معاناة الشعب وعن الاحتكار والمضاربة أما الكلام عن حب تونس فلا يكفي.. وقال النائب إنه لا يوجد تقسيم عادل للثروات بين الجهات فالقيروان منطقة معدومة حسب وصفه.. وذكر أن هناك قانونا يتعلق بصندوق الجوائح وهو قانون كتبة رئيس حكومة هارب ووزير فلاحة متهم واتحاد فلاحين منحل فكيف يمكن تطبيقه اليوم بعد 25 جويلية وتساءل هل يمكن تطبيق قوانين تم وضعها في العشرية السوداء، وطالب بمشاريع ثورية من شأنها أن تمكن تونس من النجاح ودعا إلى دفع التعليم وتحسين جودته وطالب بدعم الثقافة..
أين التعويل على الذات؟
وقال بعد الرزاق عويدات رئيس كتلة الخط الوطني السيادي إن كلته وحركة الشعب متمسكة بمسار 25 جويلية وما يتضمنه من مبادئ وأهدف من سيادة وطنية واستقلالية القرار الوطني والعدالة الاجتماعية والدور الاجتماعي للدولة والتعويل على الذات، لكن ما يقلقهم هو عدم وجود برامج لتحقيق تلك الأهداف.. وتساءل كيف سيتم التعويل على الذات والحال أن مشروع الميزانية يقوم على اقتراض 28 ألف مليار، والحال أنه بالإمكان إنتاج عشرة ملايين طن من الفسفاط لكن الحكومة توقعت إنتاج ستة ملايين طن. وأضاف أنه لا توجد ضمانات بأن سنة 2024 ستكون ممطرة وهو ما يتطلب الاشتغال على تحلية مياه البحر والمحافظة على البنية التحتية المائية لضمان استدامة الفلاحة.
أما النائبة سنيا بن مبروك عن كتلة الأمانة والعمل فقدمت العديد من الأرقام الواردة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 المتعلقة بالقروض والنمو والدعم ولاحظت من خلالها أن هذا المشروع لا يعبر عن التعويل على الذات.. وتحدثت عن ارتفاع عجز الميزانية بما سيؤثر على الاستثمار العمومي، وتساءلت حول منظومة الدعم وتحديدا دعم المواد الأساسية وهل هناك رفع مقنع للدعم.
انقلاب اقتصادي
النائب علي زغدود عن كتلة لينتصر الشعب أكد أن طموحات الشعب لا تقتصر على خلاص الأجور وتأمين المواد الأساسية، وأضاف أنه لا يمكن الخروج من الوضع الذي تعيشه تونس إلا بالابتعاد عن فكر الهزيمة والتبعية الذي حكم تونس لعقود طويلة ويجب التسلح بالإرادة السياسية الفذة لإحداث الانقلاب الاقتصادي الشامل على اقتصاد الريع وحكم العائلات.. وأضاف أنه لا بد من بعث هيئات مجالس خبراء ومراكز أبحاث إستراتيجية وإحداث ديوان وطني للتنمية العسكرية والمدنية الشاملة. ويجب أن يكون شعار المرحلة حسب رأيه القضاء على الفقر وليس تحسينه وذلك بالرفع من دخل الفرد. وأضاف النائب أنه لا بد من إدماج الذكاء الصناعي ودعم عمليات البحث والإبداع. وتحدث عن الإبداع في غزة وقال انه اكبر درس يجب أن تستفيد منه الشعوب.
