تحدث رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2024 بحضور رئيس الحكومة أحمد الحشاني وأعضاء الحكومة عن سبل التعاون بين المجلس والحكومة من منطلق التوصّل معا إلى اعتماد برنامج سنوي للتشريعات يتمّ ضبطه في بداية كل سنة مالية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب بمّا يمكّن البرلمان من حسن القيام بدوره التشريعي والرقابي على العمل الحكومي ومتابعة روزنامة الانجاز وحوكمة المسار القانوني. وبما من شأنه أن يمكّن من إعداد روزنامة واقعية ومدروسة للعمل النيابي تكون دورية كل 6 أشهر وتسهم في توضيح الرؤية لدى مختلف المتدخلين. وقال إن المجلس يعمل وفق مبادئ دستور 25 جويلية، وإن الوظيفة التنفيذية تقوم بدورها، وتسهر الوظيفة التشريعية على ممارسة صلاحياتها بكل استقلالية مع الحرص على التناغم الإيجابي معها.
وبين بودربالة أن التشخيص الموضوعي للأوضاع في تونس يحيل على ما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية بعضها هيكلي وبعضها الآخر ظرفي ناجم عن مخلّفات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على مؤشرات التنمية ونسب النمو عالميا وإقليميا ووطنيا، فضلا عن تضرّر البلاد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية..
وأضاف قائلا :" إذا سلمنا أن تونس ليست بمنأى عن هذه المخاطر وبفشل منوال التنمية القديم ومختلف السياسات التي تمّ إتباعها خلال العشرية السوداء التي كادت أن تتسبب في انهيار الدولة وتراجع الإحساس بالانتماء للوطن مقابل بروز الولاءات الحزبية والفئوية، فإنّ تونس لديها نساء ورجلا ومؤسسات منبثقة عن دستور 25 جويلية 2022، وهي مقبلة بهم وبوطنيتهم الصادقة على وضع الرؤى الاستشرافية ورسم الخطوط العريضة للإصلاح في شتى المجالات التنموية وخاصة الإصلاحات المُحكمة التي تتصل بالتنمية في الجهات، وتعزيز مقومات العيش الكريم، والتوزيع العادل للثروات، والعدالة الجبائية، وتنمية اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتحديث الإدارة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.
ودعا بودربالة الجميع للانخراط في هذا التمشي الاستشرافي وفي تفعيل أهم الإصلاحات التي تستوجبها المرحلة وطالبهم بمضاعفة البذل والعطاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج فيها تونس إلى إخلاص جميع بناتها وأبنائها وتفانيهم اللامشروط في خدمتها وازدهارها ورقيّها..
وذكر أن الوظيفة التشريعية تتقاسم مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات المطروحة وقال إنه يجب على الجميع بذل مزيد من الجهد واعتماد الأساليب والمناهج الكفيلة بإرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وزرع الطمأنينة في النفوس وإعادة إحياء ثقافة العمل. وعبر عن استعداد مجلس نواب الشعب والحكومة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 في كنف التشاركية ووفقا للمقتضيات الدستورية ولأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية.. وأضاف أن المجلس النيابي إذ يتقاسم مع الوظيفة التنفيذية مختلف المبادئ والقيم التي ارتكز عليها مسار 25 جويلية ومن ذلك على وجه الخصوص مبدأ التعويل على الذات والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، فإنّه يتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والإصلاح الإداري. وشدد على أهمية العمل المشترك على تنزيل الدستور بمراجعة جميع التشريعات التي أصبحت غير متلائمة مع مقتضياته فضلا عن سنّ القوانين الجديدة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
بوهلال
تونس-الصباح
تحدث رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أمس خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشاريع قوانين المالية والميزانية والميزان الاقتصادي لسنة 2024 بحضور رئيس الحكومة أحمد الحشاني وأعضاء الحكومة عن سبل التعاون بين المجلس والحكومة من منطلق التوصّل معا إلى اعتماد برنامج سنوي للتشريعات يتمّ ضبطه في بداية كل سنة مالية بين الحكومة ومجلس نواب الشعب بمّا يمكّن البرلمان من حسن القيام بدوره التشريعي والرقابي على العمل الحكومي ومتابعة روزنامة الانجاز وحوكمة المسار القانوني. وبما من شأنه أن يمكّن من إعداد روزنامة واقعية ومدروسة للعمل النيابي تكون دورية كل 6 أشهر وتسهم في توضيح الرؤية لدى مختلف المتدخلين. وقال إن المجلس يعمل وفق مبادئ دستور 25 جويلية، وإن الوظيفة التنفيذية تقوم بدورها، وتسهر الوظيفة التشريعية على ممارسة صلاحياتها بكل استقلالية مع الحرص على التناغم الإيجابي معها.
وبين بودربالة أن التشخيص الموضوعي للأوضاع في تونس يحيل على ما تواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وتنموية بعضها هيكلي وبعضها الآخر ظرفي ناجم عن مخلّفات جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على مؤشرات التنمية ونسب النمو عالميا وإقليميا ووطنيا، فضلا عن تضرّر البلاد من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية..
وأضاف قائلا :" إذا سلمنا أن تونس ليست بمنأى عن هذه المخاطر وبفشل منوال التنمية القديم ومختلف السياسات التي تمّ إتباعها خلال العشرية السوداء التي كادت أن تتسبب في انهيار الدولة وتراجع الإحساس بالانتماء للوطن مقابل بروز الولاءات الحزبية والفئوية، فإنّ تونس لديها نساء ورجلا ومؤسسات منبثقة عن دستور 25 جويلية 2022، وهي مقبلة بهم وبوطنيتهم الصادقة على وضع الرؤى الاستشرافية ورسم الخطوط العريضة للإصلاح في شتى المجالات التنموية وخاصة الإصلاحات المُحكمة التي تتصل بالتنمية في الجهات، وتعزيز مقومات العيش الكريم، والتوزيع العادل للثروات، والعدالة الجبائية، وتنمية اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على الصمود، وإدماج الاقتصاد الموازي، وتحديث الإدارة وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للاستثمار.
ودعا بودربالة الجميع للانخراط في هذا التمشي الاستشرافي وفي تفعيل أهم الإصلاحات التي تستوجبها المرحلة وطالبهم بمضاعفة البذل والعطاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تحتاج فيها تونس إلى إخلاص جميع بناتها وأبنائها وتفانيهم اللامشروط في خدمتها وازدهارها ورقيّها..
وذكر أن الوظيفة التشريعية تتقاسم مع الوظيفة التنفيذية الوعي بجسامة التحديات المطروحة وقال إنه يجب على الجميع بذل مزيد من الجهد واعتماد الأساليب والمناهج الكفيلة بإرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وزرع الطمأنينة في النفوس وإعادة إحياء ثقافة العمل. وعبر عن استعداد مجلس نواب الشعب والحكومة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024 في كنف التشاركية ووفقا للمقتضيات الدستورية ولأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية.. وأضاف أن المجلس النيابي إذ يتقاسم مع الوظيفة التنفيذية مختلف المبادئ والقيم التي ارتكز عليها مسار 25 جويلية ومن ذلك على وجه الخصوص مبدأ التعويل على الذات والحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة، فإنّه يتطلّع إلى أن تعرض عليه حزمة من مشاريع القوانين التي تتصل بالإصلاحات الجوهرية ذات العلاقة بالوضعية الاقتصادية في البلاد، وبقطاعات المالية ودعم الاستثمار والإصلاح الإداري. وشدد على أهمية العمل المشترك على تنزيل الدستور بمراجعة جميع التشريعات التي أصبحت غير متلائمة مع مقتضياته فضلا عن سنّ القوانين الجديدة على غرار القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون المنظّم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
.jpg)
