قال أحمد الحشاني رئيس الحكومة إنه متفائل ومتفائل جدا، ودعا التونسيين إلى العمل والعمل ثم العمل، وذكر أن جميع الوظائف يجب أن تعمل من أجل تونس لأنه لا يوجد بلد أجمل منها، وأضاف أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشاريع قوانين المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2024 أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية وترسيخا للمبادئ والقيم التي وردت في دستور 25 جويلية 2022. وذكر أن أعضاء الحكومة ورئيسها يعملون كثيرا وما يهمهم هو الفعل والانجاز قبل الكلام، فالكلام حسب رأيه يأتي بعد الفعل والانجاز لأنه تمت إضاعة الكثير من الوقت في العشرية السابقة التي كان فيها أناس أرادوا الإضرار بتونس لكنهم لم يقدروا على ذلك.
وأشار الحشاني في البيان الذي قدمه أمام نواب الشعب إلى أن الحكومة قامت بانجازات وأصدرت نصوصا وذكر أن الجميع يعرفون تاريخ رئيس الحكومة والتاريخ حسب تعبيره يتكلم وحده ويسجل، فهو رجل قانون كان يعمل في البنك المركزي التونسي في الإدارة العامة للشؤون القانونية وبحكم انتمائه إلى هذه الإدارة فقد اطلع على جميع الملفات التي تهم دواليب الدولة، وذكر أن هناك من يقولون إن تونس في أزمة وتسير نحو الهاوية لكن في الحقيقة فإن تونس حتى وإن تمر بظروف غير عادية فهي قادرة على تجاوزها. وقال إنه على يقين بأنه بفضل العمل سيتم تجاوز المرحلة الصعبة.. وأضاف أنه يمكن أن نختلف في الآراء لكن تونس تجمع الكل، والكل يحب تونس ويشعر بالانتماء إليها، وهي كسائر دول المنطقة والعالم تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تتالي الأزمات والصراعات التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأولية على الصعيد الدولي كما كان للتغيرات المناخية والشح المائي تأثير واضح على الأمن الغذائي والمائي للعالم ولتونس.
وقال إنه لا يخفى على أحد أنه في كل هذه الظروف مرت تونس بسنوات من سوء الحوكمة والتصرف وارتفاع المديونية والتأخير في انجاز الإصلاحات بما عطل الإقلاع الاقتصادي، ولكنها رغم ذلك أثبتت قدرتها على الصمود بفضل تضافر جهود مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين وبفضل الحس الوطني للتونسيين فضلا عن الاستقرار السياسي الذي توفر منذ جويلية 2021.
إعادة الأمل للتونسيين
وتبعا لذلك تواصل الحكومة حسب تأكيد رئيسها أحمد الحشاني السير في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفي إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع ثقة المواطن فيها وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة. ويرى الحشاني أن استرجاع الثقة مسألة هامة وأنه يجب إعادة الأمل لدى التونسيين لأن الأمل يعني روح وطموح. وأضاف قائلا " نحن على يقين بصواب خياراتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي".
ولبلوغ هذا الهدف، بين انه تم الاعتماد على رؤية تونس 2035 وتقوم هذه الرؤية على منوال تنموي جديد يتضمن ستة محاور وهي تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة وعدالة اجتماعية ومساواة ورأس مال بشري قوام التنمية المستدامة واقتصاد معرفة محرك للابتكار والتجديد واقتصاد تنافسي متنوع داعم للمبادرة الخاصة واقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية..
وأكد رئيس الحكومة أن لديه انتماء وحيدا وهو لتونس دولة وشعبا وذكر أن من ولد في تونس ونشأ فيها ودرس ولعب الكرة في شوارعها وعمل وتزوج وأنجب أطفالا يدرك معنى الانتماء إلى هذا البلد، وأضاف أنه عندما كان يعود من مهمة خارج البلاد كان يشعر بالفرح بالأكسيجين الذي يتنفسه في تونس فتونس حسب تعبيره حبيبته.
انجازات عديدة
وعدد رئيس الحكومة انجازات حكومته وبين في هذا السياق أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات في القطاع التربوي لضمان عودة مدرسية في أفضل الظروف، وتم التقدم في مشاريع الطاقات المتجددة، وتمت المصادقة على مشروع بطاقة التعريف البيومترية ومشروع جواز السفر البيومتري طبق المعايير الدولية كما تم تفعيل اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية والتي قامت بحل إشكاليات المشاريع المعطلة في مجالات النقل والصحة والبنية التحتية، وتم استكمال التشاور حول مشاريع النصوص المنظمة للإدماج المالي ومجلة الصرف والتشاور حول مراجعة القانون عدد 9 المنظم للمساهمات والمنشآت العمومية ومراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بإصدار شيك دون رصيد.
وذكر أنه تم إجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وتكريس الإدارة الجيدة وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع هياكل الدولة، وذكر أن التدقيق سيكشف كيف أن الإخلالات التي تحصل في بعض الأحيان في الإدارة تعود إلى غياب الكفاءة والتأطير وتحدث في نفس السياق عن مبدأ المساواة بين التونسيين مبدأ العدالة. وبين أن الإدارة يجب أن تعمل لصالح البلاد والمواطن ومن أجل رفع تونس إلى أعلى مستوى، وأضاف أنه تم تحقيق تقدم في معالجة الإشكاليات في البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية وإيجاد حلول لمنظومات المنتوجات الغذائية.
برنامج الإصلاحات
لدى حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قال أحمد الحشاني رئيس الحكومة إن هذا المشروع يتنزل في إطار مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الرامي لاستعادة توازنات المالية العمومية بصفة تدريجية و بإرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ويدعم التصدي للتهرب الجبائي، كما يهدف إلى مزيد ترشيد الامتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري إضافة إلى إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين.
ويهدف المشروع المعروض على البرلمان حسب قوله إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم الاجتماعي من خلال توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية . وأضاف أن تونس تمكنت هذه السنة من تحقيق مؤشرات ايجابية على المستوى المالي والاقتصادي حيث تم الترفيع في الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 110 أيام توريد مقابل 99 يوما في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بفضل إنجاح الموسم السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج، كما تمت مواصلة سداد الديون الخارجية التي اقترضتها حكومات سابقة وهو ما جعل من تونس وفية لسمعتها التاريخية في سداد الديون، وذكر أن هناك من كان يتمنى ألا تتمكن تونس من خلاص ديونها وكان يقول إنها على مشارف الإفلاس وإن الحكومة لن تقدر على تقديم قانون مالية لكن بفضل العمل المشترك والكفاح تم تجاوز الصعوبات..
الحكومة لا تخاف
وتحدث رئيس الحكومة عن تحقيق تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي وصلت في فيفري الماضي 10 فاصل 4 بالمائة لكنها بلغت اليوم 8 فاصل 6 بالمائة، وقال إنه تم تحقيق تحسن في الميزان التجاري أما مؤشر النمو فرغم تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة بقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال، وذكر أن هناك من يقولون إن مؤشر النمو مخيف لكن الحكومة لا تخاف شيئا وهي تتوقع تحقيق نسبة نمو قدرها 3 بالمائة سنة 2024 وستبذل كل جهودها لبلوغ هذه النسبة، وأكد عزم الحكومة على تحسين المؤشرات الاقتصادية من خلال إصلاح القطاع البنكي وذلك خدمة للاستثمار وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف أن الحكومة شارفت على استكمال أسس الإدماج المالي بهدف تقريب الخدمات المالية من متساكني المناطق الداخلية والمعزولة وحتى يكون الإدماج المالي وسيلة مثلى لتحقيق الإدماج الاجتماعي. وقال في نفس السياق إن المشروع المتعلق بالإدماج المالي موجود على مكتبه وهو بصدد مراجعته، وأضاف إنه سيتم المصادقة على عدد من مشاريع قوانين والأوامر في مجالس وزارية قريبة.
تونس دولة موحدة
كرر رئيس الحكومة في بيانه عبارة تونس دولة موحدة عديد المرات وقال إن جميع هياكلها ومؤسساتها جزء لا يتجزأ منها ولا يمكنها أن تعمل خارج التوجهات العامة لدولة، وينطبق ذلك على جميع المؤسسات العمومية وكذلك على المؤسسة الأم وهي البنك المركزي التونسي، باعتباره هيكلا من هياكل الدولة إلا أن البنك المركزي يتميز بتحديد السياسة النقدية للدولة، وهو مطالب بجعلها متوافقة مع السياسة الاقتصادية للدولة.
وقال إن هناك من يتحدثون عن استقلالية البنك المركزي ولكن في تونس لا توجد مؤسسة عمومية مستقلة عن الدولة، فالدولة لا يمكنها أن تشتغل بمفردها بل هناك مؤسسات عمومية منها البنك المركزي الذي يضطلع بمهمة خاصة وهي تحديد السياسة النقدية فهو يسهر على استقرار الأسعار ويتحكم في التضخم وفي نسبة الفائدة المديرية وبالتالي يضطلع بدور على غاية من الأهمية ولكن لا توجد مؤسسة مستقلة عن تونس.
وبين أن نجاح العمل الحكومي يبقى مشروطا بتواصل تعاون الحكومة والبرلمان للوصول بتونس إلى بر الأمان والفصل في نظام ديمقراطي يعود للشعب فهو الذي اختار رئيس الجمهورية وانتخب مجلس نواب الشعب وقطع مع ما عرفته تونس في السابق من تشويه للديمقراطية، وذكر أنه سيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ديسمبر القادم وستنبثق عن هذه الانتخابات تركيز مجلس الجهات والأقاليم.
حرية التعبير والثلب
وقال أحمد الحشاني في البيان الذي قدمه في البرلمان إن تونس دولة الديمقراطية والمؤسسات وتحفظ فيها الحريات العامة، لكن هذا لا يعني أن ممارستها مطلقة، إذ يجب ألا تنال من كرامة الأشخاص. وأشار إلى أنه يؤمن بالحريات العامة وحرية التعبير لكن هذه الحريات لا تعني الثلب والسب، وبين أن من يقوم بالثلب والسب فهناك قانون وقضاء، لأن الكلام الجارح فيه مساس بالكرامة وسمعة الآخرين وعائلاتهم ودعا إلى الابتداء على الكلام الموجع.
دعم القضية الفلسطينية
وتحدث رئيس الحكومة عن معاناة الشعب الفلسطيني وعن التجاوزات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين وذلك بمباركة من يعتبرون أنفسهم ديمقراطيات عريقة ومتقدمة في حماية حقوق الإنسان. وأكد على موقف تونس الراسخ والثابت من القضية الفلسطينية وقال إن بلادنا مازالت أراضا لتلاقي الحضارات ويعيش فيها التونسيون على اختلاف دياناتهم جنبا إلى جنب بسلام. وبين أن تونس دولة منفتحة على جميع شركائها سواء كانت دولا أو مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي لكنها لا تقبل خيارات تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية فهي قادرة على تحقيق حاجياتنا وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي.
وفسر أن تونس في حاجة إلى العديد من الإصلاحات، وأكد أنه سيتم القيام بالإصلاحات وأن تونس تعرف ما تريد وما هي حاجياتها وتدرك انه لا بد من التقدم في انجاز الإصلاحات وهذا ما سيحدث وقال الحشاني إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء جميعا يدركون أن هناك ضرورة للقيام بالإصلاحات وخلص إلى أنه يمكن تجاوز هذه الظروف الخاصة من الناحية الاقتصادية بفضل ما تزخر به البلاد من طاقات وكفاءات وشباب خلاق في الداخل والخارج أثبت في جميع المحطات أنه قادر على خلق دينامكية جديدة تدفع بالاقتصاد وتحقق النمو على جميع الأصعدة..وأثنى رئيس الحكومة في مداخلته على جهود القوات الأمنية والعسكرية من أجل ضمان سلامة الوطن.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
قال أحمد الحشاني رئيس الحكومة إنه متفائل ومتفائل جدا، ودعا التونسيين إلى العمل والعمل ثم العمل، وذكر أن جميع الوظائف يجب أن تعمل من أجل تونس لأنه لا يوجد بلد أجمل منها، وأضاف أمس خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة بقصر باردو للنظر في مشاريع قوانين المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2024 أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية وترسيخا للمبادئ والقيم التي وردت في دستور 25 جويلية 2022. وذكر أن أعضاء الحكومة ورئيسها يعملون كثيرا وما يهمهم هو الفعل والانجاز قبل الكلام، فالكلام حسب رأيه يأتي بعد الفعل والانجاز لأنه تمت إضاعة الكثير من الوقت في العشرية السابقة التي كان فيها أناس أرادوا الإضرار بتونس لكنهم لم يقدروا على ذلك.
وأشار الحشاني في البيان الذي قدمه أمام نواب الشعب إلى أن الحكومة قامت بانجازات وأصدرت نصوصا وذكر أن الجميع يعرفون تاريخ رئيس الحكومة والتاريخ حسب تعبيره يتكلم وحده ويسجل، فهو رجل قانون كان يعمل في البنك المركزي التونسي في الإدارة العامة للشؤون القانونية وبحكم انتمائه إلى هذه الإدارة فقد اطلع على جميع الملفات التي تهم دواليب الدولة، وذكر أن هناك من يقولون إن تونس في أزمة وتسير نحو الهاوية لكن في الحقيقة فإن تونس حتى وإن تمر بظروف غير عادية فهي قادرة على تجاوزها. وقال إنه على يقين بأنه بفضل العمل سيتم تجاوز المرحلة الصعبة.. وأضاف أنه يمكن أن نختلف في الآراء لكن تونس تجمع الكل، والكل يحب تونس ويشعر بالانتماء إليها، وهي كسائر دول المنطقة والعالم تواجه تحديات جسيمة ناجمة عن تتالي الأزمات والصراعات التي نتج عنها ارتفاع في أسعار المحروقات والمواد الأولية على الصعيد الدولي كما كان للتغيرات المناخية والشح المائي تأثير واضح على الأمن الغذائي والمائي للعالم ولتونس.
وقال إنه لا يخفى على أحد أنه في كل هذه الظروف مرت تونس بسنوات من سوء الحوكمة والتصرف وارتفاع المديونية والتأخير في انجاز الإصلاحات بما عطل الإقلاع الاقتصادي، ولكنها رغم ذلك أثبتت قدرتها على الصمود بفضل تضافر جهود مؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين وبفضل الحس الوطني للتونسيين فضلا عن الاستقرار السياسي الذي توفر منذ جويلية 2021.
إعادة الأمل للتونسيين
وتبعا لذلك تواصل الحكومة حسب تأكيد رئيسها أحمد الحشاني السير في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع رئيس الجمهورية وفي إطار دولة موحدة تسعى إلى استرجاع ثقة المواطن فيها وزرع ثقافة العمل والتفاؤل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة. ويرى الحشاني أن استرجاع الثقة مسألة هامة وأنه يجب إعادة الأمل لدى التونسيين لأن الأمل يعني روح وطموح. وأضاف قائلا " نحن على يقين بصواب خياراتنا الوطنية وعازمون على مواصلة هذا المسار من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي".
ولبلوغ هذا الهدف، بين انه تم الاعتماد على رؤية تونس 2035 وتقوم هذه الرؤية على منوال تنموي جديد يتضمن ستة محاور وهي تنمية جهوية عادلة وتهيئة ترابية دامجة وعدالة اجتماعية ومساواة ورأس مال بشري قوام التنمية المستدامة واقتصاد معرفة محرك للابتكار والتجديد واقتصاد تنافسي متنوع داعم للمبادرة الخاصة واقتصاد أخضر متأقلم مع التغيرات المناخية..
وأكد رئيس الحكومة أن لديه انتماء وحيدا وهو لتونس دولة وشعبا وذكر أن من ولد في تونس ونشأ فيها ودرس ولعب الكرة في شوارعها وعمل وتزوج وأنجب أطفالا يدرك معنى الانتماء إلى هذا البلد، وأضاف أنه عندما كان يعود من مهمة خارج البلاد كان يشعر بالفرح بالأكسيجين الذي يتنفسه في تونس فتونس حسب تعبيره حبيبته.
انجازات عديدة
وعدد رئيس الحكومة انجازات حكومته وبين في هذا السياق أنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات في القطاع التربوي لضمان عودة مدرسية في أفضل الظروف، وتم التقدم في مشاريع الطاقات المتجددة، وتمت المصادقة على مشروع بطاقة التعريف البيومترية ومشروع جواز السفر البيومتري طبق المعايير الدولية كما تم تفعيل اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية والتي قامت بحل إشكاليات المشاريع المعطلة في مجالات النقل والصحة والبنية التحتية، وتم استكمال التشاور حول مشاريع النصوص المنظمة للإدماج المالي ومجلة الصرف والتشاور حول مراجعة القانون عدد 9 المنظم للمساهمات والمنشآت العمومية ومراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بإصدار شيك دون رصيد.
وذكر أنه تم إجراء تدقيق شامل في عمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية وتكريس الإدارة الجيدة وإرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع هياكل الدولة، وذكر أن التدقيق سيكشف كيف أن الإخلالات التي تحصل في بعض الأحيان في الإدارة تعود إلى غياب الكفاءة والتأطير وتحدث في نفس السياق عن مبدأ المساواة بين التونسيين مبدأ العدالة. وبين أن الإدارة يجب أن تعمل لصالح البلاد والمواطن ومن أجل رفع تونس إلى أعلى مستوى، وأضاف أنه تم تحقيق تقدم في معالجة الإشكاليات في البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية وإيجاد حلول لمنظومات المنتوجات الغذائية.
برنامج الإصلاحات
لدى حديثه عن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قال أحمد الحشاني رئيس الحكومة إن هذا المشروع يتنزل في إطار مواصلة البرنامج الوطني للإصلاحات الرامي لاستعادة توازنات المالية العمومية بصفة تدريجية و بإرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ويدعم التصدي للتهرب الجبائي، كما يهدف إلى مزيد ترشيد الامتيازات الجبائية بإحكام مراقبتها وتوجيهها للقطاعات الواعدة على غرار الاستثمار في الطاقات البديلة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري إضافة إلى إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين.
ويهدف المشروع المعروض على البرلمان حسب قوله إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم الاجتماعي من خلال توفير المواد والخدمات الأساسية للمواطن علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية . وأضاف أن تونس تمكنت هذه السنة من تحقيق مؤشرات ايجابية على المستوى المالي والاقتصادي حيث تم الترفيع في الاحتياطي من العملة الصعبة إلى 110 أيام توريد مقابل 99 يوما في نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بفضل إنجاح الموسم السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج، كما تمت مواصلة سداد الديون الخارجية التي اقترضتها حكومات سابقة وهو ما جعل من تونس وفية لسمعتها التاريخية في سداد الديون، وذكر أن هناك من كان يتمنى ألا تتمكن تونس من خلاص ديونها وكان يقول إنها على مشارف الإفلاس وإن الحكومة لن تقدر على تقديم قانون مالية لكن بفضل العمل المشترك والكفاح تم تجاوز الصعوبات..
الحكومة لا تخاف
وتحدث رئيس الحكومة عن تحقيق تراجع تدريجي في نسبة التضخم التي وصلت في فيفري الماضي 10 فاصل 4 بالمائة لكنها بلغت اليوم 8 فاصل 6 بالمائة، وقال إنه تم تحقيق تحسن في الميزان التجاري أما مؤشر النمو فرغم تواصل موجة الجفاف والتقلبات المناخية فقد تميز النشاط الاقتصادي بتحسن القيمة المضافة بقطاعات الخدمات والنقل والإعلامية والاتصال، وذكر أن هناك من يقولون إن مؤشر النمو مخيف لكن الحكومة لا تخاف شيئا وهي تتوقع تحقيق نسبة نمو قدرها 3 بالمائة سنة 2024 وستبذل كل جهودها لبلوغ هذه النسبة، وأكد عزم الحكومة على تحسين المؤشرات الاقتصادية من خلال إصلاح القطاع البنكي وذلك خدمة للاستثمار وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأضاف أن الحكومة شارفت على استكمال أسس الإدماج المالي بهدف تقريب الخدمات المالية من متساكني المناطق الداخلية والمعزولة وحتى يكون الإدماج المالي وسيلة مثلى لتحقيق الإدماج الاجتماعي. وقال في نفس السياق إن المشروع المتعلق بالإدماج المالي موجود على مكتبه وهو بصدد مراجعته، وأضاف إنه سيتم المصادقة على عدد من مشاريع قوانين والأوامر في مجالس وزارية قريبة.
تونس دولة موحدة
كرر رئيس الحكومة في بيانه عبارة تونس دولة موحدة عديد المرات وقال إن جميع هياكلها ومؤسساتها جزء لا يتجزأ منها ولا يمكنها أن تعمل خارج التوجهات العامة لدولة، وينطبق ذلك على جميع المؤسسات العمومية وكذلك على المؤسسة الأم وهي البنك المركزي التونسي، باعتباره هيكلا من هياكل الدولة إلا أن البنك المركزي يتميز بتحديد السياسة النقدية للدولة، وهو مطالب بجعلها متوافقة مع السياسة الاقتصادية للدولة.
وقال إن هناك من يتحدثون عن استقلالية البنك المركزي ولكن في تونس لا توجد مؤسسة عمومية مستقلة عن الدولة، فالدولة لا يمكنها أن تشتغل بمفردها بل هناك مؤسسات عمومية منها البنك المركزي الذي يضطلع بمهمة خاصة وهي تحديد السياسة النقدية فهو يسهر على استقرار الأسعار ويتحكم في التضخم وفي نسبة الفائدة المديرية وبالتالي يضطلع بدور على غاية من الأهمية ولكن لا توجد مؤسسة مستقلة عن تونس.
وبين أن نجاح العمل الحكومي يبقى مشروطا بتواصل تعاون الحكومة والبرلمان للوصول بتونس إلى بر الأمان والفصل في نظام ديمقراطي يعود للشعب فهو الذي اختار رئيس الجمهورية وانتخب مجلس نواب الشعب وقطع مع ما عرفته تونس في السابق من تشويه للديمقراطية، وذكر أنه سيتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ديسمبر القادم وستنبثق عن هذه الانتخابات تركيز مجلس الجهات والأقاليم.
حرية التعبير والثلب
وقال أحمد الحشاني في البيان الذي قدمه في البرلمان إن تونس دولة الديمقراطية والمؤسسات وتحفظ فيها الحريات العامة، لكن هذا لا يعني أن ممارستها مطلقة، إذ يجب ألا تنال من كرامة الأشخاص. وأشار إلى أنه يؤمن بالحريات العامة وحرية التعبير لكن هذه الحريات لا تعني الثلب والسب، وبين أن من يقوم بالثلب والسب فهناك قانون وقضاء، لأن الكلام الجارح فيه مساس بالكرامة وسمعة الآخرين وعائلاتهم ودعا إلى الابتداء على الكلام الموجع.
دعم القضية الفلسطينية
وتحدث رئيس الحكومة عن معاناة الشعب الفلسطيني وعن التجاوزات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين وذلك بمباركة من يعتبرون أنفسهم ديمقراطيات عريقة ومتقدمة في حماية حقوق الإنسان. وأكد على موقف تونس الراسخ والثابت من القضية الفلسطينية وقال إن بلادنا مازالت أراضا لتلاقي الحضارات ويعيش فيها التونسيون على اختلاف دياناتهم جنبا إلى جنب بسلام. وبين أن تونس دولة منفتحة على جميع شركائها سواء كانت دولا أو مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي لكنها لا تقبل خيارات تتعارض مع أولوياتها الاقتصادية والاجتماعية فهي قادرة على تحقيق حاجياتنا وعازمة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية والمستدامة لاسترجاع توازناتها المالية دون المساس بالطبقات الوسطى وضعيفة الدخل حفاظا على السلم الاجتماعي.
وفسر أن تونس في حاجة إلى العديد من الإصلاحات، وأكد أنه سيتم القيام بالإصلاحات وأن تونس تعرف ما تريد وما هي حاجياتها وتدرك انه لا بد من التقدم في انجاز الإصلاحات وهذا ما سيحدث وقال الحشاني إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء جميعا يدركون أن هناك ضرورة للقيام بالإصلاحات وخلص إلى أنه يمكن تجاوز هذه الظروف الخاصة من الناحية الاقتصادية بفضل ما تزخر به البلاد من طاقات وكفاءات وشباب خلاق في الداخل والخارج أثبت في جميع المحطات أنه قادر على خلق دينامكية جديدة تدفع بالاقتصاد وتحقق النمو على جميع الأصعدة..وأثنى رئيس الحكومة في مداخلته على جهود القوات الأمنية والعسكرية من أجل ضمان سلامة الوطن.
.jpg)
