تنطلق صباح اليوم بقصر باردو الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 وفق الروزنامة المعدلة التي صادق عليها مكتب المجلس أول أمس.
ويفتتح الجلسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ثم يتولى رئيس الحكومة تقديم بيان الحكومة حول هذه المشاريع، وإثر ذلك تعرض لجنة المالية والميزانية تقريرها على النقاش العام، ويتواصل النقاش العام إلى غاية الغد وبعدها يجيب رئيس الحكومة النواب عن أسئلتهم ثم ترفع الأشغال ليتم استئنافها مساء السبت بالنظر تباعا وبصفة مسترسلة في مشاريع ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة والتصويت على الإعتمادات.. ليتم بداية من يوم 6 ديسمبر وقبل موفى 10 ديسمبر التصويت على أحكام مشروع قانون المالية ثم على المشروع برمته.
واستنادا إلى تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 الذي أحاله مكتب المجلس أول أمس على أنظار الجلسة العامة والوارد في 56 صفحة فقد أفادت وزيرة المالية والوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد سهام البوغديري النواب بأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وقع إعداده اعتمادا على النتائج المحينة لكامل سنة 2023 واستنادا إلى الفرضيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو بالأسعار القارة في حدود 2 فاصل 1 بالمائة واعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 81 دولار واعتماد معدلات سعر الصرف المسجلة لسنة 2023.
وقدرت مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ49160 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 8 فاصل 4 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثل نسبة 63 فاصل واحد بالمائة من جملة موارد الدولة وهي تتوزع بين مداخيل جبائية في حدود 44050 مليون دينار بما يمثل 89 فاصل 6 بالمائة من موارد الميزانية ومداخيل غير جبائية في حدود 4760 مليون دينار بما يمثل 9 فاصل 7 بالمائة من موارد الميزانية ومداخيل بعنوان الهبات في حدود 350 مليون دينار أي بنسبة صفر فاصل 7 بالمائة من موارد الميزانية.
وقدرت نفقات ميزانية الدولة للسنة القادمة بنحو 59805 مليون دينار أي بتطور نسبته ستة فاصل سبعة بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023. ويعود هذا التطور إلى تطور نفقات التأجير لتبلغ 23711 مليون دينار أي بنسبة 4 فاصل 1 بالمائة ويرجع ذلك إلى الزيادة العامة في الأجور في القطاع العمومي بعنوان سنة 2024 والانتدابات الجديدة بعنوان سنة 2024 والتي تبلغ 13586 عونا، وإلى ارتفاع نفقات التسيير لتبلغ 2538 مليون دينار أي بنسبة 9 فاصل 7 بالمائة.. أما النفقات الموجهة للدعم فستتراجع بواحد فاصل 2 بالمائة مقارنة بما هي عليه خلال السنة الجارية لتبلغ 11337 مليون دينار. وتمثل نفقات الدعم 19 بالمائة من نفقات الميزانية و6 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما وأن كل زيادة في سعر برميل النفط بدولار واحد ينجر عنه ارتفاع في نفقات الدعم بنحو 144 مليارا وكل ارتفاع في سعر الطن من القمح بعشرة دولارات ينجر عنه ارتفاع في نفقات دعم المواد الأساسية بنحو 93 مليارا، وكل ارتفاع بعشرة مليمات في سعر صرف الدولار يتسبب في ارتفاع نفقات دعم المواد الأساسية بنحو 11 مليارا. وجاء في نفس التقرير أن النفقات الموجهة إلى التنمية والمدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 قدرت بـنحو 10347 مليون دينار، وفي حين قدرت خدمة الدين العمومي بنحو 24701 مليون دينار..
وسيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2024 ما قدره 77868 مليون دينار مقابل 71239 مليون دينار محينة لسنة 2023 أي زيادة 6629 مليون دينار أو ثلاثة فاصل تسعة بالمائة، وسيبلغ عجز الميزانية 11515 مليون دينار أي ما يعادل ستة فاصل ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقدر حاجيات تمويل هذا العجز وتسديد أصل الدين بـنحو 28708 مليون دينار مقابل 25879 مليون دينار محينة سنة 2023.
الميزان الاقتصادي
أما في علاقة بمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 فتمت الإشارة في التقرير الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس على الجلسة العامة، إلى أن الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط أفادت لجنة المالية والميزانية بجملة من المعطيات المتعلقة بتطور النمو الاقتصادي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023 وأكدت أنه تم تسجيل تحسّن في أداء بعض القطاعات على غرار السياحة بنسبة 16 فاصل 9 بالمائة والنقل بنسبة 5 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5 فاصل 6 بالمائة مقابل انخفاض حاد لنموّ القطاع الفلاحي وذلك بنسبة 8 فاصل 7 بالمائة سلبي.
ونظرا لانخفاض واردات المواد الأولية ومواد التجهيز تقلّص العجز التجاري، أما العجز الطاقي فقد ارتفع بنسبة ثمانية بالمائة جراء تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات، وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج تطورا ايجابيا ونفس الشيء بالنسبة إلى العائدات السياحية بما ساهم في تحسن المدخرات بالعملة والتي بلغت ما يعادل 113 يوم توريد بتاريخ 3 نوفمبر الجاري مقابل 102 يوم توريد في نفس اليوم من سنة 2022.
وتتمثل عوامل ضعف الاقتصاد وفق الوزيرة في بطء نسق نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع بطالة أصحاب الشهادات العليا وضعف الاستثمارات الخارجية والضغوط التي تعاني منها المالية العمومية وبطء نسق التحول الطاقي وفوارق التنمية بين الجهات أما عوامل القوة فتتلخص في الدور الاجتماعي للدولة والتحسن الملحوظ للقطاع السياحي والصناعات الموجهة للتصدير فضلا عن تنفيذ إصلاحات تهدف للنهوض بالقطاعات الواعدة وتكريس التنمية المستدامة.
وتتطلع الحكومة سنة 2024 إلى الرفع من نسق النمو وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وتسريع تنفيذ البرامج الوطنية للرقمنة واستحثاث نسق المبادرة الخاصة وتيسير النفاذ إلى التمويل ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكافحة الاقتصاد الموازي ودفع التصدير والنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والأزرق وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
ومن بين أهداف منوال التنمية لسنة 2024 تحسين أداء قطاعات الإنتاج والقطاعات الإستراتيجية، والتحكم في مستوى العجز الجاري والتخفيض في نسبة التضخم.
أحكام جديدة
أما بالنسبة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2024 فإن لجنة المالية والميزانية لن تعرض اليوم على الجلسة العامة تقريرا حوله لأنها بصدد دراسته ولم تشرع بعد في التصويت على فصوله.. ويذكر أنها عقدت أول أمس جلسة استماع إلى وزيرة المالية حول هذا المشروع وما تضمنه من إجراءات، وحسب بلاغ صادر عنها قدمت الوزيرة للنواب الإجراءات المتعلقة بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية من خلال التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية التي ترمي إلى النهوض بالفئات محدودة الدخل ودعم الجماعات المحلية، والإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ودعم إدماجها المالي، والإجراءات الرامية إلى تكريس العدالة الجبائية ومحاربة التهرب الجبائي وإحداث حساب خاص في الخزينة لتمويل التنقلات الحضرية وإحداث حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.
ومن الإجراءات الأخرى إعادة هيكلة شركة اللحوم لتمكينها من تأمين دورها التعديلي في مجال اللحوم، إلى جانب التحكم في أسعار مادتي القهوة والشاي الموردة وذلك بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وإجراءات لمساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب ودعم إدماجهم المالي وتخفيف الجباية الموظّفة على بعض المواد العلفية الموجّهة للتغذية الحيوانية وأخرى لدعم قطاع الصيد البحري وتوفير تمويلات إضافية لتعويض البحارة المنخرطين في منظومة الراحة البيولوجية وتوفير موارد إضافية لتمويل التعويضات لفائدة المتضررين من الجوائح الطبيعية وتوفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات. وتضمن المشروع إجراءات لدعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار ولمواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية والترفيع في عددها ولتنمية الادخار متوسط وطويل المدى، فضلا عن إجراءات تهدف إلى التشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية والتشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق شركات وصناديق الاستثمار، وأخرى إلى دعم القدرة التنافسية للشركة التونسية للملاحة.
وحسب ما ورد في المشروع سيتم الترفيع في نسب إتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها لاسترجاع جزء من نفقات الدعم، كما سيقع دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومواكبة التمشي الدولي الرامي إلى إحداث وتعميم المعلوم على الكربون.
وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بمقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي فتهدف إلى الحد من المضاربة في العقارات ودعم حق مصالح الجباية في الحصول على المعلومة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وتدعيم وسائل عمل مصالح الديوانة للتصدي للتهريب وإضفاء مزيد النجاعة على أعمال لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري وتسريع البت في الملفات المعروضة عليها.
وبالنسبة إلى الإجراءات ذات العلاقة بدعم الامتثال الضريبي فتتمثل في إضفاء مزيد الضمانات للمطالب بالأداء، وسنّ عفو جبائي بالنسبة إلى المعاليم العقارية الموظفة لفائدة الجماعات المحلية ، وتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء ومنحهم فرصة لتقديم مؤيداتهم لتسوية وضعياتهم الجبائية إثر تدخل مصالح الجباية، وكذلك تيسير أعمال مصالح الجباية مع تفادي التعطيل في إصدار قرارات التوظيف الإجباري.
وتضمن مشروع قانون المالية إجراءات أخرى تهدف إلى دعم توازنات المالية العمومية ومن ضمنها تحيين المبلغ الأدنى المستوجب على التصاريح الديوانية عند التوريد بعنوان الإتاوة على الخدمات الديوانية، وتوضيح كيفية تطبيق الخطية المالية بعنوان كل عقار غير مبني أو غير مغطى أو مقطع غير مصرح به، ومراجعة الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالأداء.
وبالتزامن مع نقاش مشروع قانون المالية صلب اللجنة تنكب الكتل البرلمانية على دراسة الأحكام الواردة فيه وعلى إعداد مقترحاتها ونص دستور 2022 على أن مقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة. ونص الدستور على أن يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.. وإذا لم تقع المصادقة على المشروع في أجل 31 من شهر ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما بتعلق بالنفقات بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر..
ونص الدستور على أنه لا يمكن المصادقة على قانون المالية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وعلى أن تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة.. كما نص الدستور أيضا على الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية ولكن المحكمة لم يقع تركيزها بعد، ولن يكون بإمكان النواب أو رئيس الجمهورية الطعن بعدم دستورية أحكام هذا القانون، لأنه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية تم إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
تنطلق صباح اليوم بقصر باردو الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 وفق الروزنامة المعدلة التي صادق عليها مكتب المجلس أول أمس.
ويفتتح الجلسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ثم يتولى رئيس الحكومة تقديم بيان الحكومة حول هذه المشاريع، وإثر ذلك تعرض لجنة المالية والميزانية تقريرها على النقاش العام، ويتواصل النقاش العام إلى غاية الغد وبعدها يجيب رئيس الحكومة النواب عن أسئلتهم ثم ترفع الأشغال ليتم استئنافها مساء السبت بالنظر تباعا وبصفة مسترسلة في مشاريع ميزانيات المهمات والمهمات الخاصة والتصويت على الإعتمادات.. ليتم بداية من يوم 6 ديسمبر وقبل موفى 10 ديسمبر التصويت على أحكام مشروع قانون المالية ثم على المشروع برمته.
واستنادا إلى تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 الذي أحاله مكتب المجلس أول أمس على أنظار الجلسة العامة والوارد في 56 صفحة فقد أفادت وزيرة المالية والوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد سهام البوغديري النواب بأن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وقع إعداده اعتمادا على النتائج المحينة لكامل سنة 2023 واستنادا إلى الفرضيات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو بالأسعار القارة في حدود 2 فاصل 1 بالمائة واعتماد معدل سعر برميل النفط في حدود 81 دولار واعتماد معدلات سعر الصرف المسجلة لسنة 2023.
وقدرت مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2024 بـ49160 مليون دينار أي بزيادة نسبتها 8 فاصل 4 بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثل نسبة 63 فاصل واحد بالمائة من جملة موارد الدولة وهي تتوزع بين مداخيل جبائية في حدود 44050 مليون دينار بما يمثل 89 فاصل 6 بالمائة من موارد الميزانية ومداخيل غير جبائية في حدود 4760 مليون دينار بما يمثل 9 فاصل 7 بالمائة من موارد الميزانية ومداخيل بعنوان الهبات في حدود 350 مليون دينار أي بنسبة صفر فاصل 7 بالمائة من موارد الميزانية.
وقدرت نفقات ميزانية الدولة للسنة القادمة بنحو 59805 مليون دينار أي بتطور نسبته ستة فاصل سبعة بالمائة مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023. ويعود هذا التطور إلى تطور نفقات التأجير لتبلغ 23711 مليون دينار أي بنسبة 4 فاصل 1 بالمائة ويرجع ذلك إلى الزيادة العامة في الأجور في القطاع العمومي بعنوان سنة 2024 والانتدابات الجديدة بعنوان سنة 2024 والتي تبلغ 13586 عونا، وإلى ارتفاع نفقات التسيير لتبلغ 2538 مليون دينار أي بنسبة 9 فاصل 7 بالمائة.. أما النفقات الموجهة للدعم فستتراجع بواحد فاصل 2 بالمائة مقارنة بما هي عليه خلال السنة الجارية لتبلغ 11337 مليون دينار. وتمثل نفقات الدعم 19 بالمائة من نفقات الميزانية و6 فاصل 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، علما وأن كل زيادة في سعر برميل النفط بدولار واحد ينجر عنه ارتفاع في نفقات الدعم بنحو 144 مليارا وكل ارتفاع في سعر الطن من القمح بعشرة دولارات ينجر عنه ارتفاع في نفقات دعم المواد الأساسية بنحو 93 مليارا، وكل ارتفاع بعشرة مليمات في سعر صرف الدولار يتسبب في ارتفاع نفقات دعم المواد الأساسية بنحو 11 مليارا. وجاء في نفس التقرير أن النفقات الموجهة إلى التنمية والمدرجة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 قدرت بـنحو 10347 مليون دينار، وفي حين قدرت خدمة الدين العمومي بنحو 24701 مليون دينار..
وسيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2024 ما قدره 77868 مليون دينار مقابل 71239 مليون دينار محينة لسنة 2023 أي زيادة 6629 مليون دينار أو ثلاثة فاصل تسعة بالمائة، وسيبلغ عجز الميزانية 11515 مليون دينار أي ما يعادل ستة فاصل ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتقدر حاجيات تمويل هذا العجز وتسديد أصل الدين بـنحو 28708 مليون دينار مقابل 25879 مليون دينار محينة سنة 2023.
الميزان الاقتصادي
أما في علاقة بمشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 فتمت الإشارة في التقرير الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب أول أمس على الجلسة العامة، إلى أن الوزيرة المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط أفادت لجنة المالية والميزانية بجملة من المعطيات المتعلقة بتطور النمو الاقتصادي بعنوان السداسي الأول لسنة 2023 وأكدت أنه تم تسجيل تحسّن في أداء بعض القطاعات على غرار السياحة بنسبة 16 فاصل 9 بالمائة والنقل بنسبة 5 بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5 فاصل 6 بالمائة مقابل انخفاض حاد لنموّ القطاع الفلاحي وذلك بنسبة 8 فاصل 7 بالمائة سلبي.
ونظرا لانخفاض واردات المواد الأولية ومواد التجهيز تقلّص العجز التجاري، أما العجز الطاقي فقد ارتفع بنسبة ثمانية بالمائة جراء تراجع الإنتاج الوطني للمحروقات، وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج تطورا ايجابيا ونفس الشيء بالنسبة إلى العائدات السياحية بما ساهم في تحسن المدخرات بالعملة والتي بلغت ما يعادل 113 يوم توريد بتاريخ 3 نوفمبر الجاري مقابل 102 يوم توريد في نفس اليوم من سنة 2022.
وتتمثل عوامل ضعف الاقتصاد وفق الوزيرة في بطء نسق نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع بطالة أصحاب الشهادات العليا وضعف الاستثمارات الخارجية والضغوط التي تعاني منها المالية العمومية وبطء نسق التحول الطاقي وفوارق التنمية بين الجهات أما عوامل القوة فتتلخص في الدور الاجتماعي للدولة والتحسن الملحوظ للقطاع السياحي والصناعات الموجهة للتصدير فضلا عن تنفيذ إصلاحات تهدف للنهوض بالقطاعات الواعدة وتكريس التنمية المستدامة.
وتتطلع الحكومة سنة 2024 إلى الرفع من نسق النمو وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وتسريع تنفيذ البرامج الوطنية للرقمنة واستحثاث نسق المبادرة الخاصة وتيسير النفاذ إلى التمويل ومساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومكافحة الاقتصاد الموازي ودفع التصدير والنهوض بالاستثمار في الطاقات المتجدّدة والاقتصاد الأخضر والأزرق وتنفيذ برامج التنمية المستدامة.
ومن بين أهداف منوال التنمية لسنة 2024 تحسين أداء قطاعات الإنتاج والقطاعات الإستراتيجية، والتحكم في مستوى العجز الجاري والتخفيض في نسبة التضخم.
أحكام جديدة
أما بالنسبة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2024 فإن لجنة المالية والميزانية لن تعرض اليوم على الجلسة العامة تقريرا حوله لأنها بصدد دراسته ولم تشرع بعد في التصويت على فصوله.. ويذكر أنها عقدت أول أمس جلسة استماع إلى وزيرة المالية حول هذا المشروع وما تضمنه من إجراءات، وحسب بلاغ صادر عنها قدمت الوزيرة للنواب الإجراءات المتعلقة بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية من خلال التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية التي ترمي إلى النهوض بالفئات محدودة الدخل ودعم الجماعات المحلية، والإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ودعم إدماجها المالي، والإجراءات الرامية إلى تكريس العدالة الجبائية ومحاربة التهرب الجبائي وإحداث حساب خاص في الخزينة لتمويل التنقلات الحضرية وإحداث حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية.
ومن الإجراءات الأخرى إعادة هيكلة شركة اللحوم لتمكينها من تأمين دورها التعديلي في مجال اللحوم، إلى جانب التحكم في أسعار مادتي القهوة والشاي الموردة وذلك بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وإجراءات لمساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب ودعم إدماجهم المالي وتخفيف الجباية الموظّفة على بعض المواد العلفية الموجّهة للتغذية الحيوانية وأخرى لدعم قطاع الصيد البحري وتوفير تمويلات إضافية لتعويض البحارة المنخرطين في منظومة الراحة البيولوجية وتوفير موارد إضافية لتمويل التعويضات لفائدة المتضررين من الجوائح الطبيعية وتوفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات. وتضمن المشروع إجراءات لدعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار ولمواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية والترفيع في عددها ولتنمية الادخار متوسط وطويل المدى، فضلا عن إجراءات تهدف إلى التشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية والتشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق شركات وصناديق الاستثمار، وأخرى إلى دعم القدرة التنافسية للشركة التونسية للملاحة.
وحسب ما ورد في المشروع سيتم الترفيع في نسب إتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها لاسترجاع جزء من نفقات الدعم، كما سيقع دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ومواكبة التمشي الدولي الرامي إلى إحداث وتعميم المعلوم على الكربون.
وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بمقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي فتهدف إلى الحد من المضاربة في العقارات ودعم حق مصالح الجباية في الحصول على المعلومة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وتدعيم وسائل عمل مصالح الديوانة للتصدي للتهريب وإضفاء مزيد النجاعة على أعمال لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري وتسريع البت في الملفات المعروضة عليها.
وبالنسبة إلى الإجراءات ذات العلاقة بدعم الامتثال الضريبي فتتمثل في إضفاء مزيد الضمانات للمطالب بالأداء، وسنّ عفو جبائي بالنسبة إلى المعاليم العقارية الموظفة لفائدة الجماعات المحلية ، وتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء ومنحهم فرصة لتقديم مؤيداتهم لتسوية وضعياتهم الجبائية إثر تدخل مصالح الجباية، وكذلك تيسير أعمال مصالح الجباية مع تفادي التعطيل في إصدار قرارات التوظيف الإجباري.
وتضمن مشروع قانون المالية إجراءات أخرى تهدف إلى دعم توازنات المالية العمومية ومن ضمنها تحيين المبلغ الأدنى المستوجب على التصاريح الديوانية عند التوريد بعنوان الإتاوة على الخدمات الديوانية، وتوضيح كيفية تطبيق الخطية المالية بعنوان كل عقار غير مبني أو غير مغطى أو مقطع غير مصرح به، ومراجعة الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالأداء.
وبالتزامن مع نقاش مشروع قانون المالية صلب اللجنة تنكب الكتل البرلمانية على دراسة الأحكام الواردة فيه وعلى إعداد مقترحاتها ونص دستور 2022 على أن مقترحات التنقيح التي يتقدم بها النواب لا تكون مقبولة إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازنات المالية للدولة. ونص الدستور على أن يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.. وإذا لم تقع المصادقة على المشروع في أجل 31 من شهر ديسمبر يمكن تنفيذ المشروع فيما بتعلق بالنفقات بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر..
ونص الدستور على أنه لا يمكن المصادقة على قانون المالية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وعلى أن تدخل الأحكام المتعلقة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حيز النفاذ إثر انتخاب أعضائه بعد وضع كل النصوص ذات الصلة.. كما نص الدستور أيضا على الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية ولكن المحكمة لم يقع تركيزها بعد، ولن يكون بإمكان النواب أو رئيس الجمهورية الطعن بعدم دستورية أحكام هذا القانون، لأنه بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية تم إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
