أصدرت حركة "عازمون" بيانا دعت فيه إلى عدم شيطنة رجال الأعمال وتفكيك منظومة الاقتصاد الريعي.. هذا فحواه :
" أمام ما يشهده الوضع الاقتصادي بالبلاد من صعوبات تتفاقم بفعل توتّر مناخ الأعمال والاستثمار وأمام تواصل حملات استهداف مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين وأمام صمت المنظمات المهنية القطاعية، يهمّ المكتب التنفيذي لحركة عازمون إعلام الرأي العام:
- تأكيده على الدور المحوري للقطاع الخاص وروّاده الذين لعبوا دورا هاما في مقاومة الاستعمار ومعركة التحرّر الوطني، وعلى مساهماتهم الفعّالة بعد الاستقلال في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي انبنى عليها النموذج التونسي،
- دعوته لتفادي حملة شيطنة رجال الأعمال والمستثمرين، واستهداف مؤسسات القطاع الخاص، التي لعبت ومازالت تلعب دورا رئيسيا في تأمين السلم الاجتماعي وتنمية الاقتصاد وحمايته وتطوير التصدير وتوفير موارد جبائية للدولة،
- تمسّكه بالدعوة إلى تحرير المبادرة الاقتصادية وتفكيك منظومة الاقتصاد الريعي وبضرورة محاربة الفساد بطريقة عقلانية وفي إطار القانون بعيدا على حملات التشهير وحماية لحقوق رجال الأعمال وضمانا لاستقرار المؤسسات.
- مُطالبته بضبط سياسات جدية لمراقبة القطاعات غير المنظّمة والاقتصاد الموازي وشبكات التهريب والسماسرة، من أجل التقليص من تاثيرهم السلبي على الاقتصاد الوطني، والحدّ من تعطيلهم حركة الاستثمار الداخلي والخارجي وعجلة النمو.
والمكتب التنفيذي إذ يُدرك وجود تجاوزات وتهرّب جبائي وضريبي، فإنه على وعي بكون ذلك يهم فئة صغيرة، وجبت مقاومتها، لأنها تتمعّش من منظومة تشريعية عتيقة، وتستفيد من هيمنة الدولة على القطاعات التنافسية ومن محافظتها على منظومة الرخص والزبونية، ومن عجزها على القيام بالإصلاحات الضرورية لبناء اقتصاد حرّ ومزدهر وشفّاف."
أصدرت حركة "عازمون" بيانا دعت فيه إلى عدم شيطنة رجال الأعمال وتفكيك منظومة الاقتصاد الريعي.. هذا فحواه :
" أمام ما يشهده الوضع الاقتصادي بالبلاد من صعوبات تتفاقم بفعل توتّر مناخ الأعمال والاستثمار وأمام تواصل حملات استهداف مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين وأمام صمت المنظمات المهنية القطاعية، يهمّ المكتب التنفيذي لحركة عازمون إعلام الرأي العام:
- تأكيده على الدور المحوري للقطاع الخاص وروّاده الذين لعبوا دورا هاما في مقاومة الاستعمار ومعركة التحرّر الوطني، وعلى مساهماتهم الفعّالة بعد الاستقلال في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية التي انبنى عليها النموذج التونسي،
- دعوته لتفادي حملة شيطنة رجال الأعمال والمستثمرين، واستهداف مؤسسات القطاع الخاص، التي لعبت ومازالت تلعب دورا رئيسيا في تأمين السلم الاجتماعي وتنمية الاقتصاد وحمايته وتطوير التصدير وتوفير موارد جبائية للدولة،
- تمسّكه بالدعوة إلى تحرير المبادرة الاقتصادية وتفكيك منظومة الاقتصاد الريعي وبضرورة محاربة الفساد بطريقة عقلانية وفي إطار القانون بعيدا على حملات التشهير وحماية لحقوق رجال الأعمال وضمانا لاستقرار المؤسسات.
- مُطالبته بضبط سياسات جدية لمراقبة القطاعات غير المنظّمة والاقتصاد الموازي وشبكات التهريب والسماسرة، من أجل التقليص من تاثيرهم السلبي على الاقتصاد الوطني، والحدّ من تعطيلهم حركة الاستثمار الداخلي والخارجي وعجلة النمو.
والمكتب التنفيذي إذ يُدرك وجود تجاوزات وتهرّب جبائي وضريبي، فإنه على وعي بكون ذلك يهم فئة صغيرة، وجبت مقاومتها، لأنها تتمعّش من منظومة تشريعية عتيقة، وتستفيد من هيمنة الدولة على القطاعات التنافسية ومن محافظتها على منظومة الرخص والزبونية، ومن عجزها على القيام بالإصلاحات الضرورية لبناء اقتصاد حرّ ومزدهر وشفّاف."
