بادر البنك المركزي التونسي، أمس، إلى ضخ 13.752 مليون دينار في سوق النقد مقابل 11.909.7 قبل سنة، أي بزيادة قدرها 13.752 مليون دينار. 1842.3 م، وذلك في خطوة لمعالجة النقص في السيولة البنكية بسبب تزايد المعاملات خارج النظام المالي الرسمي، من جهة، وبسبب لجوء الدولة بشكل كبير إلى الاستدانة من البنوك لاسيما في شكل أذونات الخزينة.
وبالفعل، ارتفع المبلغ القائم لأذون الخزينة بمقدار 2,280,9 مليون دينار، خاصة بعد ارتفاع المبلغ القائم لأذون الخزينة قصيرة الأجل بمبلغ 3,250,8 مليون دينار. وانخفض المبلغ القائم لأذون الخزينة القابلة للاستيعاب من 969,9 مليون دينار إلى 15,522,9 مليون دينار.
ويقدر إجمالي الدين الداخلي حسب آخر معطيات وزارة المالية في نهاية أوت 2023 بـ 50,444 مليون دينار، وهو ما يمثل 42,3% من إجمالي دين البلاد. وهي أرقام توضح استمرار الاستحواذ على ديون كبيرة تخدم بشكل شبه حصري في سد عجز الميزانية.
انعكاسات الدين الداخلي
وواصلت مؤسسة الإصدار التحذير من مخاطر سياسة اللجوء غير المحدود إلى الدين الداخلي، معتبرة أن ذلك ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذا التمويل غير موجه نحو القطاعات الاقتصادية. والواقع أن الإفراط في اللجوء إلى الديون المحلية من جانب البنوك والمؤسسات المالية يؤدي إلى إحياء دوامة الركود والجمود في التمويل والاستثمار.
وتواجه تونس في عام 2023 تحديًا كبيرًا يتمثل في أزمة السيولة النقدية، والتي تُعرَّف بأنها "كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، والتي تشمل الأوراق النقدية والعملات المعدنية والودائع المصرفية". وترجع أزمة السيولة النقدية في تونس إلى عدة عوامل، منها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أدت هذه الأزمة إلى تراجع النمو الاقتصادي التونسي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تراجع إيرادات الدولة وزيادة نفقاتها،كما ارتفع معدل التضخم في تونس خلال عام 2023، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تراجع حجم النشاط الاقتصادي.
وتضاعفت ديون الدولة والمؤسسات العمومية لدى البنوك ثلاث مرات منذ 2015 لتبلغ 33,4 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023، أي حوالي 21% من أصول القطاع البنكي، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي. وكشفت مؤسسة الإصدار، في تقرير بعنوان "عرض حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي"، أن ديون القطاع العام بلغت 18.9 مليار دينار، أي ما يقارب 33% من أصول البنوك ، لافتا إلى أن هذا التمويل يأتي من ودائع العملاء وإعادة التمويل.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع مهدد بمخاطر السيولة بالدينار والعملات وتدهور الثقة في القطاع المالي وانتقال المشاكل من القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي. وحذر البنك من مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي مرتبط بعجز الميزانية، وضعف الاستثمارات، والضغط على الموارد المائية، وصعوبات تعبئة الموارد على المستويين المحلي والدولي، وتأثير التمويل المحلي للميزانية، وزيادة حجم تمويل القطاع المصرفي الحكومي والمؤسسات العامة وتأثير الأزمة على احتياطيات النقد الأجنبي.
وركز البنك المركزي على زيادة حصة الاعتمادات المصنفة، في نهاية جوان 2023، من إجمالي التعهدات إلى 18,2% للمهنيين في القطاع الخاص و7,9% للأفراد وزيادة هذه الاعتمادات مقارنة بإجمالي التعهدات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 26.2% .
وحذر تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، من تواصل السياسة النقدية المتشددة في تونس، والتي تقوض فرص الاستثمار والتوسع، داعيا إلى مراجعة أسعار الفائدة وانتهاج سياسة أخرى لضبط معدلات التضخم والتي توقع أن ترتفع، بالإضافة إلى وضع خطة قصيرة الآجل لإنقاذ المؤسسات العمومية والتقليص من ديونها المرتفعة.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع مهدد بمخاطر السيولة بالدينار والعملات وتدهور الثقة في القطاع المالي وانتقال المشاكل من القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي. وحذر البنك من مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي مرتبط بعجز الميزانية، وضعف الاستثمارات، والضغط على الموارد المائية، وصعوبات تعبئة الموارد على المستويين المحلي والدولي، وتأثير التمويل المحلي للميزانية، وزيادة حجم تمويل القطاع المصرفي الحكومي والمؤسسات العامة وتأثير الأزمة على احتياطيات النقد الأجنبي.
وركز البنك المركزي على زيادة حصة الاعتمادات المصنفة، في نهاية جوان 2023، من إجمالي التعهدات إلى 18,2% للمهنيين في القطاع الخاص و7,9% للأفراد وزيادة هذه الاعتمادات مقارنة بإجمالي التعهدات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة26.2% .
تراجع السيولة النقدية
ولجأت تونس إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل عجز الميزانية مما أدى إلى زيادة حجم الدين الحكومي، وتراجع السيولة النقدية المتاحة في السوق، وتتمثل الآثار السلبية لأزمة السيولة النقدية في تونس في تراجع النشاط الاقتصادي، الذي يؤدي إلى تراجع السيولة النقدية، وتراجع النشاط الاقتصادي، حيث يقل الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والتشغيل، وارتفاع الأسعار، حيث يزداد الطلب على السلع والخدمات في ظل محدودية العرض، كما يؤدي تراجع السيولة النقدية إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث يقل الطلب على العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وتسعى الحكومة التونسية إلى حل أزمة السيولة النقدية من خلال عدة إجراءات، منها ترشيد النفقات، حيث تعمل الحكومة على ترشيد النفقات الحكومية، وتقليص حجم العجز في الميزانية العامة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية المتاحة في السوق، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة الطلب على السيولة النقدية، فضلا عن ضبط السياسة النقدية، من خلال رفع أسعار الفائدة، وخفض حجم الإصدار النقدي، مما يؤدي إلى الحد من التضخم، وزيادة السيولة النقدية المتاحة للقطاع الخاص.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، إلا أن أزمة السيولة النقدية في تونس تظل تحديًا كبيرًا، يتطلب مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجذرية، لضمان استقرار الاقتصاد التونسي، وتحقيق النمو المستدام.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
بادر البنك المركزي التونسي، أمس، إلى ضخ 13.752 مليون دينار في سوق النقد مقابل 11.909.7 قبل سنة، أي بزيادة قدرها 13.752 مليون دينار. 1842.3 م، وذلك في خطوة لمعالجة النقص في السيولة البنكية بسبب تزايد المعاملات خارج النظام المالي الرسمي، من جهة، وبسبب لجوء الدولة بشكل كبير إلى الاستدانة من البنوك لاسيما في شكل أذونات الخزينة.
وبالفعل، ارتفع المبلغ القائم لأذون الخزينة بمقدار 2,280,9 مليون دينار، خاصة بعد ارتفاع المبلغ القائم لأذون الخزينة قصيرة الأجل بمبلغ 3,250,8 مليون دينار. وانخفض المبلغ القائم لأذون الخزينة القابلة للاستيعاب من 969,9 مليون دينار إلى 15,522,9 مليون دينار.
ويقدر إجمالي الدين الداخلي حسب آخر معطيات وزارة المالية في نهاية أوت 2023 بـ 50,444 مليون دينار، وهو ما يمثل 42,3% من إجمالي دين البلاد. وهي أرقام توضح استمرار الاستحواذ على ديون كبيرة تخدم بشكل شبه حصري في سد عجز الميزانية.
انعكاسات الدين الداخلي
وواصلت مؤسسة الإصدار التحذير من مخاطر سياسة اللجوء غير المحدود إلى الدين الداخلي، معتبرة أن ذلك ليس في مصلحة الاقتصاد الوطني، خاصة أن هذا التمويل غير موجه نحو القطاعات الاقتصادية. والواقع أن الإفراط في اللجوء إلى الديون المحلية من جانب البنوك والمؤسسات المالية يؤدي إلى إحياء دوامة الركود والجمود في التمويل والاستثمار.
وتواجه تونس في عام 2023 تحديًا كبيرًا يتمثل في أزمة السيولة النقدية، والتي تُعرَّف بأنها "كمية النقود المتداولة في الاقتصاد، والتي تشمل الأوراق النقدية والعملات المعدنية والودائع المصرفية". وترجع أزمة السيولة النقدية في تونس إلى عدة عوامل، منها الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أدت هذه الأزمة إلى تراجع النمو الاقتصادي التونسي، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تراجع إيرادات الدولة وزيادة نفقاتها،كما ارتفع معدل التضخم في تونس خلال عام 2023، مما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وانخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تراجع حجم النشاط الاقتصادي.
وتضاعفت ديون الدولة والمؤسسات العمومية لدى البنوك ثلاث مرات منذ 2015 لتبلغ 33,4 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023، أي حوالي 21% من أصول القطاع البنكي، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي. وكشفت مؤسسة الإصدار، في تقرير بعنوان "عرض حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي"، أن ديون القطاع العام بلغت 18.9 مليار دينار، أي ما يقارب 33% من أصول البنوك ، لافتا إلى أن هذا التمويل يأتي من ودائع العملاء وإعادة التمويل.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع مهدد بمخاطر السيولة بالدينار والعملات وتدهور الثقة في القطاع المالي وانتقال المشاكل من القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي. وحذر البنك من مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي مرتبط بعجز الميزانية، وضعف الاستثمارات، والضغط على الموارد المائية، وصعوبات تعبئة الموارد على المستويين المحلي والدولي، وتأثير التمويل المحلي للميزانية، وزيادة حجم تمويل القطاع المصرفي الحكومي والمؤسسات العامة وتأثير الأزمة على احتياطيات النقد الأجنبي.
وركز البنك المركزي على زيادة حصة الاعتمادات المصنفة، في نهاية جوان 2023، من إجمالي التعهدات إلى 18,2% للمهنيين في القطاع الخاص و7,9% للأفراد وزيادة هذه الاعتمادات مقارنة بإجمالي التعهدات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 26.2% .
وحذر تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للتنمية، من تواصل السياسة النقدية المتشددة في تونس، والتي تقوض فرص الاستثمار والتوسع، داعيا إلى مراجعة أسعار الفائدة وانتهاج سياسة أخرى لضبط معدلات التضخم والتي توقع أن ترتفع، بالإضافة إلى وضع خطة قصيرة الآجل لإنقاذ المؤسسات العمومية والتقليص من ديونها المرتفعة.
وأشار البنك المركزي إلى أن القطاع مهدد بمخاطر السيولة بالدينار والعملات وتدهور الثقة في القطاع المالي وانتقال المشاكل من القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي. وحذر البنك من مؤشرات اقتصادية تنذر بركود هيكلي مرتبط بعجز الميزانية، وضعف الاستثمارات، والضغط على الموارد المائية، وصعوبات تعبئة الموارد على المستويين المحلي والدولي، وتأثير التمويل المحلي للميزانية، وزيادة حجم تمويل القطاع المصرفي الحكومي والمؤسسات العامة وتأثير الأزمة على احتياطيات النقد الأجنبي.
وركز البنك المركزي على زيادة حصة الاعتمادات المصنفة، في نهاية جوان 2023، من إجمالي التعهدات إلى 18,2% للمهنيين في القطاع الخاص و7,9% للأفراد وزيادة هذه الاعتمادات مقارنة بإجمالي التعهدات الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة26.2% .
تراجع السيولة النقدية
ولجأت تونس إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل عجز الميزانية مما أدى إلى زيادة حجم الدين الحكومي، وتراجع السيولة النقدية المتاحة في السوق، وتتمثل الآثار السلبية لأزمة السيولة النقدية في تونس في تراجع النشاط الاقتصادي، الذي يؤدي إلى تراجع السيولة النقدية، وتراجع النشاط الاقتصادي، حيث يقل الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج والتشغيل، وارتفاع الأسعار، حيث يزداد الطلب على السلع والخدمات في ظل محدودية العرض، كما يؤدي تراجع السيولة النقدية إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، حيث يقل الطلب على العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وتسعى الحكومة التونسية إلى حل أزمة السيولة النقدية من خلال عدة إجراءات، منها ترشيد النفقات، حيث تعمل الحكومة على ترشيد النفقات الحكومية، وتقليص حجم العجز في الميزانية العامة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة النقدية المتاحة في السوق، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مما يؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وبالتالي زيادة الطلب على السيولة النقدية، فضلا عن ضبط السياسة النقدية، من خلال رفع أسعار الفائدة، وخفض حجم الإصدار النقدي، مما يؤدي إلى الحد من التضخم، وزيادة السيولة النقدية المتاحة للقطاع الخاص.
وعلى الرغم من هذه الإجراءات، إلا أن أزمة السيولة النقدية في تونس تظل تحديًا كبيرًا، يتطلب مزيدًا من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجذرية، لضمان استقرار الاقتصاد التونسي، وتحقيق النمو المستدام.
