ينفذ اليوم الأساتذة النوّاب يوم غضب أمام مقر وزارة التربية وذلك احتجاجا ومطالبة بتسوية شاملة لوضعياتهم المهنية العالقة.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني مالك العياري أن تحركاتهم متواصلة ملوحا بإمكانية مقاطعة الدروس في حال تواصلت مماطلة سلطة الإشراف خاصة في ما يتعلق بتطبيق العقد المنظر الذي سبق أن وعد به وزير التربية كإطار قانوني يضبط التعاقد بين الأساتذة النواب ووزارة التربية ويضمن حقوقهم المادية والمهنية وخاصة القطع النهائي مع التشغيل الهش، إضافة الى تفعيل دفعة 2023 وصدور اتفاق 23 ماي 2023 بالرائد الرسمي مع تفصيل نقطة التسوية بتحديد عدد الدفعات وسقفها الزمني.
أما الحديث عن تأجيل مراجعة الأمر 1046 المتعلق بعقود سد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، فهو ليس إلا عملية جس نبض للقاعدة الأستاذية المتعاقدة من قبل السلطة، وهو يجعل التعبير الميداني عن الرفض والغضب أمرا ملحا والانطلاق في ذلك كان جهويا على مستوى مختلف المندوبيات للمطالبة بتفعيل قرارات وزير التربية بخصوص بنود العقد والتي أشار فيها إلى مدة العقد (12 شهرا) وقيمة المنحة (1250 دينارا لهذا الموسم و1500 دينار في سبتمبر 2024).
أما بخصوص نواب ما بعد 2016 فيجب التحرك للدفاع عن الإدراج والحصول على قائمة وطنية حسب الاختصاصات الذي بات أمرا ضروريا طالما أن الوزارة تتعامل مع الملف بناء على ما لديها من نواب بقاعدة البيانات فقط، وربما إلغاء دفعة 1000 لهذه السنة مرده عدم توفر ترتيب وطني للشعب الأساسية (رياضيات وتقنية) والاختلاف كان حول المرور إلي نواب ما بعد 2016 من عدمه وما سينجر عن ذلك من تجاوزات، على حد تعبير مالك العياري.
وأضاف مالك العياري في نفس السياق "من جهتنا بدأنا منذ الأسبوع الفارط التحضير تمهيدا لإنجاح المقاطعة من ارتداء الشارة الحمراء تعبيرا عن رفضنا لسياسة الوزارة، وقمنا بتعيين ممثل في كل مؤسسة أو معتمدية مع الاجتماع خلال الراحة بممثلي النقابات الأساسية، وإبلاغ النقابات ومدريي المؤسسات على عزمنا الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة التدريس، إضافة الى التنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي لأخذ بيان مساندة حول خطواتنا النضالية الآنية المستقبلية، وجاري دراسة الخيارات التصعيدية مع الجامعة، ونطالب بتنزيل العقد هذا الأسبوع وبلورة تصور واضح للملف (دفعة 23، وباقي الدفعات)، وتنزيل ترتيب نواب 16-23 قبل نهاية العام، وفي صورة مواصلة الوزارة للتسويف وعدم التسريع في عقد اجتماع مع الطرف النقابي هذا الأسبوع سيكون خيار المقاطعة ضرورة قصوى وملحة انطلاقا من الأسبوع بعد المقبل، قبل انطلاق الفروض التأليفية".
وجيه الوافي
تونس- الصباح
ينفذ اليوم الأساتذة النوّاب يوم غضب أمام مقر وزارة التربية وذلك احتجاجا ومطالبة بتسوية شاملة لوضعياتهم المهنية العالقة.
وفي هذا السياق قال المنسق الوطني مالك العياري أن تحركاتهم متواصلة ملوحا بإمكانية مقاطعة الدروس في حال تواصلت مماطلة سلطة الإشراف خاصة في ما يتعلق بتطبيق العقد المنظر الذي سبق أن وعد به وزير التربية كإطار قانوني يضبط التعاقد بين الأساتذة النواب ووزارة التربية ويضمن حقوقهم المادية والمهنية وخاصة القطع النهائي مع التشغيل الهش، إضافة الى تفعيل دفعة 2023 وصدور اتفاق 23 ماي 2023 بالرائد الرسمي مع تفصيل نقطة التسوية بتحديد عدد الدفعات وسقفها الزمني.
أما الحديث عن تأجيل مراجعة الأمر 1046 المتعلق بعقود سد الشغورات الظرفية بالمؤسسات التربوية، فهو ليس إلا عملية جس نبض للقاعدة الأستاذية المتعاقدة من قبل السلطة، وهو يجعل التعبير الميداني عن الرفض والغضب أمرا ملحا والانطلاق في ذلك كان جهويا على مستوى مختلف المندوبيات للمطالبة بتفعيل قرارات وزير التربية بخصوص بنود العقد والتي أشار فيها إلى مدة العقد (12 شهرا) وقيمة المنحة (1250 دينارا لهذا الموسم و1500 دينار في سبتمبر 2024).
أما بخصوص نواب ما بعد 2016 فيجب التحرك للدفاع عن الإدراج والحصول على قائمة وطنية حسب الاختصاصات الذي بات أمرا ضروريا طالما أن الوزارة تتعامل مع الملف بناء على ما لديها من نواب بقاعدة البيانات فقط، وربما إلغاء دفعة 1000 لهذه السنة مرده عدم توفر ترتيب وطني للشعب الأساسية (رياضيات وتقنية) والاختلاف كان حول المرور إلي نواب ما بعد 2016 من عدمه وما سينجر عن ذلك من تجاوزات، على حد تعبير مالك العياري.
وأضاف مالك العياري في نفس السياق "من جهتنا بدأنا منذ الأسبوع الفارط التحضير تمهيدا لإنجاح المقاطعة من ارتداء الشارة الحمراء تعبيرا عن رفضنا لسياسة الوزارة، وقمنا بتعيين ممثل في كل مؤسسة أو معتمدية مع الاجتماع خلال الراحة بممثلي النقابات الأساسية، وإبلاغ النقابات ومدريي المؤسسات على عزمنا الدخول في إضراب مفتوح ومقاطعة التدريس، إضافة الى التنسيق مع الجامعة العامة للتعليم الثانوي لأخذ بيان مساندة حول خطواتنا النضالية الآنية المستقبلية، وجاري دراسة الخيارات التصعيدية مع الجامعة، ونطالب بتنزيل العقد هذا الأسبوع وبلورة تصور واضح للملف (دفعة 23، وباقي الدفعات)، وتنزيل ترتيب نواب 16-23 قبل نهاية العام، وفي صورة مواصلة الوزارة للتسويف وعدم التسريع في عقد اجتماع مع الطرف النقابي هذا الأسبوع سيكون خيار المقاطعة ضرورة قصوى وملحة انطلاقا من الأسبوع بعد المقبل، قبل انطلاق الفروض التأليفية".
