لم تؤت محاولات حصر ما عرف بأزمة "مقترح تجريم التطبيع" أُكلها بعد أن تشبث عدد من النواب بموقفهم السياسي بضرورة استكمال الجلسة النيابية للتصويت على قانون تجريم التطبيع.
وتوسعت دائرة الجدل بعد أن تحركت ماكينة الأحزاب ودخلت على خط الأزمة لتزيد من حجم الخلاف بعد أن نشطت أصوات دعت الى سحب الثقة من رئيس البرلمان باعتباره عائقا أمام تمرير المشروع وبين الدعوة للإطاحة بالبرلمان والذهاب الى انتخابات تشريعية جديدة وتلازم مسارها مع الانتخابات الرئاسية.
فقد دعا "التحالف من أجل تونس"، في بيان له أمس إلى تنظيم انتخابات تشريعية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة (2024) "لضمان استقرار مطلوب ومتكافئ بين مؤسستي رئاسة الدولة والمجلس التشريعي".
وانطلق الحزب من موقفه هذا بعد تقييمه الى ما اعتبره بـ"الانحراف الخطير" لمجلس نواب الشعب عن وظائفه التشريعية و"محاولات البعض من داخل المجلس ومن خارجه توظيفه لتحقيق غايات وأغراض سياسية وشخصية ضيّقة"، لاسيما فيما يتصل بالجدل الذي صاحب مناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واعتبر "التحالف من أجل تونس" في بيانه، أن محاولة سنّ قانون لتجريم التطبيع وعرضه على الجلسة العامة اتّسم بتجاوزات وإخلالات جوهرية من قبل نواب المجلس ملاحظا أن ما يقوم النواب بإثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حسم رئيس الجمهورية للمسألة فيه ضرب لوحدة الصف الوطني ولمبدأ الانسجام والتناغم بين سلطات ووظائف مؤسسات الدولة لخدمة مصالح الوطن والدولة والشعب.
تدخلات أحزاب الموالاة لم تتوقف عند هذا الحد بعد أن بدأت النقاشات بالدعوة لسحب الثقة من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة والذي انقطعت علاقته بأغلبية النواب حسب شهادة الأمين العام المساعد لحراك 25جويلية حسام بن أحمد.
واعتبر حسام بن احمد أمس أن نوابا انطلقوا في جمع الإمضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وأن المجلس فقد الثقة الشعبية وهو ما يدعو ضرورة الى تغيير بودربالة.
واعتبارا للأزمة النيابية وحتى لا يوثر ذلك على مناقشة قانون الميزانية قرر أمس مكتب مجلس الشعب وبعد الاستماع الى مختلف الآراء والمقترحات، تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.
ولا يزال مشروع تجريم التطبيع يلقى بظلاله على المجتمع المدني والسياسي بعد تعطل التصويت عليه اثر جلسة برلمانية صاخبة يوم 2نوفمبر الجاري.
وحتى يكتمل هذا المشروع المجتمعي دعت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين أمس عموم التونسيين والتونسيات الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها غدا الخميس أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويأتي سياق الدعوة بعد دعت اللجنة والمتكونة أساسا من أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري الى جانب حركة الشعب والتيّار الشعبي وحركة تونس على الأمام وحزب البعث العربي الاشتراكي بالإضافة لعدة جمعيات ومنظمات الى تكثيف الاشتباك مع النواب الرافضين لهذا المشروع القانوني.
وعملت الأطراف المذكورة على الضغط الميداني لإقناع البرلمان بفكرة المصادقة على تجريم التطبيع وتحويله الى فصول قانونية ناجزة تمنع أي تقارب تونسي مع الجانب الإسرائيلي.
غير أن بعض من هذه الأطراف وبعد أن نادت بإصدار القانون عرفت مواقفها خطوة الى الوراء بعد تبنيها للخيارات القانونية التي طرحها سعيد بإضافة نقطة في الفصل 60 من المجلة الجزائية وفي هذا الإطار عبر الأمين العام للتيار الشعبي "انه لا يمكن إصدار قانون تجريم التطبيع دون مشاركة رئيس الدولة ووزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية وان مقاربة رئيس الجمهورية في قانون تجريم التطبيع معقولة ويمكن العمل بها من خلال إضافة فقرة للفصل 60 والذي سيفي بالغرض".
ويذكر أن مجلس النواب الليبي اقر بداية هذا الأسبوع قانونا بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بإجماع أعضائه، حسبما نشرت وكالة سبوتينك.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدلله بليحق: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
وقالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة: إن “هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه”.
وأشارت إلى أن “القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية”.
فهل ينجح البرلمان في تجاوز عقبة مشروع التطبيع؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم تؤت محاولات حصر ما عرف بأزمة "مقترح تجريم التطبيع" أُكلها بعد أن تشبث عدد من النواب بموقفهم السياسي بضرورة استكمال الجلسة النيابية للتصويت على قانون تجريم التطبيع.
وتوسعت دائرة الجدل بعد أن تحركت ماكينة الأحزاب ودخلت على خط الأزمة لتزيد من حجم الخلاف بعد أن نشطت أصوات دعت الى سحب الثقة من رئيس البرلمان باعتباره عائقا أمام تمرير المشروع وبين الدعوة للإطاحة بالبرلمان والذهاب الى انتخابات تشريعية جديدة وتلازم مسارها مع الانتخابات الرئاسية.
فقد دعا "التحالف من أجل تونس"، في بيان له أمس إلى تنظيم انتخابات تشريعية تزامنا مع الانتخابات الرئاسية المقبلة (2024) "لضمان استقرار مطلوب ومتكافئ بين مؤسستي رئاسة الدولة والمجلس التشريعي".
وانطلق الحزب من موقفه هذا بعد تقييمه الى ما اعتبره بـ"الانحراف الخطير" لمجلس نواب الشعب عن وظائفه التشريعية و"محاولات البعض من داخل المجلس ومن خارجه توظيفه لتحقيق غايات وأغراض سياسية وشخصية ضيّقة"، لاسيما فيما يتصل بالجدل الذي صاحب مناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
واعتبر "التحالف من أجل تونس" في بيانه، أن محاولة سنّ قانون لتجريم التطبيع وعرضه على الجلسة العامة اتّسم بتجاوزات وإخلالات جوهرية من قبل نواب المجلس ملاحظا أن ما يقوم النواب بإثارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد حسم رئيس الجمهورية للمسألة فيه ضرب لوحدة الصف الوطني ولمبدأ الانسجام والتناغم بين سلطات ووظائف مؤسسات الدولة لخدمة مصالح الوطن والدولة والشعب.
تدخلات أحزاب الموالاة لم تتوقف عند هذا الحد بعد أن بدأت النقاشات بالدعوة لسحب الثقة من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة والذي انقطعت علاقته بأغلبية النواب حسب شهادة الأمين العام المساعد لحراك 25جويلية حسام بن أحمد.
واعتبر حسام بن احمد أمس أن نوابا انطلقوا في جمع الإمضاءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وأن المجلس فقد الثقة الشعبية وهو ما يدعو ضرورة الى تغيير بودربالة.
واعتبارا للأزمة النيابية وحتى لا يوثر ذلك على مناقشة قانون الميزانية قرر أمس مكتب مجلس الشعب وبعد الاستماع الى مختلف الآراء والمقترحات، تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024، على أن يضبط المكتب الترتيبات الضرورية في الغرض.
ولا يزال مشروع تجريم التطبيع يلقى بظلاله على المجتمع المدني والسياسي بعد تعطل التصويت عليه اثر جلسة برلمانية صاخبة يوم 2نوفمبر الجاري.
وحتى يكتمل هذا المشروع المجتمعي دعت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين أمس عموم التونسيين والتونسيات الى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها غدا الخميس أمام مجلس نواب الشعب للمطالبة بقانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويأتي سياق الدعوة بعد دعت اللجنة والمتكونة أساسا من أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والحزب الاشتراكي والحزب الجمهوري الى جانب حركة الشعب والتيّار الشعبي وحركة تونس على الأمام وحزب البعث العربي الاشتراكي بالإضافة لعدة جمعيات ومنظمات الى تكثيف الاشتباك مع النواب الرافضين لهذا المشروع القانوني.
وعملت الأطراف المذكورة على الضغط الميداني لإقناع البرلمان بفكرة المصادقة على تجريم التطبيع وتحويله الى فصول قانونية ناجزة تمنع أي تقارب تونسي مع الجانب الإسرائيلي.
غير أن بعض من هذه الأطراف وبعد أن نادت بإصدار القانون عرفت مواقفها خطوة الى الوراء بعد تبنيها للخيارات القانونية التي طرحها سعيد بإضافة نقطة في الفصل 60 من المجلة الجزائية وفي هذا الإطار عبر الأمين العام للتيار الشعبي "انه لا يمكن إصدار قانون تجريم التطبيع دون مشاركة رئيس الدولة ووزارات الداخلية والدفاع والعدل والخارجية وان مقاربة رئيس الجمهورية في قانون تجريم التطبيع معقولة ويمكن العمل بها من خلال إضافة فقرة للفصل 60 والذي سيفي بالغرض".
ويذكر أن مجلس النواب الليبي اقر بداية هذا الأسبوع قانونا بتجريم التطبيع مع إسرائيل، بإجماع أعضائه، حسبما نشرت وكالة سبوتينك.
وقال المتحدث باسم المجلس عبدلله بليحق: “مجلس النواب الليبي، قد صوّت بالإجماع على إقرار قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل”.
وقالت البرلمانية الليبية، أسماء الخوجة: إن “هذا القانون تم إعداده بعد زيارة وزير الخارجية السابقة بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك باجتماعها في إيطاليا مع وزير خارجية الكيان الإسرائيلي، في محاولات للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذا التطبيع لم يتم بعد موجة الغضب، التي انطلق بها الشعب الليبي بكافة أطيافه”.
وأشارت إلى أن “القانون رقم 62، لسنة 1957، لم يكن وافيا في التجريم ولم يشمل المقاطعة السياسية، بل كان يجرم التعامل الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي، ولم يتطرق للسياسة والعلاقات السياسية”.
