مرة أخرى يعود ملف الأملاك المصادرة الى واجهة الأحداث ،وهو الملف الذي أثار ولايزال الجدل في مختلف أبعاده منذ أكثر من عشر سنوات لتداخل عديد الأطراف فيه سواء من حيث التسيير والتصرف وصولا الى ما يتعلق بعمليات التفويت التي شابها "الغموض" و"التشكيك".
وعلى ضوء إيقاف رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب في ملف تعلق باقتناءات لأملاك مصادرة عاد الحديث عن التجاوزات والاخلالات في علاقة بالتفويت في عديد الأملاك المصادرة.
وقد أوضح المحامي محمد علي غريب ،عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل في تصريح "لموزاييك " أن الإيقاف التحفظي لموكّله بـ5 أيام وفقا لقانون تبييض الأموال كان بإذن من النيابة العمومية بعد طلب منْ فرقة التفتيش المركزية للجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة وقد تم الاستماع له لمدة تناهز الأربع ساعات.
وأضاف المحامي أنه تم التحقيق مع بن فضل في موضوع تم البحث والتحري فيه منذ سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، قائلا إن "الملف يتعلق باقتناءات من لدن شركة متعهدة بالتصرف في الأملاك المصادرة وإنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض".
وقال أيضا "منوّبي فاز بطلب العروض واللجنة المتعهدة بالموضوع قبلت ملفه.. وبالتالي الحديث عن مقتنيات قيمتها مليارات تحصّل عليها رياض بن فضل مقابل مبلغ زهيد غير مقبول لأنه تم احترام كل الإجراءات.. وكان على هذه اللجنة أن لا تبرم الصفقة من الأساس".
وتم صباح أول أمس الثلاثاء إيقاف رياض بن فضل في مطار تونس قرطاج والاحتفاظ به لمدة 05 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه. وندّد حزب القطب، "بهذه الممارسة التعسفية التي قال إنّها تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية".
وفي جوان الفارط أثار رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقائه بوزيرة العدل ملف الأملاك المصادرة حيث رأى أنه ليس من قبيل الصدفة إطلاقا أن هذا الملف لا يزال مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن لأن الغاية معلومة وهي تسوية هذه الأملاك بالأرض ثم يقال بعد ذلك التسوية التي لا مساواة فيها ولا عدل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن هذه الأملاك هي ملك للشعب التونسي وللدولة التونسية" ومن أراد أن يضع اسما يتلوه اسما آخر ثم بعد الثاني اسم ثالث فالنقاب سقط والوجوه معروفة بالرغم من هذه الواجهات التي تتخفى وراءها هذه الأسماء."
أكبر ملف فساد عرفته تونس منذ الثورة
عضو مجلس النواب بدر الدين القمودي، أكد أن ملف الأملاك المصادرة اكبر ملف فساد عرفته تونس منذ الثورة حيث لازال يراوح مكانه مثل ما حصل سوء التصرف بهدف التفريط في العديد من الأملاك المصادرة بأقل من قيمتها الحقيقية عبر صفقات مشبوهة وخير دليل على ذلك عملية التفريط في قصر خليج الملائكة بمقابل 20 مليون دينار في حين ان قيمته الحقيقية تتجاوز 200 مليون دينار.
وأشار القمودي في سياق حديثه لـ"الصباح" الى ان الحكومات المتعاقبة تعمدت عدم التفويت في العديد من الأملاك المصادرة وتعيين متصرفين قضائيين لإدارتها ما أدى الى تراجع قيمتها، مضيفا "لقد طالبت بإجراء اختبارات لمراجعة عمليات بيع عديد الأملاك المصادرة لكن لا نتائج تذكر الى حد الان هذا بالاضافة الى وجود عديد الاملاك الاخرى التي لم يتم مصادرتها ".
وحول إثارة رئيس الدولة قيس سعيد لملف الأملاك المصادرة قال القمودي " لا يشك احد في إرادة رئيس الدولة في فتح الملف ولكن نلاحظ ان الإدارة التونسية هي من تعمل ضد هذه الإرادة كما ان هذا الملف يتجاوز إرادة الرئيس لأنه يتطلب جاهزية الإدارة التونسية التي بدورها تورطت في التواطؤ في عمليات التفويت في عديد الممتلكات المصادرة بأثمان بخسة ".
كما حمل عضو مجلس النواب المسؤولية "الى وزارات المالية المتعاقبة لان لجنة التصرف في الأملاك المصادرة تعود بالنظر الى المالية ومحمول على هذه الجهة حسن التصرف في الأملاك المصادرة ومراجعة عمليات البيع".
يذكر ان النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي دعا في أكثر من مناسبة الى "ضرورة فتح تحقيق ضد الكرامة القابضة باعتبارها المسؤولية عن ملف الأملاك المصادرة، وكذلك تحقيق في لجنة الأملاك المصادرة ووزارة المالية".
وقد أشار النائب في تصريحات صحفية سابقة "إلى وجود تقصير متعمد في الملف حيث أُسيء استغلال 546 شركة مصادرة، إضافة إلى التلاعب بالعقارات والمنقولات."
تعطيل في مستوى تنفيذ الأحكام القضائية
من جانبه ذكر الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو في حديثه لـ "الصباح" أن عديد التجاوزات حصلت في علاقة بملف المصادرة خاصة أن البعض ضمن هذه الأملاك كان من المفروض التسريع في التفويت فيها في اجل لا يتعدى السنتين او ثلاث سنوات من عملية المصادرة لكن الرغبة السياسية لم تتوفر في تلك الفترة.
وقال عبو انه عندما كان وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة الياس الفخفاخ اشرف على مهمة رقابية تمثلت في إعادة فتح ملف الأملاك المصادرة لرجل أعمال وقد أثبتت النتائج آنذاك وجود تعطيل في مستوى تنفيذ الأحكام القضائية.
كما أفاد عبو ان هناك نقطتين حول ملف الأملاك المصادرة الأولى انه كان ملف فساد في علاقة بسوء التصرف والتراخي في التعامل معه إضافة الى مشكل البيروقراطية والخوف من اتخاذ قرارات بالتفويت.
وجدير بالذكر أن مرصد رقابة قدم خلال الأشهر الماضية عملية تقص في مآل الأموال والممتلكات المصادرة، حيث تحصل المرصد على معطيات دقيقة و تفاصيل حول التصرف في تلك الأموال والممتلكات، والجهات التي انتقلت إليها ملكية المساهمات المصادرة.
وكشفت عملية التقصي عن أن العائدات الجملية للتفويت في الأموال والممتلكات المصادرة بلغت الى موفى سنة 2021 ما قدره 3000 مليون دينار، تم فقط تحويل 1900 مليون دينار منها إلى ميزانية الدولة.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
مرة أخرى يعود ملف الأملاك المصادرة الى واجهة الأحداث ،وهو الملف الذي أثار ولايزال الجدل في مختلف أبعاده منذ أكثر من عشر سنوات لتداخل عديد الأطراف فيه سواء من حيث التسيير والتصرف وصولا الى ما يتعلق بعمليات التفويت التي شابها "الغموض" و"التشكيك".
وعلى ضوء إيقاف رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب في ملف تعلق باقتناءات لأملاك مصادرة عاد الحديث عن التجاوزات والاخلالات في علاقة بالتفويت في عديد الأملاك المصادرة.
وقد أوضح المحامي محمد علي غريب ،عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل في تصريح "لموزاييك " أن الإيقاف التحفظي لموكّله بـ5 أيام وفقا لقانون تبييض الأموال كان بإذن من النيابة العمومية بعد طلب منْ فرقة التفتيش المركزية للجرائم المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة وقد تم الاستماع له لمدة تناهز الأربع ساعات.
وأضاف المحامي أنه تم التحقيق مع بن فضل في موضوع تم البحث والتحري فيه منذ سنوات من قبل الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية، قائلا إن "الملف يتعلق باقتناءات من لدن شركة متعهدة بالتصرف في الأملاك المصادرة وإنه تم احترام الإجراءات المتعلقة بطلب العروض".
وقال أيضا "منوّبي فاز بطلب العروض واللجنة المتعهدة بالموضوع قبلت ملفه.. وبالتالي الحديث عن مقتنيات قيمتها مليارات تحصّل عليها رياض بن فضل مقابل مبلغ زهيد غير مقبول لأنه تم احترام كل الإجراءات.. وكان على هذه اللجنة أن لا تبرم الصفقة من الأساس".
وتم صباح أول أمس الثلاثاء إيقاف رياض بن فضل في مطار تونس قرطاج والاحتفاظ به لمدة 05 أيام على ذمة التحقيق دون معرفة التهم الموجهة إليه. وندّد حزب القطب، "بهذه الممارسة التعسفية التي قال إنّها تذكر بالممارسات الدكتاتورية النوفمبرية".
وفي جوان الفارط أثار رئيس الجمهورية قيس سعيّد في لقائه بوزيرة العدل ملف الأملاك المصادرة حيث رأى أنه ليس من قبيل الصدفة إطلاقا أن هذا الملف لا يزال مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن لأن الغاية معلومة وهي تسوية هذه الأملاك بالأرض ثم يقال بعد ذلك التسوية التي لا مساواة فيها ولا عدل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن هذه الأملاك هي ملك للشعب التونسي وللدولة التونسية" ومن أراد أن يضع اسما يتلوه اسما آخر ثم بعد الثاني اسم ثالث فالنقاب سقط والوجوه معروفة بالرغم من هذه الواجهات التي تتخفى وراءها هذه الأسماء."
أكبر ملف فساد عرفته تونس منذ الثورة
عضو مجلس النواب بدر الدين القمودي، أكد أن ملف الأملاك المصادرة اكبر ملف فساد عرفته تونس منذ الثورة حيث لازال يراوح مكانه مثل ما حصل سوء التصرف بهدف التفريط في العديد من الأملاك المصادرة بأقل من قيمتها الحقيقية عبر صفقات مشبوهة وخير دليل على ذلك عملية التفريط في قصر خليج الملائكة بمقابل 20 مليون دينار في حين ان قيمته الحقيقية تتجاوز 200 مليون دينار.
وأشار القمودي في سياق حديثه لـ"الصباح" الى ان الحكومات المتعاقبة تعمدت عدم التفويت في العديد من الأملاك المصادرة وتعيين متصرفين قضائيين لإدارتها ما أدى الى تراجع قيمتها، مضيفا "لقد طالبت بإجراء اختبارات لمراجعة عمليات بيع عديد الأملاك المصادرة لكن لا نتائج تذكر الى حد الان هذا بالاضافة الى وجود عديد الاملاك الاخرى التي لم يتم مصادرتها ".
وحول إثارة رئيس الدولة قيس سعيد لملف الأملاك المصادرة قال القمودي " لا يشك احد في إرادة رئيس الدولة في فتح الملف ولكن نلاحظ ان الإدارة التونسية هي من تعمل ضد هذه الإرادة كما ان هذا الملف يتجاوز إرادة الرئيس لأنه يتطلب جاهزية الإدارة التونسية التي بدورها تورطت في التواطؤ في عمليات التفويت في عديد الممتلكات المصادرة بأثمان بخسة ".
كما حمل عضو مجلس النواب المسؤولية "الى وزارات المالية المتعاقبة لان لجنة التصرف في الأملاك المصادرة تعود بالنظر الى المالية ومحمول على هذه الجهة حسن التصرف في الأملاك المصادرة ومراجعة عمليات البيع".
يذكر ان النائب بالبرلمان بدر الدين القمودي دعا في أكثر من مناسبة الى "ضرورة فتح تحقيق ضد الكرامة القابضة باعتبارها المسؤولية عن ملف الأملاك المصادرة، وكذلك تحقيق في لجنة الأملاك المصادرة ووزارة المالية".
وقد أشار النائب في تصريحات صحفية سابقة "إلى وجود تقصير متعمد في الملف حيث أُسيء استغلال 546 شركة مصادرة، إضافة إلى التلاعب بالعقارات والمنقولات."
تعطيل في مستوى تنفيذ الأحكام القضائية
من جانبه ذكر الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو في حديثه لـ "الصباح" أن عديد التجاوزات حصلت في علاقة بملف المصادرة خاصة أن البعض ضمن هذه الأملاك كان من المفروض التسريع في التفويت فيها في اجل لا يتعدى السنتين او ثلاث سنوات من عملية المصادرة لكن الرغبة السياسية لم تتوفر في تلك الفترة.
وقال عبو انه عندما كان وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة الياس الفخفاخ اشرف على مهمة رقابية تمثلت في إعادة فتح ملف الأملاك المصادرة لرجل أعمال وقد أثبتت النتائج آنذاك وجود تعطيل في مستوى تنفيذ الأحكام القضائية.
كما أفاد عبو ان هناك نقطتين حول ملف الأملاك المصادرة الأولى انه كان ملف فساد في علاقة بسوء التصرف والتراخي في التعامل معه إضافة الى مشكل البيروقراطية والخوف من اتخاذ قرارات بالتفويت.
وجدير بالذكر أن مرصد رقابة قدم خلال الأشهر الماضية عملية تقص في مآل الأموال والممتلكات المصادرة، حيث تحصل المرصد على معطيات دقيقة و تفاصيل حول التصرف في تلك الأموال والممتلكات، والجهات التي انتقلت إليها ملكية المساهمات المصادرة.
وكشفت عملية التقصي عن أن العائدات الجملية للتفويت في الأموال والممتلكات المصادرة بلغت الى موفى سنة 2021 ما قدره 3000 مليون دينار، تم فقط تحويل 1900 مليون دينار منها إلى ميزانية الدولة.
