عاد الحديث مجددا عن طرح مبادرات جديدة على الساحة السياسية لتجميع قوى سياسية وحزبية في هذه المرحلة، دون طرح المسألة بشكل مباشر أو غير مباشر في شكل وطبيعة وتوجه هذه المبادرات أو محاولات التقارب مع ضرورة أن يكون المشهد مختلفا عن المبادرات والجبهات التي عرفها المشهد السياسي في تونس خلال مرحلة ما بعد 21 جويلية 2021.
المبادرة التي يدعو لها البعض في هذه المرحلة تهدف إلى كسر الحواجز والموانع بين مكونات المشهد السياسي وتحقيق انفتاح غير مشروط بما يمكن من تحقيق مزيد من التقارب بين الفرقاء السياسيين في مستوى ثان وذلك بعد التقارب الذي تحقق في مستوى أول وخلال نفس المرحلة، بين عدد من الأحزاب في جبهات مختلفة على غرار جبهة الخلاص وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية.
وقد دعا أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني مؤخرا إلى مبادرة لإخراج تونس من الوضع المتردي والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحتها، وذلك عبر المرور إلى "إصلاحات يقررها التونسيون عبر حوار وطني يضم كافة المكونات السياسية والمدنية". تكون وفق تأكيده، موازاة مع القيام بتغييرات أخرى تتمثل في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تتولى تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في ذلك الحوار"، على حد تعبيره.
كما يعتبر أنه من أسباب فشل مبادرة الحوار التي قادتها المنظمة الشغيلة في وقت سابق بمعية مجموعة أخرى من المنظمات الوطنية ترجع إلى عدم تمثيلها لكافة الأطراف السياسية والمدنية المختلفة.
وبدأ الخوض في طرح مقاربات جديدة تجمع كل القوى المكونة للمشهد السياسي والمنظمات والهياكل المدنية لتشكيل قوة حقيقية تكون قوة ضغط قادرة على تغيير موازين القوى لصالحها في معارضتها لمنظومة الحكم القائمة، لاسيما بعد توسع دائرة الإيقافات وصدور أحكام بالسجن ضد عدد من السياسيين المحسوبين على نفس الطبقة السياسية التي ميزت المشهد في العشرية الماضية، في تهم بقضايا مختلفة منها الفساد والتآمر على أمن الدولة وغيرها.
حضرت المبادرات وغاب التجسيم
ويذكر أن جبهة الخلاص تكونت من حركة النهضة و"قلب تونس" وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب الأمل إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ومبادرة اللقاء من أجل تونس وعدد من أعضاء البرلمان المنحل إضافة إلى تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تضم أحزاب، العمال والتكتل والجمهوري والعمال والتيار الديمقراطي والقطب، وما أثارته تلك "المحاور" الجديدة من جدل وانتقادات على اعتبار ما سجلته من التقاء أحزاب وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني ممن لا رابط يجمع بينها وبرزت باختلافها وعدم تقاطعها في عشرية ما بعد ثورة 2011، وفي مختلف مراحل نشاطها وتحركها في المشهد العام في تونس خلال نفس المرحلة. لتنضوي كلها في تكتلات وجبهات مناهضة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
كما سجلت نفس المرحلة تكوين عدة مبادرات أخرى تهدف جميعها لفك عزلة الأحزاب والطبقة السياسية التي فرضها المسار الذي يقوده سعيد على غرار مبادرة الإنقاذ الوطني التي كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد طرحها وعرضها على رئاسة الجمهورية، في مراحل تحورها المختلفة إلى حد توقفها عند نسخة مبادرة "تونس المستقبل"، أو المبادرة الوطنية التي لا تزال في مرحلة التشكل ومناقشة مخرجات هذه الجبهة الجديدة، ويقودها ائتلاف صمود بمشاركة جهات سياسية وحزبية ومدنية أخرى على غرار أحزاب آفاق تونس والمسار الاشتراكي وحركة درع الوطن وأكاديميين ومختصين في مجالات اقتصادية ومالية واجتماعية ودستورية وفكرية وغيرهم.
في المقابل لم يلتحق الحزب الدستوري الحر بأي جبهة أو كتلة خلال نفس المرحلة رغم محاولات البعض كسب وده. حيث لم يستطع نفس الحزب استقطاب أي جهة سياسية إلى "مناطقه" رغم إطلاقه مبادرة لإجراء حوار وطني يضم عدداً من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة داخل المجتمع التونسي بغرض تعديل الدستور الجديد والضغط على سلطة الإشراف لمنعها من صياغة قانون انتخابي جديد، وذلك عبر وضع جملة من الشروط ومن أبرزها مشاركة الاتحاد التونسي العام للشغل وأيضاً الأحزاب السياسية التي لا تنتمي إلى الإسلام السياسي والمتحالفة معها.
كما يستثني نفس الحوار الذي دعا له الدستوري الحر أنصار الرئيس قيس سعيد. وكان مآل كل تلك المبادرات والمقاربات الفشل في تحقيق ما حددته من أهداف. لتسجل هذه المرحلة عودة الحديث عن طرح مقاربات ومبادرات جديدة، في محاولة من أصحابها للاستفادة من المناخ الاجتماعي والاقتصادي الجديد من ناحية وما عرفته القوى السياسية من تطورات في الأحداث والأوضاع بعد فتح ملفات قضائية عديدة لسياسيين ونشطاء مدنيين وتداعيات ذلك على الفرقاء السياسيين فتح منافذ للتعاطف والتقارب. وهو ما أكده قول سمير ديلو القيادي السابق في حركة النهضة وأحد قياديي جبهة الخلاص مؤخرا ،ما مفاده أن جبهة الخلاص تتضامن مع عبير موسي على اعتبار أنها تواجه تهمة سياسية.
وسبق أن نشر ائتلاف صمود بيانا عبر فيه عن تضمانه مع رئيسة حزب الدستوري الحر إثر إيقافها. وهو نفس الموقف الذي أكده عدد آخر من سياسيين في تيارات وأحزاب أخرى.
واعتبر البعض المراهنة في المبادرات المطروحة اليوم على تجميع الفرقاء السياسيين وكل القوى المكونة والناشطة في المشهد السياسي اليوم، محاولة لانتقال المعارضة من مرحلة التشتت والاختلاف إلى التجميع لتكوين قوة موحدة لكل الأطياف قادرة على تغيير موازين القوى لفائدتها لاسيما في هذه المرحلة التي بدأت فيها "ماكينة" الانتخابات الرئاسية تعمل استعداد لهذا الاستحقاق.
وسام الشعري لـ"الصباح": الدستوري الحر لا يمكنه التواصل مع "حزيبات" جبهة الخلاص
نفى وسام الشعري عضو المكتب الوطني لحزب الدستوري الحر، وجود أي اتصال بين حزبه وأي جهة سياسية أو حزبية أخرى. وأكد في تصريح لـ"الصباح"، أن هناك عدة عوامل تجعل مسألة التقارب بين حزبه وبقية مكونات المشهد السياسي من القوى المعارضة لاسيما جبهة الخلاص قائلا: "صحيح أن هناك من يروج أو يتحدث عن وجود تقارب أو مبادرة يمكن أن تجمع الحزب الدستوري الحر بجبهة الخلاص أو أي حزب أو جهة سياسية أخرى ولكن الأمر يبدو صعب التحقق على أرض الواقع إن لم يكن مستحيلا. لأن جبهة الخلاص ومثلما سبق أن أكدت على ذلك رئيسة الحزب عبير موسي، "لا لون ولا رائحة ولا طعم لها" لأنها جبهة تجتمع فيها حزيبات ليس لها أي وصفة أو صفة سياسية".
وشدد القيادي في الدستوري الحر على أن الهيئة السياسية والمكتب الوطني لحزبه لم يسجل أي طلب أو اتصال رسمي من أي جهة سياسية وهو ما جعله كغيره من قياديي الحزب لا يبالون بما يتداول أو ما يعتبره البعض الآخر "مغازلات" سياسية.
وفسر محدثنا ذلك بعدم وجود أي تقاطع مع أهداف ومنهج عمل أغلب مكونات الطبقة السياسية سواء في المعارضة أو المساندة للسلطة الرسمية. وأضاف قائلا: "في تقديري لا يمكن أن نكون إلى جانب هؤلاء في أي مبادرة أو مشروع أو مقاربة لا اليوم ولا غدا وهو الخط الذي سبق أن أكدت عليه رئيستنا والحزب اليوم يواصل العمل بنفس المنهج لأننا في تواصل وتشاور مستمر معها حول كل ما يتعلق بسياسة الحزب ونشاطه وتحركاته ومواقفه وقراراته".
وبين أن قيادات حزبه لا تولي مثل تلك المحاولات الأهمية ليقين الجميع من دواعيها وأهدافها "الضيقة".
واعتبر في وجود عدد من أعضاء الديوان السياسي ضمن فريق الدفاع عن موسي عامل لعدم قطع التواصل مع القيادة الحزبية.
في جانب آخر أفاد وسام الشعري أنه ليس هناك أي خلاف داخل الحزب. وما ميز الدستوري الحر كحزب مهيكل من انضباط وتنظيم في مستوى الهياكل المحلية والجهوية والمركزية، دفع أبناء الحزب للالتفاف حول رئيسته ومشروع الحزب السياسي في ترشيح موسي للرئاسية المقبلة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
عاد الحديث مجددا عن طرح مبادرات جديدة على الساحة السياسية لتجميع قوى سياسية وحزبية في هذه المرحلة، دون طرح المسألة بشكل مباشر أو غير مباشر في شكل وطبيعة وتوجه هذه المبادرات أو محاولات التقارب مع ضرورة أن يكون المشهد مختلفا عن المبادرات والجبهات التي عرفها المشهد السياسي في تونس خلال مرحلة ما بعد 21 جويلية 2021.
المبادرة التي يدعو لها البعض في هذه المرحلة تهدف إلى كسر الحواجز والموانع بين مكونات المشهد السياسي وتحقيق انفتاح غير مشروط بما يمكن من تحقيق مزيد من التقارب بين الفرقاء السياسيين في مستوى ثان وذلك بعد التقارب الذي تحقق في مستوى أول وخلال نفس المرحلة، بين عدد من الأحزاب في جبهات مختلفة على غرار جبهة الخلاص وتنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية.
وقد دعا أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني مؤخرا إلى مبادرة لإخراج تونس من الوضع المتردي والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ترزح تحتها، وذلك عبر المرور إلى "إصلاحات يقررها التونسيون عبر حوار وطني يضم كافة المكونات السياسية والمدنية". تكون وفق تأكيده، موازاة مع القيام بتغييرات أخرى تتمثل في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تتولى تطبيق ما يتم الاتفاق عليه في ذلك الحوار"، على حد تعبيره.
كما يعتبر أنه من أسباب فشل مبادرة الحوار التي قادتها المنظمة الشغيلة في وقت سابق بمعية مجموعة أخرى من المنظمات الوطنية ترجع إلى عدم تمثيلها لكافة الأطراف السياسية والمدنية المختلفة.
وبدأ الخوض في طرح مقاربات جديدة تجمع كل القوى المكونة للمشهد السياسي والمنظمات والهياكل المدنية لتشكيل قوة حقيقية تكون قوة ضغط قادرة على تغيير موازين القوى لصالحها في معارضتها لمنظومة الحكم القائمة، لاسيما بعد توسع دائرة الإيقافات وصدور أحكام بالسجن ضد عدد من السياسيين المحسوبين على نفس الطبقة السياسية التي ميزت المشهد في العشرية الماضية، في تهم بقضايا مختلفة منها الفساد والتآمر على أمن الدولة وغيرها.
حضرت المبادرات وغاب التجسيم
ويذكر أن جبهة الخلاص تكونت من حركة النهضة و"قلب تونس" وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة وحزب الأمل إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ومبادرة اللقاء من أجل تونس وعدد من أعضاء البرلمان المنحل إضافة إلى تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية التي تضم أحزاب، العمال والتكتل والجمهوري والعمال والتيار الديمقراطي والقطب، وما أثارته تلك "المحاور" الجديدة من جدل وانتقادات على اعتبار ما سجلته من التقاء أحزاب وسياسيين ونشطاء في المجتمع المدني ممن لا رابط يجمع بينها وبرزت باختلافها وعدم تقاطعها في عشرية ما بعد ثورة 2011، وفي مختلف مراحل نشاطها وتحركها في المشهد العام في تونس خلال نفس المرحلة. لتنضوي كلها في تكتلات وجبهات مناهضة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد.
كما سجلت نفس المرحلة تكوين عدة مبادرات أخرى تهدف جميعها لفك عزلة الأحزاب والطبقة السياسية التي فرضها المسار الذي يقوده سعيد على غرار مبادرة الإنقاذ الوطني التي كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد طرحها وعرضها على رئاسة الجمهورية، في مراحل تحورها المختلفة إلى حد توقفها عند نسخة مبادرة "تونس المستقبل"، أو المبادرة الوطنية التي لا تزال في مرحلة التشكل ومناقشة مخرجات هذه الجبهة الجديدة، ويقودها ائتلاف صمود بمشاركة جهات سياسية وحزبية ومدنية أخرى على غرار أحزاب آفاق تونس والمسار الاشتراكي وحركة درع الوطن وأكاديميين ومختصين في مجالات اقتصادية ومالية واجتماعية ودستورية وفكرية وغيرهم.
في المقابل لم يلتحق الحزب الدستوري الحر بأي جبهة أو كتلة خلال نفس المرحلة رغم محاولات البعض كسب وده. حيث لم يستطع نفس الحزب استقطاب أي جهة سياسية إلى "مناطقه" رغم إطلاقه مبادرة لإجراء حوار وطني يضم عدداً من الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة داخل المجتمع التونسي بغرض تعديل الدستور الجديد والضغط على سلطة الإشراف لمنعها من صياغة قانون انتخابي جديد، وذلك عبر وضع جملة من الشروط ومن أبرزها مشاركة الاتحاد التونسي العام للشغل وأيضاً الأحزاب السياسية التي لا تنتمي إلى الإسلام السياسي والمتحالفة معها.
كما يستثني نفس الحوار الذي دعا له الدستوري الحر أنصار الرئيس قيس سعيد. وكان مآل كل تلك المبادرات والمقاربات الفشل في تحقيق ما حددته من أهداف. لتسجل هذه المرحلة عودة الحديث عن طرح مقاربات ومبادرات جديدة، في محاولة من أصحابها للاستفادة من المناخ الاجتماعي والاقتصادي الجديد من ناحية وما عرفته القوى السياسية من تطورات في الأحداث والأوضاع بعد فتح ملفات قضائية عديدة لسياسيين ونشطاء مدنيين وتداعيات ذلك على الفرقاء السياسيين فتح منافذ للتعاطف والتقارب. وهو ما أكده قول سمير ديلو القيادي السابق في حركة النهضة وأحد قياديي جبهة الخلاص مؤخرا ،ما مفاده أن جبهة الخلاص تتضامن مع عبير موسي على اعتبار أنها تواجه تهمة سياسية.
وسبق أن نشر ائتلاف صمود بيانا عبر فيه عن تضمانه مع رئيسة حزب الدستوري الحر إثر إيقافها. وهو نفس الموقف الذي أكده عدد آخر من سياسيين في تيارات وأحزاب أخرى.
واعتبر البعض المراهنة في المبادرات المطروحة اليوم على تجميع الفرقاء السياسيين وكل القوى المكونة والناشطة في المشهد السياسي اليوم، محاولة لانتقال المعارضة من مرحلة التشتت والاختلاف إلى التجميع لتكوين قوة موحدة لكل الأطياف قادرة على تغيير موازين القوى لفائدتها لاسيما في هذه المرحلة التي بدأت فيها "ماكينة" الانتخابات الرئاسية تعمل استعداد لهذا الاستحقاق.
وسام الشعري لـ"الصباح": الدستوري الحر لا يمكنه التواصل مع "حزيبات" جبهة الخلاص
نفى وسام الشعري عضو المكتب الوطني لحزب الدستوري الحر، وجود أي اتصال بين حزبه وأي جهة سياسية أو حزبية أخرى. وأكد في تصريح لـ"الصباح"، أن هناك عدة عوامل تجعل مسألة التقارب بين حزبه وبقية مكونات المشهد السياسي من القوى المعارضة لاسيما جبهة الخلاص قائلا: "صحيح أن هناك من يروج أو يتحدث عن وجود تقارب أو مبادرة يمكن أن تجمع الحزب الدستوري الحر بجبهة الخلاص أو أي حزب أو جهة سياسية أخرى ولكن الأمر يبدو صعب التحقق على أرض الواقع إن لم يكن مستحيلا. لأن جبهة الخلاص ومثلما سبق أن أكدت على ذلك رئيسة الحزب عبير موسي، "لا لون ولا رائحة ولا طعم لها" لأنها جبهة تجتمع فيها حزيبات ليس لها أي وصفة أو صفة سياسية".
وشدد القيادي في الدستوري الحر على أن الهيئة السياسية والمكتب الوطني لحزبه لم يسجل أي طلب أو اتصال رسمي من أي جهة سياسية وهو ما جعله كغيره من قياديي الحزب لا يبالون بما يتداول أو ما يعتبره البعض الآخر "مغازلات" سياسية.
وفسر محدثنا ذلك بعدم وجود أي تقاطع مع أهداف ومنهج عمل أغلب مكونات الطبقة السياسية سواء في المعارضة أو المساندة للسلطة الرسمية. وأضاف قائلا: "في تقديري لا يمكن أن نكون إلى جانب هؤلاء في أي مبادرة أو مشروع أو مقاربة لا اليوم ولا غدا وهو الخط الذي سبق أن أكدت عليه رئيستنا والحزب اليوم يواصل العمل بنفس المنهج لأننا في تواصل وتشاور مستمر معها حول كل ما يتعلق بسياسة الحزب ونشاطه وتحركاته ومواقفه وقراراته".
وبين أن قيادات حزبه لا تولي مثل تلك المحاولات الأهمية ليقين الجميع من دواعيها وأهدافها "الضيقة".
واعتبر في وجود عدد من أعضاء الديوان السياسي ضمن فريق الدفاع عن موسي عامل لعدم قطع التواصل مع القيادة الحزبية.
في جانب آخر أفاد وسام الشعري أنه ليس هناك أي خلاف داخل الحزب. وما ميز الدستوري الحر كحزب مهيكل من انضباط وتنظيم في مستوى الهياكل المحلية والجهوية والمركزية، دفع أبناء الحزب للالتفاف حول رئيسته ومشروع الحزب السياسي في ترشيح موسي للرئاسية المقبلة.
