بدعوة من المنظمات والأحزاب المكونة للجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين سيتم اليوم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لمطالبته بتمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف به والتعامل معه، وقرر مكتب المجلس أمس بأغلبية أعضائه الحاضرين تأجيل تحديد موعد استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في المبادرة المذكورة إلى ما بعد الانتهاء من النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته ندوة الرؤساء طيلة أمس الأول وطلب خلاله رئيس المجلس إبراهيم بودربالة من الحاضرين تقديم مقترحات لعرضها على المكتب وذلك بعد أن تحدثوا عن طبيعة المبادرة التشريعية سالفة الذكر وقيموا مسار النظر فيها وتداولوا حول ما رافق نقاشها من تباين في وجهات النظر خاصة خلال الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري التي دارت في أجواء مشحونة. وتتكون ندوة الرؤساء من أعضاء بالصفة وهم رئيس المجلس ونائباه، والنواب المساعدون للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومفوض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم إلى كتل، وحسب بلاغ صادر عن المجلس فقد خصّص اجتماع ندوة الرؤساء للتداول حول المناخ الواجب توفره خلال انعقاد الجلسات العامة وبحث السبل الكفيلة بالابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبا على سيرها وتفادي مظاهر التشنّج والتوتّر ضمانا لنجاح العمل البرلماني وللحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية وحتى يكون المجلس النيابي صوتا للحكمة والعقل وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن..
و للتذكير فقد قامت كتلة الخط الوطني السيادي بإيداع مبادرة تشريعية تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ منتصف شهر جويلية الماضي، وتولت لجنة الحقوق والحريات الانطلاق في دراستها موفى نفس الشهر، وبعد العطلة البرلمانية قدمت كتلة "لينتصر الشعب" مبادرة تشريعية أخرى تحت عنوان منع الاعتراف بالعدو الصهيوني والتعامل معه وطلب مكتب المجلس من اللجنة الاستئناس بها ودعاها في نفس الوقت إلى استعجال النظر وذلك تبعا للعريضة التي وقع عليها العديد من النواب وطلبوا فيها من اللجنة استعجال النظر في مقترح القانون واستجابت اللجنة للطلب.
وعرض مقترح القانون على الجلسة العامة يوم 2 نوفمبر الجاري وتولت لجنة الحقوق والحريات تلاوة تقريرها وناقشه النواب نقاشا عاما و هناك منهم من عبروا عن رغبتهم في إرجاعه إلى اللجنة لكي تعقد جلسات استماع إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل وتستأنس برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وفي نفس السياق ورد على كتابة المجلس مطلب ممضى من قبل 18 نائبا يتعلق بإرجاع مقترح القانون إلى اللجنة المذكورة وذلك "لأهميته البالغة والمتصلة بالأمن القومي للوطن وسياسته الخارجية ولأنه لم يقع الاستماع صلب اللجنة إلى الوزارات المعنية وخاصة الخارجية والعدل ولم يقع أخذ رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيه" وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب 60 نعم و9 محتفظ و68 لا وبالتالي لم يحظ بالقبول. ثم وقع الانتقال للتصويت على الفصول فصلا فصلا بـ 90 نعم و24 محتفظ و25 لا.
وتمت المصادقة على عنوان مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه كما يلي: 98 نعم و10 لا و28 محتفظا، ثم وقع التصويت على مقترح لتعديل الفصل الأول بالرفض، وكانت نتيجة التصويت على الفصل في صيغته الأصلية كما يلي 94 نعم و38 محتفظ و5 لا وهو ينص على أن: "الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الكيان أو الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أي أراض عربية أخرى والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل. يقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو بواسطة مع ما يسمى بإسرائيل وأجهزتها ومنتسبيها ونسميه نحن الكيان الصهيوني".
وتم المرور إثر ذلك إلى مقترحات تعديل الفصل الثاني وسقط منها 2 شكلا أما المقترح الثالث فسقط بالتصويت وبالتالي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بـ 85 نعم و36 محتفظ و7 ونص على أن "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية:
ـ التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل.
ـ المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والمتلقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
تشنج وأجواء مشحونة
ونظرا للتشنج الذي ساد الجلسة العامة يوم 2 نوفمبر 2023 أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن رفعها واستئنافها في اليوم الموالي لكن هذا لم يحدث، وبالتالي لم يقع استكمال التصويت على بقية الفصول. وللتذكير فقد نص الفصل الثالث على أن توجه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد. يعاقب مرتكب جريمة التطبيع عدا ما ذكر في الفقرة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار، وفي صورة العود يعاقب بالسجن المؤبد. وفي كل الحالات يقع تطبيق أحكام الفصل الخامس من المجلة الجزائية ولا يمكن بأية حال تطبيق أحكام الفصل 53 من نفس المجلة والمحاولة موجبة للعقاب.
أما الفصل الرابع فنص على أن يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ويساعده في ذلك وكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الذين لديهم الإذن بالقيام بالأبحاث الأولوية المتأكدة لقصد معاينة الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها ويتولون الاعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتصاريح المحررة بشأنها ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة. هذا وتطبق إجراءات الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بالأعمال التي تقتضيها ضرورة الأبحاث.
في حين نص الفصل الخامس على تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وحسب الفصل السادس لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن ونص الفصل السابع والأخير على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ حال صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تمسك النواب بالتجريم
وتمسكت كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة لينتصر الشعب اللتان قدمتا مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بتجريم التطبيع بشدة بمواصلة الجلسة العامة للتصويت على بقية الفصول ورابط عشرات النواب تحت قبة البرلمان ونددوا بخرق النظام الداخلي من قبل رئيس المجلس وطالبوه باحترام الإجراءات واستئناف الجلسة العامة ليتم إما إسقاط المقترح برمته أو الموافقة عليه برمته، وعند إذن لرئيس الجمهورية أن يقوم بختمه ويسهر على نشره في الرائد الرسمي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه إليه، كما له أثناء الأجل المذكور رد مقترح القانون إلى مجلس نواب الشعب لتلاوة ثانية وإذا تمت المصادقة عليه بأغلبية الثلثين فيقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه قال إنه واهم من يعتقد أنه يمكن أن يفرض على الشعب التونسي سياسة الخنوع والهزيمة فموقف الشعب التونسي من القضية الفلسطينية ثابت وهي قضيته المركزية وهو ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ويعتبر أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر وأنه يجب استرجاع كامل الأرض وقيام الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس الشريف وذكر أنه لا حاجة للتأكيد على وجود تناغم تام بل تطابق بين موقف رئيس الدولة وموقف مجلس نواب الشعب وتطلعات الجماهير ولهذا السبب فإن المؤسسة التشريعية قررت التباحث حول مسالة التطبيع بما يختلج في الضمائر والوجدان مع مراعاة كل المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع وذلك انسجاما مع الرؤية الجماعية والشاملة لمختلف مكونات الشعب التونسي ومقتضيات الدولة التونسية.
ولكن خلال الحصة المسائية تدخل بودربالة مرة أخرى قائلا إن الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية وقوله إن التطبيع خيانة عظمى هو موقف أخلاقي وسياسي، فبالنسبة إليه فقد صرح بأن الحديث عن التطبيع هو نشر لثقافة الهزيمة لأنه لا يؤمن أصلا باحتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين فهو يقر أن مسألة التطبيع ابتدأت سنة 1977 عندما زار السادات القدس وأصبح هناك حديث عن التطبيع لكن خطابه ارجع البوصلة للطبيعية الحقيقية للصراع العربي الصهيوني من جهة ومن جهة أخرى فقد أكد رئيس الجمهورية بالحرف الواحد أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي وبأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا اقل، وأضاف بودربالة يومها أن رئيس الجمهورية صرح بهذا الكلام بحضور نائبيه سوسن المبروك وأنور المرزوقي وقال إنه عاهد نفسه على أن يكون أمينا لأن ما يهمه هو المصلحة العليا للوطن ومصلحة المسار ولكي يتحاشى إدخال البلاد في المجهول وأضاف:" كلنا مسؤولون عن مواقفنا لا أكثر ولا أقل".
خيانة عظمى
وأثارت كلمة رئيس المجلس جدلا كبيرا مما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إلقاء خطاب يوم 3 نوفمبر 2023 قال فيه "إنه في هذا الوقت الذي تتطاير فيه في فلسطين السلبية أشلاء الرضع والأطفال والشيوخ والنساء، وفي هذا الوقت الذي تهدم فيه البيوت على رؤوس أصحابها بقصف صهيوني همجي وحشي وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء، وفي هذا الوقت الذي لا يقطع فيه البنزين على المشافي فقط بل تقطع فيه قطرة الماء، والذي سويت فيه بالأرض مدنا بأكملها وتم تهجير قسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين يتحول الصراع للأسف إلى صراع قانوني.
وأضاف رئيس الجمهورية:" إننا اليوم في حرب تحرير لا في حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني، لا يمكن أن يكون إلا خائنا وخيانته هذه هي خيانة عظمى ومرة أخرى أأكد أن ما يسمى بالتطبيع مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".
وبين أن الغاية من خطابه ليست الدخول في سجال قانوني عقيم ولا في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم بعزيمة المقاتل وهي نفس العزيمة التي نتقاسمه معه لأننا لا نرضى حسب تعبيره إلا بالنصر أو الاستشهاد. وأضاف سعيد أنه وجد نفسه مضطرا للتذكير بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف وبين أن الفرق واضح بين ما ورد في الدستور الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على التنصيص على الانتصار لحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ولا توجد فيه على الإطلاق إشارة لحق الشعب الفلسطيني في فلسطين السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف، وتساءل هل تحتاج الشمس إلى دليل.. وفسر الأسباب التي أدت إلى هذه الصيغة التي تم الاختيار عليها في دستور 2014 بالإشارة إلى أن أحد الصهاينة الذين كانوا يترددون منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من النواب المؤسسين آن ذاك في بعض العواصم في الخارج.
وبخصوص مقترح القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بين رئيس الجمهورية أنه حين طرح عليه السؤال حول مقترح القانون الذي تم التداول فيه يوم 2 نوفمبر جدد الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى مشيرا إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية والتنصيص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها ومع التأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى وعلى أننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم.
وشدد على أنه يجب أن يكون الأمر متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني، وأضاف قائلا :"ليست لدينا صواريخ عابرة للقارات لكن لدينا مواقف عابرة للقارات ولن نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط والابتزاز من أي جهة كانت في الداخل أو في الخارج ولمجلس نواب الشعب وظائفه طبق أحكام الدستور ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي، والشعب التونسي يريد تحرير كامل الوطن المحتل كما كان ذلك يردد كل يوم في إذاعة صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية بل صوت جماهير عربية معبأة منظمة ومسلحة وبالحرب الثورية الطويلة الأمد أسلوبا وبالكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين فهذا هو الموقف بالأمس واليوم وغدا لأن حرب التحرير نخوضها مع كل أحرار العالم والتحرر لا يؤخذ بالنصوص والتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا كما أن نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى".
وبعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية أعربت كتلة الخط الوطني السيادي عن تمسكها بشدة بمبادرتها التشريعية وبضرورة احترام إجراءات النظام الداخلي واستكمال الجلسة العامة واعتبرت أن مقترحها لا يتعارض مع رؤية رئيس الجمهورية، وللإطلاع على موقفها من قرار مكتب المجلس أمس اتصلت الصباح عشية أمس بالنائب عن هذه الكتلة مسعود قريرة، وأشار قريرة إلى أنهم بصدد التشاور في ما بينهم.
سعيدة بوهلال
تونس - الصباح
بدعوة من المنظمات والأحزاب المكونة للجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين سيتم اليوم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب لمطالبته بتمرير المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع الاعتراف به والتعامل معه، وقرر مكتب المجلس أمس بأغلبية أعضائه الحاضرين تأجيل تحديد موعد استئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في المبادرة المذكورة إلى ما بعد الانتهاء من النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع عقدته ندوة الرؤساء طيلة أمس الأول وطلب خلاله رئيس المجلس إبراهيم بودربالة من الحاضرين تقديم مقترحات لعرضها على المكتب وذلك بعد أن تحدثوا عن طبيعة المبادرة التشريعية سالفة الذكر وقيموا مسار النظر فيها وتداولوا حول ما رافق نقاشها من تباين في وجهات النظر خاصة خلال الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر الجاري التي دارت في أجواء مشحونة. وتتكون ندوة الرؤساء من أعضاء بالصفة وهم رئيس المجلس ونائباه، والنواب المساعدون للرئيس، ورؤساء اللجان القارة، ورؤساء الكتل النيابية ومفوض عن غير المنتمين باحتساب مفوض عن كل خمسة عشرة نائبا غير منتم إلى كتل، وحسب بلاغ صادر عن المجلس فقد خصّص اجتماع ندوة الرؤساء للتداول حول المناخ الواجب توفره خلال انعقاد الجلسات العامة وبحث السبل الكفيلة بالابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات التي تؤثّر سلبا على سيرها وتفادي مظاهر التشنّج والتوتّر ضمانا لنجاح العمل البرلماني وللحفاظ على الصورة الإيجابية للمؤسسة البرلمانية وحتى يكون المجلس النيابي صوتا للحكمة والعقل وفي خدمة المواطن والمصلحة العليا للوطن..
و للتذكير فقد قامت كتلة الخط الوطني السيادي بإيداع مبادرة تشريعية تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ منتصف شهر جويلية الماضي، وتولت لجنة الحقوق والحريات الانطلاق في دراستها موفى نفس الشهر، وبعد العطلة البرلمانية قدمت كتلة "لينتصر الشعب" مبادرة تشريعية أخرى تحت عنوان منع الاعتراف بالعدو الصهيوني والتعامل معه وطلب مكتب المجلس من اللجنة الاستئناس بها ودعاها في نفس الوقت إلى استعجال النظر وذلك تبعا للعريضة التي وقع عليها العديد من النواب وطلبوا فيها من اللجنة استعجال النظر في مقترح القانون واستجابت اللجنة للطلب.
وعرض مقترح القانون على الجلسة العامة يوم 2 نوفمبر الجاري وتولت لجنة الحقوق والحريات تلاوة تقريرها وناقشه النواب نقاشا عاما و هناك منهم من عبروا عن رغبتهم في إرجاعه إلى اللجنة لكي تعقد جلسات استماع إلى ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ووزارة العدل وتستأنس برأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وفي نفس السياق ورد على كتابة المجلس مطلب ممضى من قبل 18 نائبا يتعلق بإرجاع مقترح القانون إلى اللجنة المذكورة وذلك "لأهميته البالغة والمتصلة بالأمن القومي للوطن وسياسته الخارجية ولأنه لم يقع الاستماع صلب اللجنة إلى الوزارات المعنية وخاصة الخارجية والعدل ولم يقع أخذ رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيه" وكانت نتيجة التصويت على هذا الطلب 60 نعم و9 محتفظ و68 لا وبالتالي لم يحظ بالقبول. ثم وقع الانتقال للتصويت على الفصول فصلا فصلا بـ 90 نعم و24 محتفظ و25 لا.
وتمت المصادقة على عنوان مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه كما يلي: 98 نعم و10 لا و28 محتفظا، ثم وقع التصويت على مقترح لتعديل الفصل الأول بالرفض، وكانت نتيجة التصويت على الفصل في صيغته الأصلية كما يلي 94 نعم و38 محتفظ و5 لا وهو ينص على أن: "الكيان الصهيوني هو التسمية التي نطلقها على الكيان أو الجهاز المحتل والغاصب للأراضي الفلسطينية وللجولان ومزارع شبعا أو أي أراض عربية أخرى والذي يطلق على نفسه وتطلق عليه دول في المنتظم الأممي اسم إسرائيل. يقصد بالتطبيع الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات مباشرة أو بواسطة مع ما يسمى بإسرائيل وأجهزتها ومنتسبيها ونسميه نحن الكيان الصهيوني".
وتم المرور إثر ذلك إلى مقترحات تعديل الفصل الثاني وسقط منها 2 شكلا أما المقترح الثالث فسقط بالتصويت وبالتالي تمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بـ 85 نعم و36 محتفظ و7 ونص على أن "التطبيع اعترافا وتعاملا جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية:
ـ التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل.
ـ المشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والمتلقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
تشنج وأجواء مشحونة
ونظرا للتشنج الذي ساد الجلسة العامة يوم 2 نوفمبر 2023 أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة عن رفعها واستئنافها في اليوم الموالي لكن هذا لم يحدث، وبالتالي لم يقع استكمال التصويت على بقية الفصول. وللتذكير فقد نص الفصل الثالث على أن توجه تهمة الخيانة العظمى إلى كل من تخابر مع الكيان الصهيوني أو وضع نفسه على ذمته أو حمل السلاح معه ويعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد. يعاقب مرتكب جريمة التطبيع عدا ما ذكر في الفقرة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين ستة سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف دينار ومائة ألف دينار، وفي صورة العود يعاقب بالسجن المؤبد. وفي كل الحالات يقع تطبيق أحكام الفصل الخامس من المجلة الجزائية ولا يمكن بأية حال تطبيق أحكام الفصل 53 من نفس المجلة والمحاولة موجبة للعقاب.
أما الفصل الرابع فنص على أن يختص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإثارة الدعوى العمومية وممارستها في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون ويساعده في ذلك وكلاء الجمهورية لدى بقية المحاكم الابتدائية الذين لديهم الإذن بالقيام بالأبحاث الأولوية المتأكدة لقصد معاينة الجرائم وجمع أدلتها والكشف عن مرتكبيها ويتولون الاعلامات الاختيارية والشكايات والمحاضر والتصاريح المحررة بشأنها ويستنطقون ذي الشبهة بصفة إجمالية بمجرد مثوله أمامهم ويأذنون بوضعه على ذمة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مع التقارير والمحاضر والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة. هذا وتطبق إجراءات الفصل 13 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية في علاقة بالأعمال التي تقتضيها ضرورة الأبحاث.
في حين نص الفصل الخامس على تختص المحكمة الابتدائية بتونس دون سواها من المحاكم العدلية والعسكرية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون وحسب الفصل السادس لا يسقط التتبع والعقاب في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بمرور الزمن ونص الفصل السابع والأخير على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ حال صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تمسك النواب بالتجريم
وتمسكت كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة لينتصر الشعب اللتان قدمتا مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بتجريم التطبيع بشدة بمواصلة الجلسة العامة للتصويت على بقية الفصول ورابط عشرات النواب تحت قبة البرلمان ونددوا بخرق النظام الداخلي من قبل رئيس المجلس وطالبوه باحترام الإجراءات واستئناف الجلسة العامة ليتم إما إسقاط المقترح برمته أو الموافقة عليه برمته، وعند إذن لرئيس الجمهورية أن يقوم بختمه ويسهر على نشره في الرائد الرسمي في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ بلوغه إليه، كما له أثناء الأجل المذكور رد مقترح القانون إلى مجلس نواب الشعب لتلاوة ثانية وإذا تمت المصادقة عليه بأغلبية الثلثين فيقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب خلال افتتاح الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه قال إنه واهم من يعتقد أنه يمكن أن يفرض على الشعب التونسي سياسة الخنوع والهزيمة فموقف الشعب التونسي من القضية الفلسطينية ثابت وهي قضيته المركزية وهو ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ويعتبر أن فلسطين يجب أن تحرر من النهر إلى البحر وأنه يجب استرجاع كامل الأرض وقيام الدولة الفلسطينية عليها وعاصمتها القدس الشريف وذكر أنه لا حاجة للتأكيد على وجود تناغم تام بل تطابق بين موقف رئيس الدولة وموقف مجلس نواب الشعب وتطلعات الجماهير ولهذا السبب فإن المؤسسة التشريعية قررت التباحث حول مسالة التطبيع بما يختلج في الضمائر والوجدان مع مراعاة كل المعطيات المتعلقة بهذا الموضوع وذلك انسجاما مع الرؤية الجماعية والشاملة لمختلف مكونات الشعب التونسي ومقتضيات الدولة التونسية.
ولكن خلال الحصة المسائية تدخل بودربالة مرة أخرى قائلا إن الموقف الذي اتخذه رئيس الجمهورية وقوله إن التطبيع خيانة عظمى هو موقف أخلاقي وسياسي، فبالنسبة إليه فقد صرح بأن الحديث عن التطبيع هو نشر لثقافة الهزيمة لأنه لا يؤمن أصلا باحتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين فهو يقر أن مسألة التطبيع ابتدأت سنة 1977 عندما زار السادات القدس وأصبح هناك حديث عن التطبيع لكن خطابه ارجع البوصلة للطبيعية الحقيقية للصراع العربي الصهيوني من جهة ومن جهة أخرى فقد أكد رئيس الجمهورية بالحرف الواحد أن مقترح القانون سيضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بالاعتداء على امن الدولة الخارجي وبأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا اقل، وأضاف بودربالة يومها أن رئيس الجمهورية صرح بهذا الكلام بحضور نائبيه سوسن المبروك وأنور المرزوقي وقال إنه عاهد نفسه على أن يكون أمينا لأن ما يهمه هو المصلحة العليا للوطن ومصلحة المسار ولكي يتحاشى إدخال البلاد في المجهول وأضاف:" كلنا مسؤولون عن مواقفنا لا أكثر ولا أقل".
خيانة عظمى
وأثارت كلمة رئيس المجلس جدلا كبيرا مما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى إلقاء خطاب يوم 3 نوفمبر 2023 قال فيه "إنه في هذا الوقت الذي تتطاير فيه في فلسطين السلبية أشلاء الرضع والأطفال والشيوخ والنساء، وفي هذا الوقت الذي تهدم فيه البيوت على رؤوس أصحابها بقصف صهيوني همجي وحشي وتنتهك فيه كل شرائع الأرض والسماء، وفي هذا الوقت الذي لا يقطع فيه البنزين على المشافي فقط بل تقطع فيه قطرة الماء، والذي سويت فيه بالأرض مدنا بأكملها وتم تهجير قسري لمئات الآلاف من الفلسطينيين يتحول الصراع للأسف إلى صراع قانوني.
وأضاف رئيس الجمهورية:" إننا اليوم في حرب تحرير لا في حرب تجريم، ومن يتعامل مع العدو الصهيوني، لا يمكن أن يكون إلا خائنا وخيانته هذه هي خيانة عظمى ومرة أخرى أأكد أن ما يسمى بالتطبيع مصطلح لا وجود له عندي على الإطلاق لأنه يعكس فكرا مهزوما، والفكر المهزوم لا يمكن أن يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات الوغى والقتال".
وبين أن الغاية من خطابه ليست الدخول في سجال قانوني عقيم ولا في جدل حول عدد من المصطلحات والمفاهيم القانونية التي لا جدوى منها في هذه اللحظات التاريخية التي يواجه فيها الشعب الفلسطيني أبشع الجرائم بعزيمة المقاتل وهي نفس العزيمة التي نتقاسمه معه لأننا لا نرضى حسب تعبيره إلا بالنصر أو الاستشهاد. وأضاف سعيد أنه وجد نفسه مضطرا للتذكير بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف وبين أن الفرق واضح بين ما ورد في الدستور الذي صحح مسار الثورة وما ورد في دستور 2014 الذي اقتصر على التنصيص على الانتصار لحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرر الفلسطيني ولا توجد فيه على الإطلاق إشارة لحق الشعب الفلسطيني في فلسطين السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف، وتساءل هل تحتاج الشمس إلى دليل.. وفسر الأسباب التي أدت إلى هذه الصيغة التي تم الاختيار عليها في دستور 2014 بالإشارة إلى أن أحد الصهاينة الذين كانوا يترددون منذ 2011 على قصر باردو فضلا عن اللقاءات التي كانت تجمعه بعدد من النواب المؤسسين آن ذاك في بعض العواصم في الخارج.
وبخصوص مقترح القانون المعروض على أنظار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بين رئيس الجمهورية أنه حين طرح عليه السؤال حول مقترح القانون الذي تم التداول فيه يوم 2 نوفمبر جدد الموقف ذاته وهو أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى مشيرا إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية والتنصيص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها ومع التأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة هي خيانة عظمى وعلى أننا في حرب تحرير لا في حرب تجريم.
وشدد على أنه يجب أن يكون الأمر متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني، وأضاف قائلا :"ليست لدينا صواريخ عابرة للقارات لكن لدينا مواقف عابرة للقارات ولن نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط والابتزاز من أي جهة كانت في الداخل أو في الخارج ولمجلس نواب الشعب وظائفه طبق أحكام الدستور ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والسيادة في كل الحالات للشعب التونسي، والشعب التونسي يريد تحرير كامل الوطن المحتل كما كان ذلك يردد كل يوم في إذاعة صوت فلسطين صوت الثورة الفلسطينية بل صوت جماهير عربية معبأة منظمة ومسلحة وبالحرب الثورية الطويلة الأمد أسلوبا وبالكفاح المسلح وسيلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين فهذا هو الموقف بالأمس واليوم وغدا لأن حرب التحرير نخوضها مع كل أحرار العالم والتحرر لا يؤخذ بالنصوص والتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا كما أن نفس الشريف لها غايتان ورود المنايا ونيل المنى".
وبعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية أعربت كتلة الخط الوطني السيادي عن تمسكها بشدة بمبادرتها التشريعية وبضرورة احترام إجراءات النظام الداخلي واستكمال الجلسة العامة واعتبرت أن مقترحها لا يتعارض مع رؤية رئيس الجمهورية، وللإطلاع على موقفها من قرار مكتب المجلس أمس اتصلت الصباح عشية أمس بالنائب عن هذه الكتلة مسعود قريرة، وأشار قريرة إلى أنهم بصدد التشاور في ما بينهم.
