تنظر اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة في ملف شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي والتي أحالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة وضمت لائحة الاتهام بن علي – بحالة فرار – ووزراء وكوادر أمنية من بينهم جلال بودريقة - محمد العيد البوغديري – لطفي الزواوي – العادل التيويري- رشيد بن عبيد – احد فريعة- علي السرياطي- رفيق الحاج قاسم وجهت لهم تهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك.
مفيدة القيزاني
أحداث الثورة بالكرم الغربي راح ضحيتها 6 شهداء وهم الطاهر المرغني وشكري صيفي ومنتصر بالله بن محمود وعاطف لبّاوي وسفيان ميموني والنوري السكالة وسبعة جرحى وهم وليد عمري ومحمد أمين العبيدي ووليد الكسراوي ومحجوب المعزون ومحمد الجندوبي ونجم الدين بن بلقاسم ومحمد علي الغرزي.
غاب التشريح..
يوم 13 جانفي 2011 هب الجميع من شباب وأطفال وشيوخ للمشاركة في مسيرات سلمية للمطالبة برحيل النظام مسيرات قمعها "البوليس" من خلال استعمال "الكرتوش الحي" فكانت الحصيلة شهداء بالجملة في كامل ولايات الجمهورية ومن بينها ولاية تونس الكبرى ومنطقة الكرم الغربي التي قدمت ستة شهداء من بينهم سفيان ميموني وهو شاب من مواليد سنة 1988 تلقى رصاصة في الرأس أثناء وجوده أمام منزل عائلته في نهج المهدية بالكرم الغربي بسلاح أعوان الأمن واستشهد على عين المكان وقد ذكر طارق الميموني شقيق الشهيد سفيان الميموني أنه كان يعمل بتاريخ 13 جانفي 2011 بمقهى صلامبو بالكرم الغربي عندما قدم شقيقه سفيان في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرا ومكث معه بالمقهى إلا أنه فوجئ بأعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج يأمرونه وبقية المقاهي بضرورة غلق محلاتهم فاستجاب لذلك وغادر المقهى رفقة شقيقه نحو محل سكناه ولكن في الطريق فوجئ بأعوان الأمن يلقون القنابل المسيلة للدموع فأضاع شقيقه أثناء عمليات الهروب.
وأضاف في شهادته أمام التحقيق العسكري أنه حين وصل الى الحي الذي يقطن به فوجئ بوجود عدد من الأشخاص يحملون جاره الشهيد منتصر بن محمود إثر إصابته برصاصة وكان من بينهم شقيقه سفيان ثم ما لبث أن شاهد أعوان الأمن يدخلون الحي قبل أن يفاجأ بتعرض شقيقه سفيان لإصابة بطلق ناري في رأسه مما تسبب في وفاته على عين المكان ليقع نقله الى مستشفى خير الدين وإثر ذلك شيعت جنازته دون أن يتم توجيه جثمانه الى قسم التشريح نظرا للظروف الأمنية الصعبة للبلاد.
المنتصر بالله بن محمود..
الشهيد المنتصر بالله بن محمود وهو كهل من مواليد سنة 1968 فقد استشهد يوم 13جانفي 2011 متأثرا بإصابته على مستوى الكلية اليسرى بطلقة نارية من أعوان الأمن الذين كانوا يقومون بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع بشارع 5 ديسمبر بمنطقة الكرم الغربي وأفاد عبد اللطيف بن محمود شقيق الشهيد أنه كان بتاريخ 13 جانفي متواجدا بمحل سكناه عندما تلقى حوالي الساعة الخامسة مساء مكالمة هاتفية من أحد أبناء الحي يعلمه بإصابة شقيقه منتصر برصاصة فغادر مسرعا فوجده ملقى أرضا ومن حوله عدد من الأجوار فتولى نقله الى قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى أين وقع إعلامه بأنه فارق الحياة فعاد بجثته الى المنزل.
القناصة..
الشهيد الطاهر المرغني من مواليد سنة 1968 استشهد يوم 13 جانفي2011 عند الساعة السادسة والنصف مساء في مفترق شارع فرحات حشاد وشارع الحرية بالكرم الغربي حيث أصيب برصاصتين واحدة في الرأس والأخرى على مستوى الصدر في القلب جاءتا من قناصين وأردتاه قتيلا على الفور وخلف وراءه زوجته وابنه.
وأفاد الشاهد منير الغرزي حول وفاة الشهيد المرغني أنه كان مارا حوالي الساعة الرابعة مساء يومها بنهج فرحات حشاد بالكرم الغربي عندما التقى بالطاهر الذي كان في طريق عودته الى محل سكناه فتوقفا يتجاذبان أطراف الحديث ويتابعان محاولة اقتحام مجموعة كبيرة من المتظاهرين لمركز الأمن بالمكان وبعد فترة سلكا طريق العودة الى محل سكناهما وما إن خطى الشهيد الطاهر المرغني بعض الخطوات حتى سقط أرضا دون حراك.
وذكر بشير المرغني شقيق الشهيد الطاهر المرغني أنه غادر منزله على الساعة الرابعة والنصف باتجاه المقهى إلا أنه بوصوله شاهد شقيقه ملقى أرضا وقد تجمع حوله مجموعة من الأنفار عندها تولى نقله الى منزل أصهاره القريب وهو فاقدا للوعي ثم تولى نقله الى مستشفى خير الدين ومنه إلى مستشفى المنجي سليم أين وقع إعلامه من قبل الإطار الطبي المباشر بوفاته.
رصاصة في البطن..
عاطف اللباوي من مواليد سنة 1987 أصيب يوم 26 جانفي2011 قرب «مقهى الكرم» برصاصة الأمن التي أصابته في البطن وذكر يونس لباوي والد الشهيد عاطف أن ابنه غادر في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 13 جانفي 2011 محل سكناه الكائن بالكرم الغربي وبعد مرور حوالي نصف ساعة فوجئ بقدوم مجموعة من الأشخاص يحملون ابنه والدماء تكسو جسده وأعلموه بأنه أصيب بطلقة نارية مصدرها أعوان أمن بالزي المدني ونظرا لتدهور حالة ابنه الصحية فقد تكفل أحدهم بنقله الى مستشفى منجي سليم بالمرسى إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف دموي حاد وبزيادة التحرير عليه أفاد أنه كان يستمع في الأثناء لطلقات نارية تنطلق من مكان قريب تتخللها شعارات صادرة عن المتظاهرين على مستوى شارع 5 ديسمبر بالكرم الغربي مؤكدا أنه علم بعد فترة أن أعوان مركز الأمن الوطني بالمكان هم الذين كانوا يطلقون النار إضافة إلى «قناصة» تواجدوا على عين المكان.
الكرتوش الحي..
الشهيد شكري صيفي شاب من مواليد سنة 1991 توفي نتيجة إصابته برصاصة في الصدر صادرة عن قوات الأمن في المظاهرة الشعبية التي جدت بمنطقة الكرم الغربي مساء يوم 13جانفي 2011 وقد ذكرت السيدة صيفي والدة الشهيد أنها كانت مساء ذاك اليوم بمحل سكناها الكائن بالكرم الغربي حين بلغ إلى علمها تعرض ابنها الى طلق ناري من أعوان الأمن ووحدات التدخل المنتشرين بالكرم عند إطلاقهم النار بصفة عشوائية في إطار تصديهم للمتظاهرين عندما كان مارا صدفة بالمكان وتم نقله الى المستشفي الجهوي بخير الدين فتحولت إلى هناك أين وجدت ابنها مفارقا للحياة ونظرا لحالة الفوضى التي عمت المؤسسة الصحية المذكورة فإنها لم تتمكن من الحصول على وثيقة طبية تثبت وفاته نتيجة إصابته بالرصاص الحي لذلك استعانت بطبيب خاص تولى معاينة جثة ابنها ومكنها من وثيقة طبية تثبت إصابته برصاصة في القلب كانت سببا في وفاته.
الجرحى..
وليد الكسراوي هو أحد جرحى الثورة بالكرم الغربي وهو من بين جرحى الثورة الذين تعجز الكلمات أن تترجم حجم معاناته والاصابة التي شوهت جسده فقد أصيب وليد يوم 13 جانفي 2011 وبترت ساقه ومنذ ذلك التاريخ وهو يعيش حالة نفسية صعبة والذي صرح في وقت سابق لـ"الصباح" أنه تم حفظ ملف قضيته وتسجيلها ضد مجهول باعتبار أنه بتاريخ الحادثة قدمت تعزيزات أمنية من باب الجديد الى منطقة الكرم متكونة من 13 عنصرا أمنيا وهو لم يشاهد من أصابه بالرصاص، وعبر وليد عن أسفه لغلق ملف قضيته حيث علم اثر عودته من العلاج بفرنسا أنه تم حفظ القضية فتقدم بقضية أخرى الى المحكمة الادارية.
هذا ما قاله لطفي الزواوي..
لطفي الزواوي واحد من الكوادر الأمنية الذي نسب له الانتهاك ووجهت له تهم محاولة القتل العمد والمشاركة في القتل العمد حسب الفصول 201-202-59 و32 من المجلة الجنائية، صرح أنه بتاريخ الواقعة كان يشغل خطة مدير عام للأمن العمومي منذ شهر فيفري 2010 إلى غابة 26 جانفي 2011 وتنحصر مهمته في الإشراف على الوحدات الأمنية والعدلية وشرطة المرور ويتواصل مع منظوريه إما بالهاتف أو عن طريق القيادات المشرفة على مختلف الوحدات تحت إمرته.
مضيفا انه على إثر أحداث 17 ديسمبر 2010 الى حدود ليلة 08 جانفي 2011 وأنه تم اتخاذ قرار أن كل مركز مهدد من قبل المتظاهرين يتولى تأمين السلاح لدى رؤساء المناطق أو لدى الجيش الوطني وبقي ساريا إلى غاية 14 جانفي تاريخ مسك وزارة الداخلية من قبل رشيد عمار مضيفا أن مدير قاعة العمليات المركزية يتلقى التعليمات من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني فقط ولا يتلقاها من مدير الأمن العمومي وأن هذه التعليمات تدون بمحاضر من قبل رئيس قاعة العمليات أو من ينوبه وبسؤاله عن قرار سحب السلاح إن كان دون بمحاضر لاحظ أنه اكتشف لاحقا أن هذا القرار لم يعثر على تضمينه بأي محضر ما يدعو إلى استغرابه مضيفا أن هذه التعليمات تنقل إلى جميع المراكز ذات العلاقة ملاحظا أنها وجدت لدى بعض المراكز مفيد أن المحكمة يمكنها طلب التسجيلات من وزارة الداخلية لتلك الفترة وبسؤاله عن تواجد الأمن الرئاسي لاحظ أنه يجهل إن كانوا من بين الأمنيين الذين تصدوا للمتظاهرين ملاحظا أنه تعذر معرفة من استعمل السلاح ٱنذاك ضد المتظاهرين نظرا لتعذر إجراء بحث داخلي في الغرض الظروف التي عاشتها البلاد لاحقا ملاحظا أنه تم إعلام النيابة العمومية بالقتلى والجرحى ضحايا الانتهاكات متمسكا أنه لم يصدر منه ولم يتلق أي تعليمات باستعمال السلاح بل أن التعليمات كلها كانت بضبط النفس والتهدئة وأن من أصيبوا ربما كان نتيجة تصدي من كانوا يحرسون المراكز الأمنية أمام الهجمة الشرسة من قبل المتظاهرين وهي اجتهادات يعتبرها المجيب فردية ولا تمت بصلة لأي تعليمات مهما كان مصدرها وبمجابهته أنه حسب التحقيقات العسكرية الأولية أن هنالك قناصة كانوا يوجهون أسلحتهم مباشرة صوب الضحايا وان كان هؤلاء أمام مقرات سكناهم ولم يشاركوا في التظاهرات أفاد المجيب أن هؤلاء القناصة ليسوا تابعين لوحداته ولا الفرق المختصة باعتبار حيازتهم لأسلحة من عيار 7,62 وهذا السلاح غير متوفر لديهم وعادة ما يستعمل في سلاح كلاشنكوف وانه ذاته يبحث عن الجهة التي أصابت المتضررين ملاحظا في الأخير أن تهمة المشاركة في القتل مع القصد العمد أن الفاعل الأصلي غير معروف فكيف بالمشاركة مع جهة مجهولة نافيا كل الأهم الموجهة له طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى وتدخلت الأستاذة الفرحاني عن الضحايا بسؤال للمنسوب إليه الانتهاك -هل وقع تسجيل إطلاق رصاص من قبل وحدات الجيش؟ وكيف للمدير العام للأمن العمومي لا يعلم بسقوط ضحايا يوم 12 جانفي 2010 وهل فقدت ذخيرة بمنطقة الكرم وقرطاج وما جاورها من مراكز أمنية وهل تم تسجيل ذلك بمحاضر لدى قاعة العمليات المركزية أفاد المنسوب له الانتهاك أن لا علم له إن تم إطلاق الرصاص من قبل الجيش الوطني رغم أنه موجود على الميدان بجهة الكرم الغربي وكان من بينهم ضابط يقوم بالتنسيق مع مدير إقليم الأمن الوطني ووحدات الجيش وحول هل تمت معاينة فقدان بعض الذخيرة أفاد أنه في الأصل كل فقدان الذخيرة يتم إعلام المركز الراجع بالنظر ثم الإقليم وصولا إلى إشعار وزارة الداخلية ولم يطلع إن كان تم تسجيل فقدان الذخيرة من عدمه ٱنذاك ضاربا أنه تم مثلا تسجيل فقدان مخزن ذخيرة يحتوي 20 رصاصة لسلاح شطاير بمنطقة سيدي البشير أثناء الأحداث وتم تسجيل ذلك بكراس تسلم واستلام الأسلحة والذخبرة وأنه خلال مباشرته ألى حدود مغادرته 27 جانفي 2011 منصبه لم يتلق ما يفيد فقدان ذخيرة غير أن ما يطلق من رصاص في الهواء كان يتم إدراجه ضمن شريط الأحداث وطالبت الأستاذة الفرحاني من المحكمة تقديم طلب الداخلية لمدها بكراس تسجيل الذخيرة المفقودة وكراس الأحداث بمنطقة قرطاج وكذلك بقائمة في الأعوان بمختلف أصنافهم المنتشرين بالمنطقة ٱنذاك واستدعائهم كشهود في الأحداث. تم تأخير الجلسة لتاريخ 19 جانفي 2023.
تونس-الصباح
تنظر اليوم الدائرة المختصة بالنظر في قضايا العدالة في ملف شهداء وجرحى الثورة بالكرم الغربي والتي أحالتها عليها هيئة الحقيقة والكرامة وضمت لائحة الاتهام بن علي – بحالة فرار – ووزراء وكوادر أمنية من بينهم جلال بودريقة - محمد العيد البوغديري – لطفي الزواوي – العادل التيويري- رشيد بن عبيد – احد فريعة- علي السرياطي- رفيق الحاج قاسم وجهت لهم تهم القتل العمد مع سابقية القصد ومحاولة القتل العمد مع سابقية القصد والمشاركة في ذلك.
مفيدة القيزاني
أحداث الثورة بالكرم الغربي راح ضحيتها 6 شهداء وهم الطاهر المرغني وشكري صيفي ومنتصر بالله بن محمود وعاطف لبّاوي وسفيان ميموني والنوري السكالة وسبعة جرحى وهم وليد عمري ومحمد أمين العبيدي ووليد الكسراوي ومحجوب المعزون ومحمد الجندوبي ونجم الدين بن بلقاسم ومحمد علي الغرزي.
غاب التشريح..
يوم 13 جانفي 2011 هب الجميع من شباب وأطفال وشيوخ للمشاركة في مسيرات سلمية للمطالبة برحيل النظام مسيرات قمعها "البوليس" من خلال استعمال "الكرتوش الحي" فكانت الحصيلة شهداء بالجملة في كامل ولايات الجمهورية ومن بينها ولاية تونس الكبرى ومنطقة الكرم الغربي التي قدمت ستة شهداء من بينهم سفيان ميموني وهو شاب من مواليد سنة 1988 تلقى رصاصة في الرأس أثناء وجوده أمام منزل عائلته في نهج المهدية بالكرم الغربي بسلاح أعوان الأمن واستشهد على عين المكان وقد ذكر طارق الميموني شقيق الشهيد سفيان الميموني أنه كان يعمل بتاريخ 13 جانفي 2011 بمقهى صلامبو بالكرم الغربي عندما قدم شقيقه سفيان في حدود الساعة الثانية والنصف ظهرا ومكث معه بالمقهى إلا أنه فوجئ بأعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج يأمرونه وبقية المقاهي بضرورة غلق محلاتهم فاستجاب لذلك وغادر المقهى رفقة شقيقه نحو محل سكناه ولكن في الطريق فوجئ بأعوان الأمن يلقون القنابل المسيلة للدموع فأضاع شقيقه أثناء عمليات الهروب.
وأضاف في شهادته أمام التحقيق العسكري أنه حين وصل الى الحي الذي يقطن به فوجئ بوجود عدد من الأشخاص يحملون جاره الشهيد منتصر بن محمود إثر إصابته برصاصة وكان من بينهم شقيقه سفيان ثم ما لبث أن شاهد أعوان الأمن يدخلون الحي قبل أن يفاجأ بتعرض شقيقه سفيان لإصابة بطلق ناري في رأسه مما تسبب في وفاته على عين المكان ليقع نقله الى مستشفى خير الدين وإثر ذلك شيعت جنازته دون أن يتم توجيه جثمانه الى قسم التشريح نظرا للظروف الأمنية الصعبة للبلاد.
المنتصر بالله بن محمود..
الشهيد المنتصر بالله بن محمود وهو كهل من مواليد سنة 1968 فقد استشهد يوم 13جانفي 2011 متأثرا بإصابته على مستوى الكلية اليسرى بطلقة نارية من أعوان الأمن الذين كانوا يقومون بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع بشارع 5 ديسمبر بمنطقة الكرم الغربي وأفاد عبد اللطيف بن محمود شقيق الشهيد أنه كان بتاريخ 13 جانفي متواجدا بمحل سكناه عندما تلقى حوالي الساعة الخامسة مساء مكالمة هاتفية من أحد أبناء الحي يعلمه بإصابة شقيقه منتصر برصاصة فغادر مسرعا فوجده ملقى أرضا ومن حوله عدد من الأجوار فتولى نقله الى قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم بالمرسى أين وقع إعلامه بأنه فارق الحياة فعاد بجثته الى المنزل.
القناصة..
الشهيد الطاهر المرغني من مواليد سنة 1968 استشهد يوم 13 جانفي2011 عند الساعة السادسة والنصف مساء في مفترق شارع فرحات حشاد وشارع الحرية بالكرم الغربي حيث أصيب برصاصتين واحدة في الرأس والأخرى على مستوى الصدر في القلب جاءتا من قناصين وأردتاه قتيلا على الفور وخلف وراءه زوجته وابنه.
وأفاد الشاهد منير الغرزي حول وفاة الشهيد المرغني أنه كان مارا حوالي الساعة الرابعة مساء يومها بنهج فرحات حشاد بالكرم الغربي عندما التقى بالطاهر الذي كان في طريق عودته الى محل سكناه فتوقفا يتجاذبان أطراف الحديث ويتابعان محاولة اقتحام مجموعة كبيرة من المتظاهرين لمركز الأمن بالمكان وبعد فترة سلكا طريق العودة الى محل سكناهما وما إن خطى الشهيد الطاهر المرغني بعض الخطوات حتى سقط أرضا دون حراك.
وذكر بشير المرغني شقيق الشهيد الطاهر المرغني أنه غادر منزله على الساعة الرابعة والنصف باتجاه المقهى إلا أنه بوصوله شاهد شقيقه ملقى أرضا وقد تجمع حوله مجموعة من الأنفار عندها تولى نقله الى منزل أصهاره القريب وهو فاقدا للوعي ثم تولى نقله الى مستشفى خير الدين ومنه إلى مستشفى المنجي سليم أين وقع إعلامه من قبل الإطار الطبي المباشر بوفاته.
رصاصة في البطن..
عاطف اللباوي من مواليد سنة 1987 أصيب يوم 26 جانفي2011 قرب «مقهى الكرم» برصاصة الأمن التي أصابته في البطن وذكر يونس لباوي والد الشهيد عاطف أن ابنه غادر في حدود الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 13 جانفي 2011 محل سكناه الكائن بالكرم الغربي وبعد مرور حوالي نصف ساعة فوجئ بقدوم مجموعة من الأشخاص يحملون ابنه والدماء تكسو جسده وأعلموه بأنه أصيب بطلقة نارية مصدرها أعوان أمن بالزي المدني ونظرا لتدهور حالة ابنه الصحية فقد تكفل أحدهم بنقله الى مستشفى منجي سليم بالمرسى إلا أنه فارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف دموي حاد وبزيادة التحرير عليه أفاد أنه كان يستمع في الأثناء لطلقات نارية تنطلق من مكان قريب تتخللها شعارات صادرة عن المتظاهرين على مستوى شارع 5 ديسمبر بالكرم الغربي مؤكدا أنه علم بعد فترة أن أعوان مركز الأمن الوطني بالمكان هم الذين كانوا يطلقون النار إضافة إلى «قناصة» تواجدوا على عين المكان.
الكرتوش الحي..
الشهيد شكري صيفي شاب من مواليد سنة 1991 توفي نتيجة إصابته برصاصة في الصدر صادرة عن قوات الأمن في المظاهرة الشعبية التي جدت بمنطقة الكرم الغربي مساء يوم 13جانفي 2011 وقد ذكرت السيدة صيفي والدة الشهيد أنها كانت مساء ذاك اليوم بمحل سكناها الكائن بالكرم الغربي حين بلغ إلى علمها تعرض ابنها الى طلق ناري من أعوان الأمن ووحدات التدخل المنتشرين بالكرم عند إطلاقهم النار بصفة عشوائية في إطار تصديهم للمتظاهرين عندما كان مارا صدفة بالمكان وتم نقله الى المستشفي الجهوي بخير الدين فتحولت إلى هناك أين وجدت ابنها مفارقا للحياة ونظرا لحالة الفوضى التي عمت المؤسسة الصحية المذكورة فإنها لم تتمكن من الحصول على وثيقة طبية تثبت وفاته نتيجة إصابته بالرصاص الحي لذلك استعانت بطبيب خاص تولى معاينة جثة ابنها ومكنها من وثيقة طبية تثبت إصابته برصاصة في القلب كانت سببا في وفاته.
الجرحى..
وليد الكسراوي هو أحد جرحى الثورة بالكرم الغربي وهو من بين جرحى الثورة الذين تعجز الكلمات أن تترجم حجم معاناته والاصابة التي شوهت جسده فقد أصيب وليد يوم 13 جانفي 2011 وبترت ساقه ومنذ ذلك التاريخ وهو يعيش حالة نفسية صعبة والذي صرح في وقت سابق لـ"الصباح" أنه تم حفظ ملف قضيته وتسجيلها ضد مجهول باعتبار أنه بتاريخ الحادثة قدمت تعزيزات أمنية من باب الجديد الى منطقة الكرم متكونة من 13 عنصرا أمنيا وهو لم يشاهد من أصابه بالرصاص، وعبر وليد عن أسفه لغلق ملف قضيته حيث علم اثر عودته من العلاج بفرنسا أنه تم حفظ القضية فتقدم بقضية أخرى الى المحكمة الادارية.
هذا ما قاله لطفي الزواوي..
لطفي الزواوي واحد من الكوادر الأمنية الذي نسب له الانتهاك ووجهت له تهم محاولة القتل العمد والمشاركة في القتل العمد حسب الفصول 201-202-59 و32 من المجلة الجنائية، صرح أنه بتاريخ الواقعة كان يشغل خطة مدير عام للأمن العمومي منذ شهر فيفري 2010 إلى غابة 26 جانفي 2011 وتنحصر مهمته في الإشراف على الوحدات الأمنية والعدلية وشرطة المرور ويتواصل مع منظوريه إما بالهاتف أو عن طريق القيادات المشرفة على مختلف الوحدات تحت إمرته.
مضيفا انه على إثر أحداث 17 ديسمبر 2010 الى حدود ليلة 08 جانفي 2011 وأنه تم اتخاذ قرار أن كل مركز مهدد من قبل المتظاهرين يتولى تأمين السلاح لدى رؤساء المناطق أو لدى الجيش الوطني وبقي ساريا إلى غاية 14 جانفي تاريخ مسك وزارة الداخلية من قبل رشيد عمار مضيفا أن مدير قاعة العمليات المركزية يتلقى التعليمات من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني فقط ولا يتلقاها من مدير الأمن العمومي وأن هذه التعليمات تدون بمحاضر من قبل رئيس قاعة العمليات أو من ينوبه وبسؤاله عن قرار سحب السلاح إن كان دون بمحاضر لاحظ أنه اكتشف لاحقا أن هذا القرار لم يعثر على تضمينه بأي محضر ما يدعو إلى استغرابه مضيفا أن هذه التعليمات تنقل إلى جميع المراكز ذات العلاقة ملاحظا أنها وجدت لدى بعض المراكز مفيد أن المحكمة يمكنها طلب التسجيلات من وزارة الداخلية لتلك الفترة وبسؤاله عن تواجد الأمن الرئاسي لاحظ أنه يجهل إن كانوا من بين الأمنيين الذين تصدوا للمتظاهرين ملاحظا أنه تعذر معرفة من استعمل السلاح ٱنذاك ضد المتظاهرين نظرا لتعذر إجراء بحث داخلي في الغرض الظروف التي عاشتها البلاد لاحقا ملاحظا أنه تم إعلام النيابة العمومية بالقتلى والجرحى ضحايا الانتهاكات متمسكا أنه لم يصدر منه ولم يتلق أي تعليمات باستعمال السلاح بل أن التعليمات كلها كانت بضبط النفس والتهدئة وأن من أصيبوا ربما كان نتيجة تصدي من كانوا يحرسون المراكز الأمنية أمام الهجمة الشرسة من قبل المتظاهرين وهي اجتهادات يعتبرها المجيب فردية ولا تمت بصلة لأي تعليمات مهما كان مصدرها وبمجابهته أنه حسب التحقيقات العسكرية الأولية أن هنالك قناصة كانوا يوجهون أسلحتهم مباشرة صوب الضحايا وان كان هؤلاء أمام مقرات سكناهم ولم يشاركوا في التظاهرات أفاد المجيب أن هؤلاء القناصة ليسوا تابعين لوحداته ولا الفرق المختصة باعتبار حيازتهم لأسلحة من عيار 7,62 وهذا السلاح غير متوفر لديهم وعادة ما يستعمل في سلاح كلاشنكوف وانه ذاته يبحث عن الجهة التي أصابت المتضررين ملاحظا في الأخير أن تهمة المشاركة في القتل مع القصد العمد أن الفاعل الأصلي غير معروف فكيف بالمشاركة مع جهة مجهولة نافيا كل الأهم الموجهة له طالبا الحكم بعدم سماع الدعوى وتدخلت الأستاذة الفرحاني عن الضحايا بسؤال للمنسوب إليه الانتهاك -هل وقع تسجيل إطلاق رصاص من قبل وحدات الجيش؟ وكيف للمدير العام للأمن العمومي لا يعلم بسقوط ضحايا يوم 12 جانفي 2010 وهل فقدت ذخيرة بمنطقة الكرم وقرطاج وما جاورها من مراكز أمنية وهل تم تسجيل ذلك بمحاضر لدى قاعة العمليات المركزية أفاد المنسوب له الانتهاك أن لا علم له إن تم إطلاق الرصاص من قبل الجيش الوطني رغم أنه موجود على الميدان بجهة الكرم الغربي وكان من بينهم ضابط يقوم بالتنسيق مع مدير إقليم الأمن الوطني ووحدات الجيش وحول هل تمت معاينة فقدان بعض الذخيرة أفاد أنه في الأصل كل فقدان الذخيرة يتم إعلام المركز الراجع بالنظر ثم الإقليم وصولا إلى إشعار وزارة الداخلية ولم يطلع إن كان تم تسجيل فقدان الذخيرة من عدمه ٱنذاك ضاربا أنه تم مثلا تسجيل فقدان مخزن ذخيرة يحتوي 20 رصاصة لسلاح شطاير بمنطقة سيدي البشير أثناء الأحداث وتم تسجيل ذلك بكراس تسلم واستلام الأسلحة والذخبرة وأنه خلال مباشرته ألى حدود مغادرته 27 جانفي 2011 منصبه لم يتلق ما يفيد فقدان ذخيرة غير أن ما يطلق من رصاص في الهواء كان يتم إدراجه ضمن شريط الأحداث وطالبت الأستاذة الفرحاني من المحكمة تقديم طلب الداخلية لمدها بكراس تسجيل الذخيرة المفقودة وكراس الأحداث بمنطقة قرطاج وكذلك بقائمة في الأعوان بمختلف أصنافهم المنتشرين بالمنطقة ٱنذاك واستدعائهم كشهود في الأحداث. تم تأخير الجلسة لتاريخ 19 جانفي 2023.
