نظم أمس قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل ندوة دراسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات الجبائية المقترحة صلبه.. وهو مشروع يتنزل في ظرف اقتصادي ومالي دقيق يتسم بتدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية وارتفاع للضغط الجبائي المسلط على الأجراء بما يستدعي من الاتحاد" التدارس العميق لمحتوى هذا المشروع وللإمكانيات المطروحة للمناصرة من أجل التعديل والتغيير، على أن يتم عرضها على الهيئة الإدارية الوطنية"، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز".
وفي انتظار استكمال مشروع المركزية النقابية حول قانون المالية الجديد، يعود إلى الواجهة مسار علاقة الاتحاد بالسلطة، والجدل الكبير الذي يثيره قانون المالية الذي عادة ما يلقى انتقادات لدى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سبق و حذر مما وصفها بسياسة التفرد والمرور بقوة في إعداد قانون ميزانية 2023، ونبه من تداعيات الإجراءات اللاشعبية التي تضمنها قانون المالية لإجراءات لا اجتماعية وخاصة مسألة الدعم والانتداب في الوظيفة العمومية، ورغم ذلك لم يأخذ برأيه، وفي هذا السياق قال مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح أن "الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد قريبا ستتخذ القرارات المناسبة بما في ذلك الموقف من قانون المالية لسنة 2024 ونأمل أن يتم أخذه بعين الاعتبار، نحن نقوم بدورنا في كشف السلبيات واقتراح الحلول الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤيتنا، لسنا في صراع مع أي طرف كان، قلنا ونقول تونس لن تبنى إلا بالتشاركية، والدليل أن الوقائع أثبتت أن قانون المالية لسنة 2023 لم يكن سوى شعارات مرفوعة تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمشة في حين أنه ضرب تلك الفئات وضرب منظومة الدعم وتسبب في ارتفاع الأسعار" .
كما بين ذات المصدر أن تونس تحتاج صورة أفضل مما يحدث فيها اليوم، مشددا على أن الاتحاد لن يكون وقودا للمعارك وسيدافع عن الوطن وعن حقوق الشغالين وعن حقوق الفئات المسحوقة، المركزية النقابية واضحة مع الشعب ومع منخرطيها وهدفها مصلحة الوطن قبل كل شيء، قائلا "رؤيتنا هي تعبير عن موقفنا بكل وضوح وبكل رصانة من أجل تدارك الأخطاء السابقة خاصة وأن الاتحاد كان قد نبه من مخاطر قانون المالية لسنة 2023 قبل فوات الأوان".
هل يوسع قانون المالية لسنة 2024 المرتقب هوة القطيعة بين السلطة والمركزية النقابية التي طالبت في أكثر من مناسبة بالمراجعة والأخذ بعين الاعتبار آراء المنظمات الاجتماعية؟ سؤال يبقى مطروحا في ظل رفض السلطة التعامل مع المنظمات الوطنية في الملفات الكبرى، وإصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على الاضطلاع بدوره في مختلف المجالات؟
وجيه الوافي
تونس- الصباح
نظم أمس قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل ندوة دراسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات الجبائية المقترحة صلبه.. وهو مشروع يتنزل في ظرف اقتصادي ومالي دقيق يتسم بتدهور غير مسبوق للقدرة الشرائية وارتفاع للضغط الجبائي المسلط على الأجراء بما يستدعي من الاتحاد" التدارس العميق لمحتوى هذا المشروع وللإمكانيات المطروحة للمناصرة من أجل التعديل والتغيير، على أن يتم عرضها على الهيئة الإدارية الوطنية"، وفق ما أورده موقع "الشعب نيوز".
وفي انتظار استكمال مشروع المركزية النقابية حول قانون المالية الجديد، يعود إلى الواجهة مسار علاقة الاتحاد بالسلطة، والجدل الكبير الذي يثيره قانون المالية الذي عادة ما يلقى انتقادات لدى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سبق و حذر مما وصفها بسياسة التفرد والمرور بقوة في إعداد قانون ميزانية 2023، ونبه من تداعيات الإجراءات اللاشعبية التي تضمنها قانون المالية لإجراءات لا اجتماعية وخاصة مسألة الدعم والانتداب في الوظيفة العمومية، ورغم ذلك لم يأخذ برأيه، وفي هذا السياق قال مصدر من الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ"الصباح أن "الهيئة الإدارية الوطنية التي ستنعقد قريبا ستتخذ القرارات المناسبة بما في ذلك الموقف من قانون المالية لسنة 2024 ونأمل أن يتم أخذه بعين الاعتبار، نحن نقوم بدورنا في كشف السلبيات واقتراح الحلول الاقتصادية والاجتماعية وفق رؤيتنا، لسنا في صراع مع أي طرف كان، قلنا ونقول تونس لن تبنى إلا بالتشاركية، والدليل أن الوقائع أثبتت أن قانون المالية لسنة 2023 لم يكن سوى شعارات مرفوعة تدعي الدفاع عن الفئات الاجتماعية المهمشة في حين أنه ضرب تلك الفئات وضرب منظومة الدعم وتسبب في ارتفاع الأسعار" .
كما بين ذات المصدر أن تونس تحتاج صورة أفضل مما يحدث فيها اليوم، مشددا على أن الاتحاد لن يكون وقودا للمعارك وسيدافع عن الوطن وعن حقوق الشغالين وعن حقوق الفئات المسحوقة، المركزية النقابية واضحة مع الشعب ومع منخرطيها وهدفها مصلحة الوطن قبل كل شيء، قائلا "رؤيتنا هي تعبير عن موقفنا بكل وضوح وبكل رصانة من أجل تدارك الأخطاء السابقة خاصة وأن الاتحاد كان قد نبه من مخاطر قانون المالية لسنة 2023 قبل فوات الأوان".
هل يوسع قانون المالية لسنة 2024 المرتقب هوة القطيعة بين السلطة والمركزية النقابية التي طالبت في أكثر من مناسبة بالمراجعة والأخذ بعين الاعتبار آراء المنظمات الاجتماعية؟ سؤال يبقى مطروحا في ظل رفض السلطة التعامل مع المنظمات الوطنية في الملفات الكبرى، وإصرار الاتحاد العام التونسي للشغل على الاضطلاع بدوره في مختلف المجالات؟
