رغم الدعوات المتكررة في أكثر من مناسبة ومن أكثر من جهة لإيضاح الصورة في علاقة بمصير هيئة مكافحة الفساد ورغم إقدام البرلمان بدوره، عن الاستفسار عن مصير تلك الهيئة المجمدة وذلك عبر رسالة موجهة لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الأخيرة تواصل التزام الصمت وترفض الإفصاح عما في جعبتها حول تصورها لإستراتيجية مكافحة الفساد مستقبلا.
وفي محاولة ثانية على أمل الحصول على توضيح ما من رئاسة الجمهورية يستعد البرلمان لتوجيه رسالة ثانية في الغرض لا سيما وأن البرلمان يبدو محرجا ولا يجد الإجابات الكافية لوضعيات موظفي هيئة الفساد المجمدة منذ 20 أوت 2021، بعد قرار غلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
كما يتساءل كثيرون عن مصير المبلغين عن الفساد وعديد الملفات حول شبهات الفساد التي قدمت على امتداد السنوات الماضية للهيئة.
صرح بهذا الصدد النائب رضا دلاعي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالبرلمان، أن اللجنة طلبت من رئيس مجلس نواب الشعب توجيه مراسلة ثانية الى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
معاضدة مجهود مكافحة الفساد
وذكر دلاعي في تصريح يوم السبت الفارط لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الطلب "جاء بعد عدم التوصل برد من رئاسة الجمهورية بخصوص مراسلة أولى وجهت لها في نفس الغرض قبل العطلة البرلمانية، وباعتبار رئاسة الجمهورية، الجهة التي اتخذت قرار غلق هيئة مكافحة الفساد".
وأضاف النائب أن اللجنة "جددت طلبها لرئاسة مجلس نواب بتوجيه مراسلة ثانية الى رئاسة الجمهورية، وتضمن المكتوب الصادر عن اللجنة الاستفسار حول مآل هيئة مكافحة الفساد ومصيرها، باعتبار أهميتها في معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة الفساد، وما إذا كان هناك تصور جديد بشأنها أو بديل لها، والتساؤل أيضا حول مصير موظفي الهيئة السابقين وحول حماية المبلغين عن الفساد على وجه الخصوص".
كما أشار رضا دلاعي الى أن لجنة تنظيم الإدارة كانت تداولت في هذا الموضوع عقب اتصالات من عدد هام من موظفي هيئة مكافحة الفساد العاملين عن طريق التعاقد والذين طالبوا بتسوية وضعياتهم بعد أن تم التخلي عنهم .
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتناول فيها مجلس النواب موضوع هيئة مكافحة الفساد فقد سبق أن اطلعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب في 18 جويلية الفارط على جملة من العرائض الواردة من قبل مبلّغين عن الفساد ومن قبل أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق بلاغ صادر عن البرلمان حينها. واتفق أعضاء اللجنة على مواصلة النظر في هذه العرائض لاحقا.
أسئلة لرئيس الحكومة
بدوره كان النائب بدر الدّين القمودي عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي قد توجه في 25 جوان الفارط بأسئلة كتابيّة إلى رئيسة الحكومة كان موضوعها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تجميد نشاطها.
وتمحورت أسلة النائب حول: "هل فكرت الحكومة في عودة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعمل أو بعث هيئة جديدة بديلة لها تضطلع بمهامها؟ وأي مصير لمئات الموظفين، الذين كانوا متعاقدين مع الهيئة؟ وماهي سياسة الحكومة لحماية المبلّغين، الذين يعانون الهرسلة والملاحقة القضائية والتنكيل نتيجة إثارتهم لملفات فساد؟"
إثر ذلك صرح القمّودي بأن تواصل غلق هذه المؤسسة المهمّة "يثير الكثير من التساؤلات، مبرزا أنّ أعضاء مجلس نوّاب الشعب أنفسهم يتعرّضون لانتقادات بسبب عدم قيامهم بالتصريح بالمكاسب والمصالح وفق ما ينصّ عليه القانون نظرا لغياب الهيكل المخوّل له التصريح لديه".
أشار القمودي أيضا إلى أن "تواصل غلق هيئة مكافحة الفساد وعدم وجود أي هيئة جديدة تضطلع بمهامّها يطرح الكثير من الإشكاليات منها مصير ملفات الفساد ومصير المبلّغين عن الفساد، بالإضافة إلى بقاء مصير عدد من الموظّفين، الذّين كانوا يعملون مع الهيئة مجهولا".
يذكر أنّه إثر قرار رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، غلق مقرّي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الكائنين بمنطقة البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان. طالب إطارات وأعوان الهيئة، في عدّة وقفات احتجاجية، بالحصول على توضيحات بخصوص مصير الهيئة وطالبوا بإعادتهم لعملهم صلب الهيئة أو توزيعهم على مصالح الوظيفة العمومية حتى يعودوا إلى نشاطهم.
ويبلغ عدد موظفي هيئة مكافحة الفساد أكثر من 170 موظّفا، يعيش أغلبهم أوضاعا اجتماعية صعبة.
م.ي
تونس-الصباح
رغم الدعوات المتكررة في أكثر من مناسبة ومن أكثر من جهة لإيضاح الصورة في علاقة بمصير هيئة مكافحة الفساد ورغم إقدام البرلمان بدوره، عن الاستفسار عن مصير تلك الهيئة المجمدة وذلك عبر رسالة موجهة لرئاسة الجمهورية، فإن هذه الأخيرة تواصل التزام الصمت وترفض الإفصاح عما في جعبتها حول تصورها لإستراتيجية مكافحة الفساد مستقبلا.
وفي محاولة ثانية على أمل الحصول على توضيح ما من رئاسة الجمهورية يستعد البرلمان لتوجيه رسالة ثانية في الغرض لا سيما وأن البرلمان يبدو محرجا ولا يجد الإجابات الكافية لوضعيات موظفي هيئة الفساد المجمدة منذ 20 أوت 2021، بعد قرار غلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
كما يتساءل كثيرون عن مصير المبلغين عن الفساد وعديد الملفات حول شبهات الفساد التي قدمت على امتداد السنوات الماضية للهيئة.
صرح بهذا الصدد النائب رضا دلاعي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالبرلمان، أن اللجنة طلبت من رئيس مجلس نواب الشعب توجيه مراسلة ثانية الى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
معاضدة مجهود مكافحة الفساد
وذكر دلاعي في تصريح يوم السبت الفارط لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الطلب "جاء بعد عدم التوصل برد من رئاسة الجمهورية بخصوص مراسلة أولى وجهت لها في نفس الغرض قبل العطلة البرلمانية، وباعتبار رئاسة الجمهورية، الجهة التي اتخذت قرار غلق هيئة مكافحة الفساد".
وأضاف النائب أن اللجنة "جددت طلبها لرئاسة مجلس نواب بتوجيه مراسلة ثانية الى رئاسة الجمهورية، وتضمن المكتوب الصادر عن اللجنة الاستفسار حول مآل هيئة مكافحة الفساد ومصيرها، باعتبار أهميتها في معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة الفساد، وما إذا كان هناك تصور جديد بشأنها أو بديل لها، والتساؤل أيضا حول مصير موظفي الهيئة السابقين وحول حماية المبلغين عن الفساد على وجه الخصوص".
كما أشار رضا دلاعي الى أن لجنة تنظيم الإدارة كانت تداولت في هذا الموضوع عقب اتصالات من عدد هام من موظفي هيئة مكافحة الفساد العاملين عن طريق التعاقد والذين طالبوا بتسوية وضعياتهم بعد أن تم التخلي عنهم .
تجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتناول فيها مجلس النواب موضوع هيئة مكافحة الفساد فقد سبق أن اطلعت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب في 18 جويلية الفارط على جملة من العرائض الواردة من قبل مبلّغين عن الفساد ومن قبل أعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وفق بلاغ صادر عن البرلمان حينها. واتفق أعضاء اللجنة على مواصلة النظر في هذه العرائض لاحقا.
أسئلة لرئيس الحكومة
بدوره كان النائب بدر الدّين القمودي عن كتلة الخطّ الوطني السّيادي قد توجه في 25 جوان الفارط بأسئلة كتابيّة إلى رئيسة الحكومة كان موضوعها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تم تجميد نشاطها.
وتمحورت أسلة النائب حول: "هل فكرت الحكومة في عودة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعمل أو بعث هيئة جديدة بديلة لها تضطلع بمهامها؟ وأي مصير لمئات الموظفين، الذين كانوا متعاقدين مع الهيئة؟ وماهي سياسة الحكومة لحماية المبلّغين، الذين يعانون الهرسلة والملاحقة القضائية والتنكيل نتيجة إثارتهم لملفات فساد؟"
إثر ذلك صرح القمّودي بأن تواصل غلق هذه المؤسسة المهمّة "يثير الكثير من التساؤلات، مبرزا أنّ أعضاء مجلس نوّاب الشعب أنفسهم يتعرّضون لانتقادات بسبب عدم قيامهم بالتصريح بالمكاسب والمصالح وفق ما ينصّ عليه القانون نظرا لغياب الهيكل المخوّل له التصريح لديه".
أشار القمودي أيضا إلى أن "تواصل غلق هيئة مكافحة الفساد وعدم وجود أي هيئة جديدة تضطلع بمهامّها يطرح الكثير من الإشكاليات منها مصير ملفات الفساد ومصير المبلّغين عن الفساد، بالإضافة إلى بقاء مصير عدد من الموظّفين، الذّين كانوا يعملون مع الهيئة مجهولا".
يذكر أنّه إثر قرار رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، غلق مقرّي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الكائنين بمنطقة البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان. طالب إطارات وأعوان الهيئة، في عدّة وقفات احتجاجية، بالحصول على توضيحات بخصوص مصير الهيئة وطالبوا بإعادتهم لعملهم صلب الهيئة أو توزيعهم على مصالح الوظيفة العمومية حتى يعودوا إلى نشاطهم.
ويبلغ عدد موظفي هيئة مكافحة الفساد أكثر من 170 موظّفا، يعيش أغلبهم أوضاعا اجتماعية صعبة.
