كشفت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن لوائح مؤتمرها الأخير، والتي تضمنت جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية العاجلة.
في هذا السياق قال الكاتب العام محمد الصافي :"في القريب العاجل سنعقد هيئة إدارية قطاعية للنظر في مختلف القضايا العالقة، خاصة أن الاتفاقات التي أمضيت في فترة المكتب السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي مع وزارة التربية نعتبرها ضعيفة ولا ترتق إلى المطالب الحقيقية للمدرسين والمدرسات، وهو ما يستوجب مراجعة جذرية
نطالب وزارة التربية بعقد جلسة تفاوضية عاجلة للبت في عديد الإشكالات كصرف المنحة المدرسية وصرف المستحقات المالية للمدرسين المتخلدة بذمة الوزارة والتراجع عن الاقتطاع من أجور بعض المدرسين والقطع مع التشغيل الهش، ونحن نتساءل عن أسباب مماطلة سلطة في إصدار الأمر المتعلق بصرف منحة العودة المدرسية وعدم صرفها في الآجال المعهودة، ونطالبها بالإصدار الفوري للأمر الخاص بمنحة العودة المدرسية والتعجيل بصرفها لفائدة المدرسين الذين التفت الوزارة على مكاسبهم عبر الاقتطاع من الأجور الذي طال عددا منهم دون مبرر بعنوان إرجاع قيمة مالية لأيام غياب مرضى من قيمة منحة المستلزمات المدرسية للسنة الماضية، وندعوها إلى صرف كل المستحقات المالية المتخدلة بذمتها بما في ذلك الساعات الإضافية، ومنحة مراقبة الامتحانات الوطنية، والترفيع في ميزانية المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتسوية الوضعية المالية للأساتذة النواب والتعديل بتسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 2023."
وأكد محمد الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي على استعداد دائم للتحرك للدفاع عن حقوق منظورينا بالطرق المشروعة، والدفاع عن المدرسة العمومية التي مازالت تعاني من اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية وحالة الاكتظاظ داخل الفصول ونقص التجهيزات ونقص الموارد البشرية واستمرار التشغيل الهش.
وأضاف "إذا بدأ المكتب الجديد للجامعة العامة للتعليم الثانوي في الكشف عن خارطة الطريق في علاقته مع سلطة الإشراف، والانطلاق في رفع جملة من التحديات، وتنفيذ النقاط الواردة في اللائحة المهنية للمؤتمر الأخير، بما في ذلك مراجعة الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، والاتفاقات الممضاة من قبل المكتب السابق، وترميم البيت الداخلي قبل الشروع في المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الحكومي التي لن تكون سهلة. "
وجيه الوافي
تونس - الصباح
كشفت أمس الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن لوائح مؤتمرها الأخير، والتي تضمنت جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية العاجلة.
في هذا السياق قال الكاتب العام محمد الصافي :"في القريب العاجل سنعقد هيئة إدارية قطاعية للنظر في مختلف القضايا العالقة، خاصة أن الاتفاقات التي أمضيت في فترة المكتب السابق للجامعة العامة للتعليم الثانوي مع وزارة التربية نعتبرها ضعيفة ولا ترتق إلى المطالب الحقيقية للمدرسين والمدرسات، وهو ما يستوجب مراجعة جذرية
نطالب وزارة التربية بعقد جلسة تفاوضية عاجلة للبت في عديد الإشكالات كصرف المنحة المدرسية وصرف المستحقات المالية للمدرسين المتخلدة بذمة الوزارة والتراجع عن الاقتطاع من أجور بعض المدرسين والقطع مع التشغيل الهش، ونحن نتساءل عن أسباب مماطلة سلطة في إصدار الأمر المتعلق بصرف منحة العودة المدرسية وعدم صرفها في الآجال المعهودة، ونطالبها بالإصدار الفوري للأمر الخاص بمنحة العودة المدرسية والتعجيل بصرفها لفائدة المدرسين الذين التفت الوزارة على مكاسبهم عبر الاقتطاع من الأجور الذي طال عددا منهم دون مبرر بعنوان إرجاع قيمة مالية لأيام غياب مرضى من قيمة منحة المستلزمات المدرسية للسنة الماضية، وندعوها إلى صرف كل المستحقات المالية المتخدلة بذمتها بما في ذلك الساعات الإضافية، ومنحة مراقبة الامتحانات الوطنية، والترفيع في ميزانية المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية وتسوية الوضعية المالية للأساتذة النواب والتعديل بتسوية وضعية الأساتذة النواب دفعة 2023."
وأكد محمد الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي على استعداد دائم للتحرك للدفاع عن حقوق منظورينا بالطرق المشروعة، والدفاع عن المدرسة العمومية التي مازالت تعاني من اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية وحالة الاكتظاظ داخل الفصول ونقص التجهيزات ونقص الموارد البشرية واستمرار التشغيل الهش.
وأضاف "إذا بدأ المكتب الجديد للجامعة العامة للتعليم الثانوي في الكشف عن خارطة الطريق في علاقته مع سلطة الإشراف، والانطلاق في رفع جملة من التحديات، وتنفيذ النقاط الواردة في اللائحة المهنية للمؤتمر الأخير، بما في ذلك مراجعة الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، والاتفاقات الممضاة من قبل المكتب السابق، وترميم البيت الداخلي قبل الشروع في المفاوضات الاجتماعية مع الطرف الحكومي التي لن تكون سهلة. "
