دعا عمار ضية، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سلطة الإشراف إلى العمل على وضع تشريعات واتخاذ إجراءات تكون في تناغم وتكريس للتوجه الاجتماعي للدولة وذلك لحماية المستهلك، في ظل الزيادات المسجلة في الأسعار بما يهدد المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين. موضحا أن المواطن التونسي يراهن بالأساس على الدولة والمؤسسات المعنية لحمايته من تغوّل سوق المضاربة والاحتكار وما يفرضه في تزايد في الأسعار وضمان قدرته على توفير ما يحتاجه من مواد استهلاكية في ظل تغول المضاربين وتفشي ظاهرة التلاعب بالأسعار والاحتكار رغم الإجراءات الزجرية التي تم اتخاذها في الغرض.
وأكد في تصريح لـ"الصباح" قائلا: "حان الوقت اليوم لمراجعة بعض القوانين والمضي في سياق اتخاذ إجراءات ووضع تشريعات جديدة تتماشى ومتطلبات المرحلة، وذلك لحماية المستهلك التونسي بالأساس تكون كلها موجهة لتكريس الدولة الاجتماعية التي أكدها عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات".
إذ يعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنه محمول على وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم العمل على التجديد في طرق العمل وتغيير وتطوير التشريعات والإجراءات الإدارية المنظمة لكل الأنشطة التجارية بهدف القضاء على لكل أساليب المضاربة والاحتكار. واعتبر ذلك من بين الأهداف التي تدفع المنظمة على تكريسها في مهامها المدنية التي ما انفكت تقوم بها سواء وتحرص على تحسيس الجهات المعنية بأهميتها في سياستها للدفاع عن المستهلك وحمايته من كل أشكال الممارسات والظواهر والسياسيات التي تشكل خطرا عليه. وأضاف قائلا: "يتوجب على سلطة الإشراف المعنية مراجعة بعض القوانين التي تجاوزها الواقع المعيشي وسن تشريعات جديدة لأن ذلك يعد أمرا ضروريا لاسيما ما يتعلق بمجال التجارة الالكترونية".
لذلك يرى محدثنا أنه على سلطة الإشراف العمل على القضاء بعض السلوكيات والممارسات السلبية التي ساهمت في تأزيم وضعية المستهلك في ظل الارتفاع المسجل في الأسعار وعدم توفر بعض المواد الاستهلاكية الأساسية والنقص المسجل في بعضها الآخر. وذلك لا يكون، وفق تأكيده، إلا عبر المعالجة الجذرية للمسألة والقطع مع السياسة القديمة في وضع القوانين واتخاذ الإجراءات الترقيعية وغيرها، مقابل التوجه إلى اعتماد وتنفيذ سياسة جديدة تراهن في أبعادها وأهدافها على تكريس التوجه الاجتماعي للدولة. لأنه يعتبر المسألة ممكنة التحقيق اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لعدة اعتبارات لعل من أبرزها توجه سياسة الدولة دستوريا لتكريس الدولة الاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع قوانين ومنظومات وإتباع إجراءات تكون خادمة لذلك، والانطلاق في وضع تشريعات ومراجعة قوانين أخرى من شأنها كلها أن تكون خادمة للمستهلك عبر مراعاة إمكانياته وحاجياته ومقدرته.
ودعا ضيّة، المؤسسات الرسمية المعنية إلى ضرورة التوجه للبحث عن حلول ومناهج أخرى تكون أفضل وأنجع عوضا عن الحلول السهلة المتمثلة في الزيادة في الأسعار، مقترحا في الغرض العمل على وزارة التجارة وتنمية الصادرات والعمل مراقبة مسالك التوزيع على توسيع عميلة الرقمنة للعمليات ذات صلة بالمجال لتيسير المهمة الرقابية ونجاعتها من ناحية ولضمان الشفافية والوضوح في المعاملات واتخاذ الإجراءات ووضعية سوق الاستهلاك من ناحية أخرى على اعتبار أنها من الحلول التي تسرع في التوصل إلى النتائج المرجوة وتساهم في القضاء على يساهم في القضاء على الإشاعة والتأويل التي يعتمدها المحتكرون والمضاربون آلية للتحكم في سوق الاستهلاك وتوجيهه.
ويعتبر عمار ضيّة أن حماية المستهلك تعد مسؤولية الجميع تنخرط فيها المؤسسة التشريعية وسلطة الإشراف مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور المجتمع المدني والمنظمات والهياكل الناشطة في المجال ومن بينها منظمة الدفاع عن المستهلك وذلك بهدف ضمان الاستدامة.
نزيهة الغضباني
حماية المستهلك مسؤولية جماعية
تونس – الصباح
دعا عمار ضية، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سلطة الإشراف إلى العمل على وضع تشريعات واتخاذ إجراءات تكون في تناغم وتكريس للتوجه الاجتماعي للدولة وذلك لحماية المستهلك، في ظل الزيادات المسجلة في الأسعار بما يهدد المقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين. موضحا أن المواطن التونسي يراهن بالأساس على الدولة والمؤسسات المعنية لحمايته من تغوّل سوق المضاربة والاحتكار وما يفرضه في تزايد في الأسعار وضمان قدرته على توفير ما يحتاجه من مواد استهلاكية في ظل تغول المضاربين وتفشي ظاهرة التلاعب بالأسعار والاحتكار رغم الإجراءات الزجرية التي تم اتخاذها في الغرض.
وأكد في تصريح لـ"الصباح" قائلا: "حان الوقت اليوم لمراجعة بعض القوانين والمضي في سياق اتخاذ إجراءات ووضع تشريعات جديدة تتماشى ومتطلبات المرحلة، وذلك لحماية المستهلك التونسي بالأساس تكون كلها موجهة لتكريس الدولة الاجتماعية التي أكدها عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات".
إذ يعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أنه محمول على وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم العمل على التجديد في طرق العمل وتغيير وتطوير التشريعات والإجراءات الإدارية المنظمة لكل الأنشطة التجارية بهدف القضاء على لكل أساليب المضاربة والاحتكار. واعتبر ذلك من بين الأهداف التي تدفع المنظمة على تكريسها في مهامها المدنية التي ما انفكت تقوم بها سواء وتحرص على تحسيس الجهات المعنية بأهميتها في سياستها للدفاع عن المستهلك وحمايته من كل أشكال الممارسات والظواهر والسياسيات التي تشكل خطرا عليه. وأضاف قائلا: "يتوجب على سلطة الإشراف المعنية مراجعة بعض القوانين التي تجاوزها الواقع المعيشي وسن تشريعات جديدة لأن ذلك يعد أمرا ضروريا لاسيما ما يتعلق بمجال التجارة الالكترونية".
لذلك يرى محدثنا أنه على سلطة الإشراف العمل على القضاء بعض السلوكيات والممارسات السلبية التي ساهمت في تأزيم وضعية المستهلك في ظل الارتفاع المسجل في الأسعار وعدم توفر بعض المواد الاستهلاكية الأساسية والنقص المسجل في بعضها الآخر. وذلك لا يكون، وفق تأكيده، إلا عبر المعالجة الجذرية للمسألة والقطع مع السياسة القديمة في وضع القوانين واتخاذ الإجراءات الترقيعية وغيرها، مقابل التوجه إلى اعتماد وتنفيذ سياسة جديدة تراهن في أبعادها وأهدافها على تكريس التوجه الاجتماعي للدولة. لأنه يعتبر المسألة ممكنة التحقيق اليوم أكثر من أي وقت مضى، نظرا لعدة اعتبارات لعل من أبرزها توجه سياسة الدولة دستوريا لتكريس الدولة الاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع قوانين ومنظومات وإتباع إجراءات تكون خادمة لذلك، والانطلاق في وضع تشريعات ومراجعة قوانين أخرى من شأنها كلها أن تكون خادمة للمستهلك عبر مراعاة إمكانياته وحاجياته ومقدرته.
ودعا ضيّة، المؤسسات الرسمية المعنية إلى ضرورة التوجه للبحث عن حلول ومناهج أخرى تكون أفضل وأنجع عوضا عن الحلول السهلة المتمثلة في الزيادة في الأسعار، مقترحا في الغرض العمل على وزارة التجارة وتنمية الصادرات والعمل مراقبة مسالك التوزيع على توسيع عميلة الرقمنة للعمليات ذات صلة بالمجال لتيسير المهمة الرقابية ونجاعتها من ناحية ولضمان الشفافية والوضوح في المعاملات واتخاذ الإجراءات ووضعية سوق الاستهلاك من ناحية أخرى على اعتبار أنها من الحلول التي تسرع في التوصل إلى النتائج المرجوة وتساهم في القضاء على يساهم في القضاء على الإشاعة والتأويل التي يعتمدها المحتكرون والمضاربون آلية للتحكم في سوق الاستهلاك وتوجيهه.
ويعتبر عمار ضيّة أن حماية المستهلك تعد مسؤولية الجميع تنخرط فيها المؤسسة التشريعية وسلطة الإشراف مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار دور المجتمع المدني والمنظمات والهياكل الناشطة في المجال ومن بينها منظمة الدفاع عن المستهلك وذلك بهدف ضمان الاستدامة.
