الحق في الإعلام عنوان كبير مازال يشوبه نوع من الغموض لأنه غير معروف المعالم لكن لأول مرة هذا الحق يأخذ حيزا هاما من الاهتمام والتحليل والتعمق، بهذه الكلمات قدم الأستاذ والمشرف على الإصدار الجديد عبد الكريم الحيزاوي رئيس مركز تطوير الإعلام كتاب "حق المواطن في الإعلام: أساس الحقوق والحريات الإعلامية"، وذلك خلال لقاء إعلامي نظمه المركز أمس السبت تم خلاله تقديم هذا المولود الجديد.
وتجسد كتاب الحق في الإعلام في مجموعة من النقاط والمحاور ترجمتها مقالات بحثية لثلة من الخبراء والأكاديميين في مجال الإعلام والاتصال، من بين الخطوط الكبرى التي تعرض إليها الكتاب مفهوم الحق في الإعلام.
وكان مركز تطوير الإعلام انطلق في جانفي 2023 في انجاز برنامج تفعيل حق المواطن في الإعلام باعتباره حقا دستوريا محمولا على الدولة ويحتاج تنزيله على ارض الواقع إلى نصوص تشريعية وآليات هيكلية.
ومن أهداف البرنامج التعريف بحق المواطن في الإعلام وتحديد عناصره ومكوناته باعتباره من الجيل الأخير لحقوق الإنسان من خلال ندوات علمية ودراسات أكاديمية واستعراض النصوص القانونية والهياكل المعنية بالحق في الإعلام كحق دستوري وتحليلها والوقوف على مزاياها ونقائصها مع توفير مادة علمية صالحة للمناصرة لدى الحكومة والبرلمان والهيئات التعديلية والمنظمات المهنية من أجل مساعدتها على وضع سياسة عمومية إعلامية كفيلة بتفعيل حق المواطن في الإعلام وذلك بسن التشريعات وبإرساء الهياكل والآليات الضرورية لتوفير مشهد إعلامي يوفر مختلف عناصر الحق في الإعلام.
كما تطرق الكتاب إلى محاور أخرى كدعم الدولة للإعلام من أجل توفير حق المواطن في الإعلام - الإطار التشريعي الضامن للحق في الإعلام: المعايير الدولية ودراسة الحالة التونسية بعد جانفي 2011 – الإعلام العمومي ومدى استجابته لمعايير إعلام الخدمة العامة إلى جانب مضامين أخرى كالحق في النفاذ إلى المعلومة من الاعتراف القانوني إلى التفعيل -الاتصال الحكومي: المضمون والآليات - الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال: التغطية غير المتوازنة لمحطات الإرسال الإذاعي ورعاية الدولة للمهنة الصحفية اعتبارا لدور الصحفيين في تلبية حق المواطن في الإعلام بالإضافة إلى التعرض إلى التعديل الذاتي والمساءلة الإعلامية، والمنصات الرقمية المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس مركز تطوير الإعلام أن تفعيل حق المواطن في الإعلام هو المدخل الأفضل لتطوير الإعلام في تونس بناء على معايير الدراسة المرجعية حول تطوير الإعلام في تونس التي أشرفت على انجازها منظمة اليونسكو سنة 2012 بناء على مؤشرات تنمية الإعلام التي اعتمدتها في 2008، وتثبت تجربة الانتقال الديمقراطي التي عاشتها تونس في فترة ما بعد الثورة بوضوح أن حرية الإعلام غير كافية ولا تؤدي بالضرورة إلى تلبية حق الأفراد في الاطلاع على الأحداث والمعلومات والآراء المتصلة بمجالات اهتمامهم محليا ووطنيا ودوليا وتتقاطع التجربة التونسية مع مثيلاتها في البلدان التي عاشت انتقالا من الانغلاق إلى الحرية والتي خبرت مشاكل الحرية بعدما تخلصت من ويلات الرقابة لذلك يتعين الاستئناس بالمعايير الدولية وبالتجارب المقارنة والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال تنظيم الحريات الإعلامية بما يضمن حق الجمهور ويحول دون الزيغ بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة عن وظائفها الإعلامية الأصلية.
وخلال النقاش تعرض المتدخلون إلى جملة من المواضيع في علاقة بمقالاتهم البحثية المنشورة في الكتاب ومن بين هذه النقاط تحول قطاع الإعلام بعد أكثر من 12 سنة على ثورة 14 جانفي 2011 إلى ملف اجتماعي، كما تم التطرق إلى مسألة تخلي الدولة عن دعم جودة الإعلام وبالتالي انتهاك الحق في إعلام نزيه يخدم قضايا المجتمع الحقيقية.
وفي نفس السياق تمت الإشارة في إحدى المداخلات إلى أن الحق في الإعلام حق مهدور وبالتالي لم يتشكل الوعي بان يكون هذا الحق نافذا في المجتمع لان بعض الهياكل التي أحدثت لم تحقق أي شيء من البرامج والتصورات التي وضعتها،مع الحديث عن وجود أزمة حقيقية في الإعلام العمومي ووصفه "بالمريض والمحتل" من قبل بارونات المال ومنتحلي الصفة الإعلامية.
واتى الكتاب على محور مهم تعلق بالمساءلة في وسائل الإعلام التونسية، أفاق التعديل الذاتي وهو إطار ناشئ لبحث التنظيم الذاتي للإعلام ويتعلق بتحليل كيفية استعادة أو الحفاظ على الثقة في الصحافة وفرض وتنفيذ قواعد يضعها أهل المهنة نفسهم.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
الحق في الإعلام عنوان كبير مازال يشوبه نوع من الغموض لأنه غير معروف المعالم لكن لأول مرة هذا الحق يأخذ حيزا هاما من الاهتمام والتحليل والتعمق، بهذه الكلمات قدم الأستاذ والمشرف على الإصدار الجديد عبد الكريم الحيزاوي رئيس مركز تطوير الإعلام كتاب "حق المواطن في الإعلام: أساس الحقوق والحريات الإعلامية"، وذلك خلال لقاء إعلامي نظمه المركز أمس السبت تم خلاله تقديم هذا المولود الجديد.
وتجسد كتاب الحق في الإعلام في مجموعة من النقاط والمحاور ترجمتها مقالات بحثية لثلة من الخبراء والأكاديميين في مجال الإعلام والاتصال، من بين الخطوط الكبرى التي تعرض إليها الكتاب مفهوم الحق في الإعلام.
وكان مركز تطوير الإعلام انطلق في جانفي 2023 في انجاز برنامج تفعيل حق المواطن في الإعلام باعتباره حقا دستوريا محمولا على الدولة ويحتاج تنزيله على ارض الواقع إلى نصوص تشريعية وآليات هيكلية.
ومن أهداف البرنامج التعريف بحق المواطن في الإعلام وتحديد عناصره ومكوناته باعتباره من الجيل الأخير لحقوق الإنسان من خلال ندوات علمية ودراسات أكاديمية واستعراض النصوص القانونية والهياكل المعنية بالحق في الإعلام كحق دستوري وتحليلها والوقوف على مزاياها ونقائصها مع توفير مادة علمية صالحة للمناصرة لدى الحكومة والبرلمان والهيئات التعديلية والمنظمات المهنية من أجل مساعدتها على وضع سياسة عمومية إعلامية كفيلة بتفعيل حق المواطن في الإعلام وذلك بسن التشريعات وبإرساء الهياكل والآليات الضرورية لتوفير مشهد إعلامي يوفر مختلف عناصر الحق في الإعلام.
كما تطرق الكتاب إلى محاور أخرى كدعم الدولة للإعلام من أجل توفير حق المواطن في الإعلام - الإطار التشريعي الضامن للحق في الإعلام: المعايير الدولية ودراسة الحالة التونسية بعد جانفي 2011 – الإعلام العمومي ومدى استجابته لمعايير إعلام الخدمة العامة إلى جانب مضامين أخرى كالحق في النفاذ إلى المعلومة من الاعتراف القانوني إلى التفعيل -الاتصال الحكومي: المضمون والآليات - الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال: التغطية غير المتوازنة لمحطات الإرسال الإذاعي ورعاية الدولة للمهنة الصحفية اعتبارا لدور الصحفيين في تلبية حق المواطن في الإعلام بالإضافة إلى التعرض إلى التعديل الذاتي والمساءلة الإعلامية، والمنصات الرقمية المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد رئيس مركز تطوير الإعلام أن تفعيل حق المواطن في الإعلام هو المدخل الأفضل لتطوير الإعلام في تونس بناء على معايير الدراسة المرجعية حول تطوير الإعلام في تونس التي أشرفت على انجازها منظمة اليونسكو سنة 2012 بناء على مؤشرات تنمية الإعلام التي اعتمدتها في 2008، وتثبت تجربة الانتقال الديمقراطي التي عاشتها تونس في فترة ما بعد الثورة بوضوح أن حرية الإعلام غير كافية ولا تؤدي بالضرورة إلى تلبية حق الأفراد في الاطلاع على الأحداث والمعلومات والآراء المتصلة بمجالات اهتمامهم محليا ووطنيا ودوليا وتتقاطع التجربة التونسية مع مثيلاتها في البلدان التي عاشت انتقالا من الانغلاق إلى الحرية والتي خبرت مشاكل الحرية بعدما تخلصت من ويلات الرقابة لذلك يتعين الاستئناس بالمعايير الدولية وبالتجارب المقارنة والوقوف على الممارسات الفضلى في مجال تنظيم الحريات الإعلامية بما يضمن حق الجمهور ويحول دون الزيغ بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة عن وظائفها الإعلامية الأصلية.
وخلال النقاش تعرض المتدخلون إلى جملة من المواضيع في علاقة بمقالاتهم البحثية المنشورة في الكتاب ومن بين هذه النقاط تحول قطاع الإعلام بعد أكثر من 12 سنة على ثورة 14 جانفي 2011 إلى ملف اجتماعي، كما تم التطرق إلى مسألة تخلي الدولة عن دعم جودة الإعلام وبالتالي انتهاك الحق في إعلام نزيه يخدم قضايا المجتمع الحقيقية.
وفي نفس السياق تمت الإشارة في إحدى المداخلات إلى أن الحق في الإعلام حق مهدور وبالتالي لم يتشكل الوعي بان يكون هذا الحق نافذا في المجتمع لان بعض الهياكل التي أحدثت لم تحقق أي شيء من البرامج والتصورات التي وضعتها،مع الحديث عن وجود أزمة حقيقية في الإعلام العمومي ووصفه "بالمريض والمحتل" من قبل بارونات المال ومنتحلي الصفة الإعلامية.
واتى الكتاب على محور مهم تعلق بالمساءلة في وسائل الإعلام التونسية، أفاق التعديل الذاتي وهو إطار ناشئ لبحث التنظيم الذاتي للإعلام ويتعلق بتحليل كيفية استعادة أو الحفاظ على الثقة في الصحافة وفرض وتنفيذ قواعد يضعها أهل المهنة نفسهم.
