3ساعات هي المدة الفاصلة أمس بين تحرك "جبهة الخلاص الوطني" و"حركة النهضة" من جهة، وبين تحرك "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين"، المعلن عنها منذ يوم 9 أكتوبر الماضي بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من القوى السياسية والمدنية والشعبية والنقابية والطلابية والتلمذية.
وعلى فارقهما الزمني، توحدت الشعارات المركزية للتحركين في إسنادهما الواضح للقضية الفلسطينية وتأكيد نصرة التونسيين لكل القضايا العادلة ودعم كل أشكال الكفاح من أجل التحرر من الاحتلال الاستعماري فان ذلك لم يمنع من كشف حالة الانقسام السياسي داخليا في بلادنا .
وضم تحرك اللجنة الوطنية لدعم المقاومة أحزاب "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الحزب الاشتراكي" و"الحزب الجمهوري" إلى جانب "حركة الشعب" و"التيّار الشعبي" و"حركة تونس إلى الأمام" و"حزب البعث العربي الاشتراكي" بالإضافة إلى عدة جمعيات ومنظمات .
وإذ توحدت أحزاب من المعارضة والموالاة على رغم موقفها المتناقض من الأزمة السياسية في تونس فإنها استثنت في ذلك كل من "جبهة الخلاص الوطني" و"حركة النهضة" في تأكيد ضمني على حالة العزلة التي تمر بها المعارضة الراديكالية التي رفضت منذ البداية القبول بإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25جويلية 2021.
ومن المتناقضات الواردة في تصريحات بعض القيادات السياسية التونسية أمس السبت دعوتهم للوحدة ورص الصف الفلسطيني وضرورة تلازم المسارات ووحدة الجبهات في وقت عمل بعضهم على تخريب أي مشروع للوحدة الوطنية إما بدافع التشفي السياسي من هذه الجهة أو تلك أو من خلال العودة إلى المداخل الإيديولوجية بما هي مُنفر لأي تقابل بين الأطراف الحزبية.
وتحركت "جبهة الخلاص الوطني" و"حركة النهضة" بعد دعوةٌ للتظاهُر والاحتجاج ضدّ المجازر التي ترتكبها قوّات الاحتلال الصهيوني ضدّ المدنيين في قطاع غزّة و تضامُنا مع الشعب الفلسطيني الشّقيق واحتجاجًا على حرب الإبادة التي يشنّها العدو في حق المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ مع تزامن انعقاد القمة العربية والإسلامية المشتركة بالرياض.
ودعت "جبهة الخلاص الوطني" المواطنات والمواطنين وكلُّ الأحرار في تونس إلى الخروج للتظاهُر مساء أمس السّبت 11 نوفمبر الجاري على الساعة 15:00 بتونس العاصمة للمطالبة بالوقف الفوريّ لإطلاق النار في والمطالبة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والطبيّة.
أما دعوة اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين فكانت على الساعة منتصف النهار بتونس العاصمة أيضا تحت شعار ” معا من اجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية والمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وجددت اللجنة الوطنية دعوتها إلى كل القوى المدنية والسياسية والشعبية في تونس لمواصلة تقديم الإسناد للمقاومة الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك التظاهر اليومي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية وكل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والأكاديمية.
ولم يكن موضوع تجريم التطبيع بمعزل عن جدول أعمال تحرك بعد أن عبرت اللجنة وأنصارها ميدانيا عن رفضهم لتراخي نواب باردو وسعي البعض منهم لإحالة هذا القانون على الرف والحيلولة دون التصويت عليه بعد الجدل الدائر حول استكمال الجلسة العامة التصويتية الخاصة بالقانون، كما تجددت المطالب بالضغط من أجل طرد سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات الدول المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري.
وكانت اللجنة وفي إطار تبنيها لخيار التعريف بالقضية لدى الفئات الواسعة من الشباب التونسي عبرت في بيان لها بحر هذا الأسبوع عن رفضها لـ"الإيقافات والمضايقات" للعشرات من الشباب التونسي المنخرط في فعاليات دعم المقاومة وهي مضايقات تتعارض مع الموقف الشعبي والرسمي لبلادنا.
ولم تكن تحركات نصرة القضية وحدها المحرار لقياس العلاقة بين النهضة وجبهة الخلاص من جهة والبقية من جهة أخرى حيث كان تحرك 21و22 أكتوبر الماضي احد ابرز تجليات الاختلاف الحزبي حتى حول أسمى القضايا العربية بعد أن تحركت الأحزاب "متناثرة" رغم وحدة الموقف والدعم الواضح للمقاومة الفلسطينية.
ومن الواضح أن تصدع الجبهة الداخلية التونسية وانقسام الأحزاب لا يخدم أي طرف، بل سيشكل أبرز عوامل لضمان استقرار النظام ويزيد من إضعاف الجميع.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
3ساعات هي المدة الفاصلة أمس بين تحرك "جبهة الخلاص الوطني" و"حركة النهضة" من جهة، وبين تحرك "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين"، المعلن عنها منذ يوم 9 أكتوبر الماضي بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من القوى السياسية والمدنية والشعبية والنقابية والطلابية والتلمذية.
وعلى فارقهما الزمني، توحدت الشعارات المركزية للتحركين في إسنادهما الواضح للقضية الفلسطينية وتأكيد نصرة التونسيين لكل القضايا العادلة ودعم كل أشكال الكفاح من أجل التحرر من الاحتلال الاستعماري فان ذلك لم يمنع من كشف حالة الانقسام السياسي داخليا في بلادنا .
وضم تحرك اللجنة الوطنية لدعم المقاومة أحزاب "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"الحزب الاشتراكي" و"الحزب الجمهوري" إلى جانب "حركة الشعب" و"التيّار الشعبي" و"حركة تونس إلى الأمام" و"حزب البعث العربي الاشتراكي" بالإضافة إلى عدة جمعيات ومنظمات .
وإذ توحدت أحزاب من المعارضة والموالاة على رغم موقفها المتناقض من الأزمة السياسية في تونس فإنها استثنت في ذلك كل من "جبهة الخلاص الوطني" و"حركة النهضة" في تأكيد ضمني على حالة العزلة التي تمر بها المعارضة الراديكالية التي رفضت منذ البداية القبول بإعلان التدابير الاستثنائية يوم 25جويلية 2021.
ومن المتناقضات الواردة في تصريحات بعض القيادات السياسية التونسية أمس السبت دعوتهم للوحدة ورص الصف الفلسطيني وضرورة تلازم المسارات ووحدة الجبهات في وقت عمل بعضهم على تخريب أي مشروع للوحدة الوطنية إما بدافع التشفي السياسي من هذه الجهة أو تلك أو من خلال العودة إلى المداخل الإيديولوجية بما هي مُنفر لأي تقابل بين الأطراف الحزبية.
وتحركت "جبهة الخلاص الوطني" و"حركة النهضة" بعد دعوةٌ للتظاهُر والاحتجاج ضدّ المجازر التي ترتكبها قوّات الاحتلال الصهيوني ضدّ المدنيين في قطاع غزّة و تضامُنا مع الشعب الفلسطيني الشّقيق واحتجاجًا على حرب الإبادة التي يشنّها العدو في حق المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ مع تزامن انعقاد القمة العربية والإسلامية المشتركة بالرياض.
ودعت "جبهة الخلاص الوطني" المواطنات والمواطنين وكلُّ الأحرار في تونس إلى الخروج للتظاهُر مساء أمس السّبت 11 نوفمبر الجاري على الساعة 15:00 بتونس العاصمة للمطالبة بالوقف الفوريّ لإطلاق النار في والمطالبة بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإنسانية والطبيّة.
أما دعوة اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين فكانت على الساعة منتصف النهار بتونس العاصمة أيضا تحت شعار ” معا من اجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية والمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وجددت اللجنة الوطنية دعوتها إلى كل القوى المدنية والسياسية والشعبية في تونس لمواصلة تقديم الإسناد للمقاومة الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك التظاهر اليومي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية وكل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والأكاديمية.
ولم يكن موضوع تجريم التطبيع بمعزل عن جدول أعمال تحرك بعد أن عبرت اللجنة وأنصارها ميدانيا عن رفضهم لتراخي نواب باردو وسعي البعض منهم لإحالة هذا القانون على الرف والحيلولة دون التصويت عليه بعد الجدل الدائر حول استكمال الجلسة العامة التصويتية الخاصة بالقانون، كما تجددت المطالب بالضغط من أجل طرد سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات الدول المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري.
وكانت اللجنة وفي إطار تبنيها لخيار التعريف بالقضية لدى الفئات الواسعة من الشباب التونسي عبرت في بيان لها بحر هذا الأسبوع عن رفضها لـ"الإيقافات والمضايقات" للعشرات من الشباب التونسي المنخرط في فعاليات دعم المقاومة وهي مضايقات تتعارض مع الموقف الشعبي والرسمي لبلادنا.
ولم تكن تحركات نصرة القضية وحدها المحرار لقياس العلاقة بين النهضة وجبهة الخلاص من جهة والبقية من جهة أخرى حيث كان تحرك 21و22 أكتوبر الماضي احد ابرز تجليات الاختلاف الحزبي حتى حول أسمى القضايا العربية بعد أن تحركت الأحزاب "متناثرة" رغم وحدة الموقف والدعم الواضح للمقاومة الفلسطينية.
ومن الواضح أن تصدع الجبهة الداخلية التونسية وانقسام الأحزاب لا يخدم أي طرف، بل سيشكل أبرز عوامل لضمان استقرار النظام ويزيد من إضعاف الجميع.
