ألقت أزمة فقدان المواد الأساسية، أو نقصانها، بظلالها على العديد من القطاعات والمجالات. فالنقص المسجل بعدة مواد على غرار الحليب والسكر والقهوة والسميد والفرينة لم يمر دون أن يخلف خسائر إما محلات الأكلات السريعة وبعض المطاعم أو أيضا المقاهي الراقية والشعبية.
إيمان عبد اللطيف
يُنتظر أن تحتد أزمة النقص المسجل في مادة القهوة أكثر فأكثر خلال الأيام القليلة القادمة، فمنذ ما يزيد عن سنة تعيش تونس على وقع هذه الإشكالية بسبب العجز المالي وعدم القدرة على توريد تلك المادة.
على خلفية هذا النقص الكبير، يلتجئ عدد من أصحاب المقاهي إلى اقتناء مادة القهوة من المسالك الموازية وتحديدا من القطر الجزائري بالرغم من أن سعرها أغلى من سعر القهوة التي توردها وزارة التجارة، لكنها في نفس الوقت أفضل من حيث النوعية والجودة وفق ما أكده نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز في تصريح لـ"الصباح".
وأوضح بن عزوز أنّ "أصحاب المقاهي يواجهون مصاعب ومشاكل بالجملة دفعت بالبعض منهم إلى غلق محلاتهم لعدة أسباب من بينها عدم توفير الدولة لمادة القهوة ما جعل الكثير منهم يلجأ إلى اقتنائها من السوق الموازية بالرغم من أن الكيلوغرام الواحد يتراوح سعره بين 30 و40 دينارا". وأضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي أن "مادة القهوة من المنتظر أن يتمّ توفيرها في السوق نهاية هذا الشهر، ذلك أنه من المنتظر أن تصل الأسبوع القادم سفينة وفي انتظار الوصول ثم التوزيع فإن الأمر سيتطلب على الأقل الأسبوعين وهي فترة تعتبر طويلة ما يدفع بأصحاب المقاهي إلى الشراء عبر مسالك أخرى".
وقال صدري بن عزوز إنّ "القطاع يعيش أزمة حادة بدأت منذ جائحة كورونا ومتواصلة إلى اليوم من خلاص تراكمات فواتير البلديات والقباضات والمزودين وفواتير الكراء والكهرباء والغاز والماء وأيضا اليد العاملة وزاد الطين بلة فقدان المواد الأساسية من جهة وغلائها من جهة أخرى".
وبالتالي "لا يمكن أن يتحمل هذا الوضع إلا من له طول نفس وهو ما يُفسر إقدام المئات منهم على الغلق بسبب الصعوبات التي يواجهونها".
فأكد صدري بن عزوز على خلفية هذه الإشكاليات على "ضرورة إعادة النظر في كيفية إعادة جدولة الديون وفق ما يتماشى مع وضعية كل صاحب مقهى على حدة باعتبار لا يمكن الالتزام أو القدرة على دفع 30 بالمائة من الديون".
وقال "خلافا لذلك، فإن صاحب المقهى إما يضطر إلى الغلق أو التقليص من عدد العمال للتحكم في المصاريف باعتبار أنه لا يمكن أن يعمد إلى الترفيع في سعر القهوة إلا بزيادة طفيفة وهي مسألة واردة جدا وانطلق تطبيقها من البعض".
وأكد أن "أصحاب المقاهي لا يمكنهم الالتجاء إلى الترفيع بما يغطي التكاليف باعتبار الخوف أنه ستكون هناك تخوفات من تسجيل تراجع في إقبال الحرفاء وبالتالي من سيدفع فاتورة هذا الوضع هم العمال".
وأوضح بن عزوز "خلال الجائحة أغلقت 2500 مقهى من بين 20 ألفا تشغل قرابة 120 ألف موطن شغل. اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية لا يمكن تحديد عدد المقاهي التي أغلقت أبوابها باعتبار أنه مقابل ذلك هناك فتح لمقاهي جديدة لا نعلم عددها من قبل أشخاص لا يعلمون خلفيات القطاع ومشاكله، ولأنه لا توجد رقابة كالسابق حيث كان إحداث المقاهي يخضع للتراخيص، واليوم أصبحت تخضع لكراس شروط".
تونس – الصباح
ألقت أزمة فقدان المواد الأساسية، أو نقصانها، بظلالها على العديد من القطاعات والمجالات. فالنقص المسجل بعدة مواد على غرار الحليب والسكر والقهوة والسميد والفرينة لم يمر دون أن يخلف خسائر إما محلات الأكلات السريعة وبعض المطاعم أو أيضا المقاهي الراقية والشعبية.
إيمان عبد اللطيف
يُنتظر أن تحتد أزمة النقص المسجل في مادة القهوة أكثر فأكثر خلال الأيام القليلة القادمة، فمنذ ما يزيد عن سنة تعيش تونس على وقع هذه الإشكالية بسبب العجز المالي وعدم القدرة على توريد تلك المادة.
على خلفية هذا النقص الكبير، يلتجئ عدد من أصحاب المقاهي إلى اقتناء مادة القهوة من المسالك الموازية وتحديدا من القطر الجزائري بالرغم من أن سعرها أغلى من سعر القهوة التي توردها وزارة التجارة، لكنها في نفس الوقت أفضل من حيث النوعية والجودة وفق ما أكده نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز في تصريح لـ"الصباح".
وأوضح بن عزوز أنّ "أصحاب المقاهي يواجهون مصاعب ومشاكل بالجملة دفعت بالبعض منهم إلى غلق محلاتهم لعدة أسباب من بينها عدم توفير الدولة لمادة القهوة ما جعل الكثير منهم يلجأ إلى اقتنائها من السوق الموازية بالرغم من أن الكيلوغرام الواحد يتراوح سعره بين 30 و40 دينارا". وأضاف نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي أن "مادة القهوة من المنتظر أن يتمّ توفيرها في السوق نهاية هذا الشهر، ذلك أنه من المنتظر أن تصل الأسبوع القادم سفينة وفي انتظار الوصول ثم التوزيع فإن الأمر سيتطلب على الأقل الأسبوعين وهي فترة تعتبر طويلة ما يدفع بأصحاب المقاهي إلى الشراء عبر مسالك أخرى".
وقال صدري بن عزوز إنّ "القطاع يعيش أزمة حادة بدأت منذ جائحة كورونا ومتواصلة إلى اليوم من خلاص تراكمات فواتير البلديات والقباضات والمزودين وفواتير الكراء والكهرباء والغاز والماء وأيضا اليد العاملة وزاد الطين بلة فقدان المواد الأساسية من جهة وغلائها من جهة أخرى".
وبالتالي "لا يمكن أن يتحمل هذا الوضع إلا من له طول نفس وهو ما يُفسر إقدام المئات منهم على الغلق بسبب الصعوبات التي يواجهونها".
فأكد صدري بن عزوز على خلفية هذه الإشكاليات على "ضرورة إعادة النظر في كيفية إعادة جدولة الديون وفق ما يتماشى مع وضعية كل صاحب مقهى على حدة باعتبار لا يمكن الالتزام أو القدرة على دفع 30 بالمائة من الديون".
وقال "خلافا لذلك، فإن صاحب المقهى إما يضطر إلى الغلق أو التقليص من عدد العمال للتحكم في المصاريف باعتبار أنه لا يمكن أن يعمد إلى الترفيع في سعر القهوة إلا بزيادة طفيفة وهي مسألة واردة جدا وانطلق تطبيقها من البعض".
وأكد أن "أصحاب المقاهي لا يمكنهم الالتجاء إلى الترفيع بما يغطي التكاليف باعتبار الخوف أنه ستكون هناك تخوفات من تسجيل تراجع في إقبال الحرفاء وبالتالي من سيدفع فاتورة هذا الوضع هم العمال".
وأوضح بن عزوز "خلال الجائحة أغلقت 2500 مقهى من بين 20 ألفا تشغل قرابة 120 ألف موطن شغل. اليوم بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية لا يمكن تحديد عدد المقاهي التي أغلقت أبوابها باعتبار أنه مقابل ذلك هناك فتح لمقاهي جديدة لا نعلم عددها من قبل أشخاص لا يعلمون خلفيات القطاع ومشاكله، ولأنه لا توجد رقابة كالسابق حيث كان إحداث المقاهي يخضع للتراخيص، واليوم أصبحت تخضع لكراس شروط".
.jpg)
