أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل من أجل تهمة ارشاء موظف عمومي والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض أموال. وفق ما أفاد به "الصباح" محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
ورفض الخوض في التفاصيل احتراما لسرية البحث وحسب ما يتداول فان هناك قاضيين سابقين مورطين مع بن إسماعيل.
صباح الشابي
تم ايقاف رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل في حكومة يوسف الشاهد التي كانت أعلنت وقتها الحرب على الفساد فتم إيقاف بن اسماعيل ورجال اعمال آخرين ووضع بن اسماعيل قيد الإقامة الجبرية وتمت مصادرة املاكه من أجل قضايا تتعلق بالتهريب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وقضت محكمة التعقيب آنذاك لفائدته بالنقض دون إحالة في القضية المرفوعة ضده.
وكان إطلاق سراح نجيب بن إسماعيل آثار جدلا واتهم الطيب راشد باعتباره كان وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بتونس بالتدخل في سير الملف.
وتم خلال تلك الفترة نشر تقرير نسب إلى وكيل الجمهورية الأسبق القاضي المعزول بشير العكرمي جاء فيه انه انجز تقريره الممتد على 42 صفحة بعد اطلاعه على المسار القضائي والاجرائي لقضيتي رجلي الاعمال نجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح وبعد عودته للأبحاث التأديبية المنجزة من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل وبعد التحري في الممتلكات العقارية للطيب راشد لدى الإدارة العامة للأداءات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ووفق التقرير شاب أداء القاضي الطيب راشد عند توليه منصب وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف وخلال ترؤسه محكمة التعقيب العديد من التجاوزات وتدخل بصفة مباشرة وغير مباشرة في مسار قضيتين قُدّرت خسائر الدولة فيها بـ 6000 مليون دينار.
وبأن الطبيب راشد انحرف بالمسار الاجرائي لقضية رجلي الأعمال نجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح بتعمده بصفته وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف عدم إحالة ملف بن اسماعيل على قاضي التحقيق قصد تنفيذ قرار دائرة الاتهام بما تسبب في استهلاك مدة ايقاف المتهم الاول نجيب بن اسماعيل ومن ثمة تمتيعه بالافراج الوجوبي لانقضاء المدة القصوى المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية.
واشار بشير العكرمي الى انه بتاريخ 16 اوت 2018 كلّف الوكيل العام الطيب راشد دائرة اتهام أخرى غير مختصة قانونا للنظر في ملف رجل الاعمال وأنها قررت الافراج عنه لانقضاء اجال الايقاف التحفظي، رغم ان الجهة المختصة في النظر في مطلب الافراج الوجوبي هو قاضي التحقيق.
واعتبر بالتقرير ان مسؤولية الوكيل العام مضاعفة اعتبارا لمسؤوليته القانونية والادارية بخصوص سلامة تنفيذ قرار دائرة الاتهام.
كما ذكر ان المحامي الذي تولى الطعن في التعقيب لم يكن اطلاقا نائبا في القضية وليس له اعلام نيابة سابق وانه تولى الطعن بعد انقضاء اجال الطعن القانونية.
كما كشف بتقريره ان الطيب راشد واصل تدخله في المسار الاجرائي لقضية رجل الاعمال نجيب اسماعيل بعد تعيينه رئيسا اول لمحكمة التعقيب.
فقد تولى الطيب راشد احداث مسارات قضائية موازية بتعيين دائرة صيفية تحت عدد 35 للنظر في قضية المتهم نجيب اسماعيل رغم انه بحالة سراح على خلاف ما اقترح بشير المطوي وكيل الرئيس الاول للتعقيب، وفق افادته امام التفقدية العامة.
وتولى راشد وفق نفس التقرير احداث دائرة صيفية اخرى تحت عدد 36 للنظر في ملف فساد رجل أعمال ثان يدعى فتحي جنيح وعين قضاة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لتقلد رؤساء دوائر وفرض تعيين مستشار للعمل بهذه الدوائر رغم رفضه التعيين.
وعند استماع التفقدية العامة لهذا المستشار الذي ترأس دائرة تعقيبية تبين انه يحمل وثيقة طبية تثبت معاناته من عجز ذهني بـ67 بالمائة وانه يتعذر عليه التعاطي مع ملفات قضائية من الحجم الكبير تتعلق بالفساد المالي.
وصرح هذا المستشار للتفقدية العامة بوزارة العدل انه لم يطلع اطلاقا على محتوى القرارات التعقيبية الصادرة، وفق نفس التقرير.
وكان الوكيل الأول لرئيس محكمة التعقيب في تلك الفترة صرح للتفقدية العامة بوزارة العدل انه يجهل مرد إحداث الدائرتين الصيفيتين وانه لم تتم استشارته في إحداثهما وانه تفطن لاحقا الى ان الرئيس الأول في إشارة إلى الطيب راشد استغل طيبته لتنفيذ مشروع معين داخل المحكمة خاصة منها المسارات القضائية لبعض القضايا التي كان يتولى الطيب راشد اختيارها وانه كان يتولى إعداد قائمة خاصة لبعض القضايا التي يعتبرها هامة والواردة خاصة من القطب القضائي المالي والاقتصادي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبين ان القضيتين شابهما فساد مالي أو سياسي أو ارتشاء بالنظر للظروف التي حفت بتعيين الدوائر الصيفية والقرارات المتخذة بالنقض وعدم الإحالة.
وذكر انه واجه الطيب راشد برفض مختلف التجاوزات التي اقترفها في عدد من القضايا، وانه طلب منه عدم التدخل مستقبلا في تعيين أية قضية أو بعث مسارات موازية، وانه التقى بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء في ذلك الوقت وأعلمه بأنه تيقن من أن تعيينه في خطة وكيل اول لرئيس محكمة التعقيب لم يكن مبنيا على مبدأي النزاهة والكفاءة وانما لتشريكه في تحويل مسارات قضائية تعقيبية إلى مسارات يشوبها الفساد.
ولفت تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الى أن الدائرتين الصيفيتين المعينتين من قبل الطيب راشد في 2019 اصدرتا قرارات بالنقض دون الاحالة في ثماني قضايا فساد مالي.
وأكد التقرير على انها قرارات مسترابة وفيها خرق للقانون وتحوم حولها الشبهات.
وعرج التقرير على القضية التعقيبية المتعلقة بالمستثمرين فتحي جنيح وعادل جنيح المتهمين بشبهات تبييض اموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتوريد بضاعة محجرة دون إعلام وأكد أن الدائرة الصيفية التي عينها الطيب راشد للنظر في هذه القضية حكمت بنقض قرار المحكمة دون إحالة.
وختم البشير العكرمي تقريره بالتأكيد على امتلاك الطيب راشد 30 عقارا بين شقق و"فيلات" وضيعات في تونس وبن عروس ومنوبة ونابل، مضيفا ان راشد لم يصرح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببعض العقارات.
تونس-الصباح
أصدر أمس قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل من أجل تهمة ارشاء موظف عمومي والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتبييض أموال. وفق ما أفاد به "الصباح" محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
ورفض الخوض في التفاصيل احتراما لسرية البحث وحسب ما يتداول فان هناك قاضيين سابقين مورطين مع بن إسماعيل.
صباح الشابي
تم ايقاف رجل الأعمال نجيب بن اسماعيل في حكومة يوسف الشاهد التي كانت أعلنت وقتها الحرب على الفساد فتم إيقاف بن اسماعيل ورجال اعمال آخرين ووضع بن اسماعيل قيد الإقامة الجبرية وتمت مصادرة املاكه من أجل قضايا تتعلق بالتهريب والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وقضت محكمة التعقيب آنذاك لفائدته بالنقض دون إحالة في القضية المرفوعة ضده.
وكان إطلاق سراح نجيب بن إسماعيل آثار جدلا واتهم الطيب راشد باعتباره كان وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف بتونس بالتدخل في سير الملف.
وتم خلال تلك الفترة نشر تقرير نسب إلى وكيل الجمهورية الأسبق القاضي المعزول بشير العكرمي جاء فيه انه انجز تقريره الممتد على 42 صفحة بعد اطلاعه على المسار القضائي والاجرائي لقضيتي رجلي الاعمال نجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح وبعد عودته للأبحاث التأديبية المنجزة من قبل التفقدية العامة بوزارة العدل وبعد التحري في الممتلكات العقارية للطيب راشد لدى الإدارة العامة للأداءات والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ووفق التقرير شاب أداء القاضي الطيب راشد عند توليه منصب وكيلا عاما بمحكمة الاستئناف وخلال ترؤسه محكمة التعقيب العديد من التجاوزات وتدخل بصفة مباشرة وغير مباشرة في مسار قضيتين قُدّرت خسائر الدولة فيها بـ 6000 مليون دينار.
وبأن الطبيب راشد انحرف بالمسار الاجرائي لقضية رجلي الأعمال نجيب بن اسماعيل وفتحي جنيح بتعمده بصفته وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف عدم إحالة ملف بن اسماعيل على قاضي التحقيق قصد تنفيذ قرار دائرة الاتهام بما تسبب في استهلاك مدة ايقاف المتهم الاول نجيب بن اسماعيل ومن ثمة تمتيعه بالافراج الوجوبي لانقضاء المدة القصوى المنصوص عليها بالفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية.
واشار بشير العكرمي الى انه بتاريخ 16 اوت 2018 كلّف الوكيل العام الطيب راشد دائرة اتهام أخرى غير مختصة قانونا للنظر في ملف رجل الاعمال وأنها قررت الافراج عنه لانقضاء اجال الايقاف التحفظي، رغم ان الجهة المختصة في النظر في مطلب الافراج الوجوبي هو قاضي التحقيق.
واعتبر بالتقرير ان مسؤولية الوكيل العام مضاعفة اعتبارا لمسؤوليته القانونية والادارية بخصوص سلامة تنفيذ قرار دائرة الاتهام.
كما ذكر ان المحامي الذي تولى الطعن في التعقيب لم يكن اطلاقا نائبا في القضية وليس له اعلام نيابة سابق وانه تولى الطعن بعد انقضاء اجال الطعن القانونية.
كما كشف بتقريره ان الطيب راشد واصل تدخله في المسار الاجرائي لقضية رجل الاعمال نجيب اسماعيل بعد تعيينه رئيسا اول لمحكمة التعقيب.
فقد تولى الطيب راشد احداث مسارات قضائية موازية بتعيين دائرة صيفية تحت عدد 35 للنظر في قضية المتهم نجيب اسماعيل رغم انه بحالة سراح على خلاف ما اقترح بشير المطوي وكيل الرئيس الاول للتعقيب، وفق افادته امام التفقدية العامة.
وتولى راشد وفق نفس التقرير احداث دائرة صيفية اخرى تحت عدد 36 للنظر في ملف فساد رجل أعمال ثان يدعى فتحي جنيح وعين قضاة لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لتقلد رؤساء دوائر وفرض تعيين مستشار للعمل بهذه الدوائر رغم رفضه التعيين.
وعند استماع التفقدية العامة لهذا المستشار الذي ترأس دائرة تعقيبية تبين انه يحمل وثيقة طبية تثبت معاناته من عجز ذهني بـ67 بالمائة وانه يتعذر عليه التعاطي مع ملفات قضائية من الحجم الكبير تتعلق بالفساد المالي.
وصرح هذا المستشار للتفقدية العامة بوزارة العدل انه لم يطلع اطلاقا على محتوى القرارات التعقيبية الصادرة، وفق نفس التقرير.
وكان الوكيل الأول لرئيس محكمة التعقيب في تلك الفترة صرح للتفقدية العامة بوزارة العدل انه يجهل مرد إحداث الدائرتين الصيفيتين وانه لم تتم استشارته في إحداثهما وانه تفطن لاحقا الى ان الرئيس الأول في إشارة إلى الطيب راشد استغل طيبته لتنفيذ مشروع معين داخل المحكمة خاصة منها المسارات القضائية لبعض القضايا التي كان يتولى الطيب راشد اختيارها وانه كان يتولى إعداد قائمة خاصة لبعض القضايا التي يعتبرها هامة والواردة خاصة من القطب القضائي المالي والاقتصادي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وبين ان القضيتين شابهما فساد مالي أو سياسي أو ارتشاء بالنظر للظروف التي حفت بتعيين الدوائر الصيفية والقرارات المتخذة بالنقض وعدم الإحالة.
وذكر انه واجه الطيب راشد برفض مختلف التجاوزات التي اقترفها في عدد من القضايا، وانه طلب منه عدم التدخل مستقبلا في تعيين أية قضية أو بعث مسارات موازية، وانه التقى بالرئيس الأول للمجلس الأعلى للقضاء في ذلك الوقت وأعلمه بأنه تيقن من أن تعيينه في خطة وكيل اول لرئيس محكمة التعقيب لم يكن مبنيا على مبدأي النزاهة والكفاءة وانما لتشريكه في تحويل مسارات قضائية تعقيبية إلى مسارات يشوبها الفساد.
ولفت تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل الى أن الدائرتين الصيفيتين المعينتين من قبل الطيب راشد في 2019 اصدرتا قرارات بالنقض دون الاحالة في ثماني قضايا فساد مالي.
وأكد التقرير على انها قرارات مسترابة وفيها خرق للقانون وتحوم حولها الشبهات.
وعرج التقرير على القضية التعقيبية المتعلقة بالمستثمرين فتحي جنيح وعادل جنيح المتهمين بشبهات تبييض اموال والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتوريد بضاعة محجرة دون إعلام وأكد أن الدائرة الصيفية التي عينها الطيب راشد للنظر في هذه القضية حكمت بنقض قرار المحكمة دون إحالة.
وختم البشير العكرمي تقريره بالتأكيد على امتلاك الطيب راشد 30 عقارا بين شقق و"فيلات" وضيعات في تونس وبن عروس ومنوبة ونابل، مضيفا ان راشد لم يصرح للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ببعض العقارات.
