آلية الاستفتاء جعلت للحسم بطريقة ديمقراطية في المسائل الخلافية التي تمس بالأمن القومي
تونس: الصباح
في وقت أعلن فيه أعضاء كتلة الخط الوطني السيادي وعدد كبير من النواب عن تمسكهم بمواصلة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه يوم الخميس القادم أي بعد ندوة الرؤساء واجتماع المكتب، وجه حزب مسار 25 جويلية دعوة رسمية لرئيس الجمهورية قيس سعيد لمطالبته بعرض هذا المقترح على الاستفتاء حتى يقول فيه الشعب التونسي كلمته الأخيرة، وهي ليست المرة الأولى التي يدعو فيها حزب سياسي رئيس الجمهورية لعرض مشروع قانون على الاستفتاء..
بدر الدين الغرسلاوي الكاتب العام الوطني لحزب مسار 25 جويلية قال في تصريح لـ"الصباح" إن الأسباب التي دعتهم في الحزب إلى التمسك بعرض مقترح القانون المذكور على الاستفتاء عديدة، وفسر أنه لا بد من النأي بهذا المقترح عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة لأن القضية الفلسطينية قضية جميع التونسيين دون استثناء. وأضاف أن مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع ثقيل، ويهم مستقبل تونس ويمس بالأمن القومي للبلاد كما أنه يهم جميع التونسيين داخل البلاد وخارجها أي أنه يشمل أبناء الجالية الذين يتجاوز عددهم المليون و200 ألف وهم في كافة أصقاع العالم، وليس هذا فقط بل هو يعني عددا كبيرا من التونسيين مزدوجي الجنسية.
وبين الغرسلاوي أن مقترح القانون يهم الكثير من الشركات التونسية المنتصبة في تونس والتي لديها معاملات مباشرة أو غير مباشرة مع شركات أجنبية لديها علاقات مع شركات يهودية إسرائيلية وهو يمس الشركات الأجنبية الموجودة في تونس والتي تتعامل بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو لديها مساهمات في شركات إسرائيلية.
وقال الكاتب العام الوطني لحزب مسار 25 جويلية إن المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تجرم التعامل مع هذا الكيان وتجرم الاعتراف به وهي تمس بالقطاع الثقافي وبالجانب الأكاديمي وبمشاركة المثقفين والفنانين والمبدعين في الملتقيات العلمية والمهرجانات والندوات والتظاهرات الثقافية الدولية ونفس الشيء فهي تمس بالرياضة وبمشاركة الفرق الوطنية في كأس العام والتظاهرات الرياضية الدولية وكذلك الرياضات الفردية.
ويشار في هذا السياق إلى أن الفصل الذي صادقت عليه الجلسة العامة الأخيرة لمجلس نواب الشعب نص على أن التطبيع اعترافا وتعاملا، جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية: التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل، والمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والمتلقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
الشعب صاحب السيادة
ويرى بدر الدين الغرسلاوي أن النواب الذين تقدموا بمقترح القانون المذكور وأحزابهم السياسية لا يمثلون كافة الشعب التونسي وبالتالي فإن الحل الوحيد حسب قوله هو إرجاع الأمر لصاحب القرار وهو الشعب التونسي لأن دستور 25 جويلية نص على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة، ولأن ما تقترحه المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من أحكام وعقوبات زجرية تجعل منها مشروع قانون يتجاوز البرلمان ورئيس الجمهورية لأنه يهم مستقبل الأجيال القادمة، وفسر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يبقى رئيسا مدى الحياة لأن مدة الرئاسة ضبطها الدستورونفس الشيء بالنسبة إلى البرلمان ولكن المقترح المتعلق بتجريم التطبيع إذا تحول إلى قانون فسيمس هذا القانون أجيالا وأجيال، ولهذا السبب فإن حزب مسار 25 جويلية طالب رئيس الجمهورية بعرضه على استفتاء شعبي.
وأضاف الكاتب العام الوطني للحزب أنه في حال عرض مقترح القانون على الاستفتاء فسيتجاوز نقاشه أسوار البرلمان وستتاح الفرصة أمام الشعب التونسي لكي يفهم النقاط الايجابية في هذا المقترح ويتبين عن دراية آثاره السلبية وستكون هناك حملة استفتاء تشارك فيها جميع الأطياف السياسية والجمعيات والمنظمات وكل يدلي بدوله ويعبر عن رأيه بحرية، وفي النهاية ومن خلال صناديق الاقتراع يقول الشعب التونسي كلمته الأخيرة ويحسم في المسألة من خلال المشاركة في الاستفتاء.
وذكر أن آلية الاستفتاء جعلت للحسم بطريقة ديمقراطية في المسائل الخلافية التي تمس بالأمن القومي ومستقبل البلاد والأجيال فمن خلالها تقع العودة إلى الشعب صاحب السيادة لكي يعطي كلمته الأخيرة في موضوع معين ويقدم إجابته بنعم أو لا والشعب هو الذي يتحمل مسؤولية تلك الإجابة. وذكر أنه عندما يدعو لعرض مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على الاستفتاء فهذا لا يعني أنهم في حزب مسار 25 جويلية ضد تجريم التطبيع وأضاف أن الحل الأمثل بالنسبة للمواضيع الخلافية هو الاستفتاء. ونص الفصل 97 من دستور 2022 على أنه لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور .
دعوات سابقة
وأضاف محدثنا أن فكرة عرض مقترحات قوانين على الاستفتاء ليست جديدة، فقبل 25 جويلية رافقت تمرير بعض القوانين الخلافية دعوات لعرضها على الاستفتاء الشعبي.
وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أنه في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ناقش البرلمان عدة مشاريع ومقترحات قوانين خلافية وبرزت معها دعوات بعض الأحزاب السياسية والناشطين في المجتمع المدني لعرضها على الاستفتاء و من ضمنها مقترح القانون الذي قدمته كتلة الجبهة الشعبية ويتعلق بدوره بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقترح القانون الذي قدمته الكتلة الديمقراطية برئاسة سالم لبيض القيادي في حركة الشعب والمتعلق بنفس الموضوع.
كما تمت دعوة الرئيس الراحل لعرض قانون المصالحة على الاستفتاء لأنه تسبب في شق صفوف التونسيين ولأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تعللت بعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في عريضة الطعن بعدم دستوريته والمقدمة من قبل نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وعدد من النواب الآخرين. وفي بيان له بتاريخ غرة أوت 2015 دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى الاحتكام إلى الشعب وعرض قانون المصالحة المقترح من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على الاستفتاء الشعبي احتراما للتونسيين وللإرادة الجماعية وحفاظا على الوحدة الوطنية ولكي تكون رئاسة الجمهورية قد عبرت بذلك عن استعدادها للإنصات إلى الشارع التونسي والعودة له في أمهات القضايا الوطنية تجسيما للديمقراطية المباشرة.
وفي صائفة 2018 تعالت الأصوات للمطالبة بعرض مسألة أخرى على الاستفتاء وهي تتعلق بالمساواة في الميراث، وذلك تبعا لصدور تقرير لجنة بشرى بلحاج حميدة حول الحريات الفردية والمساواة والذي تضمن مقترح قانون يتعلق بالمساواة في الميراث ومقترحا آخر يتعلق بالحريات الفردية وقد تبنت رئاسة الجمهورية مسألة المساواة في الميراث وعرضت تصوراتها في مشروع قانون تم إيداعه رسميا في مجلس نواب الشعب ووقع نقاشه صلب اللجنة المختصة بحضور سعيدة قراش المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية لكن حركة النهضة تصدت له بقوة وعطلت تمريره.
أما التيار الديمقراطي فقال في بيان له بتاريخ 15 أوت 2018 حول الحريات الفردية والمساواة إنه يجدد الالتزام بالدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها وبمواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة الاجتماعية الديمقراطية ومن أجل التكريس الفعلي للحريات الفردية والمساواة التامة والفعلية وربطها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية صونا لكرامة عموم التونسيين والتونسيات ومنعا لكل أشكال التمييز، والارتقاء بواقع نساء تونس ورجالها لفرض الحقّ في الشغل والعمل اللائق والمساواة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحماية من التهميش والتفقير وهشاشة الشغل، وأكد التيار آن ذاك موقفه المبدئي من مسألة المساواة في الميراث عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية، ودعا إلى النأي بمسألة الحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية وإلى فتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين، وطالب بعدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وبتجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي المغشوش لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية، و نظرا لحساسية مسألة المواريث لدى المواطن وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع قال التيار الديمقراطي في بيانه إنه لا يرى مانعا إذا اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة عبر آلية الاستفتاء .
وفي صائفة 2019 تم إيداع عريضة موقعة من طرف عديد الشخصيات الوطنية والأحزاب والنواب ورؤساء البلديات والجمعيات والمحامين والأطباء والخبراء المحاسبين والناشطين في المجتمع المدني والفنانين والرياضيين وغيرهم وفي مقدمتهم نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس لدى رئاسة الجمهورية وهي تتعلق بالتنقيحات التي أدخلها مجلس نواب الشعب على القانون الانتخابي وتمت دعوة رئيس الجمهورية الضامن للدستور والمسؤول عن الحفاظ على وحدة التونسيين إلى عرض تلك التنقيحات على الاستفتاء الشعبي لكي يعبر التونسيون بكل وعي وحرية وشفافية عن إرادتهم واختياراتهم.
وحتى في عهد المجلس الوطني التأسيسي فقد طفت على السطح العديد من المسائل الخلافية ومنها مشروع القانون المتعلق بالعزل السياسي لمن انتموا لحزب التجمع المنحل وقد رافقت طرح مقترح القانون من قبل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية آن ذاك دعوات للعودة إلى الشعب التونسي والاحتكام إليه.
سعيدة بوهلال
آلية الاستفتاء جعلت للحسم بطريقة ديمقراطية في المسائل الخلافية التي تمس بالأمن القومي
تونس: الصباح
في وقت أعلن فيه أعضاء كتلة الخط الوطني السيادي وعدد كبير من النواب عن تمسكهم بمواصلة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على فصول مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف به والتعامل معه يوم الخميس القادم أي بعد ندوة الرؤساء واجتماع المكتب، وجه حزب مسار 25 جويلية دعوة رسمية لرئيس الجمهورية قيس سعيد لمطالبته بعرض هذا المقترح على الاستفتاء حتى يقول فيه الشعب التونسي كلمته الأخيرة، وهي ليست المرة الأولى التي يدعو فيها حزب سياسي رئيس الجمهورية لعرض مشروع قانون على الاستفتاء..
بدر الدين الغرسلاوي الكاتب العام الوطني لحزب مسار 25 جويلية قال في تصريح لـ"الصباح" إن الأسباب التي دعتهم في الحزب إلى التمسك بعرض مقترح القانون المذكور على الاستفتاء عديدة، وفسر أنه لا بد من النأي بهذا المقترح عن المزايدات السياسية والحسابات الضيقة لأن القضية الفلسطينية قضية جميع التونسيين دون استثناء. وأضاف أن مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع ثقيل، ويهم مستقبل تونس ويمس بالأمن القومي للبلاد كما أنه يهم جميع التونسيين داخل البلاد وخارجها أي أنه يشمل أبناء الجالية الذين يتجاوز عددهم المليون و200 ألف وهم في كافة أصقاع العالم، وليس هذا فقط بل هو يعني عددا كبيرا من التونسيين مزدوجي الجنسية.
وبين الغرسلاوي أن مقترح القانون يهم الكثير من الشركات التونسية المنتصبة في تونس والتي لديها معاملات مباشرة أو غير مباشرة مع شركات أجنبية لديها علاقات مع شركات يهودية إسرائيلية وهو يمس الشركات الأجنبية الموجودة في تونس والتي تتعامل بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو لديها مساهمات في شركات إسرائيلية.
وقال الكاتب العام الوطني لحزب مسار 25 جويلية إن المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني تجرم التعامل مع هذا الكيان وتجرم الاعتراف به وهي تمس بالقطاع الثقافي وبالجانب الأكاديمي وبمشاركة المثقفين والفنانين والمبدعين في الملتقيات العلمية والمهرجانات والندوات والتظاهرات الثقافية الدولية ونفس الشيء فهي تمس بالرياضة وبمشاركة الفرق الوطنية في كأس العام والتظاهرات الرياضية الدولية وكذلك الرياضات الفردية.
ويشار في هذا السياق إلى أن الفصل الذي صادقت عليه الجلسة العامة الأخيرة لمجلس نواب الشعب نص على أن التطبيع اعترافا وتعاملا، جريمة يعد مرتكبا لها كل شخص تعمد القيام أو المشاركة أو محاولة القيام بأحد الأفعال التالية: التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطة من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون للكيان الصهيوني أفرادا ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيي الداخل، والمشاركة بأي شكل من الأشكال في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والمتلقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني.
الشعب صاحب السيادة
ويرى بدر الدين الغرسلاوي أن النواب الذين تقدموا بمقترح القانون المذكور وأحزابهم السياسية لا يمثلون كافة الشعب التونسي وبالتالي فإن الحل الوحيد حسب قوله هو إرجاع الأمر لصاحب القرار وهو الشعب التونسي لأن دستور 25 جويلية نص على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة، ولأن ما تقترحه المبادرة التشريعية المتعلقة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من أحكام وعقوبات زجرية تجعل منها مشروع قانون يتجاوز البرلمان ورئيس الجمهورية لأنه يهم مستقبل الأجيال القادمة، وفسر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يبقى رئيسا مدى الحياة لأن مدة الرئاسة ضبطها الدستورونفس الشيء بالنسبة إلى البرلمان ولكن المقترح المتعلق بتجريم التطبيع إذا تحول إلى قانون فسيمس هذا القانون أجيالا وأجيال، ولهذا السبب فإن حزب مسار 25 جويلية طالب رئيس الجمهورية بعرضه على استفتاء شعبي.
وأضاف الكاتب العام الوطني للحزب أنه في حال عرض مقترح القانون على الاستفتاء فسيتجاوز نقاشه أسوار البرلمان وستتاح الفرصة أمام الشعب التونسي لكي يفهم النقاط الايجابية في هذا المقترح ويتبين عن دراية آثاره السلبية وستكون هناك حملة استفتاء تشارك فيها جميع الأطياف السياسية والجمعيات والمنظمات وكل يدلي بدوله ويعبر عن رأيه بحرية، وفي النهاية ومن خلال صناديق الاقتراع يقول الشعب التونسي كلمته الأخيرة ويحسم في المسألة من خلال المشاركة في الاستفتاء.
وذكر أن آلية الاستفتاء جعلت للحسم بطريقة ديمقراطية في المسائل الخلافية التي تمس بالأمن القومي ومستقبل البلاد والأجيال فمن خلالها تقع العودة إلى الشعب صاحب السيادة لكي يعطي كلمته الأخيرة في موضوع معين ويقدم إجابته بنعم أو لا والشعب هو الذي يتحمل مسؤولية تلك الإجابة. وذكر أنه عندما يدعو لعرض مقترح القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على الاستفتاء فهذا لا يعني أنهم في حزب مسار 25 جويلية ضد تجريم التطبيع وأضاف أن الحل الأمثل بالنسبة للمواضيع الخلافية هو الاستفتاء. ونص الفصل 97 من دستور 2022 على أنه لرئيس الجمهورية أن يعرض على الاستفتاء أي مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلط العمومية أو يرمي إلى المصادقة على معاهدة يمكن أن يكون لها تأثير على سير المؤسسات دون أن يكون ذلك مخالفا للدستور .
دعوات سابقة
وأضاف محدثنا أن فكرة عرض مقترحات قوانين على الاستفتاء ليست جديدة، فقبل 25 جويلية رافقت تمرير بعض القوانين الخلافية دعوات لعرضها على الاستفتاء الشعبي.
وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى أنه في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ناقش البرلمان عدة مشاريع ومقترحات قوانين خلافية وبرزت معها دعوات بعض الأحزاب السياسية والناشطين في المجتمع المدني لعرضها على الاستفتاء و من ضمنها مقترح القانون الذي قدمته كتلة الجبهة الشعبية ويتعلق بدوره بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومقترح القانون الذي قدمته الكتلة الديمقراطية برئاسة سالم لبيض القيادي في حركة الشعب والمتعلق بنفس الموضوع.
كما تمت دعوة الرئيس الراحل لعرض قانون المصالحة على الاستفتاء لأنه تسبب في شق صفوف التونسيين ولأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تعللت بعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في عريضة الطعن بعدم دستوريته والمقدمة من قبل نواب كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وعدد من النواب الآخرين. وفي بيان له بتاريخ غرة أوت 2015 دعا حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى الاحتكام إلى الشعب وعرض قانون المصالحة المقترح من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على الاستفتاء الشعبي احتراما للتونسيين وللإرادة الجماعية وحفاظا على الوحدة الوطنية ولكي تكون رئاسة الجمهورية قد عبرت بذلك عن استعدادها للإنصات إلى الشارع التونسي والعودة له في أمهات القضايا الوطنية تجسيما للديمقراطية المباشرة.
وفي صائفة 2018 تعالت الأصوات للمطالبة بعرض مسألة أخرى على الاستفتاء وهي تتعلق بالمساواة في الميراث، وذلك تبعا لصدور تقرير لجنة بشرى بلحاج حميدة حول الحريات الفردية والمساواة والذي تضمن مقترح قانون يتعلق بالمساواة في الميراث ومقترحا آخر يتعلق بالحريات الفردية وقد تبنت رئاسة الجمهورية مسألة المساواة في الميراث وعرضت تصوراتها في مشروع قانون تم إيداعه رسميا في مجلس نواب الشعب ووقع نقاشه صلب اللجنة المختصة بحضور سعيدة قراش المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية لكن حركة النهضة تصدت له بقوة وعطلت تمريره.
أما التيار الديمقراطي فقال في بيان له بتاريخ 15 أوت 2018 حول الحريات الفردية والمساواة إنه يجدد الالتزام بالدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها وبمواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة الاجتماعية الديمقراطية ومن أجل التكريس الفعلي للحريات الفردية والمساواة التامة والفعلية وربطها بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية صونا لكرامة عموم التونسيين والتونسيات ومنعا لكل أشكال التمييز، والارتقاء بواقع نساء تونس ورجالها لفرض الحقّ في الشغل والعمل اللائق والمساواة والحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والحماية من التهميش والتفقير وهشاشة الشغل، وأكد التيار آن ذاك موقفه المبدئي من مسألة المساواة في الميراث عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية، ودعا إلى النأي بمسألة الحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية وإلى فتح حوار شامل وجدّي دون إقصاء أو تهميش لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية للتونسيين، وطالب بعدم جرّ البلاد إلى صراعات إيديولوجية وهمية وبتجنّب الانجرار إلى الاستقطاب الثنائي المغشوش لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية، و نظرا لحساسية مسألة المواريث لدى المواطن وتفاديا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي حول هذا التشريع قال التيار الديمقراطي في بيانه إنه لا يرى مانعا إذا اقتضت الضرورة ذلك، عرض الأمر على الشعب ليقول كلمته الأخيرة عبر آلية الاستفتاء .
وفي صائفة 2019 تم إيداع عريضة موقعة من طرف عديد الشخصيات الوطنية والأحزاب والنواب ورؤساء البلديات والجمعيات والمحامين والأطباء والخبراء المحاسبين والناشطين في المجتمع المدني والفنانين والرياضيين وغيرهم وفي مقدمتهم نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس لدى رئاسة الجمهورية وهي تتعلق بالتنقيحات التي أدخلها مجلس نواب الشعب على القانون الانتخابي وتمت دعوة رئيس الجمهورية الضامن للدستور والمسؤول عن الحفاظ على وحدة التونسيين إلى عرض تلك التنقيحات على الاستفتاء الشعبي لكي يعبر التونسيون بكل وعي وحرية وشفافية عن إرادتهم واختياراتهم.
وحتى في عهد المجلس الوطني التأسيسي فقد طفت على السطح العديد من المسائل الخلافية ومنها مشروع القانون المتعلق بالعزل السياسي لمن انتموا لحزب التجمع المنحل وقد رافقت طرح مقترح القانون من قبل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية آن ذاك دعوات للعودة إلى الشعب التونسي والاحتكام إليه.
