لم تهدأ بورصة الإسناد السياسي للقضية الفلسطينية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى،بعد تحوله من الحاضنة الحزبية والمجتمعية المغلقة إلى الحاضنة الشعبية، إثر خروج الشعب التونسي في مسيرات تلقائية أبرزها يوم 18اكتوبر الماضي.
وتوثقت اللحظة أكثر مع رفع المجتمع التونسي بمختلف أطيافه شعار "تجريم التطبيع"، ليحوله من شعار مركزي في كل التحركات إلى واقع قانوني بعد أن تقدمت النقاشات تحت قبة مجلس نواب الشعب بشأن زجر التطبيع وتجريمه بما هو فعل مخالف لقوانين البلاد.
غير أن هذا الزخم قد تراجع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد أن استكان الشارع التونسي وطبّع مع المشهد الدائر في غزة وخير التونسيون النضال "الصامت والفردي" على التحرك الميداني.
في وقت أظهرت فئة الشباب وعيا ملحوظا إزاء ما يحدث في محيطها العربي، بعد أن حولت وجهتها من اللامبالاة بالأحداث إلى فاعل مؤثر ومباشر فيها اثر تفاعلها المطرد ميدانيا وسيبرنيا إزاء المجازر المفتوحة في الأراضي الفلسطينية.
وحتى تعيد للشارع بريقه النضالي دعت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين المعلن عنها منذ يوم 9 أكتوبر الماضي بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل كل القوى السياسية والمدنية والشعبية والنقابية والطلابية والتلاميذ إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة الوطنية التي ستنظمها غدا السبت انطلاقا من منتصف النهار بساحة الجمهورية بالعاصمة تحت شعار ” معا من أجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية والمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وجددت اللجنة الوطنية دعوتها إلى كل القوى المدنية والسياسية والشعبية في تونس لمواصلة تقديم الإسناد للمقاومة الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك التظاهر اليومي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية وكل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والأكاديمية.
ولم يكن موضوع الالتفاف النيابي لمجلس نواب الشعب عن قانون تجريم التطبيع بمعزل عن جدول أعمال اللجنة بعد أن عبرت عن رفضها لتراخي نواب باردو وسعي البعض منهم لإحالة هذا القانون على الرف والحيلولة دون التصويت عليه بعد الجدل الدائر حول استكمال الجلسة العامة التصويتية الخاصة بالقانون.
وفي إطار تبنيها لخيار التعريف بالقضية لدى الفئات الواسعة من الشباب التونسي عبرت اللجنة عن رفضها لكل"الإيقافات والمضايقات" التي قالت إن العشرات من الشباب التونسي المنخرط في فعاليات دعم المقاومة يتعرض لمضايقات تتعارض مع الموقف الشعبي والرسمي لبلادنا.
ومع تجدد دعوات النزول للشارع تجددت المطالب بالضغط من اجل طرد سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات الدول المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري .
وعلى أهمية التحرك في إسناد القضية ومواصلة سياسة الضغط من أجل تفعيل قانون تجريم التطبيع فإن مطلب طرد السفراء مازال محل نقاش داخل الأوساط السياسية والجامعية حيث أن هذا الأمر سيشكل بالضرورة فرض العزلة الدولية على تونس.
وحيث مثل ذلك مطلب جزء واسع من الجمهور الرافض للحرب على غزة، فإن آخرين رأوا أن الأسلم هو مطالبة السلطة السياسية بدعوة السفراء المعنيين وتسليمهم وثيقة احتجاج رسمية عن مساندتهم وصمتهم إزاء التجاوزات الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي.
وبعيدا عن الوقائع السياسية وتفاصيلها، لم تنجح سياسات التغريب والإلهاء في تحويل وجهة المجتمع التونسي إزاء قضاياه القومية وأساسا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية بعد أن خرج الاهتمام بالقضية من الكادر الجامعي والمدرسي والسياسي إلى الملاعب اثر رسائل إسناد المقاومة التي انتهجتها ابرز الجمعيات الرياضية الأكثر انتشارا.
وقطعت جماهير الكرة مع مقولات التغييب لتثبت حضورها اللافت سياسيا بعد أن نوعت من محتوى تدخلاتها على المدارج وأثرت بوضوح على الشكل الاتصالي في مزيد نشر القضية والتعريف بها لدى الفئات العمرية الشابة.
ورغم علامات التماهي بين الواقع الشبابي والتفاهة فقد نجح الشباب جزئيا في تخطى هذا الحاجز والانتقال إلى وضع التأثير بعد أن تحول الجمهور الرياضي من الشباب إلى مؤثر في الرأي العام.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لم تهدأ بورصة الإسناد السياسي للقضية الفلسطينية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى،بعد تحوله من الحاضنة الحزبية والمجتمعية المغلقة إلى الحاضنة الشعبية، إثر خروج الشعب التونسي في مسيرات تلقائية أبرزها يوم 18اكتوبر الماضي.
وتوثقت اللحظة أكثر مع رفع المجتمع التونسي بمختلف أطيافه شعار "تجريم التطبيع"، ليحوله من شعار مركزي في كل التحركات إلى واقع قانوني بعد أن تقدمت النقاشات تحت قبة مجلس نواب الشعب بشأن زجر التطبيع وتجريمه بما هو فعل مخالف لقوانين البلاد.
غير أن هذا الزخم قد تراجع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد أن استكان الشارع التونسي وطبّع مع المشهد الدائر في غزة وخير التونسيون النضال "الصامت والفردي" على التحرك الميداني.
في وقت أظهرت فئة الشباب وعيا ملحوظا إزاء ما يحدث في محيطها العربي، بعد أن حولت وجهتها من اللامبالاة بالأحداث إلى فاعل مؤثر ومباشر فيها اثر تفاعلها المطرد ميدانيا وسيبرنيا إزاء المجازر المفتوحة في الأراضي الفلسطينية.
وحتى تعيد للشارع بريقه النضالي دعت اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين المعلن عنها منذ يوم 9 أكتوبر الماضي بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل كل القوى السياسية والمدنية والشعبية والنقابية والطلابية والتلاميذ إلى المشاركة بكثافة في المظاهرة الوطنية التي ستنظمها غدا السبت انطلاقا من منتصف النهار بساحة الجمهورية بالعاصمة تحت شعار ” معا من أجل مزيد إسناد المقاومة الفلسطينية والمطالبة بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني".
وجددت اللجنة الوطنية دعوتها إلى كل القوى المدنية والسياسية والشعبية في تونس لمواصلة تقديم الإسناد للمقاومة الفلسطينية بكل الأشكال الممكنة بما في ذلك التظاهر اليومي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية وكل الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والأكاديمية.
ولم يكن موضوع الالتفاف النيابي لمجلس نواب الشعب عن قانون تجريم التطبيع بمعزل عن جدول أعمال اللجنة بعد أن عبرت عن رفضها لتراخي نواب باردو وسعي البعض منهم لإحالة هذا القانون على الرف والحيلولة دون التصويت عليه بعد الجدل الدائر حول استكمال الجلسة العامة التصويتية الخاصة بالقانون.
وفي إطار تبنيها لخيار التعريف بالقضية لدى الفئات الواسعة من الشباب التونسي عبرت اللجنة عن رفضها لكل"الإيقافات والمضايقات" التي قالت إن العشرات من الشباب التونسي المنخرط في فعاليات دعم المقاومة يتعرض لمضايقات تتعارض مع الموقف الشعبي والرسمي لبلادنا.
ومع تجدد دعوات النزول للشارع تجددت المطالب بالضغط من اجل طرد سفراء الدول الداعمة للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذ وقفات أمام سفارات الدول المشاركة في إبادة الشعب الفلسطيني وإنهاء تمثيلية تونس ضمن حلف الناتو الاستعماري .
وعلى أهمية التحرك في إسناد القضية ومواصلة سياسة الضغط من أجل تفعيل قانون تجريم التطبيع فإن مطلب طرد السفراء مازال محل نقاش داخل الأوساط السياسية والجامعية حيث أن هذا الأمر سيشكل بالضرورة فرض العزلة الدولية على تونس.
وحيث مثل ذلك مطلب جزء واسع من الجمهور الرافض للحرب على غزة، فإن آخرين رأوا أن الأسلم هو مطالبة السلطة السياسية بدعوة السفراء المعنيين وتسليمهم وثيقة احتجاج رسمية عن مساندتهم وصمتهم إزاء التجاوزات الإنسانية للاحتلال الإسرائيلي.
وبعيدا عن الوقائع السياسية وتفاصيلها، لم تنجح سياسات التغريب والإلهاء في تحويل وجهة المجتمع التونسي إزاء قضاياه القومية وأساسا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية بعد أن خرج الاهتمام بالقضية من الكادر الجامعي والمدرسي والسياسي إلى الملاعب اثر رسائل إسناد المقاومة التي انتهجتها ابرز الجمعيات الرياضية الأكثر انتشارا.
وقطعت جماهير الكرة مع مقولات التغييب لتثبت حضورها اللافت سياسيا بعد أن نوعت من محتوى تدخلاتها على المدارج وأثرت بوضوح على الشكل الاتصالي في مزيد نشر القضية والتعريف بها لدى الفئات العمرية الشابة.
ورغم علامات التماهي بين الواقع الشبابي والتفاهة فقد نجح الشباب جزئيا في تخطى هذا الحاجز والانتقال إلى وضع التأثير بعد أن تحول الجمهور الرياضي من الشباب إلى مؤثر في الرأي العام.
