قال "مرصد رقابة" في بلاغ له أمس أنه تم بداية هذا الأسبوع إعلامه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث في القضيتين التحقيقيتين المتعلقتين بالاخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018 و2019.
وكان "المرصد" قد تقدم بشكاية في 30 جوان 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين في تلك الفترة، وفق بيان "المرصد"، علما وأن الوزير الذي كان مباشرا وقتها في حكومة يوسف الشاهد هو محمد الطرابلسي، وقد تقرر إحالة الوزير الأسبق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما أكده "مرصد رقابة" في بلاغه.
منية
تونس – الصباح
قال "مرصد رقابة" في بلاغ له أمس أنه تم بداية هذا الأسبوع إعلامه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث في القضيتين التحقيقيتين المتعلقتين بالاخلالات الكبرى وشبهات الفساد والرشوة في عملية تعيين دفعات الملحقين الاجتماعيين للسنوات 2017 و2018 و2019.
وكان "المرصد" قد تقدم بشكاية في 30 جوان 2021 ضد وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق والمديرين العامين لديوان التونسيين بالخارج المباشرين في تلك الفترة، وفق بيان "المرصد"، علما وأن الوزير الذي كان مباشرا وقتها في حكومة يوسف الشاهد هو محمد الطرابلسي، وقد تقرر إحالة الوزير الأسبق والمديرين العامين السابقين أمام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والأضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة وإلحاق الضرر المشار إليهما على معنى الفصل 96 والفصل 98 من مجلة الإجراءات الجزائية، وفق ما أكده "مرصد رقابة" في بلاغه.
