لا يختلف اثنان في تونس على أن الحكومات المتعاقبة قد فشلت في لعب دور أساسي في مجال التنمية، وقد تجسد ذلك في تعطل عديد المشاريع لسنوات متتالية رغم توفر الموارد المالية واستيفاء الدراسات التقنية.
وقد مثلت المشاريع المعطلة وضرورة تجاوز كل العقبات التي أدت إلى هذه الوضعية محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني.
وشدد رئيس الجمهورية خلال لقائه أول أمس برئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع. وقال سعيد الدراسات أُنجزت والأموال رُصدت ولكن التجسيم مفقود أو في أحسن الأحوال سرعان ما يتعطل،مؤكدا على العمل لتجاوز كل الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير.
وأشار رئيس الدولة إلى أن الإجراءات التي يتم التعامل بها أحيانا الهدف منها ليس احترام القانون ولكن الاستجابة لجماعات الضغط لأن هذه المشاريع تمس بمصالحها وتجد للأسف من يشاركها في هذا التعطيل وفي هذا التأجيل وصارت لها شبكات إجرامية تعمل على أن تحل محل الدولة في عديد المرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم وغيرها.
وفي هذا السياق اعتبر محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي أنه ككل مرة يعود الحديث عن العزم على إنجاز المشاريع المعطلة في مختلف القطاعات، لكن ضعف أداء الحكومات المتعاقبة والفساد الإداري تسبب في تعطل إنجاز عديد المشاريع.
ونذكر أن رئيس الحكومة الأسبق هشام مشيشي، أكد من قبل أن قيمة المشاريع العمومية المعطلة في تونس تبلغ 17 مليار دينار وتعود أسباب تعطلها إلى العراقيل التي تواجه الاستثمار العمومي، كالإطار الترتيبي القانوني.
كما ذكر النابتي في سياق حديثه لـ "الصباح" أن هذه المشاريع المعطلة هي جزء من الخطط الإستراتيجية التي تم وضعها سابقا، وإن المتطلبات المالية لهذه المشاريع وغيرها متوفرة ومهما يكن من أمر فالرئيس عاود التأكيد على ضرورة إنجاز هذه المشاريع وفي هذا الأمر ستتجلى جدية الحكومة الحالية في إنجاز هذه المشاريع المتوقعة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أنه من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان انجاز هذه المشاريع أو بعضها، قائلا:"نعتقد أنه لا بد من ترتيب هذه المشاريع وفق أولويات اجتماعية ووفق مردودية، مع توفير إرادة حازمة وجدية في المتابعة والتنفيذ وقبل كل شيء حمايتها من عصابات الفاسدين الذين يشكلون قوة ضاغطة على القرار الحكومي وكذلك يجب الانتباه إلى فرضية وجود مشاريع وهمية التف عليها الفاسدون الذين يشكلون وباء خطيرا في معظم وزارات الدولة العاجزة عن وضع حد لسرقة المال العام بأشكال مختلفة من أساليب النصب والاحتيال خاصة في مجال الصفقات العامة."
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد مسألة وجود عراقيل إدارية حالت دون تنفيذ عديد المشاريع.
ففي مارس الفارط وخلال زيارة أداها غار الدماء من ولاية جندوبة، أكد رئيس الدولة أن العقبات الإدارية مقصودة وليست من قبيل الصدفة، مبينا أن العديد من المشاريع مُعطلة ولم يتم الانطلاق في إنجازها رغم أن الأموال مرصودة.
واستنكر سعيّد تأخر وتعطل إنجاز مستشفى غار الدماء في جندوبة منذ 2007، واعتبر أن تغيير صبغة الأرض هدفه عدم إنجاز المشروع، كما تساءل عن سبب تغيير وزارة أملاك الدولة لصبغة الأرض التي سيُنجز عليها المشروع بعد القيام بالدراسات اللازمة.
الأمر نفسه بالنسبة لمشروع مستشفى الملك سلمان المنتظر تشييده بولاية القيروان ورغم أن آمال أبناء الجهة لازالت معلقة على هذا المشروع إلا انه لم ير النور إلى الآن.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد في أوت الفارط، اعتبر أن التأخير الحاصل في إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان، فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، فقد حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج وذلك خلال جلسة عمل، بقصر قرطاج، بحضور كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة.
كما شدد سعيد على أن “التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع ومحاسبة كل من يعمل على تعطيل إنجازها سواء داخل مؤسسات الدولة أو من جماعات الضغط التي تعتبر المرافق العمومية خطرا يتهددها أو يمسّ مصالحها.
جهاد الكلبوسي
تونس - الصباح
لا يختلف اثنان في تونس على أن الحكومات المتعاقبة قد فشلت في لعب دور أساسي في مجال التنمية، وقد تجسد ذلك في تعطل عديد المشاريع لسنوات متتالية رغم توفر الموارد المالية واستيفاء الدراسات التقنية.
وقد مثلت المشاريع المعطلة وضرورة تجاوز كل العقبات التي أدت إلى هذه الوضعية محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد، يوم الأربعاء الماضي بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة، أحمد الحشاني.
وشدد رئيس الجمهورية خلال لقائه أول أمس برئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في إنجاز هذه المشاريع. وقال سعيد الدراسات أُنجزت والأموال رُصدت ولكن التجسيم مفقود أو في أحسن الأحوال سرعان ما يتعطل،مؤكدا على العمل لتجاوز كل الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير.
وأشار رئيس الدولة إلى أن الإجراءات التي يتم التعامل بها أحيانا الهدف منها ليس احترام القانون ولكن الاستجابة لجماعات الضغط لأن هذه المشاريع تمس بمصالحها وتجد للأسف من يشاركها في هذا التعطيل وفي هذا التأجيل وصارت لها شبكات إجرامية تعمل على أن تحل محل الدولة في عديد المرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم وغيرها.
وفي هذا السياق اعتبر محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي أنه ككل مرة يعود الحديث عن العزم على إنجاز المشاريع المعطلة في مختلف القطاعات، لكن ضعف أداء الحكومات المتعاقبة والفساد الإداري تسبب في تعطل إنجاز عديد المشاريع.
ونذكر أن رئيس الحكومة الأسبق هشام مشيشي، أكد من قبل أن قيمة المشاريع العمومية المعطلة في تونس تبلغ 17 مليار دينار وتعود أسباب تعطلها إلى العراقيل التي تواجه الاستثمار العمومي، كالإطار الترتيبي القانوني.
كما ذكر النابتي في سياق حديثه لـ "الصباح" أن هذه المشاريع المعطلة هي جزء من الخطط الإستراتيجية التي تم وضعها سابقا، وإن المتطلبات المالية لهذه المشاريع وغيرها متوفرة ومهما يكن من أمر فالرئيس عاود التأكيد على ضرورة إنجاز هذه المشاريع وفي هذا الأمر ستتجلى جدية الحكومة الحالية في إنجاز هذه المشاريع المتوقعة.
واعتبر الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي أنه من غير الواضح ما إذا كان بالإمكان انجاز هذه المشاريع أو بعضها، قائلا:"نعتقد أنه لا بد من ترتيب هذه المشاريع وفق أولويات اجتماعية ووفق مردودية، مع توفير إرادة حازمة وجدية في المتابعة والتنفيذ وقبل كل شيء حمايتها من عصابات الفاسدين الذين يشكلون قوة ضاغطة على القرار الحكومي وكذلك يجب الانتباه إلى فرضية وجود مشاريع وهمية التف عليها الفاسدون الذين يشكلون وباء خطيرا في معظم وزارات الدولة العاجزة عن وضع حد لسرقة المال العام بأشكال مختلفة من أساليب النصب والاحتيال خاصة في مجال الصفقات العامة."
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها رئيس الجمهورية قيس سعيد مسألة وجود عراقيل إدارية حالت دون تنفيذ عديد المشاريع.
ففي مارس الفارط وخلال زيارة أداها غار الدماء من ولاية جندوبة، أكد رئيس الدولة أن العقبات الإدارية مقصودة وليست من قبيل الصدفة، مبينا أن العديد من المشاريع مُعطلة ولم يتم الانطلاق في إنجازها رغم أن الأموال مرصودة.
واستنكر سعيّد تأخر وتعطل إنجاز مستشفى غار الدماء في جندوبة منذ 2007، واعتبر أن تغيير صبغة الأرض هدفه عدم إنجاز المشروع، كما تساءل عن سبب تغيير وزارة أملاك الدولة لصبغة الأرض التي سيُنجز عليها المشروع بعد القيام بالدراسات اللازمة.
الأمر نفسه بالنسبة لمشروع مستشفى الملك سلمان المنتظر تشييده بولاية القيروان ورغم أن آمال أبناء الجهة لازالت معلقة على هذا المشروع إلا انه لم ير النور إلى الآن.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد في أوت الفارط، اعتبر أن التأخير الحاصل في إنجاز مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين بمدينة القيروان، فضلا عن أنه يمس بمصداقية الدولة التونسية، فقد حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج وذلك خلال جلسة عمل، بقصر قرطاج، بحضور كل من أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة.
كما شدد سعيد على أن “التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز.
وشدّد رئيس الدولة على ضرورة الإسراع في تنفيذ عدد من المشاريع ومحاسبة كل من يعمل على تعطيل إنجازها سواء داخل مؤسسات الدولة أو من جماعات الضغط التي تعتبر المرافق العمومية خطرا يتهددها أو يمسّ مصالحها.
