لا تبدو نتائح عمل لجنة الصلح الجزائي التي تشارف عهدتها الثانية على الانتهاء خلال يومين (بتاريخ 11 نوفمبر الجاري)، مشجعة بالنظر إلى سقف الانتظارات العالي الذي رسمه رئيس الجمهورية قيس سعيد إبان إعلانه عن انطلاق مسار الصلح الجزائي في مارس 2022 .
وتحصيل مبلغ 35 مليون دينار إلى حد الآن، التي تحدث عنها أول أمس وليد العرفاوي رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة والمهتم بملف الصلح الجزائي، قد يعتبره البعض مخيبا للآمال إذا ما علمنا أن رئيس الجمهورية توقع استرجاع 13.5 مليار دينار .
وفي الحقيقة كانت عديد المؤشرات التي رافقت عمل لجنة الصلح الجزائي تؤكد تعثر أعمال هذه اللجنة وقد أبدى رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة امتعاضه مما اعتبره تلكؤا وبطئا في عمل اللجنة. وبدا غاضبا ساخطا في جل زياراته الفجئية لمقر اللجنة وتصريحاته بالمناسبة.
وفي 21 مارس الفارط، أي بعد أقل من أربعة أشهر من تأدية اليمين من قبل أعضاء اللجنة، صدر أمر رئاسي يقضي بإنهاء مهام رئيسها، السيد مكرم بن منا.
وقبل ذلك تم إعفاء مقررة اللجنة منية الجويني من مهامها في 27 ديسمبر 2022 بعد مرور 20 يوما على أدائها اليمين وتعويضها بحياة بالعربي في 18 جانفي 2023.
تواصل عمل اللجنة
في المقابل يبدو لرئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة تقييما مخالفا إذ يعتبر أن الرقم الذي أعلن عنه كحصيلة لعمل لجنة الصلح إلى حد الآن هو “مؤشر إيجابي لاسيما إذا تمت مقارنته بما حققت هيئة الحقيقة والكرامة طيلة سنوات التي لم تتمكن من جمع سوى 9 ملايين دينار”، ومبلغ 35 مليون دينار مرشح للارتفاع"، وفق تقديره.
ويضيف العرفاوي في تصريح أول أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ” ما حققته اللجنة لا ينفي وجود بعض الهنات التي يجب تداركها، أولها سد الشغورات بالإضافة إلى إحكام التنسيق بين كافة الإدارات والمحاكم والعمل على تحسين طرق التفاوض مع طالبي الصلح".
كما يؤكد العرفاوي أن اللجة قبلت إلى حد الآن 250 ملف طلب صلح مؤكدا أنها أنهت إجراءات الصلح في 40 بالمائة منها.
توقع أيضا وليد العرفاوي أن تستمر أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الحالي أي بعد فترة التمديد الثانية والأخيرة لعمل أعضائها بستة أشهر.
واعتبر أن "مدة الستة أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة الواردة بالفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المنظم لمسار الصلح الجزائي تعلقت بأعضاء اللجنة وليس باللجنة في حد ذاتها وبإمكان رئيس الجمهورية بموجب أمر تغيير أعضاء اللجنة فور انتهاء فترة التمديد الثانية".
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر الأمر عدد 336 لسنة 2023 المؤرخ في 12 ماي 2023 الذي يتعلق بتجديد عضوية 7 من أعضائها لمدة ستة أشهر ثانية.
وإبان انتهاء الفترة الأولى لعمل اللجنة كانت عديد الأطراف قد انتقدت النتائج المحققة ومن بينها "منظمة أنا يقظ" التي اعتبرت في بيان صادر عنها في 10 ماي الفارط أن انتهاء آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي تم “دون إنجازات تذكر".
وأكدت منظمة أنا يقظ أن “حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس وتندد بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة”.
م.ي
تونس-الصباح
لا تبدو نتائح عمل لجنة الصلح الجزائي التي تشارف عهدتها الثانية على الانتهاء خلال يومين (بتاريخ 11 نوفمبر الجاري)، مشجعة بالنظر إلى سقف الانتظارات العالي الذي رسمه رئيس الجمهورية قيس سعيد إبان إعلانه عن انطلاق مسار الصلح الجزائي في مارس 2022 .
وتحصيل مبلغ 35 مليون دينار إلى حد الآن، التي تحدث عنها أول أمس وليد العرفاوي رئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة والمهتم بملف الصلح الجزائي، قد يعتبره البعض مخيبا للآمال إذا ما علمنا أن رئيس الجمهورية توقع استرجاع 13.5 مليار دينار .
وفي الحقيقة كانت عديد المؤشرات التي رافقت عمل لجنة الصلح الجزائي تؤكد تعثر أعمال هذه اللجنة وقد أبدى رئيس الجمهورية قيس سعيد في أكثر من مناسبة امتعاضه مما اعتبره تلكؤا وبطئا في عمل اللجنة. وبدا غاضبا ساخطا في جل زياراته الفجئية لمقر اللجنة وتصريحاته بالمناسبة.
وفي 21 مارس الفارط، أي بعد أقل من أربعة أشهر من تأدية اليمين من قبل أعضاء اللجنة، صدر أمر رئاسي يقضي بإنهاء مهام رئيسها، السيد مكرم بن منا.
وقبل ذلك تم إعفاء مقررة اللجنة منية الجويني من مهامها في 27 ديسمبر 2022 بعد مرور 20 يوما على أدائها اليمين وتعويضها بحياة بالعربي في 18 جانفي 2023.
تواصل عمل اللجنة
في المقابل يبدو لرئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة تقييما مخالفا إذ يعتبر أن الرقم الذي أعلن عنه كحصيلة لعمل لجنة الصلح إلى حد الآن هو “مؤشر إيجابي لاسيما إذا تمت مقارنته بما حققت هيئة الحقيقة والكرامة طيلة سنوات التي لم تتمكن من جمع سوى 9 ملايين دينار”، ومبلغ 35 مليون دينار مرشح للارتفاع"، وفق تقديره.
ويضيف العرفاوي في تصريح أول أمس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن ” ما حققته اللجنة لا ينفي وجود بعض الهنات التي يجب تداركها، أولها سد الشغورات بالإضافة إلى إحكام التنسيق بين كافة الإدارات والمحاكم والعمل على تحسين طرق التفاوض مع طالبي الصلح".
كما يؤكد العرفاوي أن اللجة قبلت إلى حد الآن 250 ملف طلب صلح مؤكدا أنها أنهت إجراءات الصلح في 40 بالمائة منها.
توقع أيضا وليد العرفاوي أن تستمر أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي إلى ما بعد تاريخ 11 نوفمبر الحالي أي بعد فترة التمديد الثانية والأخيرة لعمل أعضائها بستة أشهر.
واعتبر أن "مدة الستة أشهر القابلة للتجديد مرة واحدة الواردة بالفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المنظم لمسار الصلح الجزائي تعلقت بأعضاء اللجنة وليس باللجنة في حد ذاتها وبإمكان رئيس الجمهورية بموجب أمر تغيير أعضاء اللجنة فور انتهاء فترة التمديد الثانية".
يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر الأمر عدد 336 لسنة 2023 المؤرخ في 12 ماي 2023 الذي يتعلق بتجديد عضوية 7 من أعضائها لمدة ستة أشهر ثانية.
وإبان انتهاء الفترة الأولى لعمل اللجنة كانت عديد الأطراف قد انتقدت النتائج المحققة ومن بينها "منظمة أنا يقظ" التي اعتبرت في بيان صادر عنها في 10 ماي الفارط أن انتهاء آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي تم “دون إنجازات تذكر".
وأكدت منظمة أنا يقظ أن “حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس وتندد بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة”.
