"الصباح" وجهت مراسلة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لمعرفة مآل الملف وأسباب تأخر البت فيه من قبل وزارة البيئة إلا أنها لم تتحصل على أي إجابة
تونس- الصباح
بين 600 و700 طن من المواد الطبية الخطيرة مازلت مخزنة منذ أكثر من ثلاث سنوات في مستودعين لشركتين مختصتين في رفع ومعالجة النفايات الطبية في كل من معتمدية المتلوي والرديف.
وبقيت الكميات المذكورة دون معالجة بعد أن تم غلق الشركتين وهما، GG وSE، وسحب رخصتهما لمخالفتهما لكراس الشروط المنظم للمهنة. لكن وعوض أن يقع معالجة ما في مستودعهما من نفايات مجمعة في غضون 24 ساعة من تاريخ رفعها كما ينص بروتوكول التصرف في النفايات الخطيرة، تم التغافل أو تعمد التغافل، من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة البيئة ووزارة الصحة والسلط الجهوية وأصحاب الشركتين عما قد تخلفه تلك النفايات من خطر على البيئة والمحيط.
واليوم وبعد نحو ثلاث سنوات تهدد هذه الكميات الضخمة من النفايات الطبية الخطيرة المنطقتين بكارثة بيئية وصحية نظرا لأن الوقت الذي بقيت فيه مكدسة كاف لتسرب مخلفاتها المخمرة والسائلة إلى التربة والمائدة المائية على حد السواء.
وحسب ما جمعته "الصباح" من معطيات لا تخضع مستودعات تخزين المواد الطبية الخطرة لأي صنف من المراقبة منذ إغلاقها. وإحدى الشركتين، SE، تعرضت تجهيزاتها التي كانت تعد متطورة وذات طاقة عالية في معالجة النفايات الطبية الخطرة للسرقة. وباءت المجهودات التي تم بذلها من قبل السلط الجهوية طيلة السنة الماضية من اجل إيجاد حلول لرفع تلك النفايات بالفشل. ففي كل مرة تتحجج وزارتا الإشراف الصحة والبيئة، بكلفة الرفع والمعالجة، في ظل أن الشركتين المغلقتين قد تحصلتا على مستحقاتهما المخصصة لرفع ومعالجة تلك النفايات.
وحتى بعد الجلسات التي تم عقدها على مستوى ولاية قفصة في أكثر من مناسبة بغرض إيجاد مخرج للمشكل، وسجلت حضور مختلف المتدخلين بما في ذلك الغرفة الوطنية لشركات تجميع النفايات، وإبداء شركات ناشطة في مجال عن استعدادهم رفع ومعالجة النفايات الطبية المخزنة. وتم مراسلة الهياكل المعنية من وزارات وإدارات مشرفة للإعلام بالمشكل تفاديا لكارثة صحية وبيئية في المنطقة غير أنها لم تتلق أي رد وبقي الملف يراوح مكانه على امتداد السنوات الماضية. النفايات الطبية الخطيرة تتحلل يوميا وتزداد خطورتها أكثر فأكثر على حياة البشر والحيوان وعلى التربة والمياه الجوفية في مقابل لا مبالاة رسمية واضحة.
وللإشارة قامت "الصباح" بمراسلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من أجل تبيان مآل الملف وأسباب تأخر البت فيه من قبل وزارة البيئة إلا أنها لم تتحصل على أي إجابة في الغرض وبعد بعث مراسلة رسمية عبر البريد الالكتروني كما طلب مكتب الإعلام، اختارت الوكالة أيضا عدم الرد على مكالمات "الصباح" لإجابتها على تساؤلاتها.
ويقول حمدي شعبان الخبير في تقدير النفايات وعضو ائتلاف منظمات تونس الخضراء، انه بداية للتعامل مع النفايات الاستشفائية يجب التنصيص على أنها من النوع الخطير في جميع حالاتها فما بالك إن كانت غير معالجة ومكدسة منذ سنوات. وأشار إلى أنها من النوع الذي يصدر ويخلف بكتيريا وجراثيم خطيرة وخطيرة جدا على الإنسان والحيوان والطبيعة.
وبين إن إبقاءها كل هذه الفترة داخل مخازن مغلقة يجعلنا أمام كل الفرضيات، وهي فضلات يمكن أن تكون مصدرا لجميع الأمراض الخطرة.
وأوضح أن النفايات الاستشفائية الطبية الخطرة التي يتم معالجتها وسط هذه الشركات تضم بقايا ومخلفات أقسام الأمراض السارية والتحاليل وأمراض السرطانيات وتحتوي على دم وبقايا بيولوجية…، وهي نفايات قابلة للتحلل والتعفن لتخلق أنواعا من البكتيريا لا يمكن معالجتها.
وتساءل حمدي شعبان عن غياب وصمت الدولة بمختلف مؤسساتها وهياكلها، بيئة وصحة وحكومة..، أمام هذه الكارثة البيئية.
وبين أن مختلف الهياكل المشتغلة على موضوع النفايات وتجميعها ورسكلتها ومعالجتها، تعاني من ضعف وإشكاليات تقنية، وعلى امتداد عشر سنوات دعا نشطاء وعاملين في قطاع البيئة إلى تحسين مستوياتها غير أن التفاعل كان دائما منقوصا ودون المطلوب. وذكّر الخبير في تقدير النفايات وعضو ائتلاف منظمات تونس الخضراء، بالكارثة البيئية التي تعيشها ولاية صفاقس، منذ فترة في علاقة بالنفايات بأنواعها، وبين أن مختلف ولايات الجمهورية معرضة لازمة مشابهة، ومنها جهة قفصة، في حال لم تتحرك السلط المعنية لمعالجة المشكل بكل جدية.
بدورها أفادت إيناس أبيض منسقة قسم العدالة البيئة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تعامل سلطة الإشراف مع الشركتين المذكورتين، لم يكن سليما، فسحب الرخص كان يجدر أن ترافقه متابعة لعمليات معالجة ورسكلة النفايات المتبقية في مخازنها. ومختلف المشرفين على دراية تامة بمستوى خطورة النفايات الطبية الخطيرة ويعلمون أن تركها تتعفن وتحلل من شانه أن يخلق كارثة بيئية جديدة في المنطقة. وهي من النفايات التي تخلف تداعيات خطيرة على التربة والمائدة المائية وتتحلل في الهواء وتصدر روائح كريهة ويمكن أن تكون سببا في عديد الأمراض الخطيرة التي تنقل بالحشرات..
وللإشارة فإن معالجة ورسكلة النفايات المخزنة في المستودعين كلفتها في حدود الـ 1 مليون دينار، حسب الأسعار المعتمدة من قبل الغرفة الوطنية لجمع ونقل ورسكلة النفايات الطبية، وهو مبلغ يمكن أن تدفع الدولة أضعاف أضعافه في حال سجل انتشار لمرض أو تعفن جرثومي في ولاية قفصة.
ويصل عدد مؤسسات الرعاية الصحية في ولاية قفصة إلى 94 مركزا موزعين على مختلف مدن الولاية وسبع مستشفيات محلية، ومستشفى جهوي وحيد بمركز الولاية مع وجود 12 مختبرا طبيا وهي مؤسسات تفرز كميات كبيرة من النفايات تستجوب الرفع والمعالجة الحينية.
وفي جوان الماضي تولت لجنة مراقبة وطنية تتكون من مصالح الصحة والبيئة والصناعة والحماية المدنية تنفيذ مهمة رقابة شاملة لمستودعات وشركات جمع ومعالجة النفايات لكنها لم تصدر أي توصيات تحذر من حجم الكارثة البيئة المنتظرة من نحو الـ 700 طن من النفايات الطبية الخطيرة.
ويعاني قطاع نقل وتجميع ومعالجة النفايات الطبية الخطيرة من غياب المعايير الواضحة والشفافية في إسناد وسحب الرخص للشركات الناشطة في المجال رغم الدور البيئي الكبير الموكول لها .
أما من الناحية القانونية، اخضع المشرّع التونسي التصرّف بالنفايات ومعالجتها النفايات الطبية لقانون صدر سنة 1996، وعدد من قرارات استغلال النفايات الطبية ينصّ على "ضرورة تولّي الوحدات الصحية القيام بعملية الانتقاء للنفايات الصحية الخطرة من المصدر"، ويشترط أن تعالج النفايات الطبية الخطرة هذه في وحدات خاصة.
وسجلت السنوات الماضية، في عديد المرات عمليات ردم غير قانونية لنفايات استشفائية خطيرة دون معالجة، تم كشفها من قبل وسائل أعلام أو مواطنين أو نشطاء في مجال البيئة أين تنشر صور لعمليات رمي مخلفات حقن ومواد خاصة بمراكز غسل الكلى وحتى بقايا بيولوجية في الطبيعة وفي مصبات عشوائية تضم كل أنواع النفايات الطبية والمنزلية والصناعية...
ويقدر خبراء البيئة نسبة النفايات التي لا تخضع للمعالجة بنحو 50% من إجمالي مخلفات المنشآت الصحية، علماً أنّ المستشفيات والمراكز الصحية التونسية تنتج سنوياً ما بين 16 ألفاً و18 ألف طنّ من النفايات الطبية، من بينها 8 آلاف طنّ من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة.
والكميات المجمعة تتنوّع ما بين نفايات بيولوجية ونفايات كيميائية، بما في ذلك النفايات الصيدلانية، بالإضافة إلى النفايات القابلة للاشتعال أو الانفجار، والنفايات الحادة على غرار الحقن، إلى جانب النفايات المتعفّنة وتلك المشعّة.
ويبلغ معدّل إنتاج النفايات في المستشفيات والعيادات الخاصة بـ2.3 كيلوغرام عن كلّ سرير يشغله مريض، بينما يصل عدد الأسرّة في المنشآت الصحية إلى نحو 27 ألف سرير.
ريم سوودي
"الصباح" وجهت مراسلة للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لمعرفة مآل الملف وأسباب تأخر البت فيه من قبل وزارة البيئة إلا أنها لم تتحصل على أي إجابة
تونس- الصباح
بين 600 و700 طن من المواد الطبية الخطيرة مازلت مخزنة منذ أكثر من ثلاث سنوات في مستودعين لشركتين مختصتين في رفع ومعالجة النفايات الطبية في كل من معتمدية المتلوي والرديف.
وبقيت الكميات المذكورة دون معالجة بعد أن تم غلق الشركتين وهما، GG وSE، وسحب رخصتهما لمخالفتهما لكراس الشروط المنظم للمهنة. لكن وعوض أن يقع معالجة ما في مستودعهما من نفايات مجمعة في غضون 24 ساعة من تاريخ رفعها كما ينص بروتوكول التصرف في النفايات الخطيرة، تم التغافل أو تعمد التغافل، من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة البيئة ووزارة الصحة والسلط الجهوية وأصحاب الشركتين عما قد تخلفه تلك النفايات من خطر على البيئة والمحيط.
واليوم وبعد نحو ثلاث سنوات تهدد هذه الكميات الضخمة من النفايات الطبية الخطيرة المنطقتين بكارثة بيئية وصحية نظرا لأن الوقت الذي بقيت فيه مكدسة كاف لتسرب مخلفاتها المخمرة والسائلة إلى التربة والمائدة المائية على حد السواء.
وحسب ما جمعته "الصباح" من معطيات لا تخضع مستودعات تخزين المواد الطبية الخطرة لأي صنف من المراقبة منذ إغلاقها. وإحدى الشركتين، SE، تعرضت تجهيزاتها التي كانت تعد متطورة وذات طاقة عالية في معالجة النفايات الطبية الخطرة للسرقة. وباءت المجهودات التي تم بذلها من قبل السلط الجهوية طيلة السنة الماضية من اجل إيجاد حلول لرفع تلك النفايات بالفشل. ففي كل مرة تتحجج وزارتا الإشراف الصحة والبيئة، بكلفة الرفع والمعالجة، في ظل أن الشركتين المغلقتين قد تحصلتا على مستحقاتهما المخصصة لرفع ومعالجة تلك النفايات.
وحتى بعد الجلسات التي تم عقدها على مستوى ولاية قفصة في أكثر من مناسبة بغرض إيجاد مخرج للمشكل، وسجلت حضور مختلف المتدخلين بما في ذلك الغرفة الوطنية لشركات تجميع النفايات، وإبداء شركات ناشطة في مجال عن استعدادهم رفع ومعالجة النفايات الطبية المخزنة. وتم مراسلة الهياكل المعنية من وزارات وإدارات مشرفة للإعلام بالمشكل تفاديا لكارثة صحية وبيئية في المنطقة غير أنها لم تتلق أي رد وبقي الملف يراوح مكانه على امتداد السنوات الماضية. النفايات الطبية الخطيرة تتحلل يوميا وتزداد خطورتها أكثر فأكثر على حياة البشر والحيوان وعلى التربة والمياه الجوفية في مقابل لا مبالاة رسمية واضحة.
وللإشارة قامت "الصباح" بمراسلة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات من أجل تبيان مآل الملف وأسباب تأخر البت فيه من قبل وزارة البيئة إلا أنها لم تتحصل على أي إجابة في الغرض وبعد بعث مراسلة رسمية عبر البريد الالكتروني كما طلب مكتب الإعلام، اختارت الوكالة أيضا عدم الرد على مكالمات "الصباح" لإجابتها على تساؤلاتها.
ويقول حمدي شعبان الخبير في تقدير النفايات وعضو ائتلاف منظمات تونس الخضراء، انه بداية للتعامل مع النفايات الاستشفائية يجب التنصيص على أنها من النوع الخطير في جميع حالاتها فما بالك إن كانت غير معالجة ومكدسة منذ سنوات. وأشار إلى أنها من النوع الذي يصدر ويخلف بكتيريا وجراثيم خطيرة وخطيرة جدا على الإنسان والحيوان والطبيعة.
وبين إن إبقاءها كل هذه الفترة داخل مخازن مغلقة يجعلنا أمام كل الفرضيات، وهي فضلات يمكن أن تكون مصدرا لجميع الأمراض الخطرة.
وأوضح أن النفايات الاستشفائية الطبية الخطرة التي يتم معالجتها وسط هذه الشركات تضم بقايا ومخلفات أقسام الأمراض السارية والتحاليل وأمراض السرطانيات وتحتوي على دم وبقايا بيولوجية…، وهي نفايات قابلة للتحلل والتعفن لتخلق أنواعا من البكتيريا لا يمكن معالجتها.
وتساءل حمدي شعبان عن غياب وصمت الدولة بمختلف مؤسساتها وهياكلها، بيئة وصحة وحكومة..، أمام هذه الكارثة البيئية.
وبين أن مختلف الهياكل المشتغلة على موضوع النفايات وتجميعها ورسكلتها ومعالجتها، تعاني من ضعف وإشكاليات تقنية، وعلى امتداد عشر سنوات دعا نشطاء وعاملين في قطاع البيئة إلى تحسين مستوياتها غير أن التفاعل كان دائما منقوصا ودون المطلوب. وذكّر الخبير في تقدير النفايات وعضو ائتلاف منظمات تونس الخضراء، بالكارثة البيئية التي تعيشها ولاية صفاقس، منذ فترة في علاقة بالنفايات بأنواعها، وبين أن مختلف ولايات الجمهورية معرضة لازمة مشابهة، ومنها جهة قفصة، في حال لم تتحرك السلط المعنية لمعالجة المشكل بكل جدية.
بدورها أفادت إيناس أبيض منسقة قسم العدالة البيئة في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تعامل سلطة الإشراف مع الشركتين المذكورتين، لم يكن سليما، فسحب الرخص كان يجدر أن ترافقه متابعة لعمليات معالجة ورسكلة النفايات المتبقية في مخازنها. ومختلف المشرفين على دراية تامة بمستوى خطورة النفايات الطبية الخطيرة ويعلمون أن تركها تتعفن وتحلل من شانه أن يخلق كارثة بيئية جديدة في المنطقة. وهي من النفايات التي تخلف تداعيات خطيرة على التربة والمائدة المائية وتتحلل في الهواء وتصدر روائح كريهة ويمكن أن تكون سببا في عديد الأمراض الخطيرة التي تنقل بالحشرات..
وللإشارة فإن معالجة ورسكلة النفايات المخزنة في المستودعين كلفتها في حدود الـ 1 مليون دينار، حسب الأسعار المعتمدة من قبل الغرفة الوطنية لجمع ونقل ورسكلة النفايات الطبية، وهو مبلغ يمكن أن تدفع الدولة أضعاف أضعافه في حال سجل انتشار لمرض أو تعفن جرثومي في ولاية قفصة.
ويصل عدد مؤسسات الرعاية الصحية في ولاية قفصة إلى 94 مركزا موزعين على مختلف مدن الولاية وسبع مستشفيات محلية، ومستشفى جهوي وحيد بمركز الولاية مع وجود 12 مختبرا طبيا وهي مؤسسات تفرز كميات كبيرة من النفايات تستجوب الرفع والمعالجة الحينية.
وفي جوان الماضي تولت لجنة مراقبة وطنية تتكون من مصالح الصحة والبيئة والصناعة والحماية المدنية تنفيذ مهمة رقابة شاملة لمستودعات وشركات جمع ومعالجة النفايات لكنها لم تصدر أي توصيات تحذر من حجم الكارثة البيئة المنتظرة من نحو الـ 700 طن من النفايات الطبية الخطيرة.
ويعاني قطاع نقل وتجميع ومعالجة النفايات الطبية الخطيرة من غياب المعايير الواضحة والشفافية في إسناد وسحب الرخص للشركات الناشطة في المجال رغم الدور البيئي الكبير الموكول لها .
أما من الناحية القانونية، اخضع المشرّع التونسي التصرّف بالنفايات ومعالجتها النفايات الطبية لقانون صدر سنة 1996، وعدد من قرارات استغلال النفايات الطبية ينصّ على "ضرورة تولّي الوحدات الصحية القيام بعملية الانتقاء للنفايات الصحية الخطرة من المصدر"، ويشترط أن تعالج النفايات الطبية الخطرة هذه في وحدات خاصة.
وسجلت السنوات الماضية، في عديد المرات عمليات ردم غير قانونية لنفايات استشفائية خطيرة دون معالجة، تم كشفها من قبل وسائل أعلام أو مواطنين أو نشطاء في مجال البيئة أين تنشر صور لعمليات رمي مخلفات حقن ومواد خاصة بمراكز غسل الكلى وحتى بقايا بيولوجية في الطبيعة وفي مصبات عشوائية تضم كل أنواع النفايات الطبية والمنزلية والصناعية...
ويقدر خبراء البيئة نسبة النفايات التي لا تخضع للمعالجة بنحو 50% من إجمالي مخلفات المنشآت الصحية، علماً أنّ المستشفيات والمراكز الصحية التونسية تنتج سنوياً ما بين 16 ألفاً و18 ألف طنّ من النفايات الطبية، من بينها 8 آلاف طنّ من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة.
والكميات المجمعة تتنوّع ما بين نفايات بيولوجية ونفايات كيميائية، بما في ذلك النفايات الصيدلانية، بالإضافة إلى النفايات القابلة للاشتعال أو الانفجار، والنفايات الحادة على غرار الحقن، إلى جانب النفايات المتعفّنة وتلك المشعّة.
ويبلغ معدّل إنتاج النفايات في المستشفيات والعيادات الخاصة بـ2.3 كيلوغرام عن كلّ سرير يشغله مريض، بينما يصل عدد الأسرّة في المنشآت الصحية إلى نحو 27 ألف سرير.
