تتواصل الانتقادات من قبل عدد من المنظمات والجمعيات تجاه المسار الانتخابي وسيرورته القانونية والتشريعية منذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021 وما تبعها من تنظيم للاستفتاء ومن ثمة تغيير النظام الانتخابي من اقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد لينتج عنه تنظيم انتخابات تشريعية في دورتين أولى وثانية.
وسيقبل التونسيون يوم 24 ديسمبر على مسار انتخابي جديد ضمن سياق استثنائي ومغاير تماما لما تعودوا عليه في الشكل والمضمون وهو انتخابات المجالس المحلية والتي فتحت بدورها نقاشات واسعة وجدل لم ينته إلى اليوم.
إيمان عبد اللطيف
قدمت "شبكة مراقبون" خلال ندوة صحفية نظمتها أمس الخميس 9 نوفمبر الجاري قراءة تأليفية في المواعيد الانتخابية ما بعد 25 جويلية على إثر تقديم النتائج النهائية لمختلف الترشحات لانتخابات المجالس المحلية من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعددها 7777 مترشحا.
هذه القراءة التأليفية شملت عدة نقاط واعتبار الشبكة أن مختلف المواعيد الانتخابية السابقة واللاحقة جاءت في "سياق سياسي غير مستقر وانتخابي غير مألوف"، كما أنّ الاطار القانوني للمواعيد الانتخابية جاءت "بمراسيم رئاسية إشكالية"، كما أنّ الهيئة المشرفة على الانتخابات "هيئة معينة وغير مستقرة"، أما بخصوص المسار الانتخابي اعتبرت "شبكة مراقبون" أنه اتسم بالقصور والارتباك في أغلب مراحله.
في هذا السياق قال عضو الهيئة المديرة لـ"شبكة مراقبون" طارق القرواشي، إن "هيئة الانتخابات قامت بتقسيم الدوائر مع الأطراف المعنية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإتمام تنقيح القانون الانتخابي وهي سابقة أولى من نوعها في المسارات الانتخابية".
وأضاف القرواشي أن "هناك العديد من الهنات في المسار الانتخابي المتعلق بانتخابات المجالس المحلية من ذلك التمديد في فترة قبول الترشحات لها وهو أيضا سابقة ثانية، ما يجعلنا نقول كأنّ بالاستثناء قد تحول شيئا قارا في تونس".
وأوضح طارق القرواشي بخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية أنه "من بين الهنات أيضا أن الهيئة قد أعلن عن وجود 255 دائرة انتخابية ومن ثم ارتأت العمل على 253 دائرة فقط بتعلة مشاكل مادية ولا ندري في ما تتمثل هذه الإشكاليات أو الأسباب المادية هل هي منطقة محظورة أم لا يوجد بها متساكنين أم ماذا؟".
أما في ما يخص التسجيل الآلي، أوضح أنّ "الشبكة لاحظت بُطئا في المسار الانتخابي للانتخابات المحلية، وعدم إقبال رغم اسمرار الهيئة بصفة أحادية في اعتماد التسجيل الآلي للناخبين، الذي لم يعط الجدوى المطلوبة، وهي سابقة أولى".
من جهته قال المستشار القانوني للشبكة يوسف عبيد خلال الندوة الصحفية إنّ "الانتخابات المحلية ليوم 24 ديسمبر القادم هي أول انتخابات محلية بطابع محلي في تاريخ البلاد التونسية، وجاءت في مسار انتخابي ديناميكي منذ 25 جويلية 2021".
وقال عبيد "إذا أردنا أن نعطي عنوانا لهذه المرحلة فسيكون محطات انتخابية استثنائية بامتياز، ولكن الاستثناء هنا في معناه السلبي لا الإيجابي. فالمرسوم جاء بأنظمة انتخابية مكثفة غير مفهوم فلا نعلم لماذا انتخابات مباشرة ولماذا غير مباشرة ولماذا بالقرعة".
من جهتها أكدت عضوة المكتب التنفيذي لـ"شبكة مراقبون" سمية الكامل أنّ "المسار الانتخابي يتنزل في إطار ما عُرف بحالة الاستثناء من الفصل 80 من دستور 2014 إلى حل مجلس نواب الشعب إلى إصدار الأمر 117 إلى غير ذلك من القرارات".
وأضافت أن "تلك الفترة اتسمت بعدم الاستقرار وبوضع سياسي جديد انجرت عنه كل هذه التغيرات. وكان رئيس الجمهورية هو المتحكم الأول في قواعد اللعبة السياسية وبالضرورة كان المتحكم الأول في اللعبة الانتخابية".
وأوضحت سمية الكامل أن "كل المواعد الانتخابية نُزلت في إطار سياسي وانتخابي خاص، كما أن الهيئة المشرفة على الانتخابات أصبحت وفق تعيينات رئيس الجمهورية، وأيضا الإطار القانوني الانتخابي جاء وفق مراسيم التي كانت بصفة استثنائية وتحولت إلى قاعدة، أما من ناحية المضمون فقد تغير نظام الاقتراع من الاقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد إلى جانب مسألة حذف التمويل العمومي وملف التزكيات ثم تقسيم للدوائر الانتخابية وغيرها من الإشكاليات المترتبة عنها ما خلف جميعها ضعف مشاركة المرأة والشباب إن كانوا مترشحين أو ناخبين".
تونس – الصباح
تتواصل الانتقادات من قبل عدد من المنظمات والجمعيات تجاه المسار الانتخابي وسيرورته القانونية والتشريعية منذ الإعلان عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية 2021 وما تبعها من تنظيم للاستفتاء ومن ثمة تغيير النظام الانتخابي من اقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد لينتج عنه تنظيم انتخابات تشريعية في دورتين أولى وثانية.
وسيقبل التونسيون يوم 24 ديسمبر على مسار انتخابي جديد ضمن سياق استثنائي ومغاير تماما لما تعودوا عليه في الشكل والمضمون وهو انتخابات المجالس المحلية والتي فتحت بدورها نقاشات واسعة وجدل لم ينته إلى اليوم.
إيمان عبد اللطيف
قدمت "شبكة مراقبون" خلال ندوة صحفية نظمتها أمس الخميس 9 نوفمبر الجاري قراءة تأليفية في المواعيد الانتخابية ما بعد 25 جويلية على إثر تقديم النتائج النهائية لمختلف الترشحات لانتخابات المجالس المحلية من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعددها 7777 مترشحا.
هذه القراءة التأليفية شملت عدة نقاط واعتبار الشبكة أن مختلف المواعيد الانتخابية السابقة واللاحقة جاءت في "سياق سياسي غير مستقر وانتخابي غير مألوف"، كما أنّ الاطار القانوني للمواعيد الانتخابية جاءت "بمراسيم رئاسية إشكالية"، كما أنّ الهيئة المشرفة على الانتخابات "هيئة معينة وغير مستقرة"، أما بخصوص المسار الانتخابي اعتبرت "شبكة مراقبون" أنه اتسم بالقصور والارتباك في أغلب مراحله.
في هذا السياق قال عضو الهيئة المديرة لـ"شبكة مراقبون" طارق القرواشي، إن "هيئة الانتخابات قامت بتقسيم الدوائر مع الأطراف المعنية قبل صدور قرار رئيس الجمهورية بإتمام تنقيح القانون الانتخابي وهي سابقة أولى من نوعها في المسارات الانتخابية".
وأضاف القرواشي أن "هناك العديد من الهنات في المسار الانتخابي المتعلق بانتخابات المجالس المحلية من ذلك التمديد في فترة قبول الترشحات لها وهو أيضا سابقة ثانية، ما يجعلنا نقول كأنّ بالاستثناء قد تحول شيئا قارا في تونس".
وأوضح طارق القرواشي بخصوص تقسيم الدوائر الانتخابية أنه "من بين الهنات أيضا أن الهيئة قد أعلن عن وجود 255 دائرة انتخابية ومن ثم ارتأت العمل على 253 دائرة فقط بتعلة مشاكل مادية ولا ندري في ما تتمثل هذه الإشكاليات أو الأسباب المادية هل هي منطقة محظورة أم لا يوجد بها متساكنين أم ماذا؟".
أما في ما يخص التسجيل الآلي، أوضح أنّ "الشبكة لاحظت بُطئا في المسار الانتخابي للانتخابات المحلية، وعدم إقبال رغم اسمرار الهيئة بصفة أحادية في اعتماد التسجيل الآلي للناخبين، الذي لم يعط الجدوى المطلوبة، وهي سابقة أولى".
من جهته قال المستشار القانوني للشبكة يوسف عبيد خلال الندوة الصحفية إنّ "الانتخابات المحلية ليوم 24 ديسمبر القادم هي أول انتخابات محلية بطابع محلي في تاريخ البلاد التونسية، وجاءت في مسار انتخابي ديناميكي منذ 25 جويلية 2021".
وقال عبيد "إذا أردنا أن نعطي عنوانا لهذه المرحلة فسيكون محطات انتخابية استثنائية بامتياز، ولكن الاستثناء هنا في معناه السلبي لا الإيجابي. فالمرسوم جاء بأنظمة انتخابية مكثفة غير مفهوم فلا نعلم لماذا انتخابات مباشرة ولماذا غير مباشرة ولماذا بالقرعة".
من جهتها أكدت عضوة المكتب التنفيذي لـ"شبكة مراقبون" سمية الكامل أنّ "المسار الانتخابي يتنزل في إطار ما عُرف بحالة الاستثناء من الفصل 80 من دستور 2014 إلى حل مجلس نواب الشعب إلى إصدار الأمر 117 إلى غير ذلك من القرارات".
وأضافت أن "تلك الفترة اتسمت بعدم الاستقرار وبوضع سياسي جديد انجرت عنه كل هذه التغيرات. وكان رئيس الجمهورية هو المتحكم الأول في قواعد اللعبة السياسية وبالضرورة كان المتحكم الأول في اللعبة الانتخابية".
وأوضحت سمية الكامل أن "كل المواعد الانتخابية نُزلت في إطار سياسي وانتخابي خاص، كما أن الهيئة المشرفة على الانتخابات أصبحت وفق تعيينات رئيس الجمهورية، وأيضا الإطار القانوني الانتخابي جاء وفق مراسيم التي كانت بصفة استثنائية وتحولت إلى قاعدة، أما من ناحية المضمون فقد تغير نظام الاقتراع من الاقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأفراد إلى جانب مسألة حذف التمويل العمومي وملف التزكيات ثم تقسيم للدوائر الانتخابية وغيرها من الإشكاليات المترتبة عنها ما خلف جميعها ضعف مشاركة المرأة والشباب إن كانوا مترشحين أو ناخبين".
