أثارت مسألة عدم تمكّن عائلة رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي من زيارتها في سجن النساء بمنوبة وخاصة زوجها وابنتها الصغرى، موجة من الاستياء والسخط خاصة في أوساط أنصار الحزب وهيئة الدفاع عن موسي الذين اعتبروا ذلك انتهاكا لحقوق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، وأن إيقافها على خلفية موقف سياسي لا يعني تجريدها من حقوقها كسجينة والاعتداء على حقها في رؤية عائلتها بشكل مباشرة خاصة وأن هناك إذنا من قاضي التحقيق يسمح بالزيارة المباشرة، كما ترى هيئة الدفاع عن موسي على أن ما قامت به إدارة السجن هو تلاعب بالإجراءات .
وطالما طرح ملف ظروف إيقاف السياسيين المعارضين لمسار 25جويلية، نقاط استفهام كثيرة، وخاصة ظروف الإقامة في السجن، حيث تكرر الاستياء والتذمّر من هذه الظروف على مستوى أكثر من معتقل سياسي.
خروقات وانتهاكات
في تصريح لـ»الصباح" قال الأستاذ نافع العريبي عن هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر أن إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة لم تمكن عبير موسي من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتها الصغرى، رغم أنهما يملكان إذنا قضائيا. وكانت هيئة الدفاع قد أشارت إلى أن هيئة السجون والإصلاح تعللت بعدم ورود التعليمات في الغرض بسبب أحداث سجن المرناقية، وفق تعبيرها.
ويقول الأستاذ العريبي أن تاريخ الزيارة المباشرة ودون حواجز بالنسبة لعبير موسي والتي منحها القضاء حق رؤية ابنتيها وزوجها كانت مقررة للثلاثاء قبل الماضي، ولكن عملية هروب المساجين من سجن المرناقية ارجأ الزيارة للثلاثاء الماضي تم إعلامه أن الزيارة المباشرة غير ممكنة رغم الاذن القضائي وهنا اضطر زوج عبير موسي وابنتها للمغادرة، وبعد أن توجها الى موقف السيارات تم إعلامه أن مديرة السجن ترغب في رؤيته ولكنه رفض مقابلتها، وهو ما أولته إدارة السجن بأنه رفض للزيارة التي تمت الموافقة عليها.
وقد قالت هيئة الدفاع في بيانها أن الهيئة حصلت على إذن من قاضي التحقيق بتاريخ 7 نوفمبر 2023 بتمكين عائلة عبير موسي مرّة أخرى من الزيارة المباشرة إلاّ أن الإدارة رأت خلاف ذلك وواصلت المنع تنكيلا بمنوبتهم وتسليطا لمزيد الضغط النفسي والعنف المعنوي عليها وذلك بحرمانها من احتضان ابنتيها في إجراء غير مبرر، وفق نص البيان.
ويقول الأستاذ نافع العريبي في هذا السياق أن عبير موسي حُرمت من حقها الطبيعي في مقابلة عائلتها وخاصة بناتها .
وقد تم إيقاف رئيسة حزب الدستوري الحرّ عبير موسي منذ خوالي شهر وهي التي قادت خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، وتصفه باستمرار بأنه »الحاكم بأمره « وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية. وكانت موسي قالت في تسجيل مصور قبل ايقافها بساعات إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وأضافت أن الخطوة التي أقدمت عليها كانت ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
ولم يتوقفّ التضييق على حقوق المعتقلين السياسيين على عبير موسي حيث قال خليل الشابي ابن رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي والموقوف منذ اشهر بتهمة التآمر دون ان تتأكد هذه التهمة الخطيرة، أن والده موقوف على خلفية نشاطه السياسي المعارض لرئيس الجمهورية ولمسار 25 جويلية وأن حقوقه كسجين تنتهك حيث أن ساعات الانتظار تكون طويلة قبل مقابلته، كما وانه يتم العبث بكل محتويات الطعام الذي تحاول العائلة أن تدخله إلى السجن، حيث كل مرة تتغير قائمة الممنوعات، كما أشار خليل الشابي إلى أن هناك انتهاكا فادحا لخصوصية المساجين حيث هناك كاميرا موجودة لانتهاك الحرمة الذاتية للسجين رغم أن كل المعايير الحقوقية تمنع ذلك وهيئة المعطيات الشخصية رفضت ذلك، كما تحدّث ابن السجين عصام الشابي عن الإضاءة وكاميروات المراقبة والتي اعتبرها من الأمور التي تزعج المساجين وتنتهك خصوصياتهم، ولكنه لم ينف في المقابل أن تعامل الأعوان مع المساجين يتم في كنف الاحترام وأن والده تقدم بطلب افراج وهو في الاستئناف وهذا الطلب سينظر فيه يوم 16 نوفمبر الجاري .
وفي وقت سابق كان الياس الشواشي نجل المحامي والسياسي والوزير السابق غازي الشواشي، الموقوف بتهمة التآمر على أمن الدولة، نشر تدوينة أكد فيها أن والده مُنع من الزيارة المباشرة في مرتين رغم وجود أذون قضائية، وأكد أن مدير السجن اكتفى بإجابة العائلة »الله غالب تعليمات من وزارة العدل « مما فُهم ان الجهة الصادر عنها التعليمات هي وزيرة العدل ليلى جفال.
كما ندد عدد من عائلات المساجين أو محامي الموقوفين ببعض السلوكيات في علاقة بالمساجين السياسيين والتي تنتهك كل مرة حقوقهم وخصوصياتهم. وحتى منظمات حقوقية كانت اشارت الى ذلك في بيانات مختلفة وهي وضعية تجعل من الضروري الانتباه إلى أن مثل هذه الانتهاكات يمكن أن تزيد في تسميم المناخ السياسي .
منية العرفاوي
تونس – الصباح
أثارت مسألة عدم تمكّن عائلة رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي من زيارتها في سجن النساء بمنوبة وخاصة زوجها وابنتها الصغرى، موجة من الاستياء والسخط خاصة في أوساط أنصار الحزب وهيئة الدفاع عن موسي الذين اعتبروا ذلك انتهاكا لحقوق رئيسة الحزب الدستوري الحرّ، وأن إيقافها على خلفية موقف سياسي لا يعني تجريدها من حقوقها كسجينة والاعتداء على حقها في رؤية عائلتها بشكل مباشرة خاصة وأن هناك إذنا من قاضي التحقيق يسمح بالزيارة المباشرة، كما ترى هيئة الدفاع عن موسي على أن ما قامت به إدارة السجن هو تلاعب بالإجراءات .
وطالما طرح ملف ظروف إيقاف السياسيين المعارضين لمسار 25جويلية، نقاط استفهام كثيرة، وخاصة ظروف الإقامة في السجن، حيث تكرر الاستياء والتذمّر من هذه الظروف على مستوى أكثر من معتقل سياسي.
خروقات وانتهاكات
في تصريح لـ»الصباح" قال الأستاذ نافع العريبي عن هيئة الدفاع عن رئيس الحزب الدستوري الحر أن إدارة السجن المدني للنساء بمنوبة لم تمكن عبير موسي من الزيارة المباشرة لعائلتها المتكونة من زوجها وابنتها الصغرى، رغم أنهما يملكان إذنا قضائيا. وكانت هيئة الدفاع قد أشارت إلى أن هيئة السجون والإصلاح تعللت بعدم ورود التعليمات في الغرض بسبب أحداث سجن المرناقية، وفق تعبيرها.
ويقول الأستاذ العريبي أن تاريخ الزيارة المباشرة ودون حواجز بالنسبة لعبير موسي والتي منحها القضاء حق رؤية ابنتيها وزوجها كانت مقررة للثلاثاء قبل الماضي، ولكن عملية هروب المساجين من سجن المرناقية ارجأ الزيارة للثلاثاء الماضي تم إعلامه أن الزيارة المباشرة غير ممكنة رغم الاذن القضائي وهنا اضطر زوج عبير موسي وابنتها للمغادرة، وبعد أن توجها الى موقف السيارات تم إعلامه أن مديرة السجن ترغب في رؤيته ولكنه رفض مقابلتها، وهو ما أولته إدارة السجن بأنه رفض للزيارة التي تمت الموافقة عليها.
وقد قالت هيئة الدفاع في بيانها أن الهيئة حصلت على إذن من قاضي التحقيق بتاريخ 7 نوفمبر 2023 بتمكين عائلة عبير موسي مرّة أخرى من الزيارة المباشرة إلاّ أن الإدارة رأت خلاف ذلك وواصلت المنع تنكيلا بمنوبتهم وتسليطا لمزيد الضغط النفسي والعنف المعنوي عليها وذلك بحرمانها من احتضان ابنتيها في إجراء غير مبرر، وفق نص البيان.
ويقول الأستاذ نافع العريبي في هذا السياق أن عبير موسي حُرمت من حقها الطبيعي في مقابلة عائلتها وخاصة بناتها .
وقد تم إيقاف رئيسة حزب الدستوري الحرّ عبير موسي منذ خوالي شهر وهي التي قادت خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد، وتصفه باستمرار بأنه »الحاكم بأمره « وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية. وكانت موسي قالت في تسجيل مصور قبل ايقافها بساعات إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وأضافت أن الخطوة التي أقدمت عليها كانت ضرورية حتى تتمكن لاحقا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.
ولم يتوقفّ التضييق على حقوق المعتقلين السياسيين على عبير موسي حيث قال خليل الشابي ابن رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي والموقوف منذ اشهر بتهمة التآمر دون ان تتأكد هذه التهمة الخطيرة، أن والده موقوف على خلفية نشاطه السياسي المعارض لرئيس الجمهورية ولمسار 25 جويلية وأن حقوقه كسجين تنتهك حيث أن ساعات الانتظار تكون طويلة قبل مقابلته، كما وانه يتم العبث بكل محتويات الطعام الذي تحاول العائلة أن تدخله إلى السجن، حيث كل مرة تتغير قائمة الممنوعات، كما أشار خليل الشابي إلى أن هناك انتهاكا فادحا لخصوصية المساجين حيث هناك كاميرا موجودة لانتهاك الحرمة الذاتية للسجين رغم أن كل المعايير الحقوقية تمنع ذلك وهيئة المعطيات الشخصية رفضت ذلك، كما تحدّث ابن السجين عصام الشابي عن الإضاءة وكاميروات المراقبة والتي اعتبرها من الأمور التي تزعج المساجين وتنتهك خصوصياتهم، ولكنه لم ينف في المقابل أن تعامل الأعوان مع المساجين يتم في كنف الاحترام وأن والده تقدم بطلب افراج وهو في الاستئناف وهذا الطلب سينظر فيه يوم 16 نوفمبر الجاري .
وفي وقت سابق كان الياس الشواشي نجل المحامي والسياسي والوزير السابق غازي الشواشي، الموقوف بتهمة التآمر على أمن الدولة، نشر تدوينة أكد فيها أن والده مُنع من الزيارة المباشرة في مرتين رغم وجود أذون قضائية، وأكد أن مدير السجن اكتفى بإجابة العائلة »الله غالب تعليمات من وزارة العدل « مما فُهم ان الجهة الصادر عنها التعليمات هي وزيرة العدل ليلى جفال.
كما ندد عدد من عائلات المساجين أو محامي الموقوفين ببعض السلوكيات في علاقة بالمساجين السياسيين والتي تنتهك كل مرة حقوقهم وخصوصياتهم. وحتى منظمات حقوقية كانت اشارت الى ذلك في بيانات مختلفة وهي وضعية تجعل من الضروري الانتباه إلى أن مثل هذه الانتهاكات يمكن أن تزيد في تسميم المناخ السياسي .
