أكد فريق حكومي خلال اجتماع بالقصبة مع وفد من البنك الدولي، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من تداعيات التأثيرات المناخية على التنمية والعمل على صياغة برنامج عمل مشترك والحرص على تنفيذه في اقرب الآجال.
وكان تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر، عن البنك الدولي، اظهر تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة والعقبات التشريعية، وفق ما نشره البنك الدولي على موقعه.
وتوقع التقرير أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة.
وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف وظروف التمويل ووتيرة الإصلاحات.
وذكر بان عائدات السياحة زادت بنسبة 47 بالمائة حتى نهاية أوت 2023، إذ ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.
أكد فريق حكومي خلال اجتماع بالقصبة مع وفد من البنك الدولي، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لإيجاد الحلول الكفيلة بالحد من تداعيات التأثيرات المناخية على التنمية والعمل على صياغة برنامج عمل مشترك والحرص على تنفيذه في اقرب الآجال.
وكان تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023، الصادر، عن البنك الدولي، اظهر تباطؤ التعافي الاقتصادي في تونس، في النصف الأول من عام 2023، مع استمرار البلاد في مواجهة كل من الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وتواصل تراكم الديون المحلية لأهم المؤسسات العموميّة والعقبات التشريعية، وفق ما نشره البنك الدولي على موقعه.
وتوقع التقرير أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2023، إلى حوالي 1.2 في المائة، وهو انتعاش متواضع وذلك بالمقارنة مع بلدان المنطقة، كما أنه يعتبر نصف معدل النمو في تونس خلال العام الماضي 2022، وذلك على الرغم من بعض التطورات المشجعة، بما في ذلك التحسينات في شروط التجارة وكذلك انتعاش السياحة.
وقال التقرير إن تحقيق نسبة نمو تبلغ 3 بالمائة في عام 2024، أمر يخضع للتطورات الناجمة عن كل من تواصل الجفاف وظروف التمويل ووتيرة الإصلاحات.
وذكر بان عائدات السياحة زادت بنسبة 47 بالمائة حتى نهاية أوت 2023، إذ ساهمت إلى جانب خدمات النقل بنسبة 0.8 نقطة مئوية في نمو إجمالي الناتج المحلي، كما ساعدت في تخفيف عجز الحساب الجاري.
