لا تزال القضية الفلسطينية تحت وطأة المزايدات السياسية والركوب على أحداثها بغاية التربح انتخابيا وتبيان أحقية هذا الحزب أو ذاك وأسبقيته في تبنى القضية كأصل تجاري.
وإذ كشفت أحداث غزة الاهتمام الشعبي بما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية فقد كشف أيضا زيف الادعاءات النضالية، بما حولها إلى سياقات البورصة السياسية حيث العرض والطلب يعد محرارا لقياس المواقف "النضالية" عند بعض الأطراف.
وزادت تهم المزايدة في التوسع مع الهزة النيابية التي ضربت برلمان إبراهيم بودربالة وانقسام النواب داخله بين مؤيد لقانون التجريم التطبيع وبين داع لإعادة النظر فيه والتوافق حوله.
وفي هذا السياق افتتحت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي موسم "الاتهامات" بعد أن فتحت النار في وجه كتلة السيادة الوطنية ومكونها القومي حركة الشعب.
وقالت المسدي إنّ "استئناف الجلسة العامة الأخيرة، وإعادة عرض قانون تجريم التطبيع في شكله الحالي يُعتبر تمردًا، داعية النواب إلى الامتثال لكلمة الرئيس".
وأضافت المسدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج إذاعي، أنّها "رفضت مشروع قانون التطبيع فاتهموها بالصهيونية"، مُشيرة إلى أن ملف فلسطين في البرلمان خدمة لأجندات انتخابية.
ودعت المسدي إلى وجوب إرجاع مشروع القانون إلى لجنة الحقوق والحريات، ولفتت إلى أن "كتلة حركة الشعب لديها مرشح للرئاسية لذلك تعمل على إحراج رئيس الجمهورية".
وفي تدوينة له على صفحته بـ"الفيسبوك" اتهم الوزير الأسبق والأمين العام للتيار الديمقراطي السلطة السياسية بالشعبوية في تعاطيها مع ملف القضية الفلسطينية، وتساءل عبو في هذا السباق لماذا لم يستقبل سعيد قيادات الصف الأول لحماس سنة 2021 ممثلين في سامي أبو زهري وإسماعيل هنية.
وكتب عبو "في آخر شهر ماي 2021 زار تونس الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري، وطلب لقاءً مع الرئيس قيس سعيد، ولم تقع إجابته على طلبه".
وكانت أحداث غزة فرصة لعودة أحزاب على غرار حزب الأمان الذي انتعش سياسيا بعد أن وجد في الأحداث الحاصلة مدخلا للتموقع مجددا اثر غياب طويل عن الساحة الوطنية.
بدورها كانت حركة النهضة محل انتقادات واستهداف بالركوب على الحدث بعد اتهامها بتمادي الحزب مع خط التطبيع منذ إنشاء دستور 2014، وقد اعتبر خصوم النهضة أن صمت "مونبليزير" حينها هو نتيجة خوفها من محاصرتها دوليا خاصة وأنها رفضت التنصيص على تجريم التطبيع سابقا.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي في تصريح إعلامي "أن الفرصة حانت بشكل عملي لتجريم التطبيع وأن هناك اتفاقا واسعا حاليا على قوانين لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مضيفا أن "المجلس في سنة 2014 فوت على نفسه فرصة تاريخية عندما رفض تضمين تجريم التطبيع مع إسرائيل في بند من بنود الدستور بضغط من أمريكا وأطراف أخرى تتحكم في المشهد السياسي في البلاد آنذاك، رغم تشدق الأحزاب حينها بدعمها للقضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا تزال القضية الفلسطينية تحت وطأة المزايدات السياسية والركوب على أحداثها بغاية التربح انتخابيا وتبيان أحقية هذا الحزب أو ذاك وأسبقيته في تبنى القضية كأصل تجاري.
وإذ كشفت أحداث غزة الاهتمام الشعبي بما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية فقد كشف أيضا زيف الادعاءات النضالية، بما حولها إلى سياقات البورصة السياسية حيث العرض والطلب يعد محرارا لقياس المواقف "النضالية" عند بعض الأطراف.
وزادت تهم المزايدة في التوسع مع الهزة النيابية التي ضربت برلمان إبراهيم بودربالة وانقسام النواب داخله بين مؤيد لقانون التجريم التطبيع وبين داع لإعادة النظر فيه والتوافق حوله.
وفي هذا السياق افتتحت النائب بمجلس نواب الشعب فاطمة المسدي موسم "الاتهامات" بعد أن فتحت النار في وجه كتلة السيادة الوطنية ومكونها القومي حركة الشعب.
وقالت المسدي إنّ "استئناف الجلسة العامة الأخيرة، وإعادة عرض قانون تجريم التطبيع في شكله الحالي يُعتبر تمردًا، داعية النواب إلى الامتثال لكلمة الرئيس".
وأضافت المسدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج إذاعي، أنّها "رفضت مشروع قانون التطبيع فاتهموها بالصهيونية"، مُشيرة إلى أن ملف فلسطين في البرلمان خدمة لأجندات انتخابية.
ودعت المسدي إلى وجوب إرجاع مشروع القانون إلى لجنة الحقوق والحريات، ولفتت إلى أن "كتلة حركة الشعب لديها مرشح للرئاسية لذلك تعمل على إحراج رئيس الجمهورية".
وفي تدوينة له على صفحته بـ"الفيسبوك" اتهم الوزير الأسبق والأمين العام للتيار الديمقراطي السلطة السياسية بالشعبوية في تعاطيها مع ملف القضية الفلسطينية، وتساءل عبو في هذا السباق لماذا لم يستقبل سعيد قيادات الصف الأول لحماس سنة 2021 ممثلين في سامي أبو زهري وإسماعيل هنية.
وكتب عبو "في آخر شهر ماي 2021 زار تونس الناطق الرسمي باسم حركة حماس سامي أبو زهري، وطلب لقاءً مع الرئيس قيس سعيد، ولم تقع إجابته على طلبه".
وكانت أحداث غزة فرصة لعودة أحزاب على غرار حزب الأمان الذي انتعش سياسيا بعد أن وجد في الأحداث الحاصلة مدخلا للتموقع مجددا اثر غياب طويل عن الساحة الوطنية.
بدورها كانت حركة النهضة محل انتقادات واستهداف بالركوب على الحدث بعد اتهامها بتمادي الحزب مع خط التطبيع منذ إنشاء دستور 2014، وقد اعتبر خصوم النهضة أن صمت "مونبليزير" حينها هو نتيجة خوفها من محاصرتها دوليا خاصة وأنها رفضت التنصيص على تجريم التطبيع سابقا.
وقد أكد الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي في تصريح إعلامي "أن الفرصة حانت بشكل عملي لتجريم التطبيع وأن هناك اتفاقا واسعا حاليا على قوانين لتجريم كافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مضيفا أن "المجلس في سنة 2014 فوت على نفسه فرصة تاريخية عندما رفض تضمين تجريم التطبيع مع إسرائيل في بند من بنود الدستور بضغط من أمريكا وأطراف أخرى تتحكم في المشهد السياسي في البلاد آنذاك، رغم تشدق الأحزاب حينها بدعمها للقضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.
.jpg)
