ما انفكت تطالعنا بين الفينة والأخرى في الفترة الأخيرة زيادات مسجلة في أسعار عدة أنواع من المواد الاستهلاكية لاسيما منها المواد الأساسية في ثقافة وعادات الاستهلاك التونسي، على نحو تجاوز الطاقة الشرائية للمواطن، وهي إجراءات تتعارض مع ما يدعو له رئيس الجمهورية قيس سعيد وسبق أن أكد عليه في عديد المناسبات في توجهه لتكريس دور الاجتماعي واتخاذ الإجراءات التي تراعي إمكانيات ومقدرة الطبقات المسحوقة في المجتمع في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتواصل الأزمات وتوسع دائرة الفقر والبطالة.
تتجه الدولة إلى خيار الزيادة في الأسعار في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات والمطالب الموجهة لها للقيام بدورها لإنقاذ ما تبقى من هذه الطبقة عبر إحداث التوازنات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة في الدولة اليوم، خاصة في ظل تداعيات الخلل الهيكلي في الاقتصاد والموازنات العامة المعتمدة منذ سنوات، وهو ما دفع بالطبقة الوسطى التي تمثل عمود التوازن الاجتماعي إلى التقلص والتآكل، خاصة أن مجموعة البنك الدولي كانت قد أكدت في تقرير أعدته في الغرض، تزايد نسبة الفقر في تونس في سنة 2023 مقارنة بما كان عليه الوضع في سنوات سابقة ليصبح في حدود 3.4% وتواصل ارتفاع النسبة في العام المقبل في ظل تواصل نسبة البطالة التي فاقت 18% فضلا عن تواصل الأزمات المالية والاقتصادية، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى تردي الوضع الاجتماعي وتفاقم الأزمات في هذا المستوى في ظل غياب حلول جذرية ومواصلة الخيارات غير الصائبة وغير المدروسة التي تحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة عبء الوضع لاسيما منها إثقال كاهل المواطن بالزيادات في الأسعار.
وما يعزز وجود هذا التعارض والتناقض في سياسة الدولة في هذا الجانب، أن من يقف وراء هذه الزيادات ليس المحتكرين والمضاربين كما تبيّن للبعض في السنوات الأخيرة، وإنما السلطة الرسمية ممثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
فبعض الزيادات المسجلة أعلنت عنها رسميا وزارة التجارة وتنمية الصادرات باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بذلك. لكن في مناسبات عديدة أخرى تكون الزيادة غير معلنة ومباغتة للمستهلك، حيث تعتمد سلطة الإشراف سياسة الأمر الواقع ليكتشف المواطن الزيادة بعد أن يصدم بالأسعار الجديدة. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال عدة أنواع من المواد الاستهلاكية خاصة منها تلك التي تحتكر الدولة توريدها، غير متوفرة في الأسواق بما في ذلك تلك التي شملتها الزيادة في الأسعار على غرار الأرز والشاي والسكر ثم أن نسبة الزيادة كانت بنسب مرتفعة. الأمر الذي يساهم في إثقال كاهل أكبر نسبة من المواطنين باعتبار الطبقة الوسطى تمثل أكثر من 60% من تركيبة المجتمع التونسي، وفق المعهد الوطني للإحصاء، إلا أنها في انحدار متواصل نحو الفقر، بسبب ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع إنفاق التونسيين أكثر من قيمة رواتبهم.
فأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت متحركة وفي تزايد متواصل وبطرق غير مدروسة، وفق تأكيد عديد المختصين في المجال، لأنها لم تراع المقدرة الشرائية للمواطن على نحو أصبحت تتجاوز طاقته الشرائية. ففي مرحلة أولى حملت سلطة الإشراف أسباب هذه الزيادات إلى المضاربين والمحتكرين. ليتبين أن سلطة الإشراف هي المسؤولة عن هذه الزيادات. وذلك عبر اتخاذ إجراءات باعتماد مقاييس وأهداف تراعي مصلحة التجار وأصحاب رأس المال على حساب مصلحة المواطن والمستهلك بشكل عام.
إجراءات "مقنعة"
وانتقد البعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجار وتنمية الصادرات منذ أسبوع تحت عنوان "تعديل أو مراجعة سعر السكر الموجه للاستعمال الصناعي والحرفي وبين سعر نفس المادة الموجه للاستعمال العائلي"، بأنه شبيه بالإجراء المقنع الذي يخدم مصلحة المستفيدين من تجارة هذه المادة الاستهلاكية،وشبيه بالإجراء الذي تم اتخاذه لمادة الزيت المدعم بعد أن استغل البعض العملية لتعليب الزيت المدعم وبيعه للمواطن بأضعاف أسعاره وهو ما جعل هذه المادة تختفي اليوم من المحلات التجارية. والأمر نفسه سيكون بالنسبة للسكر الموجه للاستهلاك العائلي في ظل غياب الرقابة وتفشي الفساد.
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح": إجراءات الزيادة في الأسعار عملية تحيل مقننة لخدمة المضاربين
عبر عمار ضيّة، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عن استنكاره للزيادات المسجلة من قبل سلطة الإشراف في المواد الاستهلاكية الأساسية باعتبار أنها ضمن الثقافة الاستهلاكية لقواعد واسعة في المجتمع التونسي حسب تقديره. وقال في حديثه لـ"الصباح": "للأسف أن وزارة التجارة اليوم كشفت عن الوجه الحقيقي في تعاطيها مع سوق الاستهلاك الوطني وسقوطها في الخيارات السهلة وغير المدروسة التي تخدم التجار وأصحاب رأس المال على حساب المواطن العادي، في الوقت الذي يتوجب عليها البحث عن طرق وأساليب أخرى تجنب المواطن عناء دفع تكاليف الأزمة. وبينت تعتمد نفس أساليب الزيادة واعتماد حيل الالتفاف على الإجراءات المعمول بها لفائدة فئة معينة متغولة ومتحكمة في دواليب وقرارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات".
واعتبر عمار ضيّة أن تعمد سلطة الإشراف عدم استشارة أو الرجوع إلى الهياكل والمنظمات والمختصين في المجال إنما الهدف منه هو خدمة مصالح جهات معينة وإضفاء الصبغة الرسمية على عمليات تحيل مفضوحة على المواطنين. وأضاف قائلا:"أعتقد أنه كان أجدى لسلطة الإشراف التوجه إلى خيارات أخرى أكثر جدوى ونجاعة مما اختارته من إجراءات أقل ما يقال عنها أنها سهلة بالنسبة لها ولكنها تخدم اللوبيات التي سبق أن أعلن رئيس الجمهورية محاربتها، فمنظمة الدفاع عن المستهلك هي منظمة ميدانية كان الأجدى استشارتها في مثل هذه المسائل، لأننا قادرون على تقديم رؤية ومقاربة تراعي وتدافع على حقوق المستهلك".
وأكد محدثنا أن عملية وضع القوانين والإجراءات المتخذة من قبل سلطة الإشراف تتعمد وضع قوانين تراعي حقوق المضاربين بدرجة أولى وتضع مصلحة المواطن والدولة تحت كلاكل غول المضاربة والاحتكار".
كما أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن هذه المنظمة المدنية التي تقوم بدور تحسيسي وتوعوي بالأساس كانت قد توجهت منذ أسابيع إلى مجلس نواب الشعب وقدمت طلبا لرئيسه دعت فيه المؤسسة التشريعية إلى ضرورة استشارتها في وضع مشاريع القوانين ذات علاقة بالاستهلاك في تونس وذلك بهدف وضع حد لعمليات التحيل واختراق القوانين وأضاف قائلا: "هناك عديد القوانين والإجراءات تبدو في الظاهر قوانين منظمة ولكنها في حقيقة الأمر عمليات تحيل مقننة تُقَدّ على مقاييس التجار والمضاربين والمحتكرين، لذلك نجد المواطن يتشكى من البنوك و"الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والاتصالات وشركات التأمين وبرامج الصحة والعلاج وغيرها في حين أن وزارة التجارة هي العنصر المحوري في العملية والمواطن يظل آخر حلقة يمكن التفكير فيها أو مراعاتها في مثل هذه العمليات لأنه وحده من يدفع ضريبة التلاعب والتحيل هذا".
وأكد في المقابل أن المنظمة حاولت التواصل مع وزارة التجارة لفهم ما وراء الزيادات الأخيرة ولكنها لا تملك حاليا معلومة دقيقة حول أسبابها. ولم يخف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تخوفه من تداعيات عميلات التحيل المقننة التي تعتمدها سلطة الإشراف خدمة لفئة معينة من المضاربين والمحتكرين والتجار على نحو يتعارض وسياسة رئيس الجمهورية الذي وضع شعار مقاومة الاحتكار والمضاربة ووضع مرسوما خاصا بذلك، وفق ما أفاد به في نفس الحديث. وما يمكن أن تؤدي له من تفاقم الإشكاليات الاجتماعية خاصة أن الزيادات تشمل مواد استهلاكية تعد من تقاليد الاستهلاك التونسي رقم واحد لاسيما منها الطبقات الشعبية على غرار "الشاي".
وعبر ضية عن تمسك المنظمة بموقفها في التحسيس بخطورة مثل هذه الزيادات وكشف حقيقة الإجراءات لتقنين ما هو غير قانوني الدفع للضغط على الأسعار.
كما دعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سلطة الإشراف إلى مراجعة قراراتها والقطع مع مثل هذه الحلول السهلة المتمثلة في الزيادة في الأسعار لحماية وخدمة ما هو غير قانوني وتوجهها إلى البحث عن حلول ومناهج عمل أخرى تكون أفضل وأنجع في تنظيم السوق الاستهلاكية وترشيدها وحوكمتها، وفق تقديره.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
ما انفكت تطالعنا بين الفينة والأخرى في الفترة الأخيرة زيادات مسجلة في أسعار عدة أنواع من المواد الاستهلاكية لاسيما منها المواد الأساسية في ثقافة وعادات الاستهلاك التونسي، على نحو تجاوز الطاقة الشرائية للمواطن، وهي إجراءات تتعارض مع ما يدعو له رئيس الجمهورية قيس سعيد وسبق أن أكد عليه في عديد المناسبات في توجهه لتكريس دور الاجتماعي واتخاذ الإجراءات التي تراعي إمكانيات ومقدرة الطبقات المسحوقة في المجتمع في ظل الوضع الاقتصادي المتردي وتواصل الأزمات وتوسع دائرة الفقر والبطالة.
تتجه الدولة إلى خيار الزيادة في الأسعار في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات والمطالب الموجهة لها للقيام بدورها لإنقاذ ما تبقى من هذه الطبقة عبر إحداث التوازنات الاجتماعية والاقتصادية المطلوبة في الدولة اليوم، خاصة في ظل تداعيات الخلل الهيكلي في الاقتصاد والموازنات العامة المعتمدة منذ سنوات، وهو ما دفع بالطبقة الوسطى التي تمثل عمود التوازن الاجتماعي إلى التقلص والتآكل، خاصة أن مجموعة البنك الدولي كانت قد أكدت في تقرير أعدته في الغرض، تزايد نسبة الفقر في تونس في سنة 2023 مقارنة بما كان عليه الوضع في سنوات سابقة ليصبح في حدود 3.4% وتواصل ارتفاع النسبة في العام المقبل في ظل تواصل نسبة البطالة التي فاقت 18% فضلا عن تواصل الأزمات المالية والاقتصادية، الأمر الذي من شانه أن يؤدي إلى تردي الوضع الاجتماعي وتفاقم الأزمات في هذا المستوى في ظل غياب حلول جذرية ومواصلة الخيارات غير الصائبة وغير المدروسة التي تحمل الطبقة الفقيرة والمتوسطة عبء الوضع لاسيما منها إثقال كاهل المواطن بالزيادات في الأسعار.
وما يعزز وجود هذا التعارض والتناقض في سياسة الدولة في هذا الجانب، أن من يقف وراء هذه الزيادات ليس المحتكرين والمضاربين كما تبيّن للبعض في السنوات الأخيرة، وإنما السلطة الرسمية ممثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
فبعض الزيادات المسجلة أعلنت عنها رسميا وزارة التجارة وتنمية الصادرات باعتبارها الجهة الرسمية المعنية بذلك. لكن في مناسبات عديدة أخرى تكون الزيادة غير معلنة ومباغتة للمستهلك، حيث تعتمد سلطة الإشراف سياسة الأمر الواقع ليكتشف المواطن الزيادة بعد أن يصدم بالأسعار الجديدة. يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال عدة أنواع من المواد الاستهلاكية خاصة منها تلك التي تحتكر الدولة توريدها، غير متوفرة في الأسواق بما في ذلك تلك التي شملتها الزيادة في الأسعار على غرار الأرز والشاي والسكر ثم أن نسبة الزيادة كانت بنسب مرتفعة. الأمر الذي يساهم في إثقال كاهل أكبر نسبة من المواطنين باعتبار الطبقة الوسطى تمثل أكثر من 60% من تركيبة المجتمع التونسي، وفق المعهد الوطني للإحصاء، إلا أنها في انحدار متواصل نحو الفقر، بسبب ارتفاع مستويات التضخم وارتفاع إنفاق التونسيين أكثر من قيمة رواتبهم.
فأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت متحركة وفي تزايد متواصل وبطرق غير مدروسة، وفق تأكيد عديد المختصين في المجال، لأنها لم تراع المقدرة الشرائية للمواطن على نحو أصبحت تتجاوز طاقته الشرائية. ففي مرحلة أولى حملت سلطة الإشراف أسباب هذه الزيادات إلى المضاربين والمحتكرين. ليتبين أن سلطة الإشراف هي المسؤولة عن هذه الزيادات. وذلك عبر اتخاذ إجراءات باعتماد مقاييس وأهداف تراعي مصلحة التجار وأصحاب رأس المال على حساب مصلحة المواطن والمستهلك بشكل عام.
إجراءات "مقنعة"
وانتقد البعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التجار وتنمية الصادرات منذ أسبوع تحت عنوان "تعديل أو مراجعة سعر السكر الموجه للاستعمال الصناعي والحرفي وبين سعر نفس المادة الموجه للاستعمال العائلي"، بأنه شبيه بالإجراء المقنع الذي يخدم مصلحة المستفيدين من تجارة هذه المادة الاستهلاكية،وشبيه بالإجراء الذي تم اتخاذه لمادة الزيت المدعم بعد أن استغل البعض العملية لتعليب الزيت المدعم وبيعه للمواطن بأضعاف أسعاره وهو ما جعل هذه المادة تختفي اليوم من المحلات التجارية. والأمر نفسه سيكون بالنسبة للسكر الموجه للاستهلاك العائلي في ظل غياب الرقابة وتفشي الفساد.
رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لـ"الصباح": إجراءات الزيادة في الأسعار عملية تحيل مقننة لخدمة المضاربين
عبر عمار ضيّة، رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عن استنكاره للزيادات المسجلة من قبل سلطة الإشراف في المواد الاستهلاكية الأساسية باعتبار أنها ضمن الثقافة الاستهلاكية لقواعد واسعة في المجتمع التونسي حسب تقديره. وقال في حديثه لـ"الصباح": "للأسف أن وزارة التجارة اليوم كشفت عن الوجه الحقيقي في تعاطيها مع سوق الاستهلاك الوطني وسقوطها في الخيارات السهلة وغير المدروسة التي تخدم التجار وأصحاب رأس المال على حساب المواطن العادي، في الوقت الذي يتوجب عليها البحث عن طرق وأساليب أخرى تجنب المواطن عناء دفع تكاليف الأزمة. وبينت تعتمد نفس أساليب الزيادة واعتماد حيل الالتفاف على الإجراءات المعمول بها لفائدة فئة معينة متغولة ومتحكمة في دواليب وقرارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات".
واعتبر عمار ضيّة أن تعمد سلطة الإشراف عدم استشارة أو الرجوع إلى الهياكل والمنظمات والمختصين في المجال إنما الهدف منه هو خدمة مصالح جهات معينة وإضفاء الصبغة الرسمية على عمليات تحيل مفضوحة على المواطنين. وأضاف قائلا:"أعتقد أنه كان أجدى لسلطة الإشراف التوجه إلى خيارات أخرى أكثر جدوى ونجاعة مما اختارته من إجراءات أقل ما يقال عنها أنها سهلة بالنسبة لها ولكنها تخدم اللوبيات التي سبق أن أعلن رئيس الجمهورية محاربتها، فمنظمة الدفاع عن المستهلك هي منظمة ميدانية كان الأجدى استشارتها في مثل هذه المسائل، لأننا قادرون على تقديم رؤية ومقاربة تراعي وتدافع على حقوق المستهلك".
وأكد محدثنا أن عملية وضع القوانين والإجراءات المتخذة من قبل سلطة الإشراف تتعمد وضع قوانين تراعي حقوق المضاربين بدرجة أولى وتضع مصلحة المواطن والدولة تحت كلاكل غول المضاربة والاحتكار".
كما أكد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك أن هذه المنظمة المدنية التي تقوم بدور تحسيسي وتوعوي بالأساس كانت قد توجهت منذ أسابيع إلى مجلس نواب الشعب وقدمت طلبا لرئيسه دعت فيه المؤسسة التشريعية إلى ضرورة استشارتها في وضع مشاريع القوانين ذات علاقة بالاستهلاك في تونس وذلك بهدف وضع حد لعمليات التحيل واختراق القوانين وأضاف قائلا: "هناك عديد القوانين والإجراءات تبدو في الظاهر قوانين منظمة ولكنها في حقيقة الأمر عمليات تحيل مقننة تُقَدّ على مقاييس التجار والمضاربين والمحتكرين، لذلك نجد المواطن يتشكى من البنوك و"الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والاتصالات وشركات التأمين وبرامج الصحة والعلاج وغيرها في حين أن وزارة التجارة هي العنصر المحوري في العملية والمواطن يظل آخر حلقة يمكن التفكير فيها أو مراعاتها في مثل هذه العمليات لأنه وحده من يدفع ضريبة التلاعب والتحيل هذا".
وأكد في المقابل أن المنظمة حاولت التواصل مع وزارة التجارة لفهم ما وراء الزيادات الأخيرة ولكنها لا تملك حاليا معلومة دقيقة حول أسبابها. ولم يخف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تخوفه من تداعيات عميلات التحيل المقننة التي تعتمدها سلطة الإشراف خدمة لفئة معينة من المضاربين والمحتكرين والتجار على نحو يتعارض وسياسة رئيس الجمهورية الذي وضع شعار مقاومة الاحتكار والمضاربة ووضع مرسوما خاصا بذلك، وفق ما أفاد به في نفس الحديث. وما يمكن أن تؤدي له من تفاقم الإشكاليات الاجتماعية خاصة أن الزيادات تشمل مواد استهلاكية تعد من تقاليد الاستهلاك التونسي رقم واحد لاسيما منها الطبقات الشعبية على غرار "الشاي".
وعبر ضية عن تمسك المنظمة بموقفها في التحسيس بخطورة مثل هذه الزيادات وكشف حقيقة الإجراءات لتقنين ما هو غير قانوني الدفع للضغط على الأسعار.
كما دعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سلطة الإشراف إلى مراجعة قراراتها والقطع مع مثل هذه الحلول السهلة المتمثلة في الزيادة في الأسعار لحماية وخدمة ما هو غير قانوني وتوجهها إلى البحث عن حلول ومناهج عمل أخرى تكون أفضل وأنجع في تنظيم السوق الاستهلاكية وترشيدها وحوكمتها، وفق تقديره.
1.jpg)
