على إثر التحرك الذي نظمه الأستاذة النواب الأسبوع الفارط أمام وزارة التربية، شرعت أول أمس سلطة الإشراف في إدراج النواب في قاعدة البيانات، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري أن الوزارة شرعت منذ يوم الأربعاء الفارط 1نوفمبر الجاري في إدراج نواب 2016/2023، وراسلت المندوبيات عبر مذكرة تنص على جدول تكون فيه المعطيات الشخصية لكل أستاذ نائب طيلة هذه الفترة قبل نهاية يوم الاثنين 13نوفمبر الجاري، وعليه ضرورة التأكد من فترات النيابة إما عبر شهائد عمل من المؤسسات التربوية أو التوجه للمندوبيات للتدقيق من صحة فتراتهم لاحتمال اشتغال الوزارة على فترات العمل وفق موقع "إنصاف" والذي يثبت فترة العمل بحجم الخلاص فقط، وقد دعونا نواب2016 إلى 2023 للتوجه إلى المؤسسات التربوية لتمكينهم من شهائد عمل أو خدمات في كل الفترات المنجزة خلال هذه الفترة والتوجه بها للمندوبيات قبل نهاية يوم الجمعة القادم من اجل إدراجهم في قاعدة بيانات تكميلية ويجب أن تكون شهائد العمل أصلية.
وكنا قد أرسلنا مذكرة حول إدراج نواب2016الى 2023 تأكيدا لما ورد منا من خلال لقاء بوزارة التربية يوم التحرك الوطني، ونذكر بأن الملف ليست فيه تقسيمات، الملف في حاجة لوعي حقيقي وستتواصل تحركاتنا في جميع الحالات إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة".
وجيه الوافي
على إثر التحرك الذي نظمه الأستاذة النواب الأسبوع الفارط أمام وزارة التربية، شرعت أول أمس سلطة الإشراف في إدراج النواب في قاعدة البيانات، وفي هذا السياق قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري أن الوزارة شرعت منذ يوم الأربعاء الفارط 1نوفمبر الجاري في إدراج نواب 2016/2023، وراسلت المندوبيات عبر مذكرة تنص على جدول تكون فيه المعطيات الشخصية لكل أستاذ نائب طيلة هذه الفترة قبل نهاية يوم الاثنين 13نوفمبر الجاري، وعليه ضرورة التأكد من فترات النيابة إما عبر شهائد عمل من المؤسسات التربوية أو التوجه للمندوبيات للتدقيق من صحة فتراتهم لاحتمال اشتغال الوزارة على فترات العمل وفق موقع "إنصاف" والذي يثبت فترة العمل بحجم الخلاص فقط، وقد دعونا نواب2016 إلى 2023 للتوجه إلى المؤسسات التربوية لتمكينهم من شهائد عمل أو خدمات في كل الفترات المنجزة خلال هذه الفترة والتوجه بها للمندوبيات قبل نهاية يوم الجمعة القادم من اجل إدراجهم في قاعدة بيانات تكميلية ويجب أن تكون شهائد العمل أصلية.
وكنا قد أرسلنا مذكرة حول إدراج نواب2016الى 2023 تأكيدا لما ورد منا من خلال لقاء بوزارة التربية يوم التحرك الوطني، ونذكر بأن الملف ليست فيه تقسيمات، الملف في حاجة لوعي حقيقي وستتواصل تحركاتنا في جميع الحالات إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة".