اختتمت منظمة "كونكت" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعدة دول، أمس، برنامج "Cluster4Green" الذي يهدف الى تعزيز وعي المؤسسات التونسية، خاصة المصدرة منها، حول أهمية الاقتصاد الدائري والأخضر والاستثمار المستدام. ويهدف البرنامج إلى حماية البيئة وتقليص نسب الغازات الملوثة، بما في ذلك غاز الكربون، لكسب قدرة تنافسية قوية وقيمة مضافة عالية في ظل منافسة الشركات من المغرب وتركيا والبرتغال.
وامتد برنامج "Cluster4Green" على مدى 8 أشهر، وتم خلاله تدريب وتوعية الشركات التونسية حول قواعد الاقتصاد الأخضر ومقوماته. وقد استفادت نحو 80 شركة تونسية من التدريب في الخارج، منها إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب دورات تكوينية للعشرات من أصحاب المؤسسات التونسية من ممثلي هياكل ومكاتب "كونكت" بكامل تراب الجمهورية.
وأكد أصلان بن رجب، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة "كونكت" ، في تصريح لـ"الصباح"، أمس ، على أهمية الجانب البيئي بالنسبة للمؤسسات التونسية، باعتباره ضمانة لاستدامة شراكاتها مع نظرائها بالخارج، لافتا الى أهمية انخراط كافة المؤسسات التونسية المصدرة في الاقتصاد الدائري والتقليص أيضا من انبعاث الكربون، وهو احد الشروط الهامة التي يتطلبها البرنامج الأوروبي في المرحلة القادمة.
وبين أصلان بن رجب، انه بسبب التغييرات المناخية، وندرة المياه، أصبح مطالبا أمام الشركات التونسية الانخراط في الاقتصاد الدائري، والتكيف مع متطلبات المرحلة القادمة، والتي تفرض انتقال المؤسسات التونسية نحو الاقتصاد الدائري، حتى تتمكن من مجابهة العديد من التحديات وعلى رأسها التغييرات المناخية الحادة، كما أن اتفاقية الشراكة الأوروبية، تفرض على بلادنا التقليص من انبعاث الكربون.
وشدد أصلان بن رجب على أهمية البرنامج الأوروبي والذي ينهض بالمؤسسات التونسية المصدرة، مبرزا أن قرابة 75% من مبادلاتنا التجارية هي مع أوروبا، ومن الضروري العمل على الاندماج مع البرامج التنموية، وتطوير آليات العمل في الشركات التونسية المصدرة، بالإضافة الى العمل على الحد من انبعاث الكربون.
وابرز العضو بمنظمة "كونيكت"، أهمية الاقتصاد الدائري في النهوض بواقع التصدير لبلادنا واحترامه للضوابط الأوروبية، لافتا الى انخراط عديد الدول الأوروبية في تطوير المؤسسات التونسية المصدرة ، وتسهيل مرورها نحو الاقتصاد الدائري في مختلف المجالات، مشيرا الى توسع دائرة الدول التي انضمت الى هذا البرنامج، وآخرها مصر وتركيا.
رفع سقف المنافسة
وقال أصلان بن رجب، "أن المرحلة القادمة تقتضي بالنسبة للمؤسسات التونسية المصنعة والمصدرة المرور نحو الاقتصاد الدائري ، والاستعداد الجيد ، للرفع من سقف المنافسة ، خصوصا مع تنامي ظاهرة التغييرات المناخية الحادة وخاصة ندرة المياه والتي تؤثر بشكل مباشر على نشاط كافة المؤسسات التونسية المصدرة".
من جهته، أشاد الدكتور سيد التركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية ، في تصريح لـ"الصباح"، بتقدم تونس في مجال الاقتصاد الدائري، لافتا الى أهمية اكتساب الخبرة من تونس في هذا المجال، مبرزا انعكاس هذه البرامج على ارتفاع الصادرات التونسية نحو أوروبا.
وأضاف سيد التركي، أن تونس قطعت أشواطا مهمة في هيكلة وتعصير شركاتها ومؤسساتها في منظومة الاقتصاد الدائري، ما جعلها محل ثقة من أوروبا، والتي كثفت من برامج التعاون التجاري معها، مبرزا أهمية تعاون مصر مع تونس في هذا المجال بما يتيح وصول المنتجات المصرية نحو الأسواق الأوروبية، مثمنا تقدم تونس في مجال الاقتصاد الدائري واحترام مؤسساتها للمعايير الدولية.
وفي إطار اللقاء الختامي لبرنامج "Cluster4Green"، تم التنويه بأهمية التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لإنشاء شبكات من الجهات الفاعلة الملتزمة بالتنمية المستدامة.
كما تم تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين وتقديم الأفكار المبتكرة حول الاقتصاد الدائري والاستثمار المستدام، بمشاركة المتدخلين من البلدان الشريكة والخبراء. كما تم تقديم وجهات نظرهم حول الانتقال إلى النماذج الاقتصادية المستدامة، وإلهام المشاركين لاتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة.
فرصة لتونس وأوروبا
وحسب الخبراء الأوروبيين، يواجه العالم اليوم العديد من التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تتطلب حلولًا مستدامة. ويعد الاقتصاد الدائري أحد هذه الحلول، حيث يهدف إلى إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وتقليص النفايات والاستهلاك.
ويتمتع الاقتصاد الدائري بالعديد من المزايا، سواء على المستوى البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فمن الناحية البيئية، يساعد الاقتصاد الدائري على حماية البيئة من التلوث، وتقليص استهلاك الموارد الطبيعية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن الناحية الاقتصادية، يساعد الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنتاج. ومن الناحية الاجتماعية، يساعد الاقتصاد الدائري على تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل مستدامة للجميع.
وتتمثل أهمية الاقتصاد الدائري لتونس وأوروبا في أنه يوفر فرصة للبلدين للتعاون في مجال التنمية المستدامة. ففي تونس، يعد الاقتصاد الدائري فرصة لتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة. وفي أوروبا، يعد الاقتصاد الدائري فرصة لتعزيز الشراكة الأوروبية التونسية، ودعم التنمية المستدامة في تونس.
وهناك العديد من المجالات التي يمكن فيها رفع سقف التعاون بين تونس وأوروبا في مجال الاقتصاد الدائري مثل تبادل الخبرات والتجارب في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يمكن أن يساعد التعاون بين تونس وأوروبا في تطوير السياسات والبرامج، وتنفيذ المشاريع، وبناء القدرات، كما يمكن أن يساهم التعاون بين تونس وأوروبا في جذب الاستثمارات المشتركة في مجال الاقتصاد الدائري، بما في ذلك الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة، والمشاريع الصناعية، والمشاريع الاجتماعية، فضلا عن تعزيز البحث والتطوير في مجال الاقتصاد الدائري، بما في ذلك تطوير تقنيات جديدة لإعادة التدوير، وإنتاج الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية. ويمكن أن يسهم التعاون بين تونس وأوروبا في تعزيز الاقتصاد الدائري في البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة فيهما.
وخلص اللقاء إلى استعراض تجارب متعددة لانخراط المؤسسات الاقتصادية والشركات الصغرى والمتوسطة والعمومية في عدة دول في تطبيق برنامج "Cluster4Green". وأكد المشاركون أن الاقتصاد الأخضر والدائري توجه دولي عام ومهم وليس ثانويا لتحقيق التقدم واستدامة اقتصاديات الدول.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
اختتمت منظمة "كونكت" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وعدة دول، أمس، برنامج "Cluster4Green" الذي يهدف الى تعزيز وعي المؤسسات التونسية، خاصة المصدرة منها، حول أهمية الاقتصاد الدائري والأخضر والاستثمار المستدام. ويهدف البرنامج إلى حماية البيئة وتقليص نسب الغازات الملوثة، بما في ذلك غاز الكربون، لكسب قدرة تنافسية قوية وقيمة مضافة عالية في ظل منافسة الشركات من المغرب وتركيا والبرتغال.
وامتد برنامج "Cluster4Green" على مدى 8 أشهر، وتم خلاله تدريب وتوعية الشركات التونسية حول قواعد الاقتصاد الأخضر ومقوماته. وقد استفادت نحو 80 شركة تونسية من التدريب في الخارج، منها إيطاليا وإسبانيا، إلى جانب دورات تكوينية للعشرات من أصحاب المؤسسات التونسية من ممثلي هياكل ومكاتب "كونكت" بكامل تراب الجمهورية.
وأكد أصلان بن رجب، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة "كونكت" ، في تصريح لـ"الصباح"، أمس ، على أهمية الجانب البيئي بالنسبة للمؤسسات التونسية، باعتباره ضمانة لاستدامة شراكاتها مع نظرائها بالخارج، لافتا الى أهمية انخراط كافة المؤسسات التونسية المصدرة في الاقتصاد الدائري والتقليص أيضا من انبعاث الكربون، وهو احد الشروط الهامة التي يتطلبها البرنامج الأوروبي في المرحلة القادمة.
وبين أصلان بن رجب، انه بسبب التغييرات المناخية، وندرة المياه، أصبح مطالبا أمام الشركات التونسية الانخراط في الاقتصاد الدائري، والتكيف مع متطلبات المرحلة القادمة، والتي تفرض انتقال المؤسسات التونسية نحو الاقتصاد الدائري، حتى تتمكن من مجابهة العديد من التحديات وعلى رأسها التغييرات المناخية الحادة، كما أن اتفاقية الشراكة الأوروبية، تفرض على بلادنا التقليص من انبعاث الكربون.
وشدد أصلان بن رجب على أهمية البرنامج الأوروبي والذي ينهض بالمؤسسات التونسية المصدرة، مبرزا أن قرابة 75% من مبادلاتنا التجارية هي مع أوروبا، ومن الضروري العمل على الاندماج مع البرامج التنموية، وتطوير آليات العمل في الشركات التونسية المصدرة، بالإضافة الى العمل على الحد من انبعاث الكربون.
وابرز العضو بمنظمة "كونيكت"، أهمية الاقتصاد الدائري في النهوض بواقع التصدير لبلادنا واحترامه للضوابط الأوروبية، لافتا الى انخراط عديد الدول الأوروبية في تطوير المؤسسات التونسية المصدرة ، وتسهيل مرورها نحو الاقتصاد الدائري في مختلف المجالات، مشيرا الى توسع دائرة الدول التي انضمت الى هذا البرنامج، وآخرها مصر وتركيا.
رفع سقف المنافسة
وقال أصلان بن رجب، "أن المرحلة القادمة تقتضي بالنسبة للمؤسسات التونسية المصنعة والمصدرة المرور نحو الاقتصاد الدائري ، والاستعداد الجيد ، للرفع من سقف المنافسة ، خصوصا مع تنامي ظاهرة التغييرات المناخية الحادة وخاصة ندرة المياه والتي تؤثر بشكل مباشر على نشاط كافة المؤسسات التونسية المصدرة".
من جهته، أشاد الدكتور سيد التركي مستشار اتحاد الصناعات المصرية ، في تصريح لـ"الصباح"، بتقدم تونس في مجال الاقتصاد الدائري، لافتا الى أهمية اكتساب الخبرة من تونس في هذا المجال، مبرزا انعكاس هذه البرامج على ارتفاع الصادرات التونسية نحو أوروبا.
وأضاف سيد التركي، أن تونس قطعت أشواطا مهمة في هيكلة وتعصير شركاتها ومؤسساتها في منظومة الاقتصاد الدائري، ما جعلها محل ثقة من أوروبا، والتي كثفت من برامج التعاون التجاري معها، مبرزا أهمية تعاون مصر مع تونس في هذا المجال بما يتيح وصول المنتجات المصرية نحو الأسواق الأوروبية، مثمنا تقدم تونس في مجال الاقتصاد الدائري واحترام مؤسساتها للمعايير الدولية.
وفي إطار اللقاء الختامي لبرنامج "Cluster4Green"، تم التنويه بأهمية التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لإنشاء شبكات من الجهات الفاعلة الملتزمة بالتنمية المستدامة.
كما تم تبادل الأفكار والخبرات بين المشاركين وتقديم الأفكار المبتكرة حول الاقتصاد الدائري والاستثمار المستدام، بمشاركة المتدخلين من البلدان الشريكة والخبراء. كما تم تقديم وجهات نظرهم حول الانتقال إلى النماذج الاقتصادية المستدامة، وإلهام المشاركين لاتخاذ إجراءات ملموسة وناجعة.
فرصة لتونس وأوروبا
وحسب الخبراء الأوروبيين، يواجه العالم اليوم العديد من التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تتطلب حلولًا مستدامة. ويعد الاقتصاد الدائري أحد هذه الحلول، حيث يهدف إلى إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة وفعالية، وتقليص النفايات والاستهلاك.
ويتمتع الاقتصاد الدائري بالعديد من المزايا، سواء على المستوى البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فمن الناحية البيئية، يساعد الاقتصاد الدائري على حماية البيئة من التلوث، وتقليص استهلاك الموارد الطبيعية، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة. ومن الناحية الاقتصادية، يساعد الاقتصاد الدائري على تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الإنتاج. ومن الناحية الاجتماعية، يساعد الاقتصاد الدائري على تحسين جودة الحياة، وتوفير فرص عمل مستدامة للجميع.
وتتمثل أهمية الاقتصاد الدائري لتونس وأوروبا في أنه يوفر فرصة للبلدين للتعاون في مجال التنمية المستدامة. ففي تونس، يعد الاقتصاد الدائري فرصة لتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التنمية المستدامة. وفي أوروبا، يعد الاقتصاد الدائري فرصة لتعزيز الشراكة الأوروبية التونسية، ودعم التنمية المستدامة في تونس.
وهناك العديد من المجالات التي يمكن فيها رفع سقف التعاون بين تونس وأوروبا في مجال الاقتصاد الدائري مثل تبادل الخبرات والتجارب في مجال الاقتصاد الدائري، حيث يمكن أن يساعد التعاون بين تونس وأوروبا في تطوير السياسات والبرامج، وتنفيذ المشاريع، وبناء القدرات، كما يمكن أن يساهم التعاون بين تونس وأوروبا في جذب الاستثمارات المشتركة في مجال الاقتصاد الدائري، بما في ذلك الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة، والمشاريع الصناعية، والمشاريع الاجتماعية، فضلا عن تعزيز البحث والتطوير في مجال الاقتصاد الدائري، بما في ذلك تطوير تقنيات جديدة لإعادة التدوير، وإنتاج الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد الطبيعية. ويمكن أن يسهم التعاون بين تونس وأوروبا في تعزيز الاقتصاد الدائري في البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة فيهما.
وخلص اللقاء إلى استعراض تجارب متعددة لانخراط المؤسسات الاقتصادية والشركات الصغرى والمتوسطة والعمومية في عدة دول في تطبيق برنامج "Cluster4Green". وأكد المشاركون أن الاقتصاد الأخضر والدائري توجه دولي عام ومهم وليس ثانويا لتحقيق التقدم واستدامة اقتصاديات الدول.
