بعد مرور أسبوع على فرارهم أعلنت وزارة الداخلية أن تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني تمكنت على الساعة الخامسة من صباح يوم أمس من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء.
وتجدر الإشارة إلى أن عوني أمن تمكنا يوم 5 نوفمبر 2023 من القبض على الإرهابي الأول أحمد المالكي المكنى "الصومالي" بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.
مفيدة القيزاني
وكانت تونس استفاقت يوم الثلاثاء 31 اكتوبر المنقضي على وقع حادثة صادمة تمثلت في فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية وهو السجن الأعتى والأشد حراسة في بلادنا.
والخماسي الذي فر كل من احمد المالكي المعروف بكنية "الصومالي" والمتهم في ملف اغتيال شكري بلعيد وعامر البلعزي والمتهم ايضا في ملف الاغتيال ونادر الغانمي وعلاء الدين الغزواني ورائد التواتي وهو عنصر مصنف خطير ومورط في عدة عمليات ارهابية وقد سبق وان حكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت كما انه محكوم بالسجن 50 عاما في ملف يتعلق باستهداف دورية للحرس الوطني في جندوبة سنة 2018 وأسفرت عن استشهاد 7 أعوان بالإضافة إلى عديد العمليات وهي ذبح الراعي لمجد القريري في جبل الشعانبي سنة 2016.
واستهداف دورية تابعة للحرس الوطني في بوشبكة سنة 2016.
كما شارك أيضا في استهداف دورية تابعة للحرس الديواني ببوشبكة سنة 2015.
وقتل الراعي سامي العياري في الكاف سنة 2015.
وذبح عون الحرس حسن السلطاني في ورغة سنة 2014.
والمشاركة في عديد المداهمات للمنازل في الكاف والقصرين وجندوبة والاستلاء على المؤونة وزرع عديد الألغام التي استهدفت وحداتنا الأمنية والعسكرية.
وأما الإرهابي نادر الغانمي سبق وان انضم الى تنظيم "داعش" الارهابي وقاتل في سوريا وعاد الى تونس لتنفيذ مخططات ارهابية تتمثل اساسا في استهداف الامنيين والعسكريين حيث شارك في عملية استهداف الشهيد الامني محمد التوجاني.
وقد حاول العنصر الإرهابي نادر الغانمي الاعتداء على هيئة الدائرة المنتصبة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة في ملفات ذات صبغة ارهابية حيث حاول إحداث فوضى داخل قاعة جلسة محاكمته مما تطلب إخراجه من طرف أعوان الأمن.
وتفيد الوقائع ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس باشرت النظر في قضية منسوبة إلى العنصر الإرهابي الخطير نادر الغانمي، وعند إعطائه الكلمة من طرف هيئة الدائرة دخل في هيستيريا وكفّر الدولة وحاول الاعتداء على هيئة الدائرة ورئيسها مما تسبب في إدخال فوضى بقاعة الجلسة وهو ما تطلب إخراجه من طرف أعوان الأمن.
وإثر المفاوضة الحينية قضت هيئة الدائرة بسجنه مدة سبعة وعشرين عاما من أجل محاولة الاعتداء على أعضاء الدائرة الجنائية.
تفاصيل القبض على الارهابيين الأربعة..
وفي تصريحه لاذاعة موزاييك قال حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني إنّ عديد الاختبارات الفنيّة، بيّنت أنّ منفّذي مجموعة إرهابية، وطبقا لذلك بقيت الوحدات الأمنيّة مرابطة على الحدود البرية والبحرية، فضلا عن الطرقات السيارة والطرقات الوطنية.
وأشار الجبابلي إلى أنّ الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها (الأمن الوطني، الحرس الوطني..) بقيت متواجدة بثقلها، وموزّعة على مختلف المدن، وخاصّة تونس الكبرى.
وثمّن حسام الدين الجبابلي المجهودات التي قامت بها أيضا، المؤسّسة العسكرية، سواءً في عمليات المطاردة والمتابعة أو البحث والتفتيش.
وأضاف المتحدّث أنّ الإرهابي المكنّى بـ 'الصومالي'، تمّت إحالته على الوحدة المتعهّدة بالبحث، فور القبض عليه يوم الأحد المنقضي، بفضل المجهودات الأمنيّة، والمواطنين الذين عاضدوا مجهود المؤسّسة الأمنية، في عدم فراره، مشيدا بالتفاعل الكبير للمواطنين، بخصوص التبليغ على الفارين.
وكشف الجبابلي أنّه أثناء عمليات الغلق ومحاصرة المساجين الفارين، والتثبّت في العديد من المشتبه بهم، تبيّن أنّ عنصرا محكوما عليه بالسجن ومفتّش عنه لفائدة المحكمة الابتدائيّة بتونس 1، ومتعلّقة به قضيّة ذات صبغة إرهابية، ولا علاقة له بالمجموعة الفارة، لذلك تمّ التعامل معه على حدة، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب..
وإبان فرار الإرهابيين الخمسة كانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اعتبرت أن حادثة الفرار الجماعي سابقة خطيرة في السجون التونسيّة منذ أحداث الثورة وأكدت على ضرورة القيام بتحقيقات داخليّة معمّقة للوقوف على مكامن الخلل واستخلاص الدروس والعبر وتلافي الثغرات مستقبلا.
والتحلي بالهدوء والرصانة والاحترافية من قبل المشرفين على السجون وتجنّب تسليط العقاب الجماعي على الموظفين أو المودعين بالسجن.
وضمان مقومات التحقيق العادل والمنصف للموظفين واعتماد برنامج متابعة نفسيّة لهم للحد من آثار هذه الحادثة على توازنهم وثقتهم في أنفسهم وفي زملائهم ورؤسائهم في العمل.
وعدم التشفّي من المودعين أو التضييق عليهم وعلى عائلاتهم لدواع أمنية أو التراجع عن التسهيلات الميسرة للوصول إلى الخدمات.
وإطلاق حوار مؤسساتي ومجتمعي حول واقع السجون في تونس تشارك فيه مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تخفيفا للعبء على المنظومة السّجنيّة التي تواجه تحديات متعدّدة، أمنية وقضائية وصحية وتعليمية وإصلاحية ومادية، بموارد مالية وبشرية غير كافية وهو ما نبهت إليه الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عديد المرات وقدّمت بخصوصه عديد التوصيات.
وأما هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فقد
أصدرت بيانا للرأي العام قالت فيه إن الدور الإعلامي للهيئة يقتصر على إنارة الرأي العام بخصوص تطوّر المسار القضائي لملفات الشهيدين، وإحاطته علما بأهم المستجدات المتداخلة والمتقاطعة مع الملفات المذكورة لا غير.
ويأتي ذلك إثر واقعة فرار بعض المساجين المصنفين إرهابيين من السجن، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، ومن بينهم من سبق أن اُتهم في ملفات الاغتيالات.
ويشار الى أن عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامية ليلى الحداد كانت قد دعت إلى ضرورة تحميل المسؤوليات بخصوص فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية من بينهم الإرهابي أحمد المالكي المٌكنى بالصومالي ونادر الغانمي.
وعبرت ليلى الحداد حينها في تصريح اذاعي عن أملها في أن يتم إلقاء القبض في أسرع وقت على هؤلاء الإرهابيين الذين قد يُهددون سلم وأمن تونس وقد يُهددون بحدوث عمليات إرهابية خطيرة في البلاد وفق تعبيرها.
ضعف التنظيمات الارهابية في تونس..
كشف فشل الارهابيين الخمسة الفارين منذ سبعة أيام من سجن المرناقية في ايجاد حاضنة ارهابية لهم ومساعدتهم على التخفي وهذا الواقع الذي تمت محاصرته والتضييق عليه في بلادنا ما جعله يضمحل بفضل حنكة الأمن والحرس والجيش وكل القوات الحاملة للسلاح في بلادنا والتي تصدت له ببسالة وأحبطت عملياته.
وكانت مجموعة الأزمات الدولية قالت إن الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" المتمركزة بتونس فقدت ثلثي حجمها منذ سنة 2016.
مشيرة الى أن "تنظيمي عقبة ابن نافع التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجند الخلافة المقرب من تنظيم "داعش" الإرهابي، فقدا في تونس ثلثي حجمهما منذ سنة 2016، ولم يعودا يضمان سوى حوالي 60 عنصرا".
وذكرت في تقرير لها أن "تقلّص وتيرة الهجمات الإرهابية تقلصت في تونس وذلك منذ فشل الهجوم المسلح الذي استهدف مدينة بن قردان سنة 2016".
وذكرت المنظمة في تقريرها، أن "عدد التونسيين الذين يقاتلون ضمن جماعات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط في حدود 200 شخص، فيما يقاتل نحو 100 منهم في منطقة الساحل الإفريقي".
ولفتت إلى أن "الآلاف من التونسيين كانوا قد شاركوا في القتال ضمن جماعات إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في العراق وليبيا وسوريا ما بين 2011 و2016".
فيما نفذ تونسيون، بحسب التقرير، 4 هجمات في فرنسا وألمانيا عامي 2016 و2021.
ووفق إحصائيات سابقة نشرتها اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب فإن "عدد المقاتلين التونسيين ضمن الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر بلغ 3 آلاف عاد منهم ألف إلى البلاد خلال الفترة من 2011 إلى غاية أكتوبر 2018، منهم من أودعوا السجن وآخرون يخضعون للرقابة الإدارية".
تونس-الصباح
بعد مرور أسبوع على فرارهم أعلنت وزارة الداخلية أن تشكيلات مختلفة من أمن وطني وحرس وطني وجيش وطني تمكنت على الساعة الخامسة من صباح يوم أمس من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين مؤخرا من السجن خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء.
وتجدر الإشارة إلى أن عوني أمن تمكنا يوم 5 نوفمبر 2023 من القبض على الإرهابي الأول أحمد المالكي المكنى "الصومالي" بمساعدة من المواطنين في حي التضامن.
مفيدة القيزاني
وكانت تونس استفاقت يوم الثلاثاء 31 اكتوبر المنقضي على وقع حادثة صادمة تمثلت في فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية وهو السجن الأعتى والأشد حراسة في بلادنا.
والخماسي الذي فر كل من احمد المالكي المعروف بكنية "الصومالي" والمتهم في ملف اغتيال شكري بلعيد وعامر البلعزي والمتهم ايضا في ملف الاغتيال ونادر الغانمي وعلاء الدين الغزواني ورائد التواتي وهو عنصر مصنف خطير ومورط في عدة عمليات ارهابية وقد سبق وان حكم عليه بالاعدام شنقا حتى الموت كما انه محكوم بالسجن 50 عاما في ملف يتعلق باستهداف دورية للحرس الوطني في جندوبة سنة 2018 وأسفرت عن استشهاد 7 أعوان بالإضافة إلى عديد العمليات وهي ذبح الراعي لمجد القريري في جبل الشعانبي سنة 2016.
واستهداف دورية تابعة للحرس الوطني في بوشبكة سنة 2016.
كما شارك أيضا في استهداف دورية تابعة للحرس الديواني ببوشبكة سنة 2015.
وقتل الراعي سامي العياري في الكاف سنة 2015.
وذبح عون الحرس حسن السلطاني في ورغة سنة 2014.
والمشاركة في عديد المداهمات للمنازل في الكاف والقصرين وجندوبة والاستلاء على المؤونة وزرع عديد الألغام التي استهدفت وحداتنا الأمنية والعسكرية.
وأما الإرهابي نادر الغانمي سبق وان انضم الى تنظيم "داعش" الارهابي وقاتل في سوريا وعاد الى تونس لتنفيذ مخططات ارهابية تتمثل اساسا في استهداف الامنيين والعسكريين حيث شارك في عملية استهداف الشهيد الامني محمد التوجاني.
وقد حاول العنصر الإرهابي نادر الغانمي الاعتداء على هيئة الدائرة المنتصبة بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة في ملفات ذات صبغة ارهابية حيث حاول إحداث فوضى داخل قاعة جلسة محاكمته مما تطلب إخراجه من طرف أعوان الأمن.
وتفيد الوقائع ان هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس باشرت النظر في قضية منسوبة إلى العنصر الإرهابي الخطير نادر الغانمي، وعند إعطائه الكلمة من طرف هيئة الدائرة دخل في هيستيريا وكفّر الدولة وحاول الاعتداء على هيئة الدائرة ورئيسها مما تسبب في إدخال فوضى بقاعة الجلسة وهو ما تطلب إخراجه من طرف أعوان الأمن.
وإثر المفاوضة الحينية قضت هيئة الدائرة بسجنه مدة سبعة وعشرين عاما من أجل محاولة الاعتداء على أعضاء الدائرة الجنائية.
تفاصيل القبض على الارهابيين الأربعة..
وفي تصريحه لاذاعة موزاييك قال حسام الدين الجبابلي المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني إنّ عديد الاختبارات الفنيّة، بيّنت أنّ منفّذي مجموعة إرهابية، وطبقا لذلك بقيت الوحدات الأمنيّة مرابطة على الحدود البرية والبحرية، فضلا عن الطرقات السيارة والطرقات الوطنية.
وأشار الجبابلي إلى أنّ الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها (الأمن الوطني، الحرس الوطني..) بقيت متواجدة بثقلها، وموزّعة على مختلف المدن، وخاصّة تونس الكبرى.
وثمّن حسام الدين الجبابلي المجهودات التي قامت بها أيضا، المؤسّسة العسكرية، سواءً في عمليات المطاردة والمتابعة أو البحث والتفتيش.
وأضاف المتحدّث أنّ الإرهابي المكنّى بـ 'الصومالي'، تمّت إحالته على الوحدة المتعهّدة بالبحث، فور القبض عليه يوم الأحد المنقضي، بفضل المجهودات الأمنيّة، والمواطنين الذين عاضدوا مجهود المؤسّسة الأمنية، في عدم فراره، مشيدا بالتفاعل الكبير للمواطنين، بخصوص التبليغ على الفارين.
وكشف الجبابلي أنّه أثناء عمليات الغلق ومحاصرة المساجين الفارين، والتثبّت في العديد من المشتبه بهم، تبيّن أنّ عنصرا محكوما عليه بالسجن ومفتّش عنه لفائدة المحكمة الابتدائيّة بتونس 1، ومتعلّقة به قضيّة ذات صبغة إرهابية، ولا علاقة له بالمجموعة الفارة، لذلك تمّ التعامل معه على حدة، بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب..
وإبان فرار الإرهابيين الخمسة كانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اعتبرت أن حادثة الفرار الجماعي سابقة خطيرة في السجون التونسيّة منذ أحداث الثورة وأكدت على ضرورة القيام بتحقيقات داخليّة معمّقة للوقوف على مكامن الخلل واستخلاص الدروس والعبر وتلافي الثغرات مستقبلا.
والتحلي بالهدوء والرصانة والاحترافية من قبل المشرفين على السجون وتجنّب تسليط العقاب الجماعي على الموظفين أو المودعين بالسجن.
وضمان مقومات التحقيق العادل والمنصف للموظفين واعتماد برنامج متابعة نفسيّة لهم للحد من آثار هذه الحادثة على توازنهم وثقتهم في أنفسهم وفي زملائهم ورؤسائهم في العمل.
وعدم التشفّي من المودعين أو التضييق عليهم وعلى عائلاتهم لدواع أمنية أو التراجع عن التسهيلات الميسرة للوصول إلى الخدمات.
وإطلاق حوار مؤسساتي ومجتمعي حول واقع السجون في تونس تشارك فيه مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني تخفيفا للعبء على المنظومة السّجنيّة التي تواجه تحديات متعدّدة، أمنية وقضائية وصحية وتعليمية وإصلاحية ومادية، بموارد مالية وبشرية غير كافية وهو ما نبهت إليه الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عديد المرات وقدّمت بخصوصه عديد التوصيات.
وأما هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي فقد
أصدرت بيانا للرأي العام قالت فيه إن الدور الإعلامي للهيئة يقتصر على إنارة الرأي العام بخصوص تطوّر المسار القضائي لملفات الشهيدين، وإحاطته علما بأهم المستجدات المتداخلة والمتقاطعة مع الملفات المذكورة لا غير.
ويأتي ذلك إثر واقعة فرار بعض المساجين المصنفين إرهابيين من السجن، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، ومن بينهم من سبق أن اُتهم في ملفات الاغتيالات.
ويشار الى أن عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المحامية ليلى الحداد كانت قد دعت إلى ضرورة تحميل المسؤوليات بخصوص فرار 5 إرهابيين من سجن المرناقية من بينهم الإرهابي أحمد المالكي المٌكنى بالصومالي ونادر الغانمي.
وعبرت ليلى الحداد حينها في تصريح اذاعي عن أملها في أن يتم إلقاء القبض في أسرع وقت على هؤلاء الإرهابيين الذين قد يُهددون سلم وأمن تونس وقد يُهددون بحدوث عمليات إرهابية خطيرة في البلاد وفق تعبيرها.
ضعف التنظيمات الارهابية في تونس..
كشف فشل الارهابيين الخمسة الفارين منذ سبعة أيام من سجن المرناقية في ايجاد حاضنة ارهابية لهم ومساعدتهم على التخفي وهذا الواقع الذي تمت محاصرته والتضييق عليه في بلادنا ما جعله يضمحل بفضل حنكة الأمن والحرس والجيش وكل القوات الحاملة للسلاح في بلادنا والتي تصدت له ببسالة وأحبطت عملياته.
وكانت مجموعة الأزمات الدولية قالت إن الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" المتمركزة بتونس فقدت ثلثي حجمها منذ سنة 2016.
مشيرة الى أن "تنظيمي عقبة ابن نافع التابع لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وجند الخلافة المقرب من تنظيم "داعش" الإرهابي، فقدا في تونس ثلثي حجمهما منذ سنة 2016، ولم يعودا يضمان سوى حوالي 60 عنصرا".
وذكرت في تقرير لها أن "تقلّص وتيرة الهجمات الإرهابية تقلصت في تونس وذلك منذ فشل الهجوم المسلح الذي استهدف مدينة بن قردان سنة 2016".
وذكرت المنظمة في تقريرها، أن "عدد التونسيين الذين يقاتلون ضمن جماعات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط في حدود 200 شخص، فيما يقاتل نحو 100 منهم في منطقة الساحل الإفريقي".
ولفتت إلى أن "الآلاف من التونسيين كانوا قد شاركوا في القتال ضمن جماعات إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" في العراق وليبيا وسوريا ما بين 2011 و2016".
فيما نفذ تونسيون، بحسب التقرير، 4 هجمات في فرنسا وألمانيا عامي 2016 و2021.
ووفق إحصائيات سابقة نشرتها اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب فإن "عدد المقاتلين التونسيين ضمن الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر بلغ 3 آلاف عاد منهم ألف إلى البلاد خلال الفترة من 2011 إلى غاية أكتوبر 2018، منهم من أودعوا السجن وآخرون يخضعون للرقابة الإدارية".
.jpg)
