ينضاف التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي أمس الأول حول "الظرف الاقتصادي في تونس" الى بقية التقارير الدولية والمحلية، التي تؤكد ضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة، حتى يتعافى الاقتصاد ويحقق نسب نمو ايجابية في قادم الأيام، كان قد ضبطها البنك الدولي في تقريره بـ3 في المائة خلال سنتي 2025 و2026...
وفي الحقيقة، الملفت للنظر في تقرير البنك الدولي هو الارتباط الوثيق بين تنفيذ هذه الإصلاحات ودورها في تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية العمومية وتراجع حجم التداين وبالتالي تخفيف شروط التمويل، باعتبار أن هذه العوامل هي التي أثرت سلبا على اقتصاد تونس في السنوات الأخيرة وفشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول ناجعة لها..
لكن، اليوم لم يعد أمام الحكومة خيارات أخرى سوى التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للتخفيف من الأعباء الثقيلة على ميزانية الدولة خاصة في ما يتعلق بميزانية الدعم، هذا الملف الأكثر حظا للحسم فيه وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تعنيه خاصة أنها حظيت بالمصادقة من قبل الحكومة السابقة" حكومة نجلاء بودن" منذ أكثر من سنة ..
وبالرغم من الجدل الواسع الذي أثاره هذا الملف بالذات بين التونسيين وبين الحكومة ومؤسسات مالية دولية مانحة، إلا أن الأرقام والإحصائيات المنشورة حديثا تؤكد حجم الهدر والخسائر الكبيرة المنجرة عن مواصلة اعتماد الدولة لمنظومة الدعم دون التفكير في إصلاحها ولا حتى ترشيدها، بل بقي الملف الأكثر حساسية بين الحكومات المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات متتالية...
فمن غير المعقول أن تواصل الدولة دعم مواطنيها في الطاقة على سبيل المثال، بالشكل المتعارف عليه اليوم، دون التفكير في ترشيده وتوجيهه لمستحقيه، والجميع تقريبا يعي جيدا حجم نفقات دعم الطاقة من الميزانية التي فاقت الـ8 بالمائة من مجموع النفقات العمومية وأكثر من 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما اضطر الدولة الى الترفيع في وارداتها من الطاقة في أكثر من مناسبة لتفوق الـ52 بالمائة..
وفاء بن محمد
تونس- الصباح
ينضاف التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي أمس الأول حول "الظرف الاقتصادي في تونس" الى بقية التقارير الدولية والمحلية، التي تؤكد ضرورة التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية من قبل الحكومة، حتى يتعافى الاقتصاد ويحقق نسب نمو ايجابية في قادم الأيام، كان قد ضبطها البنك الدولي في تقريره بـ3 في المائة خلال سنتي 2025 و2026...
وفي الحقيقة، الملفت للنظر في تقرير البنك الدولي هو الارتباط الوثيق بين تنفيذ هذه الإصلاحات ودورها في تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية العمومية وتراجع حجم التداين وبالتالي تخفيف شروط التمويل، باعتبار أن هذه العوامل هي التي أثرت سلبا على اقتصاد تونس في السنوات الأخيرة وفشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلول ناجعة لها..
لكن، اليوم لم يعد أمام الحكومة خيارات أخرى سوى التسريع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للتخفيف من الأعباء الثقيلة على ميزانية الدولة خاصة في ما يتعلق بميزانية الدعم، هذا الملف الأكثر حظا للحسم فيه وتنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي تعنيه خاصة أنها حظيت بالمصادقة من قبل الحكومة السابقة" حكومة نجلاء بودن" منذ أكثر من سنة ..
وبالرغم من الجدل الواسع الذي أثاره هذا الملف بالذات بين التونسيين وبين الحكومة ومؤسسات مالية دولية مانحة، إلا أن الأرقام والإحصائيات المنشورة حديثا تؤكد حجم الهدر والخسائر الكبيرة المنجرة عن مواصلة اعتماد الدولة لمنظومة الدعم دون التفكير في إصلاحها ولا حتى ترشيدها، بل بقي الملف الأكثر حساسية بين الحكومات المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات متتالية...
فمن غير المعقول أن تواصل الدولة دعم مواطنيها في الطاقة على سبيل المثال، بالشكل المتعارف عليه اليوم، دون التفكير في ترشيده وتوجيهه لمستحقيه، والجميع تقريبا يعي جيدا حجم نفقات دعم الطاقة من الميزانية التي فاقت الـ8 بالمائة من مجموع النفقات العمومية وأكثر من 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مما اضطر الدولة الى الترفيع في وارداتها من الطاقة في أكثر من مناسبة لتفوق الـ52 بالمائة..
