رئيس الجمهورية له كامل الصلاحيات وكل الآليات لمنع مرور قانون تجريم التطبيع
تونس-الصباح
لا يزال الوضع البرلماني على ما هو عليه بعد تشبث النواب وتجديد تمسكهم باستكمال الجلسة العامة والتصويت على قانون مناهضة التطبيع الذي تقدمت به عدد من الكتل في مجلس ناب الشعب وبعد الانطلاق الفعلي في التصويت على فصوله القانونية.
بيد أن الأحداث الأخيرة والمواقف السياسية زادت من حدة الخلافات بين رئيس المجلس إبراهيم بودربالة والنواب من جهة وبين النواب ورئيس الجمهورية من جهة أخرى.
تطورات الأحداث كشفتها الكواليس المغلقة للمجلس، تطورات برلمانية جديدة بعد أن رفض رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة استكمال الجلسة التصويتية على قانون تجريم التطبيع حيث قام عدد من نواب المجلس بإحضار عدل منفذ إلى مجلس باردو عشية الجمعة لتسجيل الإخلالات الإجرائية لاستكمال أشغال جلسة التصويت على القانون المناهض للتطبيع.
ومع تغيب بودربالة وفشل رؤساء عدد من الكتل وعدد من النواب في التواصل مع رئيس البرلمان، قرر نواب الدخول في اعتصام أمام مكتب بودربالة وهددوا بمقاطعة الجلسات العامة قبل الانتهاء من التصويت على فصول قانون تجريم التطبيع.
سعيد يؤطر الخلاف
وإذ ادلى رئيس الجمهورية بدلوه قي الموضوع من خلال كلمته المتلفزة وقال رايه بكل وضوح، فان الكتل البرلمانية تمسكت باستكمال الجلسة العامة وإنهاء عملية التصويت على القانون المذكور فصلا فصلا، خاصة وانهم انطلقوا فعلا في عملية التصويت على فصلين منه قبل أن يرفع بودربالة آخر جلسة عامة خصصت للغرض.
وحتى يقلل من المزايدات النيابية ويؤكد تمسكه بموقفه الانتخابي لرئاسية 2019 « التطبيع خيانة عظمى"، ألقى رئيس الجمهورية كلمة له مساء الجمعة 3 نوفمبر الجاري تناول من خلالها التشخيص القانوني لمسألة التطبيع وقدم مقترحا للحيلولة دون تعميق الخلاف تحت قبة باردو وما قد ينجر عن ذلك من تصدع داخلي.
وفي هذا السياق قال سعيد "إنّ دستور 25 جويلية 2022 نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع قائلا:"إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي يتحدث عن أوجه وأشكال خيانة الوطن بإضافة نقطة تتحدث عن خيانة الشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها".
كما أضاف رئيس الجمهورية ''نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".
النواب.. استكمال جلسة الخميس
ورغم مرور نحو 72ساعة عن كلمة سعيد فإن ذلك لم يمنع النواب بالرفض الضمني لها بعد أن تجددت الدعوة لاستكمال جلسة التصويت على القانون .
وكشفت مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، سيرين مرابط أول أمس الأحد أن كل الفرضيات تبقى واردة اليوم في علاقة بمآل مشروع قانون تجريم التطبيع، داعية إلى استكمال النظر فيه صلب الجلسة العامة، وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأرجعت مرابط الكرة إلى ملعب سعيد حين اعتبرت "أن لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات وكل الآليات لمنع مرور قانون تجريم التطبيع حتى وإن تمت المصادقة عليه صلب الجلسة العامة في البرلمان، عبر إرجاعه في قراءة ثانية وما إلى ذلك، ولكن ليس من خلال فحوى محادثته مع رئيس البرلمان التي نقلها بودربالة خلال الجلسة العامة".
بودربالة.. الخطيئة والعزلة
وتقاطع موقف مرابط مع تصريح الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أمس الأول في قابس حيث حمل ما آلت إليه الأمور إلى سوء إدارة رئيس البرلمان لجلسة التصويت، وقال:"بالنسبة لمشروع قانون تجريم التطبيع ، الإشكال هو وجود خرق واضح للقانون وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من رئيس المجلس وما حدث ما كان ليحدث لو تم احترام القانون".
وأضاف إن رئيس مجلس نواب الشعب "لا يريد تمرير قانون تجريم التطبيع وأن هناك أقلية داخل هذا المجلس تريد فرض موقفها على الجميع".
من جهته أوضح رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات أن الجلسة التصويتية مستمرة ولم تنه أشغالها".
حركة الشعب ومقترح الفصل 103
وعن إمكانية التوافق حول التوافق التشريعي والتنفيذي على استعمال الفصل 60 من المجلة الجزائية، اعتبر عويدات أن الأمر ممكن شرط أن تتم العودة إلى الفصل 103.
وينص الفصل 103 من دستور 2022 على انه "يختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.
ولرئيس الجمهوريّة الحقّ أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجلس نوّاب الشّعب أو إلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمّت المصادقة على المشروع بأغلبيّة الثّلثين، فإنّه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما. ولا يشمل حقّ الردّ القوانين المتعلّقة بتنقيح الدّستور.
وتعلّق آجال الختم في صورة الطّعن في دستوريّة القانون أمام المحكمة الدّستوريّة ويتولّى رئيس الجمهوريّة إمّا ختم القانون إذا قضت المحكمة الدّستوريّة بدستوريّته وإمّا إعادته إلى مجلس نوّاب الشّعب أو إلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد منهما".
وفي انتظار مآلات اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المقرر لهذا اليوم للنظر في إمكانية استئناف الجلسة العامة المؤجلة منذ الخميس الماضي والمخصصة لمشروع قانون تجريم التطبيع، فإنه لا جدال بأن الخلاف قد كشف واقع العزلة التي يعيشها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وهو ما كشفته على الأقل والى حد الآن تصريحات كل من سيرين مرابط وعبد الرزاق عويدات، كما كشف هذا المشروع أزمة الثقة والتواصل بين النواب أنفسهم .
المسدي.. يتمردون على سعيد
إذ في الوقت الذي يرى فيه نواب أن العودة إلى التصويت هي إسناد للمقاومة ونصرة للقضية الفلسطينية، فان آخرين يرون فيها تمردا ومزايدة على موقف وكلمة الرئيس قيس سعيد.
وترى النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي أنّ "استئناف الجلسة العامة الأخيرة، وإعادة عرض قانون تجريم التطبيع في شكله الحالي يُعتبر تمردًا، داعية النواب إلى الامتثال لكلمة الرئيس".
وأضافت المسدي خلال مداخلة هاتفية على "جوهرة أف أم"، أنّها "رفضت مشروع قانون التطبيع فاتهموها بالصهيونية"، مُشيرة إلى أن ملف فلسطين في البرلمان يعد خدمة لأجندات انتخابية.
وبخصوص خطاب رئيس الجمهورية مساء الجمعة الماضي قالت المسدي إن الرئيس "كان واضحا"، ونحن في معركة تحرير وليس تجريم"، داعية إلى وجوب إرجاع مشروع القانون إلى لجنة الحقوق والحريات.
ولفتت المسدي إلى أن "كتلة حركة الشعب لديها مرشح للرئاسية لذلك تعمل على إحراج رئيس الجمهورية".
وأمام ما تقدم فإن إقرار مجلس البرلمان باستئناف التصويت على القانون من شأنه أن يضع سعيد أمام إحراج مضاعف،إحراج أول أمام أنصاره في حال نجح النواب في التصويت على مسالة التطبيع، وتلكئه هو في إمضائه ونشره في الرائد الرسمي، وإحراج ثان أمام شركاء تونس الدوليين الداعمين للكيان الإسرائيلي في حال قبل سعيد بمخرجات جلسة التصويت.
خليل الحناشي
رئيس الجمهورية له كامل الصلاحيات وكل الآليات لمنع مرور قانون تجريم التطبيع
تونس-الصباح
لا يزال الوضع البرلماني على ما هو عليه بعد تشبث النواب وتجديد تمسكهم باستكمال الجلسة العامة والتصويت على قانون مناهضة التطبيع الذي تقدمت به عدد من الكتل في مجلس ناب الشعب وبعد الانطلاق الفعلي في التصويت على فصوله القانونية.
بيد أن الأحداث الأخيرة والمواقف السياسية زادت من حدة الخلافات بين رئيس المجلس إبراهيم بودربالة والنواب من جهة وبين النواب ورئيس الجمهورية من جهة أخرى.
تطورات الأحداث كشفتها الكواليس المغلقة للمجلس، تطورات برلمانية جديدة بعد أن رفض رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة استكمال الجلسة التصويتية على قانون تجريم التطبيع حيث قام عدد من نواب المجلس بإحضار عدل منفذ إلى مجلس باردو عشية الجمعة لتسجيل الإخلالات الإجرائية لاستكمال أشغال جلسة التصويت على القانون المناهض للتطبيع.
ومع تغيب بودربالة وفشل رؤساء عدد من الكتل وعدد من النواب في التواصل مع رئيس البرلمان، قرر نواب الدخول في اعتصام أمام مكتب بودربالة وهددوا بمقاطعة الجلسات العامة قبل الانتهاء من التصويت على فصول قانون تجريم التطبيع.
سعيد يؤطر الخلاف
وإذ ادلى رئيس الجمهورية بدلوه قي الموضوع من خلال كلمته المتلفزة وقال رايه بكل وضوح، فان الكتل البرلمانية تمسكت باستكمال الجلسة العامة وإنهاء عملية التصويت على القانون المذكور فصلا فصلا، خاصة وانهم انطلقوا فعلا في عملية التصويت على فصلين منه قبل أن يرفع بودربالة آخر جلسة عامة خصصت للغرض.
وحتى يقلل من المزايدات النيابية ويؤكد تمسكه بموقفه الانتخابي لرئاسية 2019 « التطبيع خيانة عظمى"، ألقى رئيس الجمهورية كلمة له مساء الجمعة 3 نوفمبر الجاري تناول من خلالها التشخيص القانوني لمسألة التطبيع وقدم مقترحا للحيلولة دون تعميق الخلاف تحت قبة باردو وما قد ينجر عن ذلك من تصدع داخلي.
وفي هذا السياق قال سعيد "إنّ دستور 25 جويلية 2022 نصّ في توطئته على الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف".
وتابع قائلا:"إنه أشار إلى إمكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجنائية الذي يتحدث عن أوجه وأشكال خيانة الوطن بإضافة نقطة تتحدث عن خيانة الشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها".
كما أضاف رئيس الجمهورية ''نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم لست في حاجة لشهادة أحد وتكفيني شهادة الله تعالى والشعب والتاريخ وأؤكد مجددا على أن الأمر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني".
النواب.. استكمال جلسة الخميس
ورغم مرور نحو 72ساعة عن كلمة سعيد فإن ذلك لم يمنع النواب بالرفض الضمني لها بعد أن تجددت الدعوة لاستكمال جلسة التصويت على القانون .
وكشفت مساعدة رئيس مجلس نواب الشعب المكلفة بالإعلام والاتصال، سيرين مرابط أول أمس الأحد أن كل الفرضيات تبقى واردة اليوم في علاقة بمآل مشروع قانون تجريم التطبيع، داعية إلى استكمال النظر فيه صلب الجلسة العامة، وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأرجعت مرابط الكرة إلى ملعب سعيد حين اعتبرت "أن لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات وكل الآليات لمنع مرور قانون تجريم التطبيع حتى وإن تمت المصادقة عليه صلب الجلسة العامة في البرلمان، عبر إرجاعه في قراءة ثانية وما إلى ذلك، ولكن ليس من خلال فحوى محادثته مع رئيس البرلمان التي نقلها بودربالة خلال الجلسة العامة".
بودربالة.. الخطيئة والعزلة
وتقاطع موقف مرابط مع تصريح الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي أمس الأول في قابس حيث حمل ما آلت إليه الأمور إلى سوء إدارة رئيس البرلمان لجلسة التصويت، وقال:"بالنسبة لمشروع قانون تجريم التطبيع ، الإشكال هو وجود خرق واضح للقانون وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من رئيس المجلس وما حدث ما كان ليحدث لو تم احترام القانون".
وأضاف إن رئيس مجلس نواب الشعب "لا يريد تمرير قانون تجريم التطبيع وأن هناك أقلية داخل هذا المجلس تريد فرض موقفها على الجميع".
من جهته أوضح رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات أن الجلسة التصويتية مستمرة ولم تنه أشغالها".
حركة الشعب ومقترح الفصل 103
وعن إمكانية التوافق حول التوافق التشريعي والتنفيذي على استعمال الفصل 60 من المجلة الجزائية، اعتبر عويدات أن الأمر ممكن شرط أن تتم العودة إلى الفصل 103.
وينص الفصل 103 من دستور 2022 على انه "يختم رئيس الجمهوريّة القوانين الدّستوريّة والأساسيّة والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرّسميّ للجمهوريّة التّونسيّة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.
ولرئيس الجمهوريّة الحقّ أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجلس نوّاب الشّعب أو إلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمّت المصادقة على المشروع بأغلبيّة الثّلثين، فإنّه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما. ولا يشمل حقّ الردّ القوانين المتعلّقة بتنقيح الدّستور.
وتعلّق آجال الختم في صورة الطّعن في دستوريّة القانون أمام المحكمة الدّستوريّة ويتولّى رئيس الجمهوريّة إمّا ختم القانون إذا قضت المحكمة الدّستوريّة بدستوريّته وإمّا إعادته إلى مجلس نوّاب الشّعب أو إلى المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الاختصاصات المخوّلة لكلّ واحد منهما".
وفي انتظار مآلات اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب المقرر لهذا اليوم للنظر في إمكانية استئناف الجلسة العامة المؤجلة منذ الخميس الماضي والمخصصة لمشروع قانون تجريم التطبيع، فإنه لا جدال بأن الخلاف قد كشف واقع العزلة التي يعيشها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وهو ما كشفته على الأقل والى حد الآن تصريحات كل من سيرين مرابط وعبد الرزاق عويدات، كما كشف هذا المشروع أزمة الثقة والتواصل بين النواب أنفسهم .
المسدي.. يتمردون على سعيد
إذ في الوقت الذي يرى فيه نواب أن العودة إلى التصويت هي إسناد للمقاومة ونصرة للقضية الفلسطينية، فان آخرين يرون فيها تمردا ومزايدة على موقف وكلمة الرئيس قيس سعيد.
وترى النائبة بمجلس نواب الشعب، فاطمة المسدي أنّ "استئناف الجلسة العامة الأخيرة، وإعادة عرض قانون تجريم التطبيع في شكله الحالي يُعتبر تمردًا، داعية النواب إلى الامتثال لكلمة الرئيس".
وأضافت المسدي خلال مداخلة هاتفية على "جوهرة أف أم"، أنّها "رفضت مشروع قانون التطبيع فاتهموها بالصهيونية"، مُشيرة إلى أن ملف فلسطين في البرلمان يعد خدمة لأجندات انتخابية.
وبخصوص خطاب رئيس الجمهورية مساء الجمعة الماضي قالت المسدي إن الرئيس "كان واضحا"، ونحن في معركة تحرير وليس تجريم"، داعية إلى وجوب إرجاع مشروع القانون إلى لجنة الحقوق والحريات.
ولفتت المسدي إلى أن "كتلة حركة الشعب لديها مرشح للرئاسية لذلك تعمل على إحراج رئيس الجمهورية".
وأمام ما تقدم فإن إقرار مجلس البرلمان باستئناف التصويت على القانون من شأنه أن يضع سعيد أمام إحراج مضاعف،إحراج أول أمام أنصاره في حال نجح النواب في التصويت على مسالة التطبيع، وتلكئه هو في إمضائه ونشره في الرائد الرسمي، وإحراج ثان أمام شركاء تونس الدوليين الداعمين للكيان الإسرائيلي في حال قبل سعيد بمخرجات جلسة التصويت.
1.jpg)
