لا لحرمان المحامين الدارسين من التربصات والتكوين التطبيقي
تونس – الصباح
عبرت زهور السمان، محامية دارسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، عن تمسك المحامين الدارسين بالمعهد وعددهم في حدود 167 محاميا، بمطالبهم التي رفعوها لإدارة المعهد والجهات والهياكل المعنية والمتمثلة في رفض الروزنامة الجديدة على اعتبار أن ذلك يحرم هؤلاء المحامين من فرص التكوين التطبيقي الذي يعد أساس التكوين لمهنة المحاماة. وفي حديثها لـ"الصباح"، عن الإشكالية القائمة اليوم بين أبناء الدفعة 13 للمحامين الدارسين في السنة الثانية والنهائية في المسار التكويني من ناحية وإدارة المعهد الأعلى للقضاء من ناحية أخرى، نزلت الأزمة الراهنة في سياق انخراط إدارة المعهد في خدمة مصالح المتدخلين في المهنة على حساب مصلحة الدارسين.
وبينت زهور السمان، أن المحامين الدارسين نفذوا أمس الاثنين يوم غضب، كان في إطار احتجاجهم ورفضهم لقرار إدارة المعهد المتمثل في التمديد في مدة التكوين النظري. وأضافت قائلة:"انطلقت الأزمة بين إدارة المعهد والمحامين الدارسين منذ يوم 16 أكتوبر الماضي بعد أن اختارت هذه الإدارة فرض سياسية الأمر الواقع دون الرجوع إلى الجهات المعنية والتمديد في فترة التكوين النظري بالنسبة لطلبة السنة الثانية ليكون من انطلاق الموسم الدراسي في أكتوبر إلى غاية أفريل القادم رغم أنه لا جديد يذكر في التكوين النظري وكل ما يقدم سبق أن درسناه في مستويات ومعاهد مختلفة، في حين أن الأمر كان يمتد إلى غاية جانفي أو فيفري فقط. لأن التكوين بالنسبة للمحامين في السنة الثانية يكون ميدانيا وتطبيقيا أكثر منه نظري. لأن في ذلك حرمان لنا من التربصات وفرص التكوين الميداني الذي نحتاجه أكثر من أي مجال تكوين آخر في هذه المرحلة التكوينية والمهنية".
في المقابل انتقدت المتحدثة باسم المحامين الدارسين غياب البرامج الإصلاحية أو أي توجه لإصلاح منظومة التكوين بالمعهد المذكور، رغم مطالبة عديد الهياكل والجهات ذات علاقة بالمسألة بضرورة مراجعة برنامج التكوين والدخول في إصلاحات ضرورية بما يساهم في تطوير مستوى المحاماة في تونس. الأمر الذي جعل نفس الإشكاليات تتكرر وتتوارث من سنة إلى أخرى دون التوصل إلى حلول جذرية للمسألة.
كما أكدت زهور السمان، تمسك المحامين الدارسين بمطالبهم التي رفعوها إلى إدارة المعهد الأعلى للمحاماة، وأيضا إلى وزارتي العدل والتعليم العالي التي يرجع لهما المعهد المعني بالنظر. وطالبت وزارة العدل بالتدخل الفوري لحل هذا الإشكال. في المقابل أكدت على تمسك كافة أبناء الدفعة 13 من المحامين الدارسين بمطالبهم في مراجعة الروزنامة محل الرفض، على اعتبار أنها مخالفة للقانون وتعدليها على نحو يتم تمكنيهم من فرص التربصات والتكوين التطبيقي المطلوب.
من جهة أخرى أكدت محدثتنا أنه في حال عدم تجاوب إدارة المعهد والجهات المعنية مع مطالبهم التي تعتبرها مشروعة، وتهدف لخدمة القطاع والمهنيين بشكل عام، بالدخول في اعتصام داخل المعهد إلى حد استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم بما تمثله من أحقية في التربصات وأخذها بعين الاعتبار المطالب التي تخدم تكوين المحامين والمهنة على حد السواء. موضحة أنه رغم التحركات والمطالب المرفوعة في الغرض لم يتلقوا إجابة تذكر.
في جانب آخر من حديثها نوهت المتحدثة باسم المحامين الدارسين بالدور الذي لعبته جمعية المحامين الشبان في الإحاطة بأبناء الدفعة 13 خاصة وما وجدوه من مساندة في دفاعهم عن مطالبهم التي تعتبرها مشروعة مقابل رفض التمشي الجديد لإدارة المعهد الأعلى للقضاء والذي وصفته بكونه غير قانوني.
كما أفادت المحامية الدارسة في السياق أن هؤلاء المحامين الدارسين وجهوا مطلبا لعمادة المحامين لمساندتهم في حل هذا الإشكال. وأضافت قائلة: "صحيح أننا اتجهنا إلى الهيئة الوطنية للمحامين كهيكل أول منظم للمهنة، وطلبنا التدخل لحل الإشكالات المطروحة بالمعهد، وقد وعدنا عميد المحامين هشام المزيو ببحث حل مع الجهات المعنية".
نزيهة الغضباني
لا لحرمان المحامين الدارسين من التربصات والتكوين التطبيقي
تونس – الصباح
عبرت زهور السمان، محامية دارسة بالمعهد الأعلى للمحاماة، عن تمسك المحامين الدارسين بالمعهد وعددهم في حدود 167 محاميا، بمطالبهم التي رفعوها لإدارة المعهد والجهات والهياكل المعنية والمتمثلة في رفض الروزنامة الجديدة على اعتبار أن ذلك يحرم هؤلاء المحامين من فرص التكوين التطبيقي الذي يعد أساس التكوين لمهنة المحاماة. وفي حديثها لـ"الصباح"، عن الإشكالية القائمة اليوم بين أبناء الدفعة 13 للمحامين الدارسين في السنة الثانية والنهائية في المسار التكويني من ناحية وإدارة المعهد الأعلى للقضاء من ناحية أخرى، نزلت الأزمة الراهنة في سياق انخراط إدارة المعهد في خدمة مصالح المتدخلين في المهنة على حساب مصلحة الدارسين.
وبينت زهور السمان، أن المحامين الدارسين نفذوا أمس الاثنين يوم غضب، كان في إطار احتجاجهم ورفضهم لقرار إدارة المعهد المتمثل في التمديد في مدة التكوين النظري. وأضافت قائلة:"انطلقت الأزمة بين إدارة المعهد والمحامين الدارسين منذ يوم 16 أكتوبر الماضي بعد أن اختارت هذه الإدارة فرض سياسية الأمر الواقع دون الرجوع إلى الجهات المعنية والتمديد في فترة التكوين النظري بالنسبة لطلبة السنة الثانية ليكون من انطلاق الموسم الدراسي في أكتوبر إلى غاية أفريل القادم رغم أنه لا جديد يذكر في التكوين النظري وكل ما يقدم سبق أن درسناه في مستويات ومعاهد مختلفة، في حين أن الأمر كان يمتد إلى غاية جانفي أو فيفري فقط. لأن التكوين بالنسبة للمحامين في السنة الثانية يكون ميدانيا وتطبيقيا أكثر منه نظري. لأن في ذلك حرمان لنا من التربصات وفرص التكوين الميداني الذي نحتاجه أكثر من أي مجال تكوين آخر في هذه المرحلة التكوينية والمهنية".
في المقابل انتقدت المتحدثة باسم المحامين الدارسين غياب البرامج الإصلاحية أو أي توجه لإصلاح منظومة التكوين بالمعهد المذكور، رغم مطالبة عديد الهياكل والجهات ذات علاقة بالمسألة بضرورة مراجعة برنامج التكوين والدخول في إصلاحات ضرورية بما يساهم في تطوير مستوى المحاماة في تونس. الأمر الذي جعل نفس الإشكاليات تتكرر وتتوارث من سنة إلى أخرى دون التوصل إلى حلول جذرية للمسألة.
كما أكدت زهور السمان، تمسك المحامين الدارسين بمطالبهم التي رفعوها إلى إدارة المعهد الأعلى للمحاماة، وأيضا إلى وزارتي العدل والتعليم العالي التي يرجع لهما المعهد المعني بالنظر. وطالبت وزارة العدل بالتدخل الفوري لحل هذا الإشكال. في المقابل أكدت على تمسك كافة أبناء الدفعة 13 من المحامين الدارسين بمطالبهم في مراجعة الروزنامة محل الرفض، على اعتبار أنها مخالفة للقانون وتعدليها على نحو يتم تمكنيهم من فرص التربصات والتكوين التطبيقي المطلوب.
من جهة أخرى أكدت محدثتنا أنه في حال عدم تجاوب إدارة المعهد والجهات المعنية مع مطالبهم التي تعتبرها مشروعة، وتهدف لخدمة القطاع والمهنيين بشكل عام، بالدخول في اعتصام داخل المعهد إلى حد استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم بما تمثله من أحقية في التربصات وأخذها بعين الاعتبار المطالب التي تخدم تكوين المحامين والمهنة على حد السواء. موضحة أنه رغم التحركات والمطالب المرفوعة في الغرض لم يتلقوا إجابة تذكر.
في جانب آخر من حديثها نوهت المتحدثة باسم المحامين الدارسين بالدور الذي لعبته جمعية المحامين الشبان في الإحاطة بأبناء الدفعة 13 خاصة وما وجدوه من مساندة في دفاعهم عن مطالبهم التي تعتبرها مشروعة مقابل رفض التمشي الجديد لإدارة المعهد الأعلى للقضاء والذي وصفته بكونه غير قانوني.
كما أفادت المحامية الدارسة في السياق أن هؤلاء المحامين الدارسين وجهوا مطلبا لعمادة المحامين لمساندتهم في حل هذا الإشكال. وأضافت قائلة: "صحيح أننا اتجهنا إلى الهيئة الوطنية للمحامين كهيكل أول منظم للمهنة، وطلبنا التدخل لحل الإشكالات المطروحة بالمعهد، وقد وعدنا عميد المحامين هشام المزيو ببحث حل مع الجهات المعنية".
