مثلت انتخابات مجلس الشورى العماني (يوم 29 أكتوبر المنصرم) عن بعد مع اعتماد الذكاء الاصطناعي، منعرجا من حيث الاستعدادات اللوجستية والتقنية والفنية لتنظيم مثل هذه الاستحقاقات حيث تم الإلغاء النهائي للورق والحبر ومراكز الاقتراع والصناديق وتهيئة الفضاءات وتوفير الحماية الأمنية ومتابعة مراكز التجميع والفرز.. وبالتالي التخلص من تكاليف ومصاريف باهظة مما يحيلنا على سؤال.. متى تدخل تونس غمار الانتخابات الالكترونية؟ فقد كشفت التجربة العمانية في استحقاقات انتخابية سابقة وفي آخر انتخابات لمجلس الشورى للمرة العاشرة، التي كانت مرقمنة كليا جدوى اعتماد الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية في التصويت على مستويات مختلفة..
من حيث التحكم في المسائل التقنية وإعداد التطبيقات اللازمة والمنصات المؤهلة لمثل هذه الاستعمالات فإن الطاقات والكفاءات متوفرة وقادرة على إحداث تطبيقات وصفحات وفضاءات رقمية غاية في الدقة والفاعلية والنجاعة لكن يبقى الشيء الوحيد الذي ينقص هو الإرادة والعزيمة على الفعل رغم أن هذه الخطوة من شأنها أن تكون منطلقا لصحوة تكنولوجية رقمية تعود بالنفع اقتصاديا واجتماعيا ..
ولا شك أن التصويت عن بعد بواسطة الهواتف الذكية من خلال التجربة العمانية، له عدة فوائد حتى السياسية منها حيث تمثل حلا فعالا لمشكلة العزوف عن الاقتراع والذي سجل بصفة ملحوظة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة إذ يوسع التصويت عن بعد دائرة المشاركة خاصة أنه يجنب المواطن عبء التنقل والوقوف في الطوابير في مراكز الاقتراع..
والمؤكد أن استخدام الرقمنة في الانتخابات بات مطمح التونسيين بما في ذلك المعنيون بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لأن ذلك من شأنه أن يقلص من المخالفات الانتخابية والمشاكل التي تعرفها كل استحقاق يوم التصويت في أحواز وأمام مكاتب الاقتراع .. كما تيسر الاستخدامات الرقمية عملية سير الانتخابات وتمكن من نتائج حينية ونهائية في أقصر الآجال كما يؤصل استخدام التقنيات الحديثة لدى المواطن باعتبار أن عديد الخدمات أصبحت مرقمنة كما أن التوجه العام في عصرنة الإدارة رقمنة الخدمات..
الانتخابات عن بعد أو الإلكترونية باستعمال الهواتف الذكية لا تقتصر على التصويت فمن خلال تجربة سلطنة عمان في هذا المجال هناك مجموعة من التطبيقات التي تؤمن العملية ككل بما في ذلك الحملة الانتخابية حيث يتم تخصيص فضاء لكل مترشح من أجل تقديم برنامجه وأهدافه.. وصفحات حوارية فيها تواصل بين المترشح والمواطنين يتم من خلالها التحاور وتقديم الأسئلة.. بالإضافة الى تطبيقة التصويت علما وأنه أخذ بعين الاعتبار وضعية ذوي الاحتياجات الخصوصية سواء بالنسبة الى التواصل مع المترشحين وكيفية التعرف عليهم بالنسبة إلى المكفوفين والصم والبكم.. مما يعني أن مثل هذه المنظومة الالكترونية من شأنها تعويد المواطن على مزيد التعاطي مع التحولات الرقمية..
ولتونس تجربة مع منصة الاستشارة الوطنية التي بعثت من أجل اقتراح أفكار لتطوير رؤى ومقاربات جديدة تهتم بإدارة الشؤون العامة في جوانبها المختلفة وتشريك المواطن في مثل هذه السياسات وبالتالي من الممكن تطوير هذه التجربة وأفكار أخرى عديدة وكذلك محاكاة تجارب أخرى بما في ذلك التجربة العمانية التي لا تجد السلطنة أي مانع في تصديرها بما يمكن تونس من أجراء انتخابات (بالنظر إلى تنوع الاستحقاقات).
ومما لا يختلف فيه عاقلان ان الانعكاسات الإيجابية لاستخدام الرقمنة في الاستحقاقات الانتخابية في تونس لا تحصى ولا تعد سواء على مستوى توسيع دائرة المشاركة وإيجاد لعزوف المواطن على مراكز الاقتراع وعلى الحياة السياسية ككل.. إضافة إلى سرعة الإنجاز وكذلك التقليص بشكل كبير في المخالفات الانتخابية وكذلك وبالأخص ضمان شفافية النتائج التي يمكن متابعتها أول بأول عن طريق التطبيقات المتوفرة وتحليلها بما يجعل من النتائج مجالا لبحوث الاختصاصيين في علم الاجتماع السياسي لتفسير بعض الظواهر..
والأهم خاصة في تنظيم انتخابات عن بعد، خاصة بالنسبة إلى تونس هو إعفاء الدولة من التكاليف الباهظة للاستحقاقات الانتخابية من حيث توفير مستلزمات الاقتراع من ورق وحبر وصناديق.. مع تهيئة المراكز المخصصة ليوم التصويت وتسخير آلاف الموظفين لمثل هذا اليوم فضلا عما يقتضيه الفرز من مراحل واستعدادات لوجستية ووقت فلم لا يقع التفكير في هذه المسألة ..؟ لماذا لا تعفى ميزانية الدولة من توفير ملايين الدنانير لإجراء انتخابات تعرف في ما بعد عزوف المواطن لتكون الخسارة مضاعفة؟..
من مبعوثنا الى مسقط : عبدالوهاب الحاج علي
مثلت انتخابات مجلس الشورى العماني (يوم 29 أكتوبر المنصرم) عن بعد مع اعتماد الذكاء الاصطناعي، منعرجا من حيث الاستعدادات اللوجستية والتقنية والفنية لتنظيم مثل هذه الاستحقاقات حيث تم الإلغاء النهائي للورق والحبر ومراكز الاقتراع والصناديق وتهيئة الفضاءات وتوفير الحماية الأمنية ومتابعة مراكز التجميع والفرز.. وبالتالي التخلص من تكاليف ومصاريف باهظة مما يحيلنا على سؤال.. متى تدخل تونس غمار الانتخابات الالكترونية؟ فقد كشفت التجربة العمانية في استحقاقات انتخابية سابقة وفي آخر انتخابات لمجلس الشورى للمرة العاشرة، التي كانت مرقمنة كليا جدوى اعتماد الذكاء الاصطناعي والهواتف الذكية في التصويت على مستويات مختلفة..
من حيث التحكم في المسائل التقنية وإعداد التطبيقات اللازمة والمنصات المؤهلة لمثل هذه الاستعمالات فإن الطاقات والكفاءات متوفرة وقادرة على إحداث تطبيقات وصفحات وفضاءات رقمية غاية في الدقة والفاعلية والنجاعة لكن يبقى الشيء الوحيد الذي ينقص هو الإرادة والعزيمة على الفعل رغم أن هذه الخطوة من شأنها أن تكون منطلقا لصحوة تكنولوجية رقمية تعود بالنفع اقتصاديا واجتماعيا ..
ولا شك أن التصويت عن بعد بواسطة الهواتف الذكية من خلال التجربة العمانية، له عدة فوائد حتى السياسية منها حيث تمثل حلا فعالا لمشكلة العزوف عن الاقتراع والذي سجل بصفة ملحوظة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة إذ يوسع التصويت عن بعد دائرة المشاركة خاصة أنه يجنب المواطن عبء التنقل والوقوف في الطوابير في مراكز الاقتراع..
والمؤكد أن استخدام الرقمنة في الانتخابات بات مطمح التونسيين بما في ذلك المعنيون بالمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لأن ذلك من شأنه أن يقلص من المخالفات الانتخابية والمشاكل التي تعرفها كل استحقاق يوم التصويت في أحواز وأمام مكاتب الاقتراع .. كما تيسر الاستخدامات الرقمية عملية سير الانتخابات وتمكن من نتائج حينية ونهائية في أقصر الآجال كما يؤصل استخدام التقنيات الحديثة لدى المواطن باعتبار أن عديد الخدمات أصبحت مرقمنة كما أن التوجه العام في عصرنة الإدارة رقمنة الخدمات..
الانتخابات عن بعد أو الإلكترونية باستعمال الهواتف الذكية لا تقتصر على التصويت فمن خلال تجربة سلطنة عمان في هذا المجال هناك مجموعة من التطبيقات التي تؤمن العملية ككل بما في ذلك الحملة الانتخابية حيث يتم تخصيص فضاء لكل مترشح من أجل تقديم برنامجه وأهدافه.. وصفحات حوارية فيها تواصل بين المترشح والمواطنين يتم من خلالها التحاور وتقديم الأسئلة.. بالإضافة الى تطبيقة التصويت علما وأنه أخذ بعين الاعتبار وضعية ذوي الاحتياجات الخصوصية سواء بالنسبة الى التواصل مع المترشحين وكيفية التعرف عليهم بالنسبة إلى المكفوفين والصم والبكم.. مما يعني أن مثل هذه المنظومة الالكترونية من شأنها تعويد المواطن على مزيد التعاطي مع التحولات الرقمية..
ولتونس تجربة مع منصة الاستشارة الوطنية التي بعثت من أجل اقتراح أفكار لتطوير رؤى ومقاربات جديدة تهتم بإدارة الشؤون العامة في جوانبها المختلفة وتشريك المواطن في مثل هذه السياسات وبالتالي من الممكن تطوير هذه التجربة وأفكار أخرى عديدة وكذلك محاكاة تجارب أخرى بما في ذلك التجربة العمانية التي لا تجد السلطنة أي مانع في تصديرها بما يمكن تونس من أجراء انتخابات (بالنظر إلى تنوع الاستحقاقات).
ومما لا يختلف فيه عاقلان ان الانعكاسات الإيجابية لاستخدام الرقمنة في الاستحقاقات الانتخابية في تونس لا تحصى ولا تعد سواء على مستوى توسيع دائرة المشاركة وإيجاد لعزوف المواطن على مراكز الاقتراع وعلى الحياة السياسية ككل.. إضافة إلى سرعة الإنجاز وكذلك التقليص بشكل كبير في المخالفات الانتخابية وكذلك وبالأخص ضمان شفافية النتائج التي يمكن متابعتها أول بأول عن طريق التطبيقات المتوفرة وتحليلها بما يجعل من النتائج مجالا لبحوث الاختصاصيين في علم الاجتماع السياسي لتفسير بعض الظواهر..
والأهم خاصة في تنظيم انتخابات عن بعد، خاصة بالنسبة إلى تونس هو إعفاء الدولة من التكاليف الباهظة للاستحقاقات الانتخابية من حيث توفير مستلزمات الاقتراع من ورق وحبر وصناديق.. مع تهيئة المراكز المخصصة ليوم التصويت وتسخير آلاف الموظفين لمثل هذا اليوم فضلا عما يقتضيه الفرز من مراحل واستعدادات لوجستية ووقت فلم لا يقع التفكير في هذه المسألة ..؟ لماذا لا تعفى ميزانية الدولة من توفير ملايين الدنانير لإجراء انتخابات تعرف في ما بعد عزوف المواطن لتكون الخسارة مضاعفة؟..
 (1).jpg)