تتحرك ألفة الدبابي على أكثر من صعيد وتجمع بين الحضور في عدد من وسائل الإعلام والمشاركة في معارض فنية باختصاص جديد وهو الفنون البصرية الذي يمثل توليفة بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي واعتماد الحاسوب وقد شاركت مؤخرا في معرض في العاصمة السويسرية جينيف . وتحرص ألفة الدبابي على التعريف بالفنون البصرية بوصفها "مجالا مستجدا يمكن أن يوفر مجالا للإبداع للشباب وأن يكون رافعة اقتصادية تتيح الفرص للتشغيل والمبادرة وبعث المشاريع خاصة وأن دور المعلوماتية يزداد وأن ما توفره من إمكانية التوليف بين عدة تعبيرات فنية يفتح آفاقا رحبة للتعبير والابتكار ومن الضروري أن نحسن التعامل مع ما توفره الفنون البصرية من فرص " وتعتبر ألفة الدبابي أنها تتحدى الظروف بفضل ما تجده من دعم ومساندة داخل الأسرة وأيضا استنادا إلى مكانة المرأة التونسية في المجتمع وترى هنا أنه " من الناحية القانونية قامت تونس بخطوات مهمة وذات دلالة لفائدة حقوق المرأة وذلك خاصة في ما يتعلق بقانون الإرث وحماية المرأة من العنف ولكن هذا لا يمنع وجود تحديات عديدة لضمان المساواة الكاملة والناجزة بين الجنسين وهذا يحتاج إلى عمل كبير على جميع المستويات. ولا بد من التوقف عند ما يوجد في الواقع من صعوبات وعوائق ثقافية واجتماعية يجب تخطيها وأحكام مسبقة وآراء قبلية يجب مواجهتها ومن الضروري هنا العمل على ثلاث جبهات وهي الجبهة القانونية من خلال العمل المتواصل على تطوير التشريعات وجبهة التحسيس عبر وسائل الإعلام وجبهة التربية سواء في الأسرة أو في المؤسسات التعليمية. هناك جانب آخر ويتمثل في ضرورة مواصلة التصدي للبطالة النسائية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية "
تتحرك ألفة الدبابي على أكثر من صعيد وتجمع بين الحضور في عدد من وسائل الإعلام والمشاركة في معارض فنية باختصاص جديد وهو الفنون البصرية الذي يمثل توليفة بين الرسم والتصوير الفوتوغرافي واعتماد الحاسوب وقد شاركت مؤخرا في معرض في العاصمة السويسرية جينيف . وتحرص ألفة الدبابي على التعريف بالفنون البصرية بوصفها "مجالا مستجدا يمكن أن يوفر مجالا للإبداع للشباب وأن يكون رافعة اقتصادية تتيح الفرص للتشغيل والمبادرة وبعث المشاريع خاصة وأن دور المعلوماتية يزداد وأن ما توفره من إمكانية التوليف بين عدة تعبيرات فنية يفتح آفاقا رحبة للتعبير والابتكار ومن الضروري أن نحسن التعامل مع ما توفره الفنون البصرية من فرص " وتعتبر ألفة الدبابي أنها تتحدى الظروف بفضل ما تجده من دعم ومساندة داخل الأسرة وأيضا استنادا إلى مكانة المرأة التونسية في المجتمع وترى هنا أنه " من الناحية القانونية قامت تونس بخطوات مهمة وذات دلالة لفائدة حقوق المرأة وذلك خاصة في ما يتعلق بقانون الإرث وحماية المرأة من العنف ولكن هذا لا يمنع وجود تحديات عديدة لضمان المساواة الكاملة والناجزة بين الجنسين وهذا يحتاج إلى عمل كبير على جميع المستويات. ولا بد من التوقف عند ما يوجد في الواقع من صعوبات وعوائق ثقافية واجتماعية يجب تخطيها وأحكام مسبقة وآراء قبلية يجب مواجهتها ومن الضروري هنا العمل على ثلاث جبهات وهي الجبهة القانونية من خلال العمل المتواصل على تطوير التشريعات وجبهة التحسيس عبر وسائل الإعلام وجبهة التربية سواء في الأسرة أو في المؤسسات التعليمية. هناك جانب آخر ويتمثل في ضرورة مواصلة التصدي للبطالة النسائية ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة التونسية "
