ظهور هذه الفيروسات والأمراض الجرثومية في تونس احد مؤشرات تدهور الوضع البيئي وتراجع مستوى النظافة
تونس الصباح
تسجيل إصابات بحمى غرب النيل بولاية توزر، ووفاة أحد المصابين وهو شيخ ثمانيني، تزامن مع اكتشاف حالات أخرى في كل من المنستير وقابس والكاف وصفاقس.. ويربط المختصين عودة هذا الفيروس الذي يتزامن ظهوره مع موسم هجرة الطيور، أساسا بالوضع البيئي، ومستوى النظافة وسلامة المحيط وانتشار المياه الراكدة ثم بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
ومن بين أسباب تفشي هذا المرض نجد خاصة نوعية المياه والنظافة، وهي الأسباب فسر بها سابقا خبراء البيئة والمحيط، ظهور فيروس شيغيلا في تونس، وانتشاره في عدد من جهات الجمهورية مخلفا إصابات في صفوف الأطفال والكهول والشيوخ.
وبالعودة الى الوراء أكثر نجد أن تلوث المياه وعدم نظافة المحيط هي أيضا من الأسباب الأساسية لانتشار الإصابات بفيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف "أ" المسجلة على امتداد سنوات ماضية في صفوف تلاميذ حتى انها ادت في العديد من المناسبات إلى حالات وفاة.
وتؤكد مختلف التقارير والقراءات الصحية والبيئية على حد السواء، أن نظافة البيئة والمحيط هي من أهم السبل للوقاية من هذه الأنواع من الفيروسات وتشدد على ضرورة مراقبة المياه المستعملة سواء للشرب أو الغسيل والاستحمام والتثبت من نظافتها. ويكون ذلك بالتوازي مع السهر على حسن التصرف في مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة والراكدة وجعلها بعيدة عن المياه المخصصة للاستعمال.
وفي حديث "الصباح" مع الدكتورة سهى بوقدف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الحشرات في وزارة الداخلية، رفضت في حديثها تناول الفيروسات الثلاثة بالتحليل. وشددت أنها معنية بفيروس حمى غرب النيل فقط. وسعت سهى بوقدف خلال توضيحها لأسباب ظهور حمى غرب النيل الى استبعاد اي تحليل يفسر ظهور الفيروس او انتشاره مع تراجع مستوى نظافة المحيط، واعتبرت أن المياه الراكدة سواء في الفضاءات الخاصة او العامة هي ما يقف وراء ظهور فيروس حمى غرب النيل.
وأوضحت انه سنويا يتم تسجيل إصابات بحمى غرب النيل، ولا يمكن اعتبار ما تم تسجيله من حالات الى غاية الان حالة وبائية، على غرار سنة 2003 التي تم خلالها تسجيل ست حالات وفاة و2012 التي تم خلالها تسجيل 10 حالات.
وأكدت ان الخطة الوطنية لمجابهة فيروس غرب النيل، تمتد على طول السنة وتتركز على مكافحة البعوض عبر مداواة البرك من ناحية والتقصي من الحيوان والحشرات والإنسان.
وللإشارة اعتبرت الدكتورة أحلام قزارة مديرة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة في تصريح سابق على خلفية حالات الإصابة المسجلة في شهر نوفمبر 2022 بفيروس شيغيلا، ان غسل اليدين يحمي من إمكانيات انتقال العدوى بنسبة 80% من الأمراض الجرثومية وليس فيروس شيغيلا فقط.
وفي إطار متابعتها لانتشار فيروس الالتهاب الكبدي سنة 2020، فسرت وزارة الصحة ان ذلك مرتبط بـ"إخلالات صحيّة وبيئية، تتمثّل خصوصاً بالتصريف العشوائي للمياه المستعملة، إضافة إلى لجوء السكّان إلى استهلاك مياه الشرب، من مصادر غير آمنة، وخاصة مياه التحلية التي تُباع للعموم بصفة عشوائية".
في نفس السياق، أرجع المختص في علم الفيروسات، أمين سليم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انتشار حمى غرب النيل في الولايات المذكورة الى طبيعة الفيروس الذي يظهر في تونس خلال الفترة المتراوحة بين أشهر سبتمبر ونوفمبر من كل سنة بسبب هجرة الطيور.
وأوضح أن الفيروس ينتقل عبر الطيور المهاجرة التي تنقل الفيروس من بلدان أخرى وينقلها البعوض بدوره للإنسان بعد لسعه للطيور التي تنتشر في السباخ والمستنقعات.
وبيّن أن تواصل انتشار الفيروس يعود أساسا الى العوامل المناخية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة المستمرة، ملاحظا أن انتشار الوباء يرتبط أساسا بالوضع البيئي.
ولاحظ أن الحالات الخطرة التي يمكن أن تسجل تكون لدى الأطفال بسبب التهاب الدماغ، لافتا الى أن أعراض الإصابة تتمثل في طفح جلدي وحمى. وذكر أن مدة التعافي تدوم 10 أيام وفي حال تواصلت الأعراض يجب إيواء المصابين بالمستشفيات.
وللإشارة مثل تسجيل بعض حالات الإصابة بحمى غرب النيل بولاية توزر موضوع جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية، تحت إشراف محمد أيمن البجاوي والي الجهة صحبة السيد المعتمد الأول وبحضور معتمد مركز الولاية، الكتاب العامين للبلديات المكلفين بتسيير شؤون البلديات، المدير الجهوي للصحة، المندوب الجهوي للفلاحة، المدير الجهوي للبيئة، المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير، المدير الجهوي للتجهيز والمصالح الأمنية المختصة. وكانت على إثر المعطيات التي تم نشرها من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، حيث استنكر والي الجهة عدم إعلام السلط الجهوية مسبقا بالموضوع وتأكيد الإدارة الجهوية للصحة في عديد المناسبات السابقة على سلبية التحاليل بعد التنسيق مع معهد باستور إلا أنه تفاجأ ببلاغ المرصد الذي يؤكد تسجيل حالات إيجابية بالجهة.
وأعلن الوالي عن تكوين خلية أزمة تعهد لها المتابعة اليومية لهذا الموضوع وإحكام التنسيق بين مختلف الإدارات المتداخلة (الصحة، البلديات، الفلاحة، التجهيز، التطهير) اقر إلزام البلديات بإعطاء الأهمية اللازمة للتشكيات الواردة من المواطنين في شأن تكاثر الحشرات باعتبار أهميته في اكتشاف أوكار الحشرات وتكثيف التدخلات عن طريق التضبيب الحراري والبارد لإبادة البعوض الطائر. ودعا مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة والبلديات والديوان الوطني للتطهير لتكثيف أشغال الجهر والتنظيف والمداواة بالمنشآت المائية الراجعة لها بالنظر..
ويعد ظهور هذه الفيروسات والأمراض الجرثومية في تونس احد مؤشرات تدهور الوضع البيئي، وتراجع مستوى النظافة حسب نشطاء بيئيين.
ومن المهم التنبيه الى أن أحد المواقع المتخصصة في نشر الدراسات والأبحاث، ومنها المؤشر السنوي لنسب التلوّث البيئي على مستوى العالم، بينت أن تونس تحتل المرتبة 27 عالمياً بنسبة تلوّث تقدّر بـ75.12، والثالثة أفريقياً بعد مصر والجزائر، ما يعد مقلقاً، خصوصاً أن تونس كانت خارج التصنيف الأفريقي سابقاً.
كما أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة الأسبق مختار الهمامي أن "تونس مصنّفة من بين الدول التي لديها مشاكل تتعلق بالتلوث". ويقول "إن هذا التصنيف ليس جديداً ويجب الإعلان عنه من أجل التوعية، مؤكداً أن النقاش حول القضايا البيئية لا ينبغي أن يكون حكراً على الخبراء والمعنيين في البيئة فقط، لافتاً إلى أنها قضية محلية تعني جميع الأطراف. ويكشف الوزير الأسبق في نفس التصريح على أن الأجيال المقبلة مهددة في ظل انعدام التوعية حول أهمية البيئة السليمة، لافتاً إلى "وجود مشاكل كبيرة في مياه الشرب ومياه الري".
ريم سوودي
ظهور هذه الفيروسات والأمراض الجرثومية في تونس احد مؤشرات تدهور الوضع البيئي وتراجع مستوى النظافة
تونس الصباح
تسجيل إصابات بحمى غرب النيل بولاية توزر، ووفاة أحد المصابين وهو شيخ ثمانيني، تزامن مع اكتشاف حالات أخرى في كل من المنستير وقابس والكاف وصفاقس.. ويربط المختصين عودة هذا الفيروس الذي يتزامن ظهوره مع موسم هجرة الطيور، أساسا بالوضع البيئي، ومستوى النظافة وسلامة المحيط وانتشار المياه الراكدة ثم بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
ومن بين أسباب تفشي هذا المرض نجد خاصة نوعية المياه والنظافة، وهي الأسباب فسر بها سابقا خبراء البيئة والمحيط، ظهور فيروس شيغيلا في تونس، وانتشاره في عدد من جهات الجمهورية مخلفا إصابات في صفوف الأطفال والكهول والشيوخ.
وبالعودة الى الوراء أكثر نجد أن تلوث المياه وعدم نظافة المحيط هي أيضا من الأسباب الأساسية لانتشار الإصابات بفيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي صنف "أ" المسجلة على امتداد سنوات ماضية في صفوف تلاميذ حتى انها ادت في العديد من المناسبات إلى حالات وفاة.
وتؤكد مختلف التقارير والقراءات الصحية والبيئية على حد السواء، أن نظافة البيئة والمحيط هي من أهم السبل للوقاية من هذه الأنواع من الفيروسات وتشدد على ضرورة مراقبة المياه المستعملة سواء للشرب أو الغسيل والاستحمام والتثبت من نظافتها. ويكون ذلك بالتوازي مع السهر على حسن التصرف في مياه الصرف الصحي والمياه الملوثة والراكدة وجعلها بعيدة عن المياه المخصصة للاستعمال.
وفي حديث "الصباح" مع الدكتورة سهى بوقدف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الحشرات في وزارة الداخلية، رفضت في حديثها تناول الفيروسات الثلاثة بالتحليل. وشددت أنها معنية بفيروس حمى غرب النيل فقط. وسعت سهى بوقدف خلال توضيحها لأسباب ظهور حمى غرب النيل الى استبعاد اي تحليل يفسر ظهور الفيروس او انتشاره مع تراجع مستوى نظافة المحيط، واعتبرت أن المياه الراكدة سواء في الفضاءات الخاصة او العامة هي ما يقف وراء ظهور فيروس حمى غرب النيل.
وأوضحت انه سنويا يتم تسجيل إصابات بحمى غرب النيل، ولا يمكن اعتبار ما تم تسجيله من حالات الى غاية الان حالة وبائية، على غرار سنة 2003 التي تم خلالها تسجيل ست حالات وفاة و2012 التي تم خلالها تسجيل 10 حالات.
وأكدت ان الخطة الوطنية لمجابهة فيروس غرب النيل، تمتد على طول السنة وتتركز على مكافحة البعوض عبر مداواة البرك من ناحية والتقصي من الحيوان والحشرات والإنسان.
وللإشارة اعتبرت الدكتورة أحلام قزارة مديرة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة في تصريح سابق على خلفية حالات الإصابة المسجلة في شهر نوفمبر 2022 بفيروس شيغيلا، ان غسل اليدين يحمي من إمكانيات انتقال العدوى بنسبة 80% من الأمراض الجرثومية وليس فيروس شيغيلا فقط.
وفي إطار متابعتها لانتشار فيروس الالتهاب الكبدي سنة 2020، فسرت وزارة الصحة ان ذلك مرتبط بـ"إخلالات صحيّة وبيئية، تتمثّل خصوصاً بالتصريف العشوائي للمياه المستعملة، إضافة إلى لجوء السكّان إلى استهلاك مياه الشرب، من مصادر غير آمنة، وخاصة مياه التحلية التي تُباع للعموم بصفة عشوائية".
في نفس السياق، أرجع المختص في علم الفيروسات، أمين سليم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انتشار حمى غرب النيل في الولايات المذكورة الى طبيعة الفيروس الذي يظهر في تونس خلال الفترة المتراوحة بين أشهر سبتمبر ونوفمبر من كل سنة بسبب هجرة الطيور.
وأوضح أن الفيروس ينتقل عبر الطيور المهاجرة التي تنقل الفيروس من بلدان أخرى وينقلها البعوض بدوره للإنسان بعد لسعه للطيور التي تنتشر في السباخ والمستنقعات.
وبيّن أن تواصل انتشار الفيروس يعود أساسا الى العوامل المناخية الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة المستمرة، ملاحظا أن انتشار الوباء يرتبط أساسا بالوضع البيئي.
ولاحظ أن الحالات الخطرة التي يمكن أن تسجل تكون لدى الأطفال بسبب التهاب الدماغ، لافتا الى أن أعراض الإصابة تتمثل في طفح جلدي وحمى. وذكر أن مدة التعافي تدوم 10 أيام وفي حال تواصلت الأعراض يجب إيواء المصابين بالمستشفيات.
وللإشارة مثل تسجيل بعض حالات الإصابة بحمى غرب النيل بولاية توزر موضوع جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية، تحت إشراف محمد أيمن البجاوي والي الجهة صحبة السيد المعتمد الأول وبحضور معتمد مركز الولاية، الكتاب العامين للبلديات المكلفين بتسيير شؤون البلديات، المدير الجهوي للصحة، المندوب الجهوي للفلاحة، المدير الجهوي للبيئة، المدير الجهوي للديوان الوطني للتطهير، المدير الجهوي للتجهيز والمصالح الأمنية المختصة. وكانت على إثر المعطيات التي تم نشرها من قبل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، حيث استنكر والي الجهة عدم إعلام السلط الجهوية مسبقا بالموضوع وتأكيد الإدارة الجهوية للصحة في عديد المناسبات السابقة على سلبية التحاليل بعد التنسيق مع معهد باستور إلا أنه تفاجأ ببلاغ المرصد الذي يؤكد تسجيل حالات إيجابية بالجهة.
وأعلن الوالي عن تكوين خلية أزمة تعهد لها المتابعة اليومية لهذا الموضوع وإحكام التنسيق بين مختلف الإدارات المتداخلة (الصحة، البلديات، الفلاحة، التجهيز، التطهير) اقر إلزام البلديات بإعطاء الأهمية اللازمة للتشكيات الواردة من المواطنين في شأن تكاثر الحشرات باعتبار أهميته في اكتشاف أوكار الحشرات وتكثيف التدخلات عن طريق التضبيب الحراري والبارد لإبادة البعوض الطائر. ودعا مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة والبلديات والديوان الوطني للتطهير لتكثيف أشغال الجهر والتنظيف والمداواة بالمنشآت المائية الراجعة لها بالنظر..
ويعد ظهور هذه الفيروسات والأمراض الجرثومية في تونس احد مؤشرات تدهور الوضع البيئي، وتراجع مستوى النظافة حسب نشطاء بيئيين.
ومن المهم التنبيه الى أن أحد المواقع المتخصصة في نشر الدراسات والأبحاث، ومنها المؤشر السنوي لنسب التلوّث البيئي على مستوى العالم، بينت أن تونس تحتل المرتبة 27 عالمياً بنسبة تلوّث تقدّر بـ75.12، والثالثة أفريقياً بعد مصر والجزائر، ما يعد مقلقاً، خصوصاً أن تونس كانت خارج التصنيف الأفريقي سابقاً.
كما أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة الأسبق مختار الهمامي أن "تونس مصنّفة من بين الدول التي لديها مشاكل تتعلق بالتلوث". ويقول "إن هذا التصنيف ليس جديداً ويجب الإعلان عنه من أجل التوعية، مؤكداً أن النقاش حول القضايا البيئية لا ينبغي أن يكون حكراً على الخبراء والمعنيين في البيئة فقط، لافتاً إلى أنها قضية محلية تعني جميع الأطراف. ويكشف الوزير الأسبق في نفس التصريح على أن الأجيال المقبلة مهددة في ظل انعدام التوعية حول أهمية البيئة السليمة، لافتاً إلى "وجود مشاكل كبيرة في مياه الشرب ومياه الري".
.jpg)