تعمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة، على زيادة الدعم الموجه إلى المحروقات بنحو 1.3 مليار دينار ليصل إلى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 5.6 مليار دينار كانت مبرمجة سابقا، ما يزيد في استنزاف ميزانية الدولة في ظل صعوبة للحصول على موارد مالية خارجية بأسعار فائدة معقولة.
وستوجه الحكومة في الفترة القادمة نحو 3.6 مليار دينار إلى الشركة التونسية لصناعة التكرير و3.3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا والتي تجاوزت حاجز 90 دولارا في الفترة الأخيرة، وهي مرجحة للارتفاع أكثر منذ الاجتياح الأخير لقطاع غزة، وتواصل التوترات العالمية بين روسيا وأمريكا والصين.
وتواجه تونس صعوبات في شراء البنزين والذي سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2023، مما أدى إلى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات. كما شهدت أسعار المحروقات في تونس ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري 2023، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغازوال بنسبة 20% تقريبًا منذ بداية العام. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً لعوامل عديدة، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتراجع قيمة الدينار التونسي.
تأثيرات ملموسة
وكان لارتفاع أسعار المحروقات تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما أدت إلى زيادة عجز الميزان التجاري التونسي، حيث ارتفعت قيمة واردات النفط الخام والمنتجات النفطية. كما أدى ارتفاع أسعار المحروقات أيضًا إلى تأثيرات سلبية على المجتمع التونسي، حيث أدت إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر التونسية، خاصةً الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود. كما أدت إلى زيادة تكلفة النقل العام، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التنقل بالنسبة للمواطنين.
ويشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى معدلات أكثر من 70 دولارا، معضلة كبيرة، حيث تستنزف في تونس ميزانية المحروقات، مما يضطر الدولة إلى التقليص من نفقاتها على حساب فاتورة المحروقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث أن تونس دولة مستوردة للنفط، وتعتمد على النفط في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والصناعة والكهرباء.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود، وهناك العديد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس، منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ، وزيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تقلص الطلب على السلع والخدمات.
كما يؤدي الأمر إلى زيادة البطالة، وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات، وزيادة الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس.
تقلبات في الأسعار
وشهد سوق النفط، مع بداية شهر افريل الماضي، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر. ووصل سعر نفط برنت عند التسليم في جوان 2023 إلى حوالي 87.19 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.85٪ في لندن. في الوقت نفسه، بلغ سعر الخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط(WTI) ، لتسليم ماي حوالي83.20 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.05٪ في نيويورك، وهذا الارتفاع انعكس على مقتنيات تونس من المحروقات والتي ارتفعت أسعارها، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ومن الأسباب الرئيسية في الارتفاع اللافت لأسعار النفط عالميا، يعود إلى انخفاض الشحنات النفطية الروسية إلى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة خلال الفترة الماضية، يليه انخفاض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك انخفاض المخزون الأمريكي، مما أدى إلى تشديد السوق. كما ساعد قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في إبقاء أسعار الخام مرتفعة خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت تزامنا مع تواصل الحرب شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط، منها دعم أسعار الوقود ، وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتتأثر أسعار النفط بعدة عوامل، مثل العرض والطلب العالميين، والتوترات الجيوسياسية، وسياسات الإنتاج للبلدان المصدرة، والظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار العملات. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تغيرات يومية في أسعار النفط في الأسواق الدولية. وهناك عدد من الحلول المقترحة للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد والمجتمع التونسي، منها دعم الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك من خلال تقديم مساعدات مالية أو عينية، وتطوير وسائل النقل العام، وذلك لخفض تكلفة النقل على المواطنين، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وذلك لتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
والجدير بالذكر، فإن ارتفاع أسعار المحروقات في تونس يعد تحدٍ كبير أمام الاقتصاد والمجتمع التونسي، حيث له تأثيرات سلبية على كل من الإنتاج والاستهلاك والنقل. ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه التأثيرات، وذلك من خلال دعم الأسر الفقيرة وتطوير وسائل النقل العام والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وذلك للحد من استنزاف ميزانية الدولة، والتي تعاني خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا مقابل تراجع للدينار التونسي أمام الدولار العملة الرئيسية للأسواق العالمية.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
تعمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة، على زيادة الدعم الموجه إلى المحروقات بنحو 1.3 مليار دينار ليصل إلى مستوى 7 مليارات دينار خلال سنة 2023 مقابل 5.6 مليار دينار كانت مبرمجة سابقا، ما يزيد في استنزاف ميزانية الدولة في ظل صعوبة للحصول على موارد مالية خارجية بأسعار فائدة معقولة.
وستوجه الحكومة في الفترة القادمة نحو 3.6 مليار دينار إلى الشركة التونسية لصناعة التكرير و3.3 مليار دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك بعد ارتفاع أسعار برميل النفط عالميا والتي تجاوزت حاجز 90 دولارا في الفترة الأخيرة، وهي مرجحة للارتفاع أكثر منذ الاجتياح الأخير لقطاع غزة، وتواصل التوترات العالمية بين روسيا وأمريكا والصين.
وتواجه تونس صعوبات في شراء البنزين والذي سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الـ8 أشهر الأولى من سنة 2023، مما أدى إلى ارتفاع الدعم الموجه للمحروقات. كما شهدت أسعار المحروقات في تونس ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الجاري 2023، حيث ارتفعت أسعار البنزين والغازوال بنسبة 20% تقريبًا منذ بداية العام. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجةً لعوامل عديدة، منها الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة، وارتفاع أسعار النفط العالمية، وتراجع قيمة الدينار التونسي.
تأثيرات ملموسة
وكان لارتفاع أسعار المحروقات تأثيرات سلبية على الاقتصاد التونسي، حيث أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات. كما أدت إلى زيادة عجز الميزان التجاري التونسي، حيث ارتفعت قيمة واردات النفط الخام والمنتجات النفطية. كما أدى ارتفاع أسعار المحروقات أيضًا إلى تأثيرات سلبية على المجتمع التونسي، حيث أدت إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر التونسية، خاصةً الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود. كما أدت إلى زيادة تكلفة النقل العام، الأمر الذي أدى إلى صعوبة التنقل بالنسبة للمواطنين.
ويشكل ارتفاع أسعار النفط عالميا إلى معدلات أكثر من 70 دولارا، معضلة كبيرة، حيث تستنزف في تونس ميزانية المحروقات، مما يضطر الدولة إلى التقليص من نفقاتها على حساب فاتورة المحروقات، والتي شهدت في السنوات الأخيرة، ارتفاعا كبيرا اثر بشكل مباشر على الدورة الاقتصادية في البلاد، حيث أن تونس دولة مستوردة للنفط، وتعتمد على النفط في العديد من القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والصناعة والكهرباء.
ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. كما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود، وهناك العديد من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط على تونس، منها ارتفاع التكاليف في العديد من القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ، وزيادة العجز في الميزانية، حيث أن الحكومة التونسية تضطر إلى دعم أسعار الوقود، فضلا عن ضعف النمو الاقتصادي، حيث أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى تقلص الطلب على السلع والخدمات.
كما يؤدي الأمر إلى زيادة البطالة، وإفلاس العديد من الشركات والمؤسسات، وزيادة الهجرة غير الشرعية، وتدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس.
تقلبات في الأسعار
وشهد سوق النفط، مع بداية شهر افريل الماضي، ارتفاعًا حادًا في الأسعار، مما دفع برنت وغرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر. ووصل سعر نفط برنت عند التسليم في جوان 2023 إلى حوالي 87.19 دولارًا للبرميل، بارتفاع 1.85٪ في لندن. في الوقت نفسه، بلغ سعر الخام الأمريكي، غرب تكساس الوسيط(WTI) ، لتسليم ماي حوالي83.20 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 2.05٪ في نيويورك، وهذا الارتفاع انعكس على مقتنيات تونس من المحروقات والتي ارتفعت أسعارها، بسبب ارتفاع تكاليف الشحن.
ومن الأسباب الرئيسية في الارتفاع اللافت لأسعار النفط عالميا، يعود إلى انخفاض الشحنات النفطية الروسية إلى أقل من 3 ملايين برميل يوميًا لأول مرة خلال الفترة الماضية، يليه انخفاض الإنتاج من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وكذلك انخفاض المخزون الأمريكي، مما أدى إلى تشديد السوق. كما ساعد قرار أوبك بخفض الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا في إبقاء أسعار الخام مرتفعة خلال الفترة القليلة الماضية، بسبب أزمة الطاقة التي تفاقمت تزامنا مع تواصل الحرب شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.
إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية
وهناك العديد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة التونسية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع أسعار النفط، منها دعم أسعار الوقود ، وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وتنويع مصادر الطاقة، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
وتتأثر أسعار النفط بعدة عوامل، مثل العرض والطلب العالميين، والتوترات الجيوسياسية، وسياسات الإنتاج للبلدان المصدرة، والظروف الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار العملات. ويمكن أن تؤدي هذه العوامل إلى تغيرات يومية في أسعار النفط في الأسواق الدولية. وهناك عدد من الحلول المقترحة للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار المحروقات على الاقتصاد والمجتمع التونسي، منها دعم الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك من خلال تقديم مساعدات مالية أو عينية، وتطوير وسائل النقل العام، وذلك لخفض تكلفة النقل على المواطنين، والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وذلك لتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
والجدير بالذكر، فإن ارتفاع أسعار المحروقات في تونس يعد تحدٍ كبير أمام الاقتصاد والمجتمع التونسي، حيث له تأثيرات سلبية على كل من الإنتاج والاستهلاك والنقل. ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه التأثيرات، وذلك من خلال دعم الأسر الفقيرة وتطوير وسائل النقل العام والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، وذلك للحد من استنزاف ميزانية الدولة، والتي تعاني خلال السنوات الأخيرة من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا مقابل تراجع للدينار التونسي أمام الدولار العملة الرئيسية للأسواق العالمية.
