جرائم سطو مسلح تنفذ في وضح النهار بعضها يحمل طابعا إجراميا وأخرى نفذت بأياد إرهابية في إطار ما يسمى بـ"الاحتطاب" كما نفذ بعض العمليات مقنعون حتى لا تتوصل كاميرات المراقبة من تحديد ملامحهم وهو ما يطرح عدة تساؤلات هل أن السطو على البنوك بهذه السهولة التي تدفع بالعصابات الإجرامية والارهابيين الى التجرأ على استهدافها وأخذ أموالها والمغادرة بدم بارد؟
مفيدة القيزاني
تم صباح أمس تنفيذ عملية سطو على فرع بنكي ببومهل من ولاية بن عروس نفذته مجموعة من الأشخاص بواسطة أسلحة بيضاء وفق ما أشارت اليه المعطيات الأولية وتجاوز المبلغ المستولى عليه الـ20 ألف دينار وقد قدمت المجموعة على متن سيارة خاصة نزل منها ثلاثة أشخاص توجهوا نحو الفرع البنكي وبمجرد دخولها أشهروا أسلحة بيضاء وتوجه احدهم نحو القابض وتحت طائلة التهديد اجبره على تسليمه المال ثم فر مع بقية المجموعة على متن السيارة التي كانت بانتظارهم.
ولكن وبعد اجراء عمليات تمشيط من قبل اعوان الأمن تم العثور على السيارة التي ركبتها المجموعة مركونة بمكان بعيد بجهة بومهل ما يرجح أنهم استعملوا سيارة ثانية للتمويه.
عمليات سطو متتالية..
من اغرب عمليات السطو التي تعرض لها أحد الفروع البنكية نفذها تلميذ يدرس بالتاسعة أساسي عمد إلى السطو على فرع بنكي بالمنيهلة في 2021 بعد أن هدد أعوان وموظفي البنك بواسطة مسدس واستولى على أكثر من 7 آلاف دينار.
وكانت السنة الجارية شهدت عدة عمليات سطو على فروع بنكية حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بالمنزه بالتنسيق مع الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية من الإطاحة بشخصين ارتكبا عملية سطو مسلح على فرع بنكي بحي المهرجان بجهة المنزه 1 واستوليا على مبلغ من المال يقدر بحوالي 90 الف دينار حيث هددا الموظفين بالات حادة ومادة حارقة .
وبالتحري معهما اعترفا بما نسب اليهما وبمُداهمة منزل أحدهما بجهة روّاد بعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة أمكن حجز كامل المبلغ المالي محلّ السّرقة وبمُراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما لمواصلة التحري معهما وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية .
وتعرض فرع البنك التونسي بمدينة المنستير في مارس المنقضي لمحاولة سطو مسلح حيث توجه شخص مسلح مباشرة الى خزينة الاموال شاهرا سلاحا يشبه "الرمانة" وهاتفا الله اكبر وكان يرتدي ما يشبه الحزام الناسف تحت ثيابه وطالب بمده بالاموال والا فإنه سيفجر نفسه ثم لاذ بالفرار ما ان تم تشغيل جهاز الانذار.
وفي وقت سابق تمكنت الوحدات التابعة للنسيج الأمني المكلف بحماية المؤسسات المالية والبنكية شرطة النجدة والطريق العمومي بإقليم الأمن الوطني بصفاقس بالإدارة العامة للأمن العمومي من إحباط عملية سطو على أحد الفروع البنكية بطريق قرمدة صفاقس المدينة، حيث عمد المظنون فيه إلى اقتحام الفرع المذكور متسلحا بسكين كبير الحجم وقدم لقابض البنك ورقة مكتوبة يُطالبه من خلالها بتمكينه بكامل المبلغ الذي بحوزته مُهددا إياه في صورة قيامه بأي محاولة للتصدي أو لإعلام الوحدات الأمنية، لتتم مباغتته بصفة فورية من قبل الوحدات الأمنية المذكورة آنفا (شرطة النجدة والطريق العمومي) والسيطرة عليه وتجريده من السلاح الأبيض الذي استعمله في تهديد العون البنكي واسترجاع المبلغ المالي المقدر بـ7 آلاف دينار كاملا وحجز الورقة التي طالب من خلالها العون المذكور بتسليمه ما بحوزته وتم تقديمه للمحاكمة.
كما تعرّض فرع بنك عمومي إلى السّطو المسلّح وتم الاستيلاء من داخله على مبلغ مالي قدره 8500 دينار من قبل شخص ملثّم كان مسلّحا بمسدّس بلاستيكي ألقاه بجانب البنك أثناء فراره بعد تنفيذ العمليّة.
وبعد بضعة ايام تم القاء القبض على المظنون فيه وتبين انه يبلغ من العمر 15 عاما.
وبالتّحري معه اعترف باقترافه عمليّة الحال حيث أكّد أنه نفّذها بمفرده، مضيفا أنه على دراية بالعاملين بالبنك حيث سبق ان تردّد عليه صحبة أفراد عائلته لوجود حسابات بنكيّة لهم به ، وللغرض تولّى التسلّح بمسدّس بلاستيكي وقام بتحضير قناع أسود اللون استعمله وتخلّص منه اثر الواقعة مؤكّدا عدم انفاقه المبلغ المالي المستولى عليه وتم حجز المبلغ المالي وقدره 7350 دينارا وأمكن العثور على القناع بجهة الصنهاجي.
طفل ينفذ عملية..
السطو على البنوك يبدو انه لم يعد هدف الدواعش فقط ولا الحالمين بالثروة السريعة ولكن حادثة غريبة جدت بجهة القيروان وتعد الاولى من نوعها حيث كان منفذ عملية السطو طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره.
منطلق القضية كان على اثر تقدم رئيس فرع بنك عمومي بالحي التجاري بالقيروان إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بشكاية على إثر تعرض الفرع إلى سرقة مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من داخله من قبل شخص عمد إلى التسلّل إلى أحد مكاتبه والاستيلاء عليه.
وبتكثيف التحريات الميدانية والفنية وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة تبيّن تورط طفل من مواليد 2013 ومعروف لدى المصالح الأمنية بالجهة في مجال السرقات.
وتم بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية القبض على المعني والذي بالتحري معه بحضور المسؤول المدني اعترف بكل ما نسب إليه، مؤكدا إخفاؤه لمبلغ 3500 دينار داخل بناية مهجورة بالجهة ومبلغ 500 دينار داخل فراشه بمقر سكناه تم حجزها جميعا على ذمة البحث.
وبمراجعة النيابة العمومية بالقيروان ومدّها بحيثيات الواقعة أذن بفتح محضر بحث في الغرض من أجل "السرقة من داخل مؤسسة مالية" وإبقائه بحالة سراح ومحضر ثان من أجل "إهمال شؤون قاصر" وإحالة والده على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم وتسليم المحجوز إلى رئيس الفرع البنكي المذكور.
الاحتطاب..
كانت المجموعات الارهابية تنزل من الجبال بهدف الاحتطاب وكانت البنوك هدفها الأول ومن بين عمليات الاحتطاب التي نفذتها الجماعات الإرهابية نزول مجموعة تتكون من 12 عنصرا من الجبال المتاخمة لـ"دوار الخرايفية" وهي منطقة تابعة لمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، قسموا الأدوار بينهم إذ توجه 4 منهم نحو منزل بجبل المغيلة ليحتجزوا إحدى العائلات ويستولوا على سيارة من نوع "ديماكس"، ثم توجهوا على متن السيارة المسروقة نحو فرع بنكي بمدينة سبيبة ليقتحمه 4 منهم، فيما تولى العنصر الخامس تأمين الحراسة بالمكان، وقد قاموا بترويع موظفي الفرع وهشموا كاميرات المراقبة واستولوا على مبلغ قدره 320 ألف دينار من العملات التونسية والأجنبية.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توجهت المجموعة إثر عملية السطو نحو منزل سعيد الغزلاني بدوار الخرايفية من منطقة "الثماد" المحاذية لجبل المغيلة لتصفية أخاه خالد الغزلاني رميا بالرصاص.
وتمكنت مجموعة إرهابية تتكون من 4 أشخاص مكشوفي الوجوه من السطو على فرع بنكي يقع في مفترق حي النور وسط مدينة القصرين باستعمال كلاشنكوف وقد قدر المبلغ المسروق حسب بيان للبنك بـ90 ألف دينار.
وأمكن لمصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بالادارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بإشراف مُباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق إثر متابعة فنية وميدانيّة من كشف وتفكيك خليّة تكفيريّة ناشطة بولاية صفاقس وإحباط عمليّة سطو مسلح تستهدف مؤسّسة ماليّة بالجهة للاستيلاء على مبلغ مالي هام في إطار ما يُسمّى بـ"الاحتطاب" واستغلاله في ما يُعرف بـ "النفير" إلى إحدى بؤر التوتر.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فقد تم للغرض إعداد كمين مُحكم من قبل الوحدة الأمنيّة المتعهّدة أفضى إلى إيقاف عناصر ذات الخليّة وتضم 3 أشخاص وبالتحرّي معهم اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري والجهادي واستباحة أموال "غير المسلمين"، كما اعترفوا باعتزامهم السّطو على أحد الفروع البنكيّة تزامنا مع عملية تزويده بالسيولة بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري عبارة عن بندقيّة صيد لاستغلالها في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة.
وفي وقت سابق تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالقرجاني بالتنسيق مع وحدات إقليم الأمن الوطني بتونس من " إحباط مخطط في مراحله النهائية للسطو على أحد البنوك الكائنة بالعاصمة كانت أعدت له خلية تكفيرية بضواحي تونس في إطار ما يُسمّى بـ"الاحتطاب" وتمويل المخططات الإرهابية "،
وتم إيقاف 4 عناصر ضمن الخلية المذكورة وحجز عدد من الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم سيوف وسكاكين تم صنعها للغرض.
أنا يقظ على الخط..
كانت "أنا يقظ" علقت على عملية السطو على البنوك وقالت "بقدر ما تعتبر مثل هذه العمليات خطيرة ولافتة ووخيمة على القطاع البنكي، تواجه البنوك العمومية ظاهرة أخرى لا تقل عنها خطورة.. نتحدث هنا عن عمليات سطو ممن نوع آخر عبر ديون متعثّرة لدى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستميتون في عدم إعادة القروض التي تحصلوا عليها من هذه المؤسسات المالية العمومية، خاصة وأن قيمة هذه الديون قد بلغت ما لا يقل عن 6.5 مليار دينار أي سدس ميزانية تونس في 2018، وفق تصريح سابق لتوفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى في حكومة يوسف الشاهد".
مضيفة أنه "عوض استعادة هذه الديون غير المستخلصة لجأت حكومة الحبيب الصيد في 2015 الى ضخ ما لا يقل عن 900 مليون دينار في محاولة لإنقاذ كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي، ثم عملت حكومة يوسف الشاهد على اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية لتيسير استعادة هذه الديون، على غرار طرح خطايا التأخير وإرساء مصالحة مع بعض الحرفاء..من بين النصوص التي تم سنّها، يأتي القانون عدد 36 لسنة 2018 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والذي نص في فصله الرابع على إمكانية التخلي الجزئي من قبل البنوك العمومية عما لا يتجاوز 20% من دينها الأصلي المسند قبل 2011 شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 اشهر من تاريخ ابرام الصلح.
ولسائل أن يسأل عن أسباب عجز البنوك العمومية عن استخلاص ديونها المثقلة لدى حرفائها على خلاف البنوك الخاصة، أم أن في الأمر تهاونا في استعادة أموال عمومية مشتتة لدى العديد من المستثمرين منذ سنوات طوال".
أخطر عملية سطو في التاريخ..
أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تعرفت على هوية منفذ واحدة من أكثر القضايا سيئة السمعة في البلاد بعد 52 عاماً من تنفيذها، حيث سرق رجل بنكاً في ولاية أوهايو عام 1969 ولكن الشرطة قالت إنها استطاعت التعرف عليه ولكن بعد ستة أشهر من وفاته.
وبحسب مجلة "نيوزويك" Newsweek الأمريكية،قال المسؤولون في الشرطة، إن قضية التعرف على هوية منفذ عملية السطو استمرت لعقود.
وأوضحت أن الجريمة وقعت في أحد أيام صيف عام 1969، حيث استطاع شخص سرقة 215 ألف دولار في حقيبة وتزيد قيمة المبلغ المسروق على 1.7 مليون دولار في عام 2021.
وتابعت أنه لم يتم اكتشاف الأموال المفقودة إلا بعد يومين.
وقالت المجلة إن المحققين لم يتمكنوا من الكشف عن أي خيوط في القضية وقتها، وشاركت عدة جهات في البحث عن السارق الذي اعتقدوا أنه قد هرب إلى أوروبا.
وقد عرضت عدد من البرامج التلفزيونية المهتمة بالجرائم تلك القضية، التي لم يحل لغزها إلا بعد 52 عاما، عندما كشف المحققون أن الفاعل يعيش تحت اسم مستعار، وتمكنوا من التحقق من الأوراق الشخصية له، التي اتضح أنها تتطابق مع ملف شخص آخر وباستخدام هذه الوثائق، مع المزيد من المعلومات الاستقصائية، تمكنوا من حل القضية التي استمرت لعقود.
وعلم المحققون بعد ذلك أنه كان يعيش حياة في إحدى ضواحي ماساتشوستس منذ السبعينات، ولم يستطع المدعون توجيه الاتهامات له، حيث علموا أنه توفي بسبب سرطان الرئة في ماي الماضي عن عمر يناهز 71 عاماً، ويُقال إنه اعترف بالجريمة وهو على فراش الموت.
وقال أحد المحققين إن علاقة شخصية تربطه بواقعة سرقة البنك، لأن والده عمل على نفس القضية، وذكر خلال مؤتمر صحفي: "أبي لم يتوقف قط عن البحث عن السارق وكان يريد دائماً التوصل إليه حتى وفاته في عام 2020".
وأضاف: "آمل أن يكون والدي مستريحاً اليوم مع العلم أن جهوده أدت إلى إنهاء هذا اللغز الذي استمر لعقود".
خبير أمني وعسكري لـ"الصباح" : عدم تركيز البنوك على مسألة السلامة سهل مهمة استهدافها
في قراءته لعمليات السطو على البنوك والتي تكاد تتحول الى ظاهرة حيث لا يمر أسبوع إلا ونسمع عن عملية سطو مسلح تستهدف بنكا اعتبر الخبير الأمني والعسكري علي الزرمديني انه بعد عملية قصر السعيد سنة 2004 والتي استهدفت أحد الفروع البنكية وبتعليمات رئاسية تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة "ولكن وللأسف الشديد فإن البنوك التي تبحث عن الربح ولا تستثمر في السلامة مع تطور الجريمة بأنواعها سواء الجريمة العادية أو الإرهابية لم تركز على مسألة السلامة".
واضاف الزرمديني اننا اليوم نعرف ان الارهاب في ضائقة مالية بعد سد جل منافذ تمويله اتجه اليوم الى الاحتطاب ولذلك بات من الضروري تركيز البنوك على مسألة السلامة والاقتداء بالتجارب المقارنة في أوروبا التي تركز كثيرا على السلامة في البنوك ولا تسمح لمن هب ودب دخولها.
وأكد محدثنا بأن الجريمة اليوم لها ابعاد ومنحى مالي وللكسب السهل والمقترن بافعال إجرامية كبيرة فهناك أسباب ذاتية وأسباب خارجية، فتونس تتوفر فيها كل هذه العوامل لتجعل هذه الجريمة قائمة وما يزيد في دعم ذلك موقع تونس وقربها وارتباطها بأوروبا كما أن هناك أناسا عائدين من أوروبا كالمشاركين في "الحرقة" و"الحرقة" المضادة الذين يتم ارجاعهم إلى تونس وهم يتعلمون هذه النوعية من الجرائم ليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي بل من الفعل المباشر، هذا بالإضافة الى مفهوم "الاحتطاب" والذي وان تقلص ولكنه يبقى قائما ومن الأشياء الموجودة في اذهان العناصر الإرهابية ونستحضر في الماضي القريب العديد من العمليات التي قامت به العناصر الإرهابية في إطار ما يعبر عنه بالاحتطاب وهذا جانب لا يجب الاغفال عنه وكله من أجل توفير المادة والتي هي عنصر اساسي يجعل هذه الجريمة قائمة.
واكد الزرمديني على انه من الناحية الأمنية هناك نجاح امني في الكشف عن مرتكبي هذه العمليات حيث انه في كل مرة يتم التوصل الى مرتكبي السطو سواء كان الفاعل فردا او ضمن مجموعة.
تونس-الصباح
جرائم سطو مسلح تنفذ في وضح النهار بعضها يحمل طابعا إجراميا وأخرى نفذت بأياد إرهابية في إطار ما يسمى بـ"الاحتطاب" كما نفذ بعض العمليات مقنعون حتى لا تتوصل كاميرات المراقبة من تحديد ملامحهم وهو ما يطرح عدة تساؤلات هل أن السطو على البنوك بهذه السهولة التي تدفع بالعصابات الإجرامية والارهابيين الى التجرأ على استهدافها وأخذ أموالها والمغادرة بدم بارد؟
مفيدة القيزاني
تم صباح أمس تنفيذ عملية سطو على فرع بنكي ببومهل من ولاية بن عروس نفذته مجموعة من الأشخاص بواسطة أسلحة بيضاء وفق ما أشارت اليه المعطيات الأولية وتجاوز المبلغ المستولى عليه الـ20 ألف دينار وقد قدمت المجموعة على متن سيارة خاصة نزل منها ثلاثة أشخاص توجهوا نحو الفرع البنكي وبمجرد دخولها أشهروا أسلحة بيضاء وتوجه احدهم نحو القابض وتحت طائلة التهديد اجبره على تسليمه المال ثم فر مع بقية المجموعة على متن السيارة التي كانت بانتظارهم.
ولكن وبعد اجراء عمليات تمشيط من قبل اعوان الأمن تم العثور على السيارة التي ركبتها المجموعة مركونة بمكان بعيد بجهة بومهل ما يرجح أنهم استعملوا سيارة ثانية للتمويه.
عمليات سطو متتالية..
من اغرب عمليات السطو التي تعرض لها أحد الفروع البنكية نفذها تلميذ يدرس بالتاسعة أساسي عمد إلى السطو على فرع بنكي بالمنيهلة في 2021 بعد أن هدد أعوان وموظفي البنك بواسطة مسدس واستولى على أكثر من 7 آلاف دينار.
وكانت السنة الجارية شهدت عدة عمليات سطو على فروع بنكية حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بالمنزه بالتنسيق مع الادارة الفرعية للقضايا الاجرامية من الإطاحة بشخصين ارتكبا عملية سطو مسلح على فرع بنكي بحي المهرجان بجهة المنزه 1 واستوليا على مبلغ من المال يقدر بحوالي 90 الف دينار حيث هددا الموظفين بالات حادة ومادة حارقة .
وبالتحري معهما اعترفا بما نسب اليهما وبمُداهمة منزل أحدهما بجهة روّاد بعد التنسيق مع النيابة العمُوميّة أمكن حجز كامل المبلغ المالي محلّ السّرقة وبمُراجعة النيابة العمُوميّة، أذنت بالاحتفاظ بهما لمواصلة التحري معهما وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية .
وتعرض فرع البنك التونسي بمدينة المنستير في مارس المنقضي لمحاولة سطو مسلح حيث توجه شخص مسلح مباشرة الى خزينة الاموال شاهرا سلاحا يشبه "الرمانة" وهاتفا الله اكبر وكان يرتدي ما يشبه الحزام الناسف تحت ثيابه وطالب بمده بالاموال والا فإنه سيفجر نفسه ثم لاذ بالفرار ما ان تم تشغيل جهاز الانذار.
وفي وقت سابق تمكنت الوحدات التابعة للنسيج الأمني المكلف بحماية المؤسسات المالية والبنكية شرطة النجدة والطريق العمومي بإقليم الأمن الوطني بصفاقس بالإدارة العامة للأمن العمومي من إحباط عملية سطو على أحد الفروع البنكية بطريق قرمدة صفاقس المدينة، حيث عمد المظنون فيه إلى اقتحام الفرع المذكور متسلحا بسكين كبير الحجم وقدم لقابض البنك ورقة مكتوبة يُطالبه من خلالها بتمكينه بكامل المبلغ الذي بحوزته مُهددا إياه في صورة قيامه بأي محاولة للتصدي أو لإعلام الوحدات الأمنية، لتتم مباغتته بصفة فورية من قبل الوحدات الأمنية المذكورة آنفا (شرطة النجدة والطريق العمومي) والسيطرة عليه وتجريده من السلاح الأبيض الذي استعمله في تهديد العون البنكي واسترجاع المبلغ المالي المقدر بـ7 آلاف دينار كاملا وحجز الورقة التي طالب من خلالها العون المذكور بتسليمه ما بحوزته وتم تقديمه للمحاكمة.
كما تعرّض فرع بنك عمومي إلى السّطو المسلّح وتم الاستيلاء من داخله على مبلغ مالي قدره 8500 دينار من قبل شخص ملثّم كان مسلّحا بمسدّس بلاستيكي ألقاه بجانب البنك أثناء فراره بعد تنفيذ العمليّة.
وبعد بضعة ايام تم القاء القبض على المظنون فيه وتبين انه يبلغ من العمر 15 عاما.
وبالتّحري معه اعترف باقترافه عمليّة الحال حيث أكّد أنه نفّذها بمفرده، مضيفا أنه على دراية بالعاملين بالبنك حيث سبق ان تردّد عليه صحبة أفراد عائلته لوجود حسابات بنكيّة لهم به ، وللغرض تولّى التسلّح بمسدّس بلاستيكي وقام بتحضير قناع أسود اللون استعمله وتخلّص منه اثر الواقعة مؤكّدا عدم انفاقه المبلغ المالي المستولى عليه وتم حجز المبلغ المالي وقدره 7350 دينارا وأمكن العثور على القناع بجهة الصنهاجي.
طفل ينفذ عملية..
السطو على البنوك يبدو انه لم يعد هدف الدواعش فقط ولا الحالمين بالثروة السريعة ولكن حادثة غريبة جدت بجهة القيروان وتعد الاولى من نوعها حيث كان منفذ عملية السطو طفل لم يتجاوز العاشرة من عمره.
منطلق القضية كان على اثر تقدم رئيس فرع بنك عمومي بالحي التجاري بالقيروان إلى مقر فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بشكاية على إثر تعرض الفرع إلى سرقة مبلغ مالي قدره 4 آلاف دينار من داخله من قبل شخص عمد إلى التسلّل إلى أحد مكاتبه والاستيلاء عليه.
وبتكثيف التحريات الميدانية والفنية وبالرجوع إلى تسجيلات كاميرات المراقبة تبيّن تورط طفل من مواليد 2013 ومعروف لدى المصالح الأمنية بالجهة في مجال السرقات.
وتم بعد التنسيق مع ممثل النيابة العمومية القبض على المعني والذي بالتحري معه بحضور المسؤول المدني اعترف بكل ما نسب إليه، مؤكدا إخفاؤه لمبلغ 3500 دينار داخل بناية مهجورة بالجهة ومبلغ 500 دينار داخل فراشه بمقر سكناه تم حجزها جميعا على ذمة البحث.
وبمراجعة النيابة العمومية بالقيروان ومدّها بحيثيات الواقعة أذن بفتح محضر بحث في الغرض من أجل "السرقة من داخل مؤسسة مالية" وإبقائه بحالة سراح ومحضر ثان من أجل "إهمال شؤون قاصر" وإحالة والده على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم وتسليم المحجوز إلى رئيس الفرع البنكي المذكور.
الاحتطاب..
كانت المجموعات الارهابية تنزل من الجبال بهدف الاحتطاب وكانت البنوك هدفها الأول ومن بين عمليات الاحتطاب التي نفذتها الجماعات الإرهابية نزول مجموعة تتكون من 12 عنصرا من الجبال المتاخمة لـ"دوار الخرايفية" وهي منطقة تابعة لمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، قسموا الأدوار بينهم إذ توجه 4 منهم نحو منزل بجبل المغيلة ليحتجزوا إحدى العائلات ويستولوا على سيارة من نوع "ديماكس"، ثم توجهوا على متن السيارة المسروقة نحو فرع بنكي بمدينة سبيبة ليقتحمه 4 منهم، فيما تولى العنصر الخامس تأمين الحراسة بالمكان، وقد قاموا بترويع موظفي الفرع وهشموا كاميرات المراقبة واستولوا على مبلغ قدره 320 ألف دينار من العملات التونسية والأجنبية.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توجهت المجموعة إثر عملية السطو نحو منزل سعيد الغزلاني بدوار الخرايفية من منطقة "الثماد" المحاذية لجبل المغيلة لتصفية أخاه خالد الغزلاني رميا بالرصاص.
وتمكنت مجموعة إرهابية تتكون من 4 أشخاص مكشوفي الوجوه من السطو على فرع بنكي يقع في مفترق حي النور وسط مدينة القصرين باستعمال كلاشنكوف وقد قدر المبلغ المسروق حسب بيان للبنك بـ90 ألف دينار.
وأمكن لمصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسّة بسلامة التراب الوطني بالتنسيق مع الإدارة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بالادارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بإشراف مُباشر من النيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في وقت سابق إثر متابعة فنية وميدانيّة من كشف وتفكيك خليّة تكفيريّة ناشطة بولاية صفاقس وإحباط عمليّة سطو مسلح تستهدف مؤسّسة ماليّة بالجهة للاستيلاء على مبلغ مالي هام في إطار ما يُسمّى بـ"الاحتطاب" واستغلاله في ما يُعرف بـ "النفير" إلى إحدى بؤر التوتر.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فقد تم للغرض إعداد كمين مُحكم من قبل الوحدة الأمنيّة المتعهّدة أفضى إلى إيقاف عناصر ذات الخليّة وتضم 3 أشخاص وبالتحرّي معهم اعترفوا بتبنيهم للفكر التكفيري والجهادي واستباحة أموال "غير المسلمين"، كما اعترفوا باعتزامهم السّطو على أحد الفروع البنكيّة تزامنا مع عملية تزويده بالسيولة بعد إعداد مخطط مُحكم بلغ مراحله الأخيرة من خلال رصد دقيق للهدف والتقاط صور له وحيازة سلاح ناري عبارة عن بندقيّة صيد لاستغلالها في السيطرة على البنك واحتجاز رهائن إضافة إلى تعطيل منظومة السلامة والمراقبة.
وفي وقت سابق تمكنت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني بالقرجاني بالتنسيق مع وحدات إقليم الأمن الوطني بتونس من " إحباط مخطط في مراحله النهائية للسطو على أحد البنوك الكائنة بالعاصمة كانت أعدت له خلية تكفيرية بضواحي تونس في إطار ما يُسمّى بـ"الاحتطاب" وتمويل المخططات الإرهابية "،
وتم إيقاف 4 عناصر ضمن الخلية المذكورة وحجز عدد من الأسلحة البيضاء كبيرة الحجم سيوف وسكاكين تم صنعها للغرض.
أنا يقظ على الخط..
كانت "أنا يقظ" علقت على عملية السطو على البنوك وقالت "بقدر ما تعتبر مثل هذه العمليات خطيرة ولافتة ووخيمة على القطاع البنكي، تواجه البنوك العمومية ظاهرة أخرى لا تقل عنها خطورة.. نتحدث هنا عن عمليات سطو ممن نوع آخر عبر ديون متعثّرة لدى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يستميتون في عدم إعادة القروض التي تحصلوا عليها من هذه المؤسسات المالية العمومية، خاصة وأن قيمة هذه الديون قد بلغت ما لا يقل عن 6.5 مليار دينار أي سدس ميزانية تونس في 2018، وفق تصريح سابق لتوفيق الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى في حكومة يوسف الشاهد".
مضيفة أنه "عوض استعادة هذه الديون غير المستخلصة لجأت حكومة الحبيب الصيد في 2015 الى ضخ ما لا يقل عن 900 مليون دينار في محاولة لإنقاذ كل من بنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي، ثم عملت حكومة يوسف الشاهد على اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية والقانونية لتيسير استعادة هذه الديون، على غرار طرح خطايا التأخير وإرساء مصالحة مع بعض الحرفاء..من بين النصوص التي تم سنّها، يأتي القانون عدد 36 لسنة 2018 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك والذي نص في فصله الرابع على إمكانية التخلي الجزئي من قبل البنوك العمومية عما لا يتجاوز 20% من دينها الأصلي المسند قبل 2011 شريطة خلاص باقي الدين في أجل أقصاه 6 اشهر من تاريخ ابرام الصلح.
ولسائل أن يسأل عن أسباب عجز البنوك العمومية عن استخلاص ديونها المثقلة لدى حرفائها على خلاف البنوك الخاصة، أم أن في الأمر تهاونا في استعادة أموال عمومية مشتتة لدى العديد من المستثمرين منذ سنوات طوال".
أخطر عملية سطو في التاريخ..
أعلنت الشرطة الأمريكية أنها تعرفت على هوية منفذ واحدة من أكثر القضايا سيئة السمعة في البلاد بعد 52 عاماً من تنفيذها، حيث سرق رجل بنكاً في ولاية أوهايو عام 1969 ولكن الشرطة قالت إنها استطاعت التعرف عليه ولكن بعد ستة أشهر من وفاته.
وبحسب مجلة "نيوزويك" Newsweek الأمريكية،قال المسؤولون في الشرطة، إن قضية التعرف على هوية منفذ عملية السطو استمرت لعقود.
وأوضحت أن الجريمة وقعت في أحد أيام صيف عام 1969، حيث استطاع شخص سرقة 215 ألف دولار في حقيبة وتزيد قيمة المبلغ المسروق على 1.7 مليون دولار في عام 2021.
وتابعت أنه لم يتم اكتشاف الأموال المفقودة إلا بعد يومين.
وقالت المجلة إن المحققين لم يتمكنوا من الكشف عن أي خيوط في القضية وقتها، وشاركت عدة جهات في البحث عن السارق الذي اعتقدوا أنه قد هرب إلى أوروبا.
وقد عرضت عدد من البرامج التلفزيونية المهتمة بالجرائم تلك القضية، التي لم يحل لغزها إلا بعد 52 عاما، عندما كشف المحققون أن الفاعل يعيش تحت اسم مستعار، وتمكنوا من التحقق من الأوراق الشخصية له، التي اتضح أنها تتطابق مع ملف شخص آخر وباستخدام هذه الوثائق، مع المزيد من المعلومات الاستقصائية، تمكنوا من حل القضية التي استمرت لعقود.
وعلم المحققون بعد ذلك أنه كان يعيش حياة في إحدى ضواحي ماساتشوستس منذ السبعينات، ولم يستطع المدعون توجيه الاتهامات له، حيث علموا أنه توفي بسبب سرطان الرئة في ماي الماضي عن عمر يناهز 71 عاماً، ويُقال إنه اعترف بالجريمة وهو على فراش الموت.
وقال أحد المحققين إن علاقة شخصية تربطه بواقعة سرقة البنك، لأن والده عمل على نفس القضية، وذكر خلال مؤتمر صحفي: "أبي لم يتوقف قط عن البحث عن السارق وكان يريد دائماً التوصل إليه حتى وفاته في عام 2020".
وأضاف: "آمل أن يكون والدي مستريحاً اليوم مع العلم أن جهوده أدت إلى إنهاء هذا اللغز الذي استمر لعقود".
خبير أمني وعسكري لـ"الصباح" : عدم تركيز البنوك على مسألة السلامة سهل مهمة استهدافها
في قراءته لعمليات السطو على البنوك والتي تكاد تتحول الى ظاهرة حيث لا يمر أسبوع إلا ونسمع عن عملية سطو مسلح تستهدف بنكا اعتبر الخبير الأمني والعسكري علي الزرمديني انه بعد عملية قصر السعيد سنة 2004 والتي استهدفت أحد الفروع البنكية وبتعليمات رئاسية تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة "ولكن وللأسف الشديد فإن البنوك التي تبحث عن الربح ولا تستثمر في السلامة مع تطور الجريمة بأنواعها سواء الجريمة العادية أو الإرهابية لم تركز على مسألة السلامة".
واضاف الزرمديني اننا اليوم نعرف ان الارهاب في ضائقة مالية بعد سد جل منافذ تمويله اتجه اليوم الى الاحتطاب ولذلك بات من الضروري تركيز البنوك على مسألة السلامة والاقتداء بالتجارب المقارنة في أوروبا التي تركز كثيرا على السلامة في البنوك ولا تسمح لمن هب ودب دخولها.
وأكد محدثنا بأن الجريمة اليوم لها ابعاد ومنحى مالي وللكسب السهل والمقترن بافعال إجرامية كبيرة فهناك أسباب ذاتية وأسباب خارجية، فتونس تتوفر فيها كل هذه العوامل لتجعل هذه الجريمة قائمة وما يزيد في دعم ذلك موقع تونس وقربها وارتباطها بأوروبا كما أن هناك أناسا عائدين من أوروبا كالمشاركين في "الحرقة" و"الحرقة" المضادة الذين يتم ارجاعهم إلى تونس وهم يتعلمون هذه النوعية من الجرائم ليس فقط من مواقع التواصل الاجتماعي بل من الفعل المباشر، هذا بالإضافة الى مفهوم "الاحتطاب" والذي وان تقلص ولكنه يبقى قائما ومن الأشياء الموجودة في اذهان العناصر الإرهابية ونستحضر في الماضي القريب العديد من العمليات التي قامت به العناصر الإرهابية في إطار ما يعبر عنه بالاحتطاب وهذا جانب لا يجب الاغفال عنه وكله من أجل توفير المادة والتي هي عنصر اساسي يجعل هذه الجريمة قائمة.
واكد الزرمديني على انه من الناحية الأمنية هناك نجاح امني في الكشف عن مرتكبي هذه العمليات حيث انه في كل مرة يتم التوصل الى مرتكبي السطو سواء كان الفاعل فردا او ضمن مجموعة.
.jpg)