الزمن السياسي وتعقد الأوضاع الإقليمية والدولية فتحت المجال للتأويل
تونس – الصباح
هزت حادثة فرار خمسة أنفار ممن يصنفون إرهابيون من سجن المرناقية فجر أول أمس الرأيين العام والخاص في تونس وسط استنكار واستغراب من خطورة هذه الحادثة وتداعياتها على "صورة" الدولة وأمنها القومي أولا وعلى الأوضاع الأمنية والقضائية والقانونية والاجتماعية بشكل عام، خاصة أنها تأتي في زمن سياسي يكتنفه الغموض والجدل والتجاذبات وفي مناخ متشعب ومتشابك على مستويين وطني ودولي.
فكانت بذلك هذه العملية حمّالة لعدة دلالات وقراءات ومواقف متباينة حول هشاشة وضعف وإمكانية اختراق بعض الأجهزة الأمنية ومنظومة المراقبة المعتمدة داخل السجون، ومدى علاقة هذه العملية بالزمن السياسي لتونس قبل أسابيع قليلة من تنظيم انتخابات المجالس المحلية والحسم في الغرفة الثانية لمجلس نواب الشعب والمؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة وفق دستور 2022، واستعداد بلادنا لإحياء الذكرى الثالثة عشرة لثورة "الياسمين" وبدء الحديث عن الانتخابات الرئاسية لتونس 2024 وغيرها من المستجدات الأخرى في علاقة بملفات التسفير والجهاز السري والاغتيالات السياسية بعد أن أكدت عدة أطراف من هيئة الدفاع عن كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي من تقدم في ملف الاغتيالات السياسية ووجود مؤشرات تعافي للقضاء التونسي فضلا عن تزامن حادثة الفرار أيضا مع صدور أحكام سجنية جديدة في حق بعض قيادات حركة النهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض من المتهمين في قضايا ذات علاقة بالإرهاب. فيما يتواصل الجدل على مستوى دولي بين الجهات الرسمية التونسية وأنظمة إقليمية وأوروبية حول عدة قضايا ومسائل لعل أبرزها مجريات وتطورات الأوضاع في ليبيا ومساعي خلق مسارات تعاون اقتصادية وسياسية جديدة لبلادنا في ظل تواصل رفض صندوق النقد الدولي منح بلادنا لقرض لطالما انتظرته لحلحلة الأزمة المالية والاقتصادية من ناحية وتأكيدها السلطات الرسمية عن نجاح بلادنا في خلاص ما نسبته 80 % من الدين الخارجي كمؤشر لتعافي الاقتصاد الوطني. إضافة إلى الجدل القائم حول الاتفاقات المعلقة بين الجانبين التونسي والأوروبي حول عدة ملفات من أبرزها ما تعلق بالهجرة غير النظامية وتمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد شروط ورفضه وتراجعه عن بعض الاتفاقات والمبادرات على اعتبار أن في ذلك دفاعا عن السيادة الوطنية، وغيرها من المسائل الأخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار والاهتمامات في مختلف الأوساط التونسية إلى مستجدات الأحداث في غزة وعلى الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل للأسبوع الرابع على التوالي، وتنويه عديد الجهات بموقف تونس الرسمي الداعم للموقف والحق الفلسطيني الذي أكده سعيد في عدة مناسبات وبينته تونس في سياستها الخارجية لدى المنظمات والهياكل العربية والإسلامية والدولية وإعلانها أيضا تمسكها بموقفها الرافض للتطبيع وتواصل الجدل حول طرح مشروع قانون منع التطبيع قبل يومين من موعد الجلسة العامة المنعقدة للغرض بمجلس نواب الشعب. وهي كلها ظروف حافة بهذه العملية وفق ما يذهب له البعض في تفاعلهم مع حادثة الفرار هذه بتشابكها وتداعياتها. خاصة أمام تخوفات البعض من العودة إلى مربع الاغتيالات والأحداث الإرهابية باعتبار أن بعض الجهات تراهن على هذه الورقة، وسبق أن تطرق البعض إلى ذلك.
لتفتح بذلك حادثة الفرار جدلا واسعا في مختلف الأوساط حول مدى قدرة أجهزة الدولة على حماية نفسها من الاختراقات ومدى قدرتها على التعاطي مع المسائل الأمنية والقانونية ومدى نجاعة منظومة المراقبة المعتمدة داخل السجون خاصة أن الفارين من السجن هم قياديون متورطون في أعمال وأحداث إرهابية واغتيالات سياسية وعمليات قتل وأجندات تخريب وضرب للدولة وغيرها من الأحداث الأليمة التي عرفتها بلادنا خلال فترة ما بعد 2011.
وما يدفع للتشكيك في عملية الفرار بالجملة لهؤلاء السجناء هو ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي ومفاده أنّ المساجين الفارين كانوا يخضعون لحراسة مشدّدة اعتبارا لأنّ المجرمين الخطيرين والمتعلقة بهم قضايا الإرهاب تكون لديهم إجراءات أمنية خاصة ومشددة داخل السجن. ثم أن الحادثة غير مسبوقة بعد حادثة فرار عدد كبير من المساجين إبان ثروة 2011.
استنكار وتشكيك
وأثارت حادثة الفرار غير المسبوقة، من حيث العدد ونوعية الأشخاص الفارين من خلال التهم الموجهة لهم، عديد التساؤلات والاستفهامات في الأوساط السياسية بالأساس وإجماع عديد الجهات على أن الحادثة لا تعدو أن تكون سوى عملية تهريب مدبرة ومحبكة تتجاوز في تفاصيلها وأبعادها عملية معزولة لفرار مساجين ويعتبرها البعض الآخر حلقة أخرى من محاولات الهروب والإفلات من العقاب وطي صفحات ملفات حارقة على غاية من الأهمية والخطورة في نفس الآن وتتعداه لتدفع السلطات الرسمية في الدولة للبحث عن خلفياتها والشبكات أو الجهات التي تقف وراءها وأهدافها. فحزب التيار الشعبي حمّل في بيان أصدره في الغرض، وزارتي العدل والداخلية كامل المسؤولية عن عملية فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية، معتبرا أن عديد الشبهات تحوم حول العملية التي اعتبرها "فضيحة وجريمة في حق البلاد وأمنها القومي وشهدائها". وشدد الحزب في نفس البيان على أن فرار العناصر المورطة في عملية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات المؤامرة الكبرى التي حيكت لاغتيالهما وما تلا ذلك لسنوات طويلة من محاولات طمس الحقيقة والإفلات من العقاب وهذا دليل على مدى نفوذ الجهات التي وقفت وراء العملية.
كما ذهب ياسر القوراري عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والنائب بمجلس نواب الشعب في حديثه عن الحادثة إلى التأكيد على أنها تعد "عملية تهريب كبيرة تكشف وجود اختراقات مع تورط وتواطؤ واضح ومكشوف وأن العملية تستهدف تونس بالأساس، مطالبا بالحذر والتوقي وحماية أمن التونسيين وعائلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بشكل خاص.
بدوره طالب حزب التيار الشعبي بفتح تحقيق تتولّاه لجنة مستقلة ومحاسبة كل المتورطين بالتقصير والتواطؤ في هذه الجريمة وتوفير حماية أمنية مشددة لعائلتي الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد.
كما دعا التيار الشعبي في نفس البيان الرسمي للحزب الذي نشره أول أمس، "الشعب التونسي إلى اليقظة والحذر مما يحاك لبلادنا وأمنها القومي في ظل وضع دولي بالغ التعقيد ووضع داخلي تحاول فيه كل المجاميع التي تورطت في دماء التونسيين وفي عمليات التسفير والاختراق الأمني الإفلات من العقاب بعد أن ضاق عليها الخناق في الأشهر الأخيرة".
بدوره وصف سمير ديلو، القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص، هروب 5 إرهابيين من سجن المرناقية بكونها عملية تعد من شبه المستحيل أن تكون عادية دون وجود مساعدة أو تستر. واعتبر ما وقع خطيرا جدا باعتبار أن الفارّين قياديون متورطون في أعمال إرهابية واغتيالات سياسية.
في سياق متصل اعتبر عبيد الخليفي الأكاديمي والباحث المختص في الحركات الإسلامية والتنظيمات الجهادية بالجامعة التونسية في تناوله للمسألة أن عملية هروب 5 إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية تكاد تكون مستحيلة واعتبرها عملية تهريب منظمة باختراق داخلي على مستوى عالي لأن سجن المرناقية لا يمكن اختراقه من قبل أعوان السجون أو بعض المساجين أو المتعاونين،
وأوضح في تدخل إذاعي حول المسألة، "أن العملية منظمة من قبل قيادات أمنية وسجنية كبرى استطاعت تأمين هذا نظرا لما يتوفر سجن المرناقية من منظومة تأمين يصعب اختراقها. ووصف الأكاديمي هذه العملية بأنها الأخطر والأشنع".
فيما اعتبر علي الزرمديني العميد السابق بالحرس الوطني والخبير الأمني العملية تعود إلى وجود تقصير استخباراتي واستعلاماتي داخل المؤسسة السجنية وخارجها. موضحا أن الهدف من العملية هو طمس لملفات لكبرى في تونس وأبرزها الاغتيالات السياسية للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما ذهبت جهات أخرى إلى أن الهدف من وراء ذلك هو بث البلبلة والخوف في مختلف الأوساط سياسية كانت أو اجتماعية ولعب ورقة ضغط أخرى على سياسة تونس بهدف الحيلولة دون مواصلة تكريس جمهورية جديدة، على النحو الذي يسعى له سعيد.
نزيهة الغضباني
الزمن السياسي وتعقد الأوضاع الإقليمية والدولية فتحت المجال للتأويل
تونس – الصباح
هزت حادثة فرار خمسة أنفار ممن يصنفون إرهابيون من سجن المرناقية فجر أول أمس الرأيين العام والخاص في تونس وسط استنكار واستغراب من خطورة هذه الحادثة وتداعياتها على "صورة" الدولة وأمنها القومي أولا وعلى الأوضاع الأمنية والقضائية والقانونية والاجتماعية بشكل عام، خاصة أنها تأتي في زمن سياسي يكتنفه الغموض والجدل والتجاذبات وفي مناخ متشعب ومتشابك على مستويين وطني ودولي.
فكانت بذلك هذه العملية حمّالة لعدة دلالات وقراءات ومواقف متباينة حول هشاشة وضعف وإمكانية اختراق بعض الأجهزة الأمنية ومنظومة المراقبة المعتمدة داخل السجون، ومدى علاقة هذه العملية بالزمن السياسي لتونس قبل أسابيع قليلة من تنظيم انتخابات المجالس المحلية والحسم في الغرفة الثانية لمجلس نواب الشعب والمؤسسة التشريعية في نسختها الجديدة وفق دستور 2022، واستعداد بلادنا لإحياء الذكرى الثالثة عشرة لثورة "الياسمين" وبدء الحديث عن الانتخابات الرئاسية لتونس 2024 وغيرها من المستجدات الأخرى في علاقة بملفات التسفير والجهاز السري والاغتيالات السياسية بعد أن أكدت عدة أطراف من هيئة الدفاع عن كل من شكري بلعيد ومحمد البراهمي من تقدم في ملف الاغتيالات السياسية ووجود مؤشرات تعافي للقضاء التونسي فضلا عن تزامن حادثة الفرار أيضا مع صدور أحكام سجنية جديدة في حق بعض قيادات حركة النهضة على غرار رئيس الحركة راشد الغنوشي وعلي العريض من المتهمين في قضايا ذات علاقة بالإرهاب. فيما يتواصل الجدل على مستوى دولي بين الجهات الرسمية التونسية وأنظمة إقليمية وأوروبية حول عدة قضايا ومسائل لعل أبرزها مجريات وتطورات الأوضاع في ليبيا ومساعي خلق مسارات تعاون اقتصادية وسياسية جديدة لبلادنا في ظل تواصل رفض صندوق النقد الدولي منح بلادنا لقرض لطالما انتظرته لحلحلة الأزمة المالية والاقتصادية من ناحية وتأكيدها السلطات الرسمية عن نجاح بلادنا في خلاص ما نسبته 80 % من الدين الخارجي كمؤشر لتعافي الاقتصاد الوطني. إضافة إلى الجدل القائم حول الاتفاقات المعلقة بين الجانبين التونسي والأوروبي حول عدة ملفات من أبرزها ما تعلق بالهجرة غير النظامية وتمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد شروط ورفضه وتراجعه عن بعض الاتفاقات والمبادرات على اعتبار أن في ذلك دفاعا عن السيادة الوطنية، وغيرها من المسائل الأخرى.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار والاهتمامات في مختلف الأوساط التونسية إلى مستجدات الأحداث في غزة وعلى الأراضي الفلسطينية في ظل تواصل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الأعزل للأسبوع الرابع على التوالي، وتنويه عديد الجهات بموقف تونس الرسمي الداعم للموقف والحق الفلسطيني الذي أكده سعيد في عدة مناسبات وبينته تونس في سياستها الخارجية لدى المنظمات والهياكل العربية والإسلامية والدولية وإعلانها أيضا تمسكها بموقفها الرافض للتطبيع وتواصل الجدل حول طرح مشروع قانون منع التطبيع قبل يومين من موعد الجلسة العامة المنعقدة للغرض بمجلس نواب الشعب. وهي كلها ظروف حافة بهذه العملية وفق ما يذهب له البعض في تفاعلهم مع حادثة الفرار هذه بتشابكها وتداعياتها. خاصة أمام تخوفات البعض من العودة إلى مربع الاغتيالات والأحداث الإرهابية باعتبار أن بعض الجهات تراهن على هذه الورقة، وسبق أن تطرق البعض إلى ذلك.
لتفتح بذلك حادثة الفرار جدلا واسعا في مختلف الأوساط حول مدى قدرة أجهزة الدولة على حماية نفسها من الاختراقات ومدى قدرتها على التعاطي مع المسائل الأمنية والقانونية ومدى نجاعة منظومة المراقبة المعتمدة داخل السجون خاصة أن الفارين من السجن هم قياديون متورطون في أعمال وأحداث إرهابية واغتيالات سياسية وعمليات قتل وأجندات تخريب وضرب للدولة وغيرها من الأحداث الأليمة التي عرفتها بلادنا خلال فترة ما بعد 2011.
وما يدفع للتشكيك في عملية الفرار بالجملة لهؤلاء السجناء هو ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي ومفاده أنّ المساجين الفارين كانوا يخضعون لحراسة مشدّدة اعتبارا لأنّ المجرمين الخطيرين والمتعلقة بهم قضايا الإرهاب تكون لديهم إجراءات أمنية خاصة ومشددة داخل السجن. ثم أن الحادثة غير مسبوقة بعد حادثة فرار عدد كبير من المساجين إبان ثروة 2011.
استنكار وتشكيك
وأثارت حادثة الفرار غير المسبوقة، من حيث العدد ونوعية الأشخاص الفارين من خلال التهم الموجهة لهم، عديد التساؤلات والاستفهامات في الأوساط السياسية بالأساس وإجماع عديد الجهات على أن الحادثة لا تعدو أن تكون سوى عملية تهريب مدبرة ومحبكة تتجاوز في تفاصيلها وأبعادها عملية معزولة لفرار مساجين ويعتبرها البعض الآخر حلقة أخرى من محاولات الهروب والإفلات من العقاب وطي صفحات ملفات حارقة على غاية من الأهمية والخطورة في نفس الآن وتتعداه لتدفع السلطات الرسمية في الدولة للبحث عن خلفياتها والشبكات أو الجهات التي تقف وراءها وأهدافها. فحزب التيار الشعبي حمّل في بيان أصدره في الغرض، وزارتي العدل والداخلية كامل المسؤولية عن عملية فرار خمسة إرهابيين من سجن المرناقية، معتبرا أن عديد الشبهات تحوم حول العملية التي اعتبرها "فضيحة وجريمة في حق البلاد وأمنها القومي وشهدائها". وشدد الحزب في نفس البيان على أن فرار العناصر المورطة في عملية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي ليس إلا حلقة جديدة من حلقات المؤامرة الكبرى التي حيكت لاغتيالهما وما تلا ذلك لسنوات طويلة من محاولات طمس الحقيقة والإفلات من العقاب وهذا دليل على مدى نفوذ الجهات التي وقفت وراء العملية.
كما ذهب ياسر القوراري عضو المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والنائب بمجلس نواب الشعب في حديثه عن الحادثة إلى التأكيد على أنها تعد "عملية تهريب كبيرة تكشف وجود اختراقات مع تورط وتواطؤ واضح ومكشوف وأن العملية تستهدف تونس بالأساس، مطالبا بالحذر والتوقي وحماية أمن التونسيين وعائلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بشكل خاص.
بدوره طالب حزب التيار الشعبي بفتح تحقيق تتولّاه لجنة مستقلة ومحاسبة كل المتورطين بالتقصير والتواطؤ في هذه الجريمة وتوفير حماية أمنية مشددة لعائلتي الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد.
كما دعا التيار الشعبي في نفس البيان الرسمي للحزب الذي نشره أول أمس، "الشعب التونسي إلى اليقظة والحذر مما يحاك لبلادنا وأمنها القومي في ظل وضع دولي بالغ التعقيد ووضع داخلي تحاول فيه كل المجاميع التي تورطت في دماء التونسيين وفي عمليات التسفير والاختراق الأمني الإفلات من العقاب بعد أن ضاق عليها الخناق في الأشهر الأخيرة".
بدوره وصف سمير ديلو، القيادي السابق في حركة النهضة وعضو جبهة الخلاص، هروب 5 إرهابيين من سجن المرناقية بكونها عملية تعد من شبه المستحيل أن تكون عادية دون وجود مساعدة أو تستر. واعتبر ما وقع خطيرا جدا باعتبار أن الفارّين قياديون متورطون في أعمال إرهابية واغتيالات سياسية.
في سياق متصل اعتبر عبيد الخليفي الأكاديمي والباحث المختص في الحركات الإسلامية والتنظيمات الجهادية بالجامعة التونسية في تناوله للمسألة أن عملية هروب 5 إرهابيين من السجن المدني بالمرناقية تكاد تكون مستحيلة واعتبرها عملية تهريب منظمة باختراق داخلي على مستوى عالي لأن سجن المرناقية لا يمكن اختراقه من قبل أعوان السجون أو بعض المساجين أو المتعاونين،
وأوضح في تدخل إذاعي حول المسألة، "أن العملية منظمة من قبل قيادات أمنية وسجنية كبرى استطاعت تأمين هذا نظرا لما يتوفر سجن المرناقية من منظومة تأمين يصعب اختراقها. ووصف الأكاديمي هذه العملية بأنها الأخطر والأشنع".
فيما اعتبر علي الزرمديني العميد السابق بالحرس الوطني والخبير الأمني العملية تعود إلى وجود تقصير استخباراتي واستعلاماتي داخل المؤسسة السجنية وخارجها. موضحا أن الهدف من العملية هو طمس لملفات لكبرى في تونس وأبرزها الاغتيالات السياسية للشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
كما ذهبت جهات أخرى إلى أن الهدف من وراء ذلك هو بث البلبلة والخوف في مختلف الأوساط سياسية كانت أو اجتماعية ولعب ورقة ضغط أخرى على سياسة تونس بهدف الحيلولة دون مواصلة تكريس جمهورية جديدة، على النحو الذي يسعى له سعيد.
.jpg)