منجي الرحوي لـ"الصباح": حتى في صورة عدم المصادقة على قانون تجريم التطبيع يجب أن يتواصل الضغط الشعبي من أجل تمريره
تونس – الصباح
تتواصل الاحتجاجات والوقفات المساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جرائم حرب يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر 2023 على قطاع غزة مخلفا الآلاف من الشهداء والجرحى وقصف المئات من المباني والمنازل.
إيمان عبد اللطيف
احتج يوم أمس 2 نوفمبر الجاري عدد من التونسيين من ناشطي المجتمع المدني وسياسيين أمام مقر مجلس نواب الشعب تزامنا مع انطلاق الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع بعد جدل واسع رافق تأجيله من قبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.
وقد دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع معتبرة هذه الوقفة "وقفة الاستحقاق الأكبر دفاعا عن الكرامة والسيادة الوطنية ودفاعا عن الحق الفلسطيني المغتصب وانتصارا لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الوحشية الصهيوأمريكية".
رُفعت خلال هذه الوقفة العديد من اللافتات في مقدمتها "اقتلاع الصهيونية من تونس واجب وطني وسحب الجنسية عن الصهاينة واجب".."تحرير فلسطين يبدأ بتحرير الشعوب العربية".."لا للتطبيع السياحي".."إما فلسطين، كل فلسطين..أو النار جيل بعد جيل".."مع المقاومة المسلحة والشاملة حتى تحرير الأرض والعودة".
رفع المحتجون أيضا العديد من الشعارات "لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض".. "مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة".. "الشعب يريد تجريم التطبيع".. "وكلاء الامبريالية هزوا إيديكم على القضية".. "جرم جرم التطبيع يا مجلس التشريع".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية والمساندة للشعب الفلسطيني والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تخوفات من عدم المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع.
أكد الناشط السياسي منجي الرحوي في تصريح لـ"الصباح" "بالنسبة لمشروع قانون تجريم التطبيع الذي انطلق النقاش حوله بالجلسة العامة بالبرلمان هناك رهان، وهناك بالفعل ضغط وموازين قوى وعملية تأثير من هنا وهناك".
وأضاف "أعتقد أن كل ذلك لا يزال مطروحا، وبالتالي يمكن تمرير القانون كما يمكن أيضا عدم المصادقة عليه، وحتى وإن لم يتم ذلك فإن الضغط الشعبي يجب أن يتواصل من أجل تمرير هذا القانون الذي يُعد ضروريا وأقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان في إسناد شعبنا الفلسطيني".
وقال منجي الرحوي "أعتقد أنه إلى حد الآن الصراع مازال قائما حتى داخل مجلس نواب الشعب حول جدوى أو ضرورة أو أهمية تمريره".
من جهته أكد عضو اللجنة الدولية لكسر الحصار جمال البحريني في تصريح لـ"الصباح" أن "هذه الوقفة هي وقفة العزّ، فإما أن نكون مفخرة أو نصبح مسخرة في هذا التاريخ. فغزة تدكّ في حرب كونية تحالف فيها القريب والغريب بهدف تدميرها".
وقال البحريني "اليوم نطالب بسن قانون تجريم التطبيع لأن السيادة الوطنية تمر عبر السيادة الفلسطينية حتى لا ننسى امتزاج الدم التونسي بالدم الفلسطيني في حمام الشط 1980 واغتيال أبو جهاد في 16 أفريل 1988 واغتيال أيضا قادة المقاومة ونحن في لحظة المقاومة أبو عياد، أبو جهاد، أبو محمد، أبو الهول في 14 جانفي 1991 بقرطاج".
وأضاف عضو اللجنة الدولية لكسر الحصار "مطالبة بالوفاء لدماء الشهداء ولمطالب الشعب وجب سن قانون لتجريم التطبيع".
منجي الرحوي لـ"الصباح": حتى في صورة عدم المصادقة على قانون تجريم التطبيع يجب أن يتواصل الضغط الشعبي من أجل تمريره
تونس – الصباح
تتواصل الاحتجاجات والوقفات المساندة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى جرائم حرب يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر 2023 على قطاع غزة مخلفا الآلاف من الشهداء والجرحى وقصف المئات من المباني والمنازل.
إيمان عبد اللطيف
احتج يوم أمس 2 نوفمبر الجاري عدد من التونسيين من ناشطي المجتمع المدني وسياسيين أمام مقر مجلس نواب الشعب تزامنا مع انطلاق الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع بعد جدل واسع رافق تأجيله من قبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة.
وقد دعت إلى هذه الوقفة الاحتجاجية الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع معتبرة هذه الوقفة "وقفة الاستحقاق الأكبر دفاعا عن الكرامة والسيادة الوطنية ودفاعا عن الحق الفلسطيني المغتصب وانتصارا لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب الوحشية الصهيوأمريكية".
رُفعت خلال هذه الوقفة العديد من اللافتات في مقدمتها "اقتلاع الصهيونية من تونس واجب وطني وسحب الجنسية عن الصهاينة واجب".."تحرير فلسطين يبدأ بتحرير الشعوب العربية".."لا للتطبيع السياحي".."إما فلسطين، كل فلسطين..أو النار جيل بعد جيل".."مع المقاومة المسلحة والشاملة حتى تحرير الأرض والعودة".
رفع المحتجون أيضا العديد من الشعارات "لا صلح، لا اعتراف، لا تفاوض".. "مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة".. "الشعب يريد تجريم التطبيع".. "وكلاء الامبريالية هزوا إيديكم على القضية".. "جرم جرم التطبيع يا مجلس التشريع".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية والمساندة للشعب الفلسطيني والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط تخوفات من عدم المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع.
أكد الناشط السياسي منجي الرحوي في تصريح لـ"الصباح" "بالنسبة لمشروع قانون تجريم التطبيع الذي انطلق النقاش حوله بالجلسة العامة بالبرلمان هناك رهان، وهناك بالفعل ضغط وموازين قوى وعملية تأثير من هنا وهناك".
وأضاف "أعتقد أن كل ذلك لا يزال مطروحا، وبالتالي يمكن تمرير القانون كما يمكن أيضا عدم المصادقة عليه، وحتى وإن لم يتم ذلك فإن الضغط الشعبي يجب أن يتواصل من أجل تمرير هذا القانون الذي يُعد ضروريا وأقل ما يمكن أن يقدمه البرلمان في إسناد شعبنا الفلسطيني".
وقال منجي الرحوي "أعتقد أنه إلى حد الآن الصراع مازال قائما حتى داخل مجلس نواب الشعب حول جدوى أو ضرورة أو أهمية تمريره".
من جهته أكد عضو اللجنة الدولية لكسر الحصار جمال البحريني في تصريح لـ"الصباح" أن "هذه الوقفة هي وقفة العزّ، فإما أن نكون مفخرة أو نصبح مسخرة في هذا التاريخ. فغزة تدكّ في حرب كونية تحالف فيها القريب والغريب بهدف تدميرها".
وقال البحريني "اليوم نطالب بسن قانون تجريم التطبيع لأن السيادة الوطنية تمر عبر السيادة الفلسطينية حتى لا ننسى امتزاج الدم التونسي بالدم الفلسطيني في حمام الشط 1980 واغتيال أبو جهاد في 16 أفريل 1988 واغتيال أيضا قادة المقاومة ونحن في لحظة المقاومة أبو عياد، أبو جهاد، أبو محمد، أبو الهول في 14 جانفي 1991 بقرطاج".
وأضاف عضو اللجنة الدولية لكسر الحصار "مطالبة بالوفاء لدماء الشهداء ولمطالب الشعب وجب سن قانون لتجريم التطبيع".
.jpg)