أعلنت تنسيقية عمال الحضائر 45/55 عن تحرك احتجاجي يوم 13 نوفمبر الجاري أمام مجلس نواب الشعب من اجل المطالبة بتفعيل القانون عدد27.
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي جمال الزموري :"في ظل التسويف والمماطلة والظلم من الحكومات المتعاقبة لعمال الحضائر الفئة العمرية 55/45، ورغم إيماننا بقضيتنا ووقوفنا مع هذه الحكومات بجميع الأزمات التي مرت بها سواء اقتصادية أو سياسية أو صحية، إلا أن حقوقنا مازالت مرمية في ادراج المكاتب الوزارات، ان دساتير الجمهورية التونسية منذ الاستقلال تنص على الشغل والحرية والكرامة الوطنية ولكن للأسف هذه الشعارات لا تطبق عند بعض المسؤولين، ونحن اليوم خرجنا لندافع عن حق مسلوب منذ سنة 2011.
وأضاف الزموري قائلا :" هذا التحرك سيتزامن مع نقاش ميزانية الدولة في مجلس النواب ويأتي بعد جملة من التحركات للمطالبة برفع المظلمة الثانية، اليوم وبعد ثلاث سنوات على الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عملة الحضائر، والكل يذكر كيف كان الاتفاق مظلمة في حق من سنهم بين 45 و55 سنة مما جعلنا نرفضه ونطالب بحقنا في الانتداب، وهو ما نجحنا في تحقيقه بصدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على تكفل الدولة بتسوية وضعيتنا على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منا الخروج الطوعي، ورغم مرور أكثر من سنتين على صدور هذا القانون إلا أنه لم يجد حتى اليوم طريقه إلى التنفيذ مما جعلنا محل مظلمة ثانية، في الوقت الذي ما انفكت الحكومة تؤكد عزمها القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش، ومرة أخرى نحدد تمسكنا بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 سواء بالانتداب أو بمنح صك مغادرة لمن يختار منا الخروج الطوعي وتحيين الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 لترتيبنا حسب مجموع النقاط المسندة طبقا لمعايير السن والأقدمية والمستوى التعليمي والوضعية الاجتماعية، كما نطالب بإعداد منصة إلكترونية على غرار زملائنا ممن يقل سنهم عن 45 سنة وإلزام الوزارات وبقية الهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات لديها، ونتمسك بإدراج اعتمادات في قانون المالية لسنة 2024 مع العمل على تدارك التأخير الحاصل حتى يتم استكمال الدفعات في ظرف خمس سنوات بداية من 2021 طبقا لما نص عليه القانون، نحن نطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد التدخل فورا لإنهاء معاناتنا المتواصلة منذ سنوات.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
أعلنت تنسيقية عمال الحضائر 45/55 عن تحرك احتجاجي يوم 13 نوفمبر الجاري أمام مجلس نواب الشعب من اجل المطالبة بتفعيل القانون عدد27.
وفي هذا السياق قال الناطق الرسمي جمال الزموري :"في ظل التسويف والمماطلة والظلم من الحكومات المتعاقبة لعمال الحضائر الفئة العمرية 55/45، ورغم إيماننا بقضيتنا ووقوفنا مع هذه الحكومات بجميع الأزمات التي مرت بها سواء اقتصادية أو سياسية أو صحية، إلا أن حقوقنا مازالت مرمية في ادراج المكاتب الوزارات، ان دساتير الجمهورية التونسية منذ الاستقلال تنص على الشغل والحرية والكرامة الوطنية ولكن للأسف هذه الشعارات لا تطبق عند بعض المسؤولين، ونحن اليوم خرجنا لندافع عن حق مسلوب منذ سنة 2011.
وأضاف الزموري قائلا :" هذا التحرك سيتزامن مع نقاش ميزانية الدولة في مجلس النواب ويأتي بعد جملة من التحركات للمطالبة برفع المظلمة الثانية، اليوم وبعد ثلاث سنوات على الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عملة الحضائر، والكل يذكر كيف كان الاتفاق مظلمة في حق من سنهم بين 45 و55 سنة مما جعلنا نرفضه ونطالب بحقنا في الانتداب، وهو ما نجحنا في تحقيقه بصدور القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على تكفل الدولة بتسوية وضعيتنا على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منا الخروج الطوعي، ورغم مرور أكثر من سنتين على صدور هذا القانون إلا أنه لم يجد حتى اليوم طريقه إلى التنفيذ مما جعلنا محل مظلمة ثانية، في الوقت الذي ما انفكت الحكومة تؤكد عزمها القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش، ومرة أخرى نحدد تمسكنا بتطبيق القانون عدد 27 لسنة 2021 سواء بالانتداب أو بمنح صك مغادرة لمن يختار منا الخروج الطوعي وتحيين الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 لترتيبنا حسب مجموع النقاط المسندة طبقا لمعايير السن والأقدمية والمستوى التعليمي والوضعية الاجتماعية، كما نطالب بإعداد منصة إلكترونية على غرار زملائنا ممن يقل سنهم عن 45 سنة وإلزام الوزارات وبقية الهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات لديها، ونتمسك بإدراج اعتمادات في قانون المالية لسنة 2024 مع العمل على تدارك التأخير الحاصل حتى يتم استكمال الدفعات في ظرف خمس سنوات بداية من 2021 طبقا لما نص عليه القانون، نحن نطالب رئيس الجمهورية قيس سعيد التدخل فورا لإنهاء معاناتنا المتواصلة منذ سنوات.
.jpg)